رييس قوه قضاييه به پرونده احضار و بازداشت شماري از وكلاي گيلاني ورود كند
محمدصالح نقره‌كار با ابراز نگراني نسبت به اخبار مربوط به احضار، تعقيب و بازداشت شماري از وكلاي دادگستري در استان گيلان، خواستار ورود مستقيم رييس قوه قضاييه به اين موضوع شد.
نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: رييس قوه قضاييه همواره وكلا را همكار خود خطاب كرده و اين انتظار سزاواري است كه در جهت حمايت از كنشگران مستقل عدالت قضايي، نظارت و مراقبت بهنگام معمول گردد. وكلاي دادگستري، ديده‌بانان حقوق شهروندي و حقوق عامه، حاكميت قانون و آزادي بيان هستند و تضمين حقوق حرفه‌اي و تأمين امنيت آنان نه‌تنها يك وظيفه قانوني بلكه ضرورتي براي ارتقاي اعتماد عمومي به نظام عدالت قضايي است.
نقره‌كار با اشاره به ضرورت همكاري نهادي قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا در مقوله پيشگيري از مخاطرات فراروي وكلا افزود: چنين همكاري‌اي مي‌تواند شرايط پرريسك وكلا را كاهش دهد. در نظام‌هاي حمايتي دنيا، وكلاي در معرض خطر، از پشتوانه‌هاي ويژه برخوردارند تا بتوانند بدون بيم و نگراني از فشار و تهديد، به دفاع از حقوق شهروندان بپردازند.
وي تأكيد كرد: امنيت وكلا در برابر بازداشت‌هاي ناروا، تهديدهاي امنيتي و حتي اقداماتي چون تفتيش تلفن همراه يا ورود به حريم خصوصي عقايد آنان، موضوعي است كه بايد به‌طور جدي مورد وارسي قرار گيرد. چنين اقداماتي مي‌تواند لطمه به شأن حرفه‌اي و استقلال وكالت وارد كند. اين وكيل دادگستري درخواست كرد دادستان‌ها حساسيت ويژه‌اي نسبت به وضعيت وكلا داشته باشند و ضمن برخورد قاطع با هر سطح فساد، به مقوله آزادي بيان و كنش و آزادي انديشه وكلا هم توجه جدي شود . هرگونه بازداشت يا محدوديت براي وكلا بايد در چارچوب دقيق قانون و با رعايت الزامات حكومت قانون صورت گيرد.
نقره‌كار در پايان خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود مراجع نظارتي و قوه قضاييه با رعايت شاخص‌ها و استانداردهاي جهاني در مراقبت از شأن حرفه‌اي وكلا، با حساسيت و دقت مضاعف به اين سنخ پرونده‌ها ورود كنند و تدابيري براي تضمين امنيت و استقلال وكلا در سراسر كشور بينديشند.
گفتني است طي ماه اخير بيش از 10تن از وكلاي استان گيلان تعقيب و احضار و بعضا بازداشت شده‌اند.