محدوديت‌ها سرعت واردات كالاهاي اساسي را كاهش داد
واردات برنج و گندم اوج گرفت
ندا جعفري
كاهش ۱۶ درصدي ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال جاري، تنها يك آمار خشك تجاري نيست؛ پشت اين اعداد، شكاف ميان ظرفيت واقعي توليد داخلي با تصميم‌گيري‌هاي دولتي نهفته است. مرور آمار گمرك نشان مي‌دهد در حالي كه ايران توان تامين بخشي از نياز غذايي خود را دارد، ضعف در حمايت و برنامه‌ريزي، كشاورزي را تضعيف كرده و كشور را ناچار به افزايش وابستگي به واردات كالاهاي اساسي چون گندم و برنج ساخته است. آن‌گونه كه در كارنامه پنج ماهه تجارت خارجي كشور در سال جاري اعلام شده، ميزان واردات كشور در اين مدت، با كاهش ۵.۴۲ درصدي در وزن و افت ۱۶.۳۱ درصدي در ارزش دلاري روبه‌رو شده و به ارقام ۱۵.۲ ميليون تن و ۲۳ ميليارد دلار رسيده و گزارش‌ها حاكي از آن است كه عمده‌ترين كالاهاي وارداتي در اين مدت شامل؛ ذرت دامي، روغن دانه آفتابگردان و برنج و دانه سويا بوده‌اند. طبق بررسي‌هاي «اعتماد»، واردات اقلام اساسي نظير؛ دارو و تجهيزات پزشكي، نهاده‌هاي دامي (ذرت، جو، كنجاله و سويا)، حبوبات و شكر با افت واردات روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه بر اساس داده‌هاي رسمي واردات حبوبات 20 درصد كاهش يافته است. در مقابل در پنج ماهه مورد بررسي، واردات دو محصول برنج و گندم با افزايش همراه شد. به گونه‌اي كه ممنوعيت فصلي واردات برنج برداشته و اجازه واردات داده شد و ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ ميليون دلار از گمركات ترخيص شدند كه از نظر وزني ۷۰ درصد و از نظر ارزش ۶۴ درصد رشد داشت، همچنين در اين مدت، ۹۴۹ هزار تن گندم از گمركات ترخيص شد كه با رشد وزني ۱۷۰ درصدي همراه بود.
افت ۳۵ درصدي توليد گندم
ناصر مرادي، عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران در مورد افزايش واردات دو محصول برنج و گندم به «اعتماد» مي‌گويد: خشكسالي و افت توليد داخلي از يك سو و نياز به كنترل قيمت‌ها و تنظيم بازار از سوي ديگر، دولت را وادار مي‌كند حجم بيشتري از اين دو محصول اساسي را از خارج تامين كند. مرادي ادامه مي‌دهد: امسال شرايط آب‌وهوايي و كاهش بارندگي‌ها باعث شد توليد گندم نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد كاهش داشته باشد و همين افت توليد طبيعي است كه روي نياز كشور تاثير مستقيم بگذارد. زماني كه مراكز خريد تضميني گندم محصول كمتري تحويل مي‌گيرند، دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه كسري ايجاد شده را از طريق واردات جبران كند. به گفته او، اين افزايش واردات در بخش گندم و برنج صرفا به دليل جبران كسري نيست، بلكه دولت تلاش مي‌كند ذخاير استراتژيك گندم را هم تقويت كند تا در ماه‌هاي آينده با مشكل كمبود روبه‌رو نشود. مرادي اضافه مي‌كند: گندم يك كالاي اساسي است و كوچك‌ترين خلل در تامين آن مي‌تواند امنيت غذايي كشور را تهديد كند. به همين خاطر دولت نه‌تنها نياز جاري را پوشش مي‌دهد، بلكه ذخاير خود را هم پر مي‌كند. اين عضو كميسيون كشاورزي در ادامه به وضعيت برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: برنج هم مثل گندم بخش مهمي از سبد مصرفي خانوار را تشكيل مي‌دهد. در سال‌هاي گذشته معمولا دولت در فصل برداشت داخلي، واردات برنج را ممنوع مي‌كند تا از كشاورزان حمايت شود. اما امسال اين سياست تغيير مي‌كند. دليلش هم افزايش قيمت‌ها در بازار داخلي است. دولت تصميم مي‌گيرد به جاي ممنوعيت، واردات را آزاد كند تا با عرضه بيشتر، قيمت‌ها كنترل شود. مرادي تاكيد مي‌كند: اين تغيير سياست نشان مي‌دهد دولت شرايط خاصي را در نظر دارد و البته هم خشكسالي و كاهش توليد داخلي مطرح است و هم نوسان‌هاي قيمتي. براي همين واردات برنج هم توسط بخش خصوصي و هم توسط شركت‌هاي دولتي مانند شركت بازرگاني دولتي ايران (GTC) و برخي شركت‌هاي وابسته انجام مي‌شود. هدف اصلي اين است كه نگراني از بابت تامين اين محصول در