پژواك نابرابري‌هاي عميق در نظام آموزشي
نردبان شكسته كنكور
اميرعباس ميرزاخاني
نظام آموزشي هر سرزميني، آيينه‌اي است تمام‌نما از ساختار اجتماعي و اقتصادي آن ديار. در چشم‌اندازي كه بايد نويدبخش برابري فرصت‌ها و صعود بر اساس شايستگي‌ها باشد، گاه سايه‌هايي از نابرابري سربرمي‌آورند كه تار و پود عدالت را در هم مي‌تنند. نتايج آزمون سراسري ۱۴۰۴، اين ماراتن نفس‌گير علمي، بسان برگه‌اي است كه نه تنها دانش، بلكه شكاف‌هاي عميق طبقاتي را نيز بي‌پرده بازگو مي‌كند. تحليل آمارهاي اخير كنكور - كه اگرچه به ۱۴۰۴ اشاره دارد، اما پژواك سال‌هاي نزديك‌تر است - گواهي است بر اين مدعا كه پول، نه فقط كليد سعادت كه كليد ورود به دانشگاه‌هاي تراز اول و رشته‌هاي ممتاز است.
دهك‌هاي پردرآمد و انحصار قله‌ها: آمارهاي رسمي، حكايتي تأمل‌برانگيز دارند: دهك‌هاي نهم و دهم، يعني پردرآمدترين قشر جامعه، سهمي نامتناسب و خيره‌كننده از رتبه‌هاي زير ۳۰۰۰ كنكور را به خود اختصاص داده‌اند. در علوم انساني ۴۳درصد، در علوم تجربي ۵۲درصد و در رياضي رقمي حيرت‌آور معادل ۶۱ درصد! اين اعداد، بيش از آنكه از نبوغ فردي سخن بگويند، از بستري مهيا براي رشد و اوج‌گيري خبر مي‌دهند كه جز به بهاي زر، فراهم نمي‌آيد. در مقابل، دهك‌هاي اول و دوم، يعني محروم‌ترين اقشار جامعه، سهمي چنان ناچيز دارند كه عملا به معناي حذف شدن از گردونه رقابت براي بهترين‌هاست. اين پديده، مهر تأييدي است بر انحصاري شدن دانشگاه‌ها و رشته‌هاي برتر در دست فرزندان طبقات مرفه، و مهر ابطالي بر روياي عدالت آموزشي.
حكمراني مدارس خاص و «پولي» شدن نخبه‌پروري: باز هم، همان داستان تكراري! قله‌هاي افتخار كنكور، همچنان در تسخير مدارس خاص و پولي است. اين مدارس كه غالبا با نام «سمپاد» يا مدارس غيرانتفاعي شناخته مي‌شوند، به واسطه شهريه‌هاي گزاف و امكانات آموزشي ويژه، نخبگان آينده را از ميان فرزندان خانواده‌هاي متمكن گلچين مي‌كنند. به اين ترتيب، عواملي چون بنيه مالي خانواده، محل سكونت، نوع مدرسه‌اي كه دانش‌آموز در آن تحصيل كرده، دسترسي به كلاس‌هاي كنكور و آزمون‌هاي آزمايشي گرانقيمت، وزني به مراتب بيشتر از استعداد ذاتي دانش‌آموز پيدا مي‌كنند. اين روند، مدارس سمپاد را از رسالت اوليه خود كه كشف و پرورش استعدادهاي درخشان بود، دور كرده و به نهادهايي شبه‌دولتي و انتفاعي تبديل نموده كه تمكن مالي، شرط اصلي ورود به آنهاست. اينجاست كه مي‌پرسيم، آيا اين «نخبگي» كه از آن دم مي‌زنيم، واقعا از چشمه استعداد مي‌جوشد يا از چاه زر و سيم؟
شكاف طبقاتي در تجربي، عميق‌تر از هميشه: تصوير در رشته علوم‌تجربي، جايي كه تب رسيدن به دانشگاه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي داغ‌تر است، به مراتب تلخ‌تر و عميق‌تر مي‌شود. از ميان رتبه‌هاي زير ۳۰۰۰ در اين رشته، تنها ۱۳۵ نفر (معادل ۴.۵ درصد) از دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه بوده‌اند. اين در حالي است كه ۱۵۶۳ نفر (يعني بيش از نيمي از اين رتبه‌ها) متعلق به ثروتمندترين دهك‌ها هستند. به عبارت ديگر، نزديك به ۷۵ درصد رتبه‌هاي برتر كنكور تجربي، تنها از ميان چهار‌دهك بالاي اقتصادي برگزيده شده‌اند. اين آمار، زنگ خطري جدي است براي جامعه‌اي كه ادعاي برابري فرصت‌ها را دارد. اين ارقام نه تنها از شكاف طبقاتي حرف مي‌زنند، بلكه فرياد مي‌زنند كه مسير موفقيت آموزشي، ديگر يك جاده هموار براي همه نيست، بلكه راهي پر پيچ و خم و پرهزينه است كه جز با حمايت مالي خانواده، پيمودن آن ناممكن مي‌نمايد.
