ندا جعفري
بازار خودرو در سالي كه گذشت با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو شد، از قطعي برق و كمبود گاز گرفته تا تعطيلي‌هاي ناگهاني به‌ويژه در شهرك‌هاي صنعتي كه همگي بر ميزان توليد و فروش خودرو در اين مدت اثرگذار بودند. با اين حال در يك‌سال گذشته خودروسازان با مجموعه‌اي از تصميمات كليدي دولتي مواجه شدند كه تاثيرات گسترده‌اي بر توليد و نرخ‌گذاري خودرو داشت. اواخر سال گذشته بود كه بر اساس قانون ماده ۱۴ و با استفاده از تجديد ارزيابي دارايي‌ها سرمايه ايران خودرو از ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت و اين شركت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد، همچنين با تشكيل كميته‌اي براي واگذاري دارايي‌هاي مازاد به بخش خصوصي از جمله از طريق صندوق EtF آغاز شد تا مديريت به تدريج به سمت خصوصي‌سازي هدايت شود. همچنين در بخش واردات خودرو، مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گرفت ارز اختصاصي واردات خودرو را از ۳.۳ ميليارد يورو به ۲ ميليارد يورو كاهش دهد و تعرفه واردات خودرو را از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزايش دهد. در كنار اين تصميم مقرر شد بر اساس مصوبه ايرانيان داراي كارت اقامت در خارج كشور مجاز به واردات يك دستگاه خودرو در سال بدون انتقال ارز شوند كه اين خودرو نيز مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدي است.
اوايل امسال نيز خودروسازان تلاش كردند تا سقف ۳۰درصد قيمت توليداتشان را افزايش دهند تا جبران خسارت انباشته ناشي از فاصله ميان هزينه و توليد باشد، اما در نهايت سقف افزايش نهايي قيمت خودرو بر اساس نامه‌اي از قائم‌مقام وزارت صمت، حدود ۱۵ درصد تعيين شدكه اين تصميم در تاريخ ۱۲ تير ماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد و فرآيند قانوني آن طي شده است.
البته اختلافات حول قيمت‌گذاري محصولات توليدي هنوز ادامه دارد به گونه‌اي كه اواخر خرداد ماه، «ايران‌خودرو» به دليل تعويق اصلاح قيمت، بهاي محصولات خود را به‌طور ميانگين ۲۲.۳درصد افزايش داد، اين در شرايطي است كه اوايل تيرماه وزارت صمت رشد ۱۵درصدي قيمت‌ها را به‌طور رسمي اعلام كرده بود. با اين حال هيچ يك از طرفين قيمت‌هاي اعلامي طرف مقابل را قبول نكردند و حتي ايران‌خودرو دو مرحله فروش با قيمت‌هاي مصوب خود برگزار كرد. پس از آن ايران‌خودرو پس از صدور حكم سازمان تعزيرات، فروش محصولات خود را به دليل بي‌قيمتي به حالت تعليق درآورده است. اختلافات بر سر قيمت خودرو حالا بازار و خريداران را در وضعيت نامشخصي قرار داده و با توقف عرضه، احتمال تشديد ركود در بازار بيش از پيش شده است.
ميزان توليدات و واردات چقدر بود؟
در ۵ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۴، شركت ايران‌خودرو ۱۹۷ هزار و ۳۹۵ دستگاه خودرو توليد كرد. اين در حالي است كه ميزان توليد سايپا در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده است، اما در گزارش سه ماهه بهار امسال اين شركت با افتي معنادار روبه‌رو شد و با كاهش ۲۸ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل، از ۸۶,۷۲۴ دستگاه در بهار ۱۴۰۳ به ۶۲,۴۹۴ دستگاه در بهار ۱۴۰۴ سقوط كرده است كه اين افت در آمار ماهانه خرداد به تنهايي به ۵۱ درصد مي‌رسد.
همچنين از ابتداي سال جاري تا انتهاي مردادماه، ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودروي سواري از گمركات و بنادر كشور ترخيص شده است كه ارزش اين خودروها به ۴۳۲ميليون دلار مي‌رسد. اين در شرايطي است كه در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو به مرحله واردات قطعي رسيده و ارزش آن نيز ۳۱۷ميليون و ۴۷۶هزار دلار بود. بنابراين در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار هزار و ۸۲ دستگاه و همچنين ۱۱۴ميليون و ۵۲۴ هزار دلار خودروي بيشتري وارد كشور شده است. بر اين اساس واردات خودرو از حيث تعداد ۲۶.۳درصد و از حيث ارزش ۳۶ درصد رشد داشته است.