بازار وجود نداشته باشد. او با اشاره به نقش فعال بخش خصوصي مي‌گويد: بخش خصوصي سهم مهمي در واردات دارد، اما در شرايط خاص، دولت نيز مستقيم وارد عمل مي‌شود تا بازار از تعادل خارج نشود. اين دو بخش در كنار هم كار مي‌كنند تا نياز مصرفي كشور تامين شود. مرادي يادآور مي‌شود: در سال‌هاي گذشته بسياري از تصميم‌ها در حوزه واردات با تاخير و محدوديت همراه بوده، اما امسال دولت سياستي متفاوت اتخاذ مي‌كند و ديگر ممنوعيتي در فصل برداشت وجود ندارد و همين موضوع نشان مي‌دهد دولت در شرايط حساس فعلي قصد دارد انعطاف بيشتري نشان دهد. در واقع برنامه‌ريزي به گونه‌اي انجام مي‌شود كه هيچ كمبودي در بازار احساس نشود. به گفته مرادي، دولت امسال گندم را از كشاورزان با قيمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خريداري مي‌كند و بخش زيادي از گندم توسط كشاورزان براي مصرف شخصي نگه داشته مي‌شود؛ برخي خانوارها خودشان آرد تهيه و نياز سالانه‌شان را تامين مي‌كنند. اما باقي محصول به مراكز خريد و سيلوها تحويل داده مي‌شود. اين همان بخشي است كه دولت روي آن حساب باز مي‌كند و وقتي تحويل كاهش پيدا مي‌كند، واردات بايد جاي خالي را پر كند. مرادي در پيش‌بيني خود از روند واردات تا پايان سال مي‌گويد: با توجه به شرايط موجود، بعيد است روند واردات كاهش پيدا كند. گندم و برنج دو كالاي پرمصرف در سبد خانوار هستند و امنيت غذايي كشور به آنها گره خورده است. دولت به هيچ عنوان نمي‌تواند اجازه دهد كه بازار با كمبود يا جهش قيمت روبه‌رو شود. او اضافه مي‌كند: تجربه نشان مي‌دهد كه در شرايط خاص منطقه‌اي يا جهاني، احتمال نوسان در عرضه وجود دارد. به همين دليل دولت تلاش مي‌كند ذخاير خود را هر چه سريع‌تر تكميل كند تا در صورت بروز مشكل، دست بالا را داشته باشد. اين سياست تا پايان سال ادامه دارد و حتي ممكن است شدت بيشتري هم بگيرد. مرادي در پايان تاكيد مي‌كند: سياست فعلي دولت بر پايه عرضه كافي و كنترل بازار است. چه از مسير بخش خصوصي و چه از مسير شركت‌هاي دولتي، واردات ادامه دارد. تاكنون مشكل خاصي گزارش نشده و روند واردات به صورت روان پيش مي‌رود و به نظر مي‌رسد اين روند تا پايان سال ادامه پيدا كند تا هم نياز مصرفي مردم تامين شود و هم ذخاير استراتژيك كشور پر باشد.
واردات گندم در سال گذشته محدود بود
محمدجواد موديان، كارشناس اقتصاد كشاورزي نيز در مورد كاهش ميزان واردات گندم و برنج به «اعتماد» مي‌گويد: سال گذشته دولت ۱۲ ميليون تن خريد تضميني داشت و بر اساس آمارهاي سال ۱۴۰۳ ميزان توليدات حدود ۱۵ ميليون تن بود و سال ماقبل آن نيز ۱۰.۵ ميليون تن خريد تضميني گندم انجام شده بود و براي سال ۱۴۰۴ نيز خريد تضميني گندم حدود ۸.۵ ميليون تن اعلام شده و طبيعي است كه نسبت به سال قبل نياز به واردات گندم حس مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد براي سال جاري حدود ۴ تا ۵ ميليون تن گندم وارد كشور شود، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته چنين نيازي احساس نمي‌شد و در خصوص توليد گندم خودكفا بوديم. موديان تاكيد مي‌كند: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است و ما ناگزير هستيم و چاره‌اي جز اين نداريم تا براي توليد ۱۰.۵ ميليون تن آرد گندم براي توليد نان و ذخاير استراتژيك اين ميزان از واردات انجام شود. اين كارشناس اقتصاد كشاورزي مي‌گويد: واردات گندم در سال گذشته به صفر رسيده بود و به همين دليل اين رشد ۱۷۰ درصدي وزني در واردات گندم محسوس است. او در مورد افزايش واردات برنج نيز مي‌افزايد: قيمت برنج داخلي رشد داشت و براي كاهش قيمت‌ها در بازار دولت اقدام به واردات برنج تنظيم بازاري كرد، البته در سال گذشته نيز حجم واردات برنج زياد بود و براي امسال نيز واردات برنج براي مديريت بازار انجام شد كه البته يك بخشي از واردات اين محصول براي مديريت بازار داخلي است و بخش ديگر مربوط به مديريت ذخاير در انبارهاست تا برنج به ميزان كافي باشد و در بازارها توزيع شود.