اصل 110 قانون اساسي و فرجام يك برجام
حسن هادي٭
بسيار بعيد به نظر مي‌رسيد كه پس از بازگشت مقتدرانه تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي، به پاس قدرداني از دستاوردهاي تاريخي اين تيم، استقبالي درخور شأن وكفايت آنها به عمل آيد، ولي ديگر انتظار نمي‌رفت كه اين افراد متعهد ومعتمد رهبري مورد هجمه‌اي گسترده و ناسنجيده وسازمان يافته‌اي قرار بگيرندكه پس از گذشت قريب به دوماه همچنان خستگي اين مبارزه نابرابر برتن وجان اين عزيزان هر روز بيشتر وبيشتر بماند، در اينكه منافع عده‌اي خاص در كوران اين تحول تاريخي دچار تلاطم شده است وچند صباحي را عده‌اي سوداگر مجبورند در فضايي شفاف و رقابتي و نه در پس پرده و بي‌حساب و كتاب، كاسبي كنند، شكي نيست، جاي تعجب اينجاست كه اين عده قليل چنان هزينه‌اي براي منكوب كردن اين پيروزي مقتدرانه مي‌كنند كه گويي آتش در خرمن‌شان افتاده است و چنان چشم بر منافع ملي پوشيده و چشم به منافع شخصي‌شان دوخته‌اند كه نداي دردمندانه ميليون‌ها هموطن‌شان كه از تبعات ناشي ازتحريم‌ها به ستوه آمده‌اند را نمي‌بينند، بي‌ترديد لطمات وصدماتي كه تحريم‌ها طي سال‌هاي متمادي بر پيكر مردم وارد ساخته بر كسي پوشيده نيست. حال سوال اصلي اين است كه اين‌همه هياهو و تشتت آرا ونداي وااسفا از سوي عده‌اي كه بعضا خود را پيرو خط ولايت مي‌دانند اين‌گونه هراسان و دستپاچه شده‌اند، چيست؟ مگر غير ازاين است كه بر اساس
اصل 110 قانون اساسي، ترسيم خطوط كلي سياست‌هاي نظام با رهبري است ؟ مگر غير از اين است كه تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي از 12سال پيش تاكنون همواره از رهنمودها و دستورات و تاكيدات رهبري به عنوان خط مشي اصلي در مذاكرات بهره جسته اند؟ آيا بارها رهبري در سخنراني‌هاي مختلف اشاره به اين موضوع نكردند كه اينها فرزندان اين كشور و افراد معتمد و معتقدي هستند كه من آنها را مي‌شناسم؟ پس اين مخالفت‌ها و بعضا هتك حرمت‌ها و برخوردهاي جناحي ودوگانه نشانه چيست؟ نخستين نكته‌اي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه نكند اين افراد و دستگاه ديپلماسي بدون اذن رهبري واجازه ايشان و سرخود عمل كرده‌اند؟! كه بسيار بعيد به نظر مي‌رسد، برداشت دوم اين واقعيت مي‌تواند باشد كه مخالفان سينه چاك اين توافق تاريخي وداعيان ولايتمداري، جلوتر از رهبري در حركتند! به هر حال از اين موضوعات كه بگذريم به يك واقعيت ملموس مي‌رسيم كه سر منافع ملي نمي‌شود دوگانه عمل كرد ومنافع جناحي وگروهي وشخصي را مقدم بر منافع ملي دانست، وفاق ملي به گواه تاريخ تنها رمز كارآمدي و پيشرفت يك كشور است و كشور ما نيز در اين برهه حساس بيش از هرچيز به اين مهم نيازمند است. در بررسي برجام اقوال مختلف ونظريات متفاوتي را از سوي مقامات و صاحبنظران شاهد بوديم و هستيم، همان‌طور كه اين روزها شنيده‌ايم عده‌اي تصويب برجام را توسط مجلس ضروري نمي‌دانند و معتقدند كه اين برنامه يك برنامه اقدام داوطلبانه چند جانبه و تحت قطعنامه 2231 شوراي امنيت بوده و چون هيچ‌يك از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تاكنون به تصويب هيچ مجلسي نرسيده است لذا محمل حقوقي و قانوني تصويب آن نيز توسط مجلس شوراي اسلامي مورد ترديد است و بايد ذيل اصل 176قانون اساسي، تاييد نهايي برجام را به شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرد. عده‌اي از مسوولان نيز بر اين عقيده‌اند كه اين توافق بر اساس اصل 77 قانون اساسي به عهده مجلس بوده و نياز به مصوبه دارد، هر چند تاكنون شوراي نگهبان صراحتا در اين مورد نظري نداده است، ليكن به نظر مي‌رسد جناح اصولگرا كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌دهند براين عقيده پافشاري دارند كه اين توافق بايد مشمول اصل 77 قانون اساسي قرار گيرد، با اين اوصاف پر واضح است كه اين تعدد آرا و برخوردهاي جناحي مسير بررسي برجام را بسيار دشوار و ناهموار كرده است. اگرموافقان ومخالفان تاييد برجام باور داشته باشند كه مواضع صريح رهبري در راستاي منافع ملي وامنيت ملي كشور است و همه متفقا به اين مهم صحه بگذاريم كه تمام مراحل مذاكرات تحت امر رهبري هدايت شده و پيشرفت و دستاوردهاي آن به مصلحت نظام بوده است، بنابراين پذيرش نظرات ايشان مي‌تواند گره‌گشاي اين معضل باشد و مدعيان تبعيت از رهبري مي‌توانند از اصل 110 قانون اساسي نيز استمداد جويند. اگر اصل 110 قانون اساسي را مقدم بر اصول ديگر منجمله اصل 77 بدانيم، مي‌توانيم بي‌ترديد اين مذاكرات و تاييد نهايي آن را تحت همين اصل مورد واكاوي و بررسي قرار دهيم. در اين اصل تعيين خطوط كلي وسياست‌هاي نظام از اختيارات رهبري است، پر واضح است كه هدايت و تعيين خط سير مذاكرات از ذيل توجهات و توصيه‌هاي رهبري خارج نبوده است، لذا مي‌توان با تكيه بر اين واقعيت گامي موثر در جهت يك وفاق ملي براي تاييد نهايي برجام برداشت و براي هميشه به اين مخالفت‌هاي مخرب پايان داد. ٭كارشناس حقوق وكنسولي وزارت امورخارجه