رشد واردات خودرو در پنج ماهه نخست امسال در حالي رقم خورده كه آيين‌نامه واردات خودرو از ابتداي امسال تاكنون در نوعي بلاتكليفي به سر مي‌برده است. بعد از ابلاغ قانون بودجه سال جاري، دولت بايد آيين‌نامه مربوط به واردات خودرو را تصويب و ابلاغ مي‌كرد، اما از ابتداي سال خبري از اين مصوبه نبود تا ۲۵ خردادماه كه با گذشت نزديك به سه ماه از سال و در ميانه جنگ، هيات دولت آيين‌نامه اجرايي مذكور را ابلاغ كرد، اما اين آيين‌نامه به مرحله اجرايي نرسيد و با حكم ديوان عدالت اداري و به دليل مغايرت تعرفه‌اي با قانون بودجه امسال اجراي آن متوقف، در نهايت نسخه اصلاح شده آن ۲۹ مردادماه ابلاغ شد. بنابراين در كل اين پنج ماه اساسا آيين‌نامه‌اي وجود نداشته تا مطابق آن ثبت‌سفارشي صورت گيرد. بر اين اساس مي‌توان گفت تمامي اين خودروها كه از ابتداي سال تا انتهاي مرداد ترخيص قطعي شدند مربوط به ثبت‌سفارش‌هاي سال گذشته هستند.
در دست‌انداز محدوديت‌ها
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد كارنامه يكساله صنعت خودرو به «اعتماد» مي‌گويد: امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازي ايران يكي از سخت‌ترين دوران‌هاي تاريخي خود را مي‌گذراند. او در ادامه مي‌گويد: وقتي عملكرد يكساله دولت جديد در اين حوزه را بررسي مي‌كنم، درمي‌يابم شرايطي كه بر صنعت خودرو حاكم است حتي از سال‌هاي جنگ ۸ ساله نيز سخت‌تر جلوه مي‌كند. در آن دوران با وجود محدوديت‌ها، دست‌كم مديريت و همكاري ميان صنعت و دولت وجود داشت. اما امروز قطعي برق، كمبود گاز و تعطيلي‌هاي ناگهاني به‌ويژه در شهرك‌هاي صنعتي، شرايطي به وجود آورده كه توليدكنندگان را با بحران جدي روبه‌رو مي‌كند. به گفته او، در دهه ۷۰ يا حتي اوايل دهه ۸۰ اگر قطعي گازي رخ مي‌داد، معمولا با اطلاع قبلي و همكاري مشترك مديريت مي‌شد.امروز اما برق به راحتي قطع مي‌شود و شهرك‌هاي صنعتي گاه چهار روز پياپي تعطيل مي‌مانند. چنين وضعيتي در سال‌هاي اخير بي‌سابقه است و نشان مي‌دهد كه بحران انرژي صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
بحران انرژي؛ چالشي بي‌سابقه
كاكايي توضيح مي‌دهد: تعطيلي‌هاي ناشي از آلودگي هوا و محدوديت‌هاي انرژي در سال گذشته عملا ركورد زده است. او تاكيد مي‌كند: وقتي كارخانه‌اي براي چهار روز متوالي تعطيل مي‌شود، در واقع يك هفته كامل از دست مي‌رود. اين موضوع نه‌تنها بر توليد، بلكه بر روحيه و انگيزه كارگران و مديران نيز اثر منفي مي‌گذارد. او اضافه مي‌كند: صنعت خودرو در سال گذشته بارها با چنين وقفه‌هايي مواجه بوده و اين روند در نيمه نخست امسال نيز ادامه دارد و اين تعطيلي‌ها نشان مي‌دهد كه بحران انرژي ديگر مساله‌اي مقطعي نيست، بلكه به يك معضل ساختاري تبديل شده است.
