مبناي قانون‌گذاري
عباس عبدي
هر چه مي‌گذرد نارسايي‌هاي حقوقي بيش از پيش اثرات منفي خود را در تمام حوزه‌هاي جامعه نشان مي‌دهد. ريشه اين نارسايي‌ها نيز در نگاه‌هاي رسمي متفاوت و متضاد نسبت به فلسفه حقوق است. درك دقيق و منسجمي از كاركرد حقوق و مبناي آن وجود ندارد. برخي گمان مي‌كنند كه هر چيز و رفتار خوب يا بد بايد در حقوق آورده و انجام يا پرهيز از آن الزامي شود. در حالي كه اين برداشت به كلي نادرست و غير ممكن است. خيلي از كارها به لحاظ اخلاقي خوب و لازم است ولي رعايت و انجام آن در حقوق الزامي نشده است. همچنين خيلي از كارهاي بد هست كه ارتكاب آن در حقوق منع نشده است. دروغ گناه كبيره است ولي كسي را براي گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمي‌كنند. يا نيكي به پدر و مادر از واجبات و عمل پسنديده است ولي كسي را براي انجام آن به‌طور حقوقي مجبور نمي‌كنند. از سوي ديگر مبنا و منبع حقوق چيست؟ برخي آن را دين مي‌دانند، افكار آقاي مصباح در اين زمينه روشن بود. در حالي كه مي‌دانيم اغلب اصول قانون اساسي كه قانون مادر كشور است براساس عرف و تجربه بشري و حتي با استفاده از حقوق غربي تنظيم شده است. نهادهاي انتخاباتي و نظام قضايي و تفكيك قوا، بخش مهمي از حقوق ملت، اصول اقتصادي، حتي نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبري هيچ كدام در شرع مسبوق به سابقه نيست. آنها درك و توافق عمومي اكثريت مردم مسلمان ايران است. بنابراين دين در عينيت خود از مجراي خواست اكثريت مردم مسلمان و عقايد آنان مي‌گذرد و الا بسياري از حقوق موجود براي زنان در سنت ديني ديده نمي‌شود، و به‌طور مشخص حق رأي دادن و انتخاب شدن، درك جديد مسلمانان از واقعيات جاري مربوط به حقوق و جايگاه زن است. بنابراين مبناي قانون‌گذاري بايد معطوف به خواست و نيازهاي جامعه و مردم باشد و اگر قرار است اسلامي هم باشد، بايد آن اسلام از طريق خواست و اراده عمومي محقق شود، همچنان كه درباره قانون اساسي چنين شد و برخي از قوانين نيز مطابق اين خواست و برخلاف سنت مرسوم تغيير كرده است. از سوي ديگر محدوده قانون‌گذاري نيز بايد معطوف به نظم اجتماعي و عفت عمومي شود، و قرار نيست هر امر خير يا شري از طريق قانون‌گذاري تعيين تكليف شود.
ساير رفتارهايي كه بيرون از دايره حقوق مي‌مانند از طريق هنجارهاي اخلاقي، سنتي و عرفي و نهادهاي آموزش، خانواده، دين و رسانه بايد تبليغ و نظارت شوند. و افراد خاطي از آن طريق مجازات شوند، البته نه مجازات به معناي قضايي، بلكه طرد و تشويق اجتماعي مهم‌ترين ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالي كه قانون داراي ضمانت اجرا است و بايد از طريق دولت و نهادهاي حكومتي و قضايي و نيروي انتظامي و ساير قوا به اجرا در‌آيد.
