يك پيشنهاد عملياتي براي يك طرح قانوني
فريال مستوفي
به تازگي طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در دستور كار مجلس محترم و كميسيون ويژه حمايت از توليد قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد فرصتي مناسب براي دولت و مجلس به دست آمده است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هاي قانوني، اثربخش و صريح فضاي توسعه سرمايه‌گذاري كشور را براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران جذاب‌تر جلوه دهند. متاسفانه در كشور ما به جاي اينكه شاهد اعطاي مشوق‌هاي هدفمند و موثر در بخش سرمايه‌گذاري باشيم، بيشتر شاهد موانع و چالش‌هايي هستيم كه موجب سرخوردگي سرمايه‌گذاران و امتناع سرمايه‌گذاري جديد مي‌شود؛ قيمت‌گذاري دستوري، نرخ بهره دستوري و تورم مزمن و بالا، ريسك‌هاي متعدد سياسي و اقتصادي، تداوم تحريم‌هاي سنگين و عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد جملگي از موانع جدي جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري در كشور به حساب مي‌آيند كه به نظر مي‌رسد سياستگذار توجهي به رفع و حذف آنها ندارد. ضمن اينكه بازار سرمايه كشور نيز در حال حاضر توان زيادي براي تامين مالي پروژه‌ها از طريق ابزارهاي مشاركتي و مبتني بر عرضه سهام ندارد و به همين دليل وجود مشوق‌هايي در ديگر حوزه‌ها از جمله حوزه مالياتي مي‌تواند منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شفاف و پربازده در بازار سرمايه باشد. در همين راستا پيشنهاداتي توسط متخصصان و فعالان بازارهاي مالي در كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مطرح كه براي نمايندگان محترم مجلس نيز ارسال شده و اميد است مورد توجه قرار گيرد. اين پيشنهادها شامل در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در تمامي پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي است كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه‌محور يا فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري پروژه يا افزايش سرمايه ناشران بورسي (در بورس تهران يا فرابورس ايران) تامين مالي مي‌شوند. ضمن اينكه اين اعتبار قابل انتقال به سال‌هاي بعد خواهد بود و مزيت زيادي براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند و همزمان منجر به تامين مالي پروژه‌هاي شفاف و پربازده در بازار سرمايه خواهد شد. در شرايطي كه بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي و عدم پيش‌بيني‌پذيري در فضاي دوران پساجنگ به حد بالاي خود رسيده است، فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي اميدوارند اين قبيل پيشنهادات كه در راستاي جذب سرمايه، تقويت اقتصاد و توسعه كشور مطرح شده و فاقد رانت و امتياز ويژه براي فرد يا گروه خاص است با موافقت و اقبال نمايندگان مردم در مجلس مواجه و در طرح اصلاحي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت به كار گرفته شود؛ مشوقي اثربخش كه مي‌تواند پس از تصويب در توسعه سرمايه‌گذاري موثر عمل كند.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران