چه خواهد شد؟
پرهام پوررمضان
فعال‌سازي مكانيسم ماشه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي حقوقي و سياسي در چارچوب برجام و نظام بين‌الملل معاصر محسوب مي‌شود. اين مكانيسم به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌اي ايران، فرآيند بازگرداندن تحريم‌هاي بين‌المللي لغو شده توسط شوراي امنيت را آغاز كنند. اهميت اين مكانيسم نه تنها به دليل اثر مستقيم آن بر سياست‌هاي هسته‌اي و امنيتي ايران، بلكه به دليل پيامدهاي گسترده اقتصادي و ديپلماتيك آن در منطقه و جهان است. فعال‌سازي مكانيسم ماشه از يك‌سو نشان‌دهنده اهميت تعهدات قانوني در معاهدات بين‌المللي است و از سوي ديگر موجب تشديد تنش‌ها ميان طرف‌هاي ذي‌نفع و تغيير موازنه سياسي در عرصه جهاني مي‌شود. در عين حال، اين مكانيسم به عنوان يك ابزار بازدارنده عمل مي‌كند و كشورهاي عضو را ملزم مي‌سازد تا از نقض تعهدات خود اجتناب كنند، اما ماهيت حقوقي و عملي آن، به ويژه در شرايط پيچيده سياسي و اختلافات منطقه‌اي، محل بحث و تفسيرهاي مختلف است. از اين رو در اين كوتاه نوشتار برآن شدم تا، تحليلي جامع از مكانيسم ماشه و سناريوهاي احتمالي فعال‌سازي آن براي ايران ارايه دهم. اين تحليل شامل بررسي چارچوب حقوقي، پيامدهاي اقتصادي و سياسي و سناريوهاي محتمل مي‌شود تا تصوير روشن و علمي از چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي ايران در مواجهه با اين مكانيسم ارايه گردد.
مكانيسم ماشه ابزاري حقوقي در چارچوب توافق هسته‌اي ايران (برجام) است كه به كشورهاي عضو اين توافق اجازه مي‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌اي توسط ايران، فرآيند بازگرداندن تحريم‌هاي بين‌المللي لغو شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل را آغاز كنند. اين مكانيسم به‌گونه‌اي طراحي شده است كه تضمين‌كننده اجراي دقيق مفاد توافق باشد و طرف‌هاي ذي‌نفع را قادر سازد تا از هرگونه تخطي جلوگيري كنند، بدون اينكه نياز به تصويب مجدد تحريم‌ها توسط شورا باشد. ماهيت مكانيسم ماشه تركيبي از جنبه‌هاي حقوقي و سياسي است. از نظر حقوقي، فعال‌سازي آن براساس سازوكار مشخص در متن برجام و قطعنامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت صورت مي‌گيرد و به طور خودكار تحريم‌ها را بازمي‌گرداند. از نظر سياسي، مكانيسم ماشه به عنوان يك ابزار بازدارنده عمل مي‌كند كه قدرت چانه‌زني كشورهاي عضو را در مذاكرات افزايش مي‌دهد و ايران را ملزم مي‌سازد تا از نقض تعهدات خود اجتناب كند. اين ويژگي دوگانه، حقوقي و سياسي، ماهيت پيچيده و تاثيرگذار اين مكانيسم را برجسته مي‌كند. با وجود اينكه مكانيسم ماشه يك ابزار حقوقي مشخص است، اجراي عملي آن با چالش‌ها و ابهامات متعددي همراه است. اختلاف‌نظرهاي بين‌المللي درباره شرايط نقض، نقش شوراي امنيت و واكنش ايران و ديگر كشورهاي عضو، ماهيت اين مكانيسم را فراتر از يك سازوكار ساده حقوقي مي‌برد و آن را به يك ميدان پيچيده سياسي و ديپلماتيك تبديل مي‌كند. اين ويژگي موجب شده كه هر تحليل درباره مكانيسم ماشه نه تنها به جنبه‌هاي قانوني، بلكه به سناريوهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي نيز نياز داشته باشد. حال در ادامه يادداشت به تحليل سناريوها خواهم پرداخت:
سناريو شماره 1: فعال‌سازي مكانيسم ماشه
و بازگشت تحريم‌ها
