«اعتماد» به بهانه سفر مسعود پزشكيان به نيويورك در گفت‌وگوي اختصاصي با علي نصري بررسي می‌کند
آغاز ماشه‌پايان‌ديپلماسي‌نيست
دستگاه ديپلماسي كشورمان قادر است با تغيير پارادايم‌ها، تهديدها را به فرصت تبديل كرده و از سياست‌هاي مخرب غرب مشروعيت‌زدايي كند
حديث روشني
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كشورمان در راس هياتي بلندپايه روز سه‌شنبه (اول مهر ماه سال جاري) به منظور حضور در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد وارد نيويورك شد. سفري كه بسياري از تحليلگران آن را آخرين فرصت ديپلماتيك تهران براي مديريت تنش‌ها در آستانه بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت توصيف مي‌كنند. در همين حال اين سفر در شرايطي انجام شد كه تنها چند روز تا فعال‌سازي مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي شش‌گانه شوراي امنيت عليه ايران باقي مانده است. گفتني است پزشكيان كه در اين سفر عباس عراقچي وزير امور خارجه كