محسن برهاني با نگاهي به صدور حكم اعدام در پرونده تتلو به « اعتماد» می‌گوید
پيشنهادكاهش مجازات اعدام
مهدي بيك‌اوغلي
صدور احكام اعدام در هر جامعه‌اي يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌ترين گونه‌هاي احكام و كنشگري قضايي به شمار مي‌رود. با توجه به حساسيت مساله است كه در قوانين موضوعي ايران، اعدام به عنوان اشد مجازات، در قوانين كيفري براي جرايم خاصي پيش‌بيني شده و هدف از آن بازدارندگي از ارتكاب جرايم و برقراري عدالت است. در ايران، اين مجازات بر اساس قوانين شرعي براي مواردي چون قتل، تجاوز، جرايم مرتبط با امنيت ملي و قاچاق مواد مخدر اجرا مي‌شود. اما در برخي موارد صدور احكام اعدام در ايران با چالش‌هاي بسياري همراه است و افكار عمومي بازخوردهاي قابل توجهي نسبت به آن نشان مي‌دهد. برخي معتقدند صدور احكام اعدام اگر با بررسي همه جوانب همراه نباشد، تبديل به نوعي تزريق بحران در فضاي عمومي جامعه مي‌شود.تزريق بحراني كه بعضا تصور كژكاركردي نظام سياسي را در ذهن برخي طيف‌ها شكل مي‌دهد. محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» به ظرفيت رييس دستگاه قضايي براي اصلاح برخي كژكاركردي‌ها در اين زمينه اشاره مي‌كند. برهاني با اشاره به صدور حكم اعدام تتلو و ظرفيت‌هاي رييس عدليه براي مقابله با چنين احكامي مي‌گويد: «رياست قوه قضاييه مي‌توانند با توجه به اختياري كه براساس ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري دارند جمعي از استادان، وكلا و فقها را به عنوان جمعي مشورتي مورد استفاده قرار بدهند و با تعريف يك پروسه خاص، اجراي تمامي احكام را به‌طور مطلق منوط به بررسي و اجماع چنين جمعي كنند.»
صدور حكم اعدام تتلو و بررسي‌هاي پساصدور حكم، اين روزها منشا مباحث مختلفي شده است. باتوجه به بازخوردهاي فراواني كه صدور حكم اعدام در فضاي عمومي جامعه دارد، آيا مي‌توان به گونه‌اي تصميم‌سازي و سياستگذاري كرد كه از هزينه‌تراشي بيهوده در جامعه جلوگيري شود؟
آمار بالاي اعدام در ايران يكي از دغدغه‌هايي است كه ذهن بسياري از انديشمندان را به خود مشغول كرده است؛ نسبت بين آمار رسمي اعدام و جمعيت كشور نشان مي‌دهد كه متاسفانه كشورمان در ميان تمام كشورهاي دنيا رتبه اول يا دوم با سوم را در سال‌هاي متمادي به خود اختصاص داده است. هرازگاهي خبر صدور حكم اعدام براي برخي افراد، شوكي به جامعه وارد مي‌كند و به شدت سرمايه اجتماعي دستگاه قضا را هدف قرار مي‌دهد. البته طبيعي است كه برخي از گونه‌هاي صدور حكم اعدام مطابق قانون عادي است و افكار عمومي هم از اين نوع احكام حمايت مي‌كند، اما برخي ديگر از احكام وجود دارد كه پرسش‌هاي بسياري را در افكار عمومي ايجاد مي‌كند. نمونه آشكار اين موضوع صدور و تاييد حكم اعدام براي تتلو بود كه خبر پذيرش توبه و به احتمال زياد سقوط حكم اعدام اين هنرمند ديروز رسانه‌اي شد. آيا نمي‌شد از اساس چنين حكمي صادر نشود؟
چگونه مي‌توان اين فضا را ايجاد كرد تا از رفتارهاي حساسيت‌برانگيز جلوگيري شود؟
براي حل معضل اعدام و آمار سهمگين آن در ايران بايد در بدو امر اين حقيقت را پذيرفت كه وضعيت فعلي چندان مناسب نيست و بايد در اسرع وقت آن را تغيير داد، براي ايران و تمدن و دين اين كشور با عظمت، چنين آماري مطلوب نيست و هر چه اعدام كمتر باشد، بهتر است. اگر اين باور پذيرفته شود آنگاه بايد به سراغ راهكارهاي عملي كاهش مجازات اعدام در كشور رفت. رويكرد اول رويكردي تقنيني است يعني مجلس بايد اولا زمينه‌هاي مجازات‌هاي اعدام را افزايش ندهد و ثانيا اقدام به اعدام‌زدايي از قوانين مختلف كند. من در اين گفت‌وگو به دنبال تبيين اين وضعيت نيستم و تبيين ابعاد اين رويكرد را به فرصتي ديگر موكول مي‌كنيم. رويكرد دوم رويكردي قضايي است يعني با وجود همين قوانين موجود بايد ديد چگونه مي‌توان ميزان اعدام را در عمل كاهش داد؟ در اين رويكرد دستگاه قضايي و رياست دستگاه قضا نقش اصلي را ايفا مي‌كنند.
رييس عدليه چگونه مي‌تواند در زمينه صدور حكم اعدام زمينه‌هايي را فراهم سازد تا صدور اين احكام كاهش يابد؟
در پاسخ به اين پرسش به نكات ذيل مي‌توان اشاره كرد: اول اينكه در هر شهر و مجتمع قضايي، قضات سختگير كاملا شناخته شده هستند؛ قضاتي كه به راحتي قلم‌شان به سمت صدور حكم اعدام كشيده مي‌شود. به نظر مي‌رسد ابتدا باید يك آمارگيري دقيق از ميزان اعدامي كه هر قاضي صادر كرده است به دست آورد و سپس در گام بعدي ايشان را از شعب كيفري مرخص کرد و در بخش‌هاي ديگري از دستگاه قضا استفاده كرد. ترديدي نيست شخصي كه به كرات حكم اعدام صادر يا تاييد كرده است به مرور سختي و سهمگين بودن اين حكم براي وي شكسته مي‌شود و در اين صورت موضوع صدور حكم اعدام براي او عادي مي‌شود و اين بسيار خطرناك است. در برخي كشورها قضات كيفري پس از چند سال صدور حكم مجازات به محاكم حقوقي منتقل مي‌شوند با همين استدلال كه براي اين اشخاص صدور حكم به مجازات عادي شده است و نبايد صدور مجازات عادي شود. به طريق اولي نبايد صدور حكم اعدام عادي شود و قضاتي كه حکم اعدام زياد صادر كرده‌اند يا اعدام زياد تاييد كرده‌اند نبايد در مظان اين حكم سنگين قرار بگيرند. ازسوي ديگر، تمامي احكام مشتمل بر سلب حيات در مرحله فرجام‌خواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. بسياري از شعب ديوان جنبه‌هاي احتياطي را در بررسي مجدد پرونده مدنظر قرار مي‌دهند كه اين شعب مايه افتخار هستند اما متاسفانه معدودي از شعب بسيار سختگيرانه نسبت به متهمان عمل و اعدام‌گرا هستند.
با كمال تعجب پرونده‌هاي سنگين امنيتي كه تبعات سهمگين اجتماعي- سياسي براي كشور دارند به اسم بررسي تخصصي تنها به دو شعبه ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شوند و پس از تاييد اعاده دادرسي يك شعبه به شعبه ديگر داده مي‌شود. اين روند چه در ارجاع براي فرجام‌خواهي و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسي بايد اصلاح شود و شعبي كه از نظر فضل و علم زبانزد قضات هستند در پرونده‌هاي اعدام بيشتر نقش ايفا کنند.
جدا از ظرفيت دستگاه قضايي آيا از ظرفيت‌هاي حقوقي كشور هم مي‌توان براي اين اصلاح قضايي بهره برد؟
به نظر اينجانب نقش شخص رييس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حكم قطعي بسيار حائزاهميت است. در برخي دوره‌ها برخي روساي وقت دستگاه باتوجه به قطعيت حكم ديگر مداخله‌اي در موضوع نمي‌كردند.
به نظر اينجانب تعريف يك پروسه خاص و استفاده از ظرفيت استادان و حقوقدانان در مرحله پساقطعيت مي‌تواند در اين مسير كارساز باشد. قانونگذار در ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات اسلامي به استيذان در اجراي قصاص اشاره كرده است.
رياست قوه قضاييه مي‌توانند باتوجه به اختياري كه براساس ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري دارند جمعي از استادان، وكلا و فقها را به عنوان جمعي مشورتي مورد استفاده قرار بدهند و با تعريف يك پروسه خاص، اجراي تمامي احكام را به طور مطلق منوط به بررسي و اجماع چنين جمعي کنند و در صورت ترديد يا اختلاف‌نظر ميان ايشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوشنام و محتاط و بافضل ديوان عالي كشور ارجاع داده تا مجددا بررسي ماهوي شده و اقدام به صدور راي کنند.
با تعريف اين فرآيند و استفاده از ظرفيت نخبگاني حقوقدانان و فقها، عملا از اجراي بسياري از احكام اعدام جلوگيري به عمل خواهد آمد.
پيشنهاد اخير هيچ تعارضي با قوانين موجود ندارد بلكه استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قوانين است. در اين ايام كه دستگاه قضا و رياست محترم آن باب گفت‌وگو و ارايه پيشنهاد براي اصلاح امور را باز كرده‌اند، اميدوارم درخصوص حكم اعدام و آمار اعدام و كاهش اين مجازات سهمگين بيشتر تأمل شود و در دوره مديريت ايشان شاهد كاهش محسوس مجازات اعدام در كشور با اقدامات ابتكاري باشيم.