در سناريوي نخست، فعال‌سازي مكانيسم ماشه منجر به بازگشت فوري تحريم‌هاي بين‌المللي شوراي امنيت عليه ايران مي‌شود. اين تحريم‌ها شامل محدوديت‌هاي مالي، بانكي، نفتي و صادرات فناوري‌هاي حساس هسته‌اي است كه قبلا در چارچوب برجام لغو شده بودند. بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند فشار اقتصادي قابل توجهي بر اقتصاد ايران وارد كند و بانك‌ها، شركت‌ها و جريان‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي را دچار اختلال كند. اين امر به كاهش درآمدهاي نفتي، محدوديت در دسترسي به سيستم مالي جهاني و كاهش تجارت خارجي منجر خواهد شد. پيامد سياسي اين سناريو نيز بسيار مهم است. فعال‌سازي مكانيسم ماشه، ضمن افزايش فشار بين‌المللي، موقعيت ايران در مذاكرات هسته‌اي و ديپلماتيك را تحت تاثير قرار مي‌دهد. كشورهاي اروپايي و امريكا ممكن است با استفاده از اين ابزار، ايران را به بازگشت كامل به تعهدات هسته‌اي ملزم كنند و همزمان اهرم نظامي فشارآفرين خود را در مسائل منطقه‌اي افزايش دهند. در داخل ايران، اين اقدام مي‌تواند به واكنش‌هاي سياسي و اجتماعي گسترده‌اي منجر شود و دولت را مجبور به اتخاذ تدابير سياست خارجي و اقتصادي اضطراري كند.با وجود اين، فعال‌سازي مكانيسم ماشه مي‌تواند واكنش متقابل ايران را نيز به همراه داشته باشد. تهران ممكن است اقداماتي مانند كاهش سطح تعهدات هسته‌اي، توقف همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا توسعه ظرفيت‌هاي هسته‌اي را در دستور كار قرار دهد.
اين واكنش‌ها مي‌تواند موجب تشديد تنش‌ها در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي شود و روند مذاكرات آتي را پيچيده‌تر كند، بنابراين سناريوي اول تركيبي از فشار اقتصادي، چالش‌هاي سياسي و افزايش ريسك امنيتي است كه براي تصميم‌گيران داخلي و بين‌المللي اهميت بالايي دارد.
سناريو شماره 2: استفاده ايران از ديپلماسي و كاهش تعهدات هسته‌اي
در اين سناريو، ايران به جاي پذيرش فشار مستقيم تحريم‌ها، با اتخاذ سياست كاهش تدريجي تعهدات هسته‌اي، از ابزارهاي ديپلماتيك براي مهار آثار فعال‌سازي مكانيسم ماشه استفاده مي‌كند. كاهش تعهدات مي‌تواند شامل افزايش غني‌سازي اورانيوم، توقف برخي از اقدامات شفاف‌سازي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يا توسعه زيرساخت‌هاي هسته‌اي باشد. اين رويكرد به ايران امكان مي‌دهد همزمان با حفظ ظرفيت‌هاي هسته‌اي خود، از طريق مذاكرات مستقيم با كشورهاي اروپايي، امريكا و حتي چين و روسيه، فشارها را مديريت كند. پيامد ديپلماتيك اين سناريو شامل بازتعريف روابط ايران با جامعه بين‌المللي و افزايش اهميت گفت‌وگوهاي چندجانبه است. ايران مي‌تواند با برجسته كردن تبعات انساني و اقتصادي بازگشت تحريم‌ها، حمايت كشورهاي ثالث را جلب كند و روند اعمال فشار يك‌جانبه را تضعيف نمايد. اين استراتژي، اگرچه ريسك تشديد تنش‌هاي سياسي را دارد، اما امكان ايجاد فرصت‌هاي جديد براي مذاكرات هسته‌اي و حفظ سهمي از ظرفيت‌هاي اقتصادي را نيز فراهم مي‌كند.در سطح داخلي، كاهش تعهدات هسته‌اي و تمركز بر ديپلماسي فعال مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي متعددي داشته باشد. ايران ممكن است با بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محدود را جذب كند و برخي از محدوديت‌هاي تحريمي را به صورت جزئي دور بزند. همزمان، مديريت افكار عمومي و كنترل انتظارات داخلي نسبت به پيامدهاي كاهش تعهدات هسته‌اي براي دولت اهميت حياتي دارد، زيرا واكنش‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌تواند به‌شدت بر ثبات داخلي اثر بگذارد.
سناريو شماره 3: واكنش‌هاي تركيبي و اقدامات نظامي يا منطقه‌اي ايران
در اين سناريو، ايران به فعال‌سازي مكانيسم ماشه با اتخاذ رويكرد تركيبي پاسخ مي‌دهد كه شامل اقداماتي در سطح نظامي و منطقه‌اي همراه با اقدامات ديپلماتيك محدود است. از منظر هسته‌اي، ايران ممكن است به سرعت برنامه غني‌سازي اورانيوم را توسعه دهد و زيرساخت‌هاي هسته‌اي خود را تقويت كند تا توان بازدارندگي و چانه‌زني خود را افزايش دهد.اما اين امر به نظر تا آستانه هسته‌اي شدن پيش مي‌رود، همزمان، اقدامات نظامي يا شبه‌نظامي منطقه‌اي، مانند تقويت حضور در تنگه هرمز، همكاري با گروه‌هاي منطقه‌اي يا نمايش قدرت نظامي در مرزهاي منطقه‌اي، مي‌تواند به عنوان اهرم فشار بر كشورهاي غربي و متحدانشان عمل كند. اين سناريو پيامدهاي سياسي و امنيتي گسترده‌اي دارد. فشارها بر جامعه بين‌المللي براي ورود مستقيم يا حمايت از تحريم‌ها افزايش مي‌يابد و خطر تنش‌هاي نظامي در منطقه بالاتر مي‌رود. كشورهاي همسايه و بازيگران بين‌المللي ممكن است واكنش‌هاي متقابل نشان دهند كه مي‌تواند به تشديد بحران امنيتي و پيچيده‌تر شدن مذاكرات هسته‌اي منجر شود. ازسوي ديگر، ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از قدرت بازدارندگي خود، موقعيت چانه‌زني را در ميز مذاكرات تقويت كند و خواسته‌هاي خود را با اهرم تهديد نظامي يا منطقه‌اي پيش ببرد. در سطح داخلي، اين رويكرد تركيبي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي متنوعي دارد. افزايش احتمال تشديد تنش‌ها و تهديد امنيتي مي‌تواند سرمايه‌گذاري خارجي را محدود و هزينه‌هاي نظامي را افزايش دهد، اما در عين حال مي‌تواند حمايت داخلي را از طريق تقويت حس امنيت ملي و خوداتكايي افزايش دهد. مديريت افكار عمومي و اطلاع‌رساني هدفمند به شهروندان، براي حفظ ثبات اجتماعي و جلوگيري از نگراني‌هاي گسترده، يكي از عناصر كليدي موفقيت اين سناريو محسوب مي‌شود. در پايان گفتني است كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه در چارچوب توافق هسته‌اي ايران، به عنوان يك ابزار حقوقي و سياسي، پيامدهاي متنوع و پيچيده‌اي را در ابعاد بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي به همراه دارد. بررسي سناريوهاي مختلف نشان مي‌دهد كه هرگونه اقدام عليه ايران مي‌تواند با واكنش‌هاي ديپلماتيك، اقتصادي و حتي نظامي از سوي تهران مواجه شود و به تبع آن، ثبات منطقه‌اي و امنيت بين‌المللي تحت تاثير قرار گيرد. مكانيسم ماشه، اگرچه به عنوان يك ابزار فشار و بازدارندگي براي كشورهاي عضو برجام طراحي شده است، اما اثرگذاري واقعي آن به ميزان انعطاف‌پذيري و توانايي ايران در مديريت بحران و بهره‌گيري از اهرم‌هاي قدرت خود بستگي دارد. سناريوهاي بررسي شده نشان مي‌دهند كه پاسخ ايران مي‌تواند از طريق ديپلماسي فعال، افزايش غني‌سازي اورانيوم، اقدامات اقتصادي و نظامي منطقه‌اي يا تركيبي از اين اقدامات باشد. در تمامي سناريوها، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي داخلي نيز قابل توجه است؛ افزايش فشارهاي بين‌المللي مي‌تواند محدوديت‌هاي اقتصادي را تشديد كند، اما در عين حال، مديريت هوشمندانه افكار عمومي و استفاده از اهرم‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند ثبات داخلي را حفظ و ظرفيت بازدارندگي ايران را تقويت كند. درنهايت، فعال‌سازي مكانيسم ماشه نه تنها يك چالش حقوقي و ديپلماتيك براي ايران و جامعه بين‌المللي محسوب مي‌شود، بلكه فرصتي براي بازتعريف راهبردهاي امنيتي، اقتصادي و ديپلماتيك كشور است. بهره‌گيري از ابزارهاي تركيبي، سياست‌گذاري هوشمند و ديپلماسي هدفمند مي‌تواند مانع از تشديد بحران و حفظ منافع ملي ايران شود، درحالي كه ناديده گرفتن ابعاد پيچيده اين مكانيسم، مي‌تواند پيامدهاي منفي و طولاني‌مدتي را براي كشور و منطقه به همراه داشته باشد.
پژوهشگر علم سياست