با اين ملاحظات در روزهاي گذشته دو اتفاق رخ داد كه نشان داد همچنان با درك ناقص از مفهوم و گستره قانون‌گذاري مواجه هستيم. يك تصوير از مرد و پسر جواني منتشر شده است كه هر دوي آنها، دو متن تايپي بزرگي را جلوي خود گرفته‌اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نيز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است كه چرا پس از فوت همسر يا مادر اين مرد و پسر، پدر و مادر وي مهريه او را به اجرا گذاشته و اين مرد را بدهكار و به قول پسر زندگي آنان را نابود كرده‌اند؟ به نظر مي‌رسد كه اگر آن مرحومه مي‌دانست كه پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنين مي‌كنند پيش از فوت خودش تقاضاي مهريه مي‌كرد يا آن را مي‌بخشيد تا همسر و فرزندانش به اين روز نيفتند. به لحاظ قانوني شايد ايرادي به اين اقدام نباشد. مهريه از اموال زن است. ولي چون نمي‌دهند و نمي‌گيرند، لذا اغلب افراد توجهي به اين مساله ندارند و در مواردي كه زن زودتر از پدر و مادر فوت مي‌كند ممكن است چنين مشكلي پيش آيد، ولي مساله اين است كه اين قانون تناسبي با ساختار خانواده هسته‌اي فعلي ندارد. اين مرد و فرزندش نمي‌دانند چرا بايد چنين پولي را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهريه را در زمان حيات خود گرفته و تصرف كرده بود، اين مساله قابل فهم بود كه پدر و مادر نيز ارث ببرند، ولي اين مهريه حالت صوري دارد و بعيد است كه زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است. به‌طور كلي قوانين خانواده و زنان خيلي از حوزه‌هاي ديگر مثل محيط‌زيست، حقوق حيوانات، و حقوق شهري و حقوق جزا و... در حال ناسازگاري با نيازهاي جديد است و بايد تجديد نظر اساسي در اين موارد صورت گيرد. از اين نمونه‌ها زياد است. يكي نمونه وجود نهادي به نام ديه عاقله در قانون جزايي ايران است كه ناشي از سنت قبايلي اعراب است و هم‌اكنون هم به شكل ديگري نزد آنان وجود دارد ولي براي يك ايراني بسيار تعجب‌آور و نامفهوم خواهد بود.
نمونه ديگر درخواست مدير مسوول يك روزنامه اصولگرا از آقاي رييس‌جمهور براي اجراي قانون حجاب است. استدلال وي چنين است. «در تمام نظرسنجي‌ها و پيمايش‌ها، بيش از ۷۰ درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنايي از مردم ما از شما انتظار دارند كه براي موضوع حجاب كاري كنيد... به مردم مومني كه در اين مورد مطالبه دارند، چيزي بگوييد. »
باعث تأسف است كه حتي در سطح مديران مسوول مطبوعات ما درك دقيقي از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولا درست است كه ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند اين پذيرش برمبناي حجاب شرعي مورد نظر قانون‌گذار (منحصر به بيرون بودن گردي صورت و كف دو دست) نيست كه درصد كمتري از زنان اين حد را رعايت مي‌كنند. با اين حال اين نظرسنجي ادامه هم دارد، و فقط ۱۲ درصد مردم موافق برخورد (الزامي كردن حجاب) با افرادي هستند كه حجاب را رعايت نمي‌كنند.
به علاوه اگر اين استدلال را بپذيريم آيا به غربي‌ها هم حق مي‌دهيم كه حجاب را ممنوع كنند؟ چون در آنجا بالاي ۹۵ درصد شايد ۹۹ درصد حجاب را قبول ندارند. آيا حق مي‌دهيد كه چند سال ديگر با افزايش افراد بي‌حجاب ممنوعيت بي‌حجابي برداشته شود؟ چون اكثريت آن را قبول نخواهند داشت. همچنان كه در سال‌هاي اخير روند عبور از حجاب شديد بوده است.
مشكل اينجاست كه نگاه به قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد كه برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب كم‌اثر شدن قانون نيز نشود. ولي ديده مي‌شود كه شكاف بزرگي ميان قوانين ايران در اغلب حوزه‌ها با نيازهاي روز جامعه به وجود آمده است و ريشه آن نيز در عدم پذيرش محدوده كارآيي قانون و درك نادرست از مبناي قانون‌گذاري است. متاسفانه اصولگرايان تندرو مشكلات خودشان را روي سر دولت و قانون خالي مي‌كنند. به‌جاي آنكه بروند مردم را قانع كنند در پي اعمال فشار از طريق قانون هستند. از بس ناتواني خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن‌بست خورده‌اند. مثل كسي كه درد دارد و‌به‌جاي درمان، پياپي مُسكن مي‌خورد. بعد به جايي مي‌رسد كه ديگر مُسكن هم دردش را كم نمي‌كند.