كمبود ارز؛ گرهي كه باز نمي‌شود
كاكايي ادامه مي‌دهد: در شرايطي كه كمبود برق و گاز با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌تر قابل مديريت است، شايد راه‌حل داشته باشد، اما كمبود ارز هيچ راه‌حلي ندارد. اين گره قفل شده است و صنعت را زمين‌گير مي‌كند. شما مي‌توانيد نيروي كار را با اضافه‌كاري فعال كنيد، مي‌توانيد خطوط توليد را شبانه‌روزي بچرخانيد، اما وقتي ارز براي تامين قطعات و مواد اوليه وجود ندارد، همه تلاش‌ها بي‌ثمر مي‌ماند. به گفته او، همين موضوع باعث مي‌شود كه حتي با وجود تلاش مضاعف كارگران و مديران، توليد به شدت كاهش يابد. ضمن آنكه در سال گذشته برخي آمارها از رشد ۳۰۰ درصدي قيمت‌ها حكايت داشت، اما امروز به دليل كمبود ارز، صنعت با افت شديد توليد مواجه است.
افت توليد در سال گذشته و امسال
كاكايي تاكيد مي‌كند: در پايان سال گذشته، حدود ۳ درصد كمتر از برنامه پيش‌بيني شده توليد داشتيم. اين افت اگرچه به ظاهر اندك است، اما نشان‌دهنده فشارهاي ساختاري بر صنعت است. در نيمه نخست امسال نيز روند كاهش ادامه يافته و ما با افت جدي توليد مواجه هستيم.
او با اشاره به آمار خردادماه مي‌گويد: بر اساس آخرين داده‌هاي قطعي، توليد خودرو در سه ماهه نخست سال حدود ۱۷ درصد كاهش داشته است. اين افت قابل توجه است و اگر اين روند ادامه پيدا كند، مي‌تواند كل سال را تحت‌الشعاع قرار دهد. او تاكيد مي‌كند: البته يكي از خروجي‌هاي مثبت اين دوره، بهبود نسبي كيفيت خودروهاست. آمارها نشان مي‌دهد كه كيفيت محصولات بالا رفته و تنوع آنها نيز افزايش يافته است. به گونه‌اي كه در شش ماهه گذشته، هم توليد داخلي و هم مونتاژ محصولات خارجي با تنوع بيشتري ادامه پيدا كرده است. او با اشاره به توليدات كرمان موتور ادامه مي‌دهد: اين شركت توانسته است از مونتاژكاري صرف فاصله بگيرد و به سمت توليد با عمق داخلي بيشتر حركت كند، اما متاسفانه در سال جاري، به علت كمبود ارز، دوباره با چالش جدي روبه‌رو شده است.
سياست‌هاي تعرفه‌اي و خطر نابودي قطعه‌سازي
كاكايي در بخش ديگري از سخنان خود به سياست‌هاي تعرفه‌اي دولت اشاره مي‌كند و هشدار مي‌دهد: اصرار دولت بر كاهش تعرفه‌ها، صنعت قطعه‌سازي را به شدت تهديد مي‌كند. وقتي سهم قطعه‌ساز داخلي تنها ۲۰ درصد اعلام مي‌شود، عملا هيچ صرفه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري باقي نمي‌ماند. در اين شرايط قطعه‌سازان كه طي هفت تا هشت سال اخير با زيان انباشته روبه‌رو بوده‌اند، ديگر انگيزه‌اي براي ادامه فعاليت ندارند. او مي‌افزايد: صنعت قطعه‌سازي نيازمند سرمايه‌گذاري جديد است، اما در شرايطي كه بازگشت سرمايه وجود ندارد، هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به ورود به اين عرصه نخواهد بود.
رشد كمي بدون خدمات پس از فروش
كاكايي مي‌گويد: يكي از اقدامات مهم دولت در سال گذشته، آزادسازي واردات خودرو بود. تقريبا همه موانع برداشته شد و نتيجه آن را امروز در بازار مي‌بينيم به گونه‌اي كه تنوع خودروها به شدت افزايش يافته و تبليغات واردكنندگان پررنگ‌تر از هميشه است.
او ادامه مي‌دهد: با اين حال، مشكل بزرگ اين است كه خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارداتي در نظر گرفته نشده است. بسياري از واردكنندگان فقط به سود كوتاه‌مدت فكر مي‌كنند و توجهي به تامين قطعات يدكي يا خدمات ندارند. همين باعث مي‌شود كه مصرف‌كنندگان پس از خريد خودرو، به‌ويژه در صورت تصادف، با نبود قطعه مواجه شوند. كاكايي هشدار مي‌دهد: وقتي مجلس و دولت نظارت را كنار مي‌گذارند و مي‌گويند مردم خودشان عقل دارند و انتخاب مي‌كنند، در واقع مصرف‌كننده را تنها مي‌گذارند. نتيجه اين سياست چيزي جز افزايش نارضايتي و مشكلات ايمني نيست.
او به تنوع بي‌سابقه برندها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: امروز بين ۶۰ تا ۱۵۰ شركت مختلف خودرو واردات دارند و بسياري از اين برندها براي مردم كاملا ناشناخته‌اند. در نمايشگاه مشهد شاهد بوديم كه برندهاي جديدي معرفي شد كه پيش‌تر در بازار ايران وجود نداشتند. اين تنوع به ظاهر جذاب است، اما وقتي خدمات پس از فروش و قطعات وجود ندارد، عملا به زيان مصرف‌كننده تمام مي‌شود.
خصوصي‌سازي؛ اميدي در دل بحران
كاكايي از خصوصي‌سازي به عنوان يكي از نقاط اميدبخش صنعت ياد مي‌كند و مي‌گويد: مديريت ايران‌خودرو به بخش خصوصي واگذار شد و نتايج آن قابل مشاهده است. در حالي كه كل صنعت با افت توليد مواجه بود، ايران‌خودرو توانست در تيرماه امسال توليد خود را افزايش دهد و حتي برنامه توليد خودروهاي جديد را در دستور كار قرار دهد.
او اضافه مي‌كند: سايپا نيز در مسير خصوصي‌سازي قرار دارد. اگر اين روند تكميل شود، مي‌تواند تحولي جدي در صنعت خودرو ايجاد كند. خصوصي‌سازي واقعي مي‌تواند انگيزه نوآوري و رقابت را افزايش دهد.
به گفته كاكايي، اصلاح سياست قيمت‌گذاري نيز از ديگر نقاط مثبت سال گذشته بوده است. او در اين خصوص مي‌گويد: تا پيش از اين، فاصله زيادي ميان قيمت كارخانه و بازار وجود داشت و همين موضوع زمينه رانت و سوداگري را فراهم مي‌كرد. اما با اصلاح مصوبه شوراي رقابت، قيمت‌گذاري منطقي‌تر شده و حاشيه بازار به شدت كاهش يافته است. او تاكيد مي‌كند: اگر اين روند درست ادامه يابد، مي‌تواند ثبات بيشتري به بازار بدهد و اعتماد مصرف‌كنندگان را افزايش دهد.
ركود همراه با دسترسي آسان‌تر
كاكايي با اشاره به وضعيت بازار ادامه مي‌دهد: امروز عرضه خودرو بيش از تقاضاست. اين بدين معني است كه مردم راحت‌تر مي‌توانند خودروي مورد نياز خود را تهيه كنند. اما از سوي ديگر، ركود اقتصادي نيز قابل مشاهده است، چراكه تمايل سرمايه‌گذاران به ورود به بازار خودرو كاهش يافته است. به گفته او، اين شرايط دو وجه دارد؛ از منظر مصرف‌كننده خوب است كه مي‌تواند خريد راحت‌تري داشته باشد، اما از منظر كلان اقتصادي، ركود به هيچ عنوان مطلوب نيست. كاكايي مي‌گويد: صنعت خودرو امروز روزهاي نااميدكننده‌اي را تجربه مي‌كند. بحران انرژي، كمبود ارز، سياست‌هاي تعرفه‌اي و مشكلات واردات بدون خدمات پس از فروش، مجموعه‌اي از چالش‌هاي جدي را به وجود آورده است. در عين حال خصوصي‌سازي ايران‌خودرو، تلاش براي اصلاح قيمت‌گذاري دستوري و بهبود نسبي كيفيت خودروها مي‌تواند به عنوان نقاط اميدبخش در نظر گرفته شود. چشم‌انداز اين صنعت وابسته به مديريت هوشمندانه منابع ارزي، حمايت واقعي از قطعه‌سازان و ادامه روند خصوصي‌سازي است. او در خاتمه هشدار مي‌دهد: اگر چالش‌هاي بنيادي مانند كمبود ارز و بحران انرژي حل نشود، صنعت خودرو نه تنها رشد نخواهد كرد، بلكه در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرد. با اين حال، كاكايي تاكيد مي‌كند كه اگر سياست‌هاي صحيح ادامه يابد، هنوز مي‌توان به روزهاي روشن‌تر براي صنعت خودرو اميدوار بود.