پول، معمار سرنوشت آموزشي: اين آمارها، يك حقيقت تلخ و عريان را آشكار مي‌سازند: پول، نه تنها چرخ‌هاي زندگي كه چرخ‌هاي آموزش را نيز به حركت درمي‌آورد. دسترسي به معلمان خصوصي زبده، مشاوره‌هاي تحصيلي تخصصي، كتاب‌هاي كمك‌درسي گرانقيمت و شركت در آزمون‌هاي آزمايشي كه هر يك هزينه‌هاي سرسام‌آوري دارند، همگي در افزايش شانس موفقيت نقشي حياتي ايفا مي‌كنند. اين يعني هر چه بضاعت مالي خانواده بيشتر باشد، فرزندان‌شان از امكانات آموزشي باكيفيت‌تري برخوردار شده و شانس بيشتري براي كسب رتبه‌هاي برتر خواهند داشت. نتيجه اين مي‌شود كه استعدادهاي بالقوه در دهك‌هاي پايين‌تر، زير خروارها فشار اقتصادي و كمبود امكانات، فرصت شكوفايي پيدا نمي‌كنند و در گمنامي باقي مي‌مانند.
سيستم آموزشي، عامل تشديد نابرابري‌ها: در كمال ناباوري، به نظر مي‌رسد كه نظام آموزشي كشور، به جاي آنكه نقش خود را در كاهش نابرابري‌ها ايفا كند، ناخواسته به عامل تشديد آنها تبديل شده است. طرح‌هايي نظير افزايش تأثير سوابق تحصيلي- كه با هدف ايجاد عدالت آموزشي طراحي شده بودند- به دليل شائبه تخلفات احتمالي در نمرات مدارس و ساير عوامل، نه تنها به اين هدف نرسيده‌اند، بلكه بر دامنه بي‌عدالتي‌ها افزوده‌اند. وقتي كه كيفيت آموزش در مدارس مختلف يكسان نيست و هر مدرسه‌اي بر اساس موقعيت جغرافيايي و بنيه مالي خانواده‌ها، امكانات متفاوتي را ارائه مي‌دهد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه سوابق تحصيلي، معيار عادلانه‌اي براي سنجش باشد؟ در اين ميان، تحصيل براي افرادي كه بضاعت مالي محدودي دارند، دشوارتر از هميشه شده است و اين معضل، تهديدي جدي براي سرمايه‌هاي انساني آينده كشور است.
كلام آخر: اين آمارها، تنها اعداد و ارقام نيستند؛ آنها فرياد خاموش آرزوهاي برباد رفته، استعدادهاي مدفون و بي‌عدالتي‌هاي ريشه‌دار در ساختار جامعه ما هستند. كنكور، از يك ابزار سنجش دانش، به معياري براي سنجش تمكن مالي تبديل شده است. براي رسيدن به يك جامعه عادلانه و پويا، لازم است كه اين نردبان شكسته كنكور ترميم شود. ترميم اين نردبان، مستلزم بازنگري عميق در سياست‌هاي آموزشي، تقويت مدارس دولتي، ايجاد دسترسي برابر به امكانات آموزشي باكيفيت براي همه اقشار جامعه، و فراتر از آن، نگاهي جدي به ريشه‌هاي نابرابري اقتصادي و اجتماعي است. تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت، قله‌هاي دانش و موفقيت، نه‌تنها براي متمولين، كه براي تمامي فرزندان اين سرزمين قابل دسترس باشد.