گزارش شامخ مرداد از وضعيت اقتصاد ايران
ركود صنعت هفت ماهه شد
مونا شاه‌آبادي
تازه‌ترين اظهارنظرهاي فعالان صنعتي نشان مي‌دهد صنعت از ركود خارج نشده است. تاكنون هفت ماه است كه صنعت در ركود غوطه‌ور است. علل اصلي اين ركود براساس داده‌هاي شاخص مديران خريد (شامخ) قطعي برق است.
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، فعالان صنعتي بر اين باورند كه علاوه بر قطعي برق، نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه‌هاي توليد را بالا برده است. در چنين شرايطي، كاهش سفارشات مشتريان، بسياري از واحدها را با كمبود نقدينگي و مشكلات تامين مالي روبه‌رو كرده. با افت تقاضا در بازارهاي داخلي و همچنين كاهش فروش صادراتي، فشار مضاعفي بر توليد و فروش صنايع وارد شده است.
به‌طوري كه شاخص ميزان فروش محصولات نيز در مردادماه براي هفتمين ماه متوالي نسبت به ماه گذشته تغييري نكرده است. البته طبق گزارش فعالان صنعتي شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است.
فعالان صنعتي معتقدند: شدت كاهش ميزان سفارشات جديد مشتريان در مردادماه نسبت به ماه قبل اندكي بيشتر بوده است. نگراني صاحبان بنگاه‌ها، تداوم اين وضعيت است و مي‌تواند به‌رغم توليد بيشتر در ماه‌هاي آتي، فقط، موجودي انبارها را افزايش دهد. كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به علت تورم فزاينده و همچنين افزايش قيمت محصولات توليد شده صنعتي، موجب تضعيف بازار مصرف و به‌تبع آن كاهش سفارشات مشتريان شده است.
نااطميناني‌هاي موجود نسبت به آينده اقتصادي به علت تنش‌هاي سياسي و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌كنندگان را به تعويق در خريدهاي غيرضروري وا‌داشته است. همچنين طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجي فعالان صنعتي، افت ميزان صادرات نيز عاملي ديگر است كه به كاهش بيشتر سفارشات دامن زده به‌طوري‌كه ميزان صادرات كالا در مردادماه براي دهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است.
شامخ صنعت 48.8
در كل بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت ايران (تعديل شده) در مردادماه معادل 48.8 برآورد شده است. مقدار شاخص در اين ماه براي هفتمين ماه متوالي (به خصوص در برخي فعاليت‌هاي صنعتي ازجمله وسايل نقليه و قطعات وابسته، صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز و صنايع فلزي) كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته و البته از شدت كاهش روند اين شاخص كاسته شده است.
در اين ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تاثير كاهش در چهار مولفه اصلي خود شاخص ميزان توليد محصول، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني قرار گرفته است. مقدار توليد محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل 49.5 محاسبه شده است. اين شاخص براي هفتمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته و شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي كمتر بوده است. در مردادماه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت براي دهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي كمتر بوده است. كاهش توليد از يك سو و افت سفارشات جديد از سوي ديگر باعث شده صنايع در شرايطي كه با كمبود نقدينگي و فقدان تسهيلات مالي روبه‌رو هستند، به ناچار در ظرفيت‌هاي پايين‌تري از توان خود توليد كنند و استخدام نيروي كار را كاهش دهند. علاوه بر اين نيروي كار نيز به دليل افزايش تورم و عدم هماهنگي ارزش واقعي دستمزد با آن، تمايل به اشتغال در سطوح درآمدي فعلي را ندارد. موجودي مواد اوليه خريداري شده در مردادماه براي هجدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. افزايش قيمت مواد اوليه، عرضه محدود مواد اوليه، تاخير در تخصيص ارز و موانع زمانبر در فرآيند واردات گمركي موجب شده زنجيره تامين مواد براي توليد با اختلال مواجه شود. نتايج حاصل از داده‌هاي جمع‌آوري شده در مردادماه نشان مي‌دهد قيمت خريد مواد اوليه و به‌تبع آن قيمت محصولات توليد شده هر دو افزايش داشته است. آمارهاي رسمي نيز اين يافته را تاييد مي‌كند، چراكه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل 2.9 افزايش داشته است. با اين حال، به دليل تقاضاي ضعيف مشتريان، ميزان افزايش قيمت فروش همچنان محدود بوده و توليدكنندگان با احتياط بيشتري اقدام به تعديل قيمت‌ها كرده‌اند.
شاخص كل اقتصاد 45.3
شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد براي مردادماه نيز برابر با 45.3 (كاهش نسبت به ماه قبلي (47.1)) برآورد شده و حاكي از آن است كه وضعيت كسب‌وكارها در اين ماه براي هفدهمين ماه متوالي، روندي كاهشي داشته است. در مردادماه سال جاري، هر پنج مولفه اصلي تشكيل‌دهنده شامخ كل اقتصاد (شامل ميزان سفارشات جديد، ميزان توليد، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و زمان تحويل سفارشات) همگي روندي نزولي و تا حدودي نامناسب نشان مي‌دهد.
ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات در مردادماه، معادل 44.0 محاسبه شده است. اين شاخص براي هفدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته و كمترين مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت كرده است. در اين ماه، تداوم قطعي‌هاي مكرر انرژي برق موجب اختلال در فرآيند توليد كالا و خدمات شده است. همچنين به دليل كاهش سفارشات و مطالبات معوق بسياري از شركت‌ها با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در مردادماه براي هجدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است و شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است. كاهش اين شاخص عمدتا ناشي از تداوم ضعف قدرت خريد مصرف‌كنندگان در پي تورم بالا و افزايش هزينه‌هاي زندگي است، به‌طوري كه افزايش قيمت كالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعي، توان خريد خانوارها را كاهش داده است. علاوه بر اين، وجود سايه‌هاي جنگ و برخي تنش‌هاي ژئوپليتيكي منطقه‌اي، نااطميناني سمت تقاضا نسبت به آينده را تقويت كرده و در نهايت موجب كاهش تقاضا در بازار شده است. در بخش تجارت خارجي نيز ميزان صادرات كالا و خدمات، به عنوان عاملي تاثيرگذار در شاخص سفارشات جديد مشتريان، در مردادماه براي شانزدهمين ماه متوالي كاهشي بوده است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است. رفع تعهد ارزي به عنوان مانعي جدي در مسير صادرات غيرنفتي به خصوص براي صادركنندگان خرد و متوسط تبديل شده و انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است. اين موضوع در داده‌هاي آمار پنج ماهه اول سال جاري گمرگ ايران نيز مشهود است. در همين حال، نااطميناني‌هاي ناشي از سايه جنگ، برنامه‌ريزي براي صادرات را دشوار كرده و ريسك فعاليت‌هاي صادراتي را افزايش داده كه در نهايت به كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش محصولات، تضعيف سودآوري و كاهش توان رقابتي در صادرات انجاميده است.
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در مردادماه براي دوازدهمين ماه متوالي كاهشي است و تامين مواد اوليه و ملزومات توليد با تاخير در تخصيص ارز و عدم ترخيص به موقع مواد وارداتي از گمرك، زنجيره تامين را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. علاوه بر اين، نوسانات افزايشي نرخ ارز همراه با محدوديت‌هاي تخصيص ارز و مشكلات گمركي، هزينه واردات مواد اوليه را افزايش داده و فرآيند تامين را دشوارتر ساخته است. افزايش قيمت مواد اوليه با توجه به كاهش نقدينگي شركت‌ها و همچنين عدم عرضه يا فروش محدود مواد اوليه از سوي تامين‌كنندگان به دليل بي‌ثباتي بازار، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد مي‌كند.
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در مردادماه، براي چهارمين بار از ابتداي سال تاكنون كاهشي است كه نتيجه شرايط ركودي حاكم بر فضاي توليد و تقاضاست. افت در سفارشات جديد مشتريان، تعطيلي شركت‌ها به دليل ناترازي انرژي و كمبود مواد اوليه، موجب كاهش حجم توليد در بسياري از كسب‌وكارها شده و اين موضوع نياز به نيروي كار جديد را كاهش داده است. همچنين توليدكنندگاني كه با رشد هزينه‌هاي توليد و افزايش فشارهاي مالي مواجه هستند و تسهيلات مالي مناسبي نيز دريافت نمي‌كنند در تلاش هستند تا با كنترل هزينه‌هاي جاري، ازجمله نيروي انساني، زيان‌هاي احتمالي را كاهش دهند. علاوه بر اين، عدم قطعيت اقتصادي و سياسي، كسب‌وكارها را در به كارگيري نيروي كار جديد دشوار كرده است. از سوي ديگر، افزايش هزينه‌هاي زندگي انگيزه نيروي كار براي پذيرش مشاغل با سطوح درآمد فعلي را كاهش داده است. اين مجموعه عوامل، بازاري را ايجاد كرده كه همزمان با كاهش فرصت‌هاي شغلي و كمبود جدي نيروي انساني مواجه است، تضادي آشكار كه نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضاي نيروي كار و ايجاد شرايط پيچيده و نامطمئن در بازار كار است. انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده، در مردادماه براي دومين ماه پياپي كاهشي و كمترين مقدار 39 ماهه را از خردادماه 1401 ثبت كرده است. در اين ماه مجموعه‌اي از عوامل ازجمله ادامه ناترازي گسترده انرژي و نوسانات افزايشي نرخ ارز، هزينه فعالان اقتصادي را بالا برده و چشم‌انداز آنها براي ماه آينده را با ترديد مواجه كرده است. همچنين به گفته فعالان اقتصادي نگراني‌هاي ناشي از بازگشت تحريم‌ها، تاثيرات جدي بر كسب‌وكارها و فضاي اقتصادي گذاشته و موجب افزايش بي‌ثباتي و كاهش اعتماد فعالان اقتصادي شده است.