دانشگاه‌هاي ۱۴۰۴
علي ربيعي
اول مهر، روز بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، مسائل و موضوعات مختلفي را در پيش روي ما قرار مي‌دهد:
۱- امسال دانشگاه‌ها در شرايط سياسي، اجتماعي و رواني خاصي بازگشايي مي‌شود. عدم توجه به اين شرايط رواني و اصرار بر روش‌هاي دانشگاه‌زدايي كه در دولت سيزدهم با شدت زيادي دنبال مي‌شد، نه تنها پاسخگو نبوده، بلكه مساله‌آفرين هم خواهد شد.
در واقع، مهم‌ترين چالش امروز جامعه دانشگاهي، ناآگاهي سياستگذاران از آرزوها، انگيزه‌ها و سبك زندگي دانشجويان نسل جديد است. ارزش‌هاي اين نسل - مانند ارزش‌هاي دو دهه اخير - دگرگون شده، اما سياست‌ها همچنان بر قالب‌ها و فرمول‌هاي دهه شصت اصرار مي‌ورزند. نتيجه چنين رويكردي، تعميق شكاف‌ها و افزايش تعارض‌هاست. پافشاري بر انتظارات ايدئولوژيك و فرهنگي، آن هم با بي‌توجهي به تحول ارزش‌هاي دانشجويان، موجب تضعيف كاركرد اصلي دانشگاه يعني آماده‌سازي جوانان براي ورود به جامعه شده است. حضور و كنش‌هاي اعتراضي دانشجويان در پاييز ۱۴۰۱ را نيز بايد در همين چارچوب تحليل كرد؛ جايي كه نگاه‌هاي قديمي توان درك رفتارهاي پيش‌بيني‌ناپذير نسل تازه را نداشتند. امروز، ارزش‌هاي دانشجويان آميزه‌اي از دغدغه‌هاي بقا، روحيه ابراز وجود، شالوده‌شكني، ميل به رهايي و استقلال است. اما دانشگاه، همچنان فاقد ساختار، سياست و مديريتي هماهنگ با اين واقعيت‌هاست؛ شكافي كه به يكي از جدي‌ترين مسائل در رابطه ميان دانشجو و دانشگاه بدل شده است.
۲- يكي از مفاهيم قدرت در دهه‌هاي اخير دانش انباشته و نيروهاي انساني با دانش هستند. ميزان فارغ‌التحصيلان دختر و به خصوص دختران در حال تحصيل بيش از پسران بود و در كل نيز برابري مي‌كند.
به‌رغم پايين بودن نرخ مشاركت زنان، در آينده، زنان موتور توسعه ايران خواهند بود و از سويي معتقدم تغييرات اجتماعي و فرهنگي ايران، هم‌اكنون زن‌پايه بوده و در آينده نيز در عرصه‌هاي اقتصادي و در افقي بلندمدت‌تر در عرصه سياسي نيز چنين خواهد بود. اين همان موضوعي است كه سياستگذاران به آن واقف نشده كه در صورت عدم توجه به آن، زنان تحصيلكرده به شكل تعارض‌آميزي زمينه‌هاي تغيير را دنبال خواهند كرد.
۳- جمعيت بيش از ۸۵ ميليون نفري ايران، قريب به 22 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي دارد. اين در حقيقت، قدرت بي‌بديل ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاست. اين همان تفاوتي است كه در صورت فراهم آمدن شرايط، زمينه‌هاي توسعه ايران را جهش‌وار همچون فنري رها شده ممكن مي‌سازد.
۴- يكي از مسائل مهم دانشگاه كه ناشي از سياست‌هاي گذشته بوده و ادامه يافته، بحث نابرابري و عدم توازن علمي در خروجي‌هاي دانشگاهي مختلف است. مطالعات نشان مي‌دهد دانشجويان دانشگاه‌هاي تراز اول عمدتا از افراد نسبتا باهوش طبقه متوسط به بالا هستند در صورتي كه در چند دهه گذشته حضور متوازني از طبقات پايين اجتماعي و حتي روستاها در اين دانشگاه‌ها به چشم مي‌خورد. علت اصلي آن را مي‌توان در بي‌عدالتي آموزشي نهادينه شده در مقاطع مدارس از دبستان تا دبيرستان جست‌وجو كرد.
ريشه نگاه اقتصادي به دانشگاه، به دولت نهم بازمي‌گردد؛ رويكردي كه در نزاع سياسي آن زمان، رقابت ناسالم ميان برخي دانشگاه‌ها، به «دانشگاه‌زدايي» دامن زد. امروز نيز همين منطق تجاري، پذيرش در مقاطع ارشد و دكترا را از مسير ارزيابي‌هاي علمي دقيق خارج كرده است. شواهد متعدد نشان مي‌دهد كه گاه ورود به اين دوره‌ها، بيش از آنكه بر پايه نياز علمي جامعه باشد، به سادگي يك ثبت‌نام تلقي مي‌شود؛ ذهنيتي كه اعتبار آموزش عالي را تهديد مي‌كند.
۵- حفظ استقلال دانشگاه؛ يكي از موضوعات مشترك مورد ابهام دانشجويان و اساتيد به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني، عدم استقلال گروه‌هاي علمي، انجمن‌هاي علمي و عدم ايجاد فضايي براي كنش‌هاي انتقادي و فعاليت‌هاي اجتماعي است.
در گذشته‌اي نه چندان دور روند جذب استادان كه همسو با ذائقه سياسي دولت قبل و بدون طي مسيرهاي متعارف گزينش دانشگاهي بود - همانند بورسيه‌هاي جنجالي دولت دهم - نشانه‌اي نگران‌كننده از بي‌اعتنايي به استقلال گروه‌هاي علمي در دانشگاه‌ها بود. وقتي آراي استادان در انتخاب مديران گروه‌ها ناديده گرفته مي‌شود، نتيجه در كوتاه‌مدت نوميدي نيروهاي شايسته و در بلندمدت، چيزي فراتر از «دانشگاه‌زدايي» نخواهد بود؛ مسيري كه اعتبار علمي را نه به آرامي، بلكه با شتاب از درون مي‌فرسايد. تداوم اين روند باعث شكست آموزش عالي خواهد شد. برخي سياست‌هاي جذب و آزادي عمل دانشجويان، نحوه به‌كارگيري استادان و تعاملات داخلي دانشگاه‌ها، روندي را رقم زده كه به تدريج كاركردهاي بنيادين اين نهاد را تهي مي‌كند. دانشگاه كه بايد بر محور رابطه استاد و دانشجو، زيرساخت‌هاي علمي و قواعد پژوهشي شكل بگيرد از ماموريت اصلي خود يعني پرورش نظريه‌پردازاني كه با تكيه بر دانش نو، موتور محرك توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشند، فاصله مي‌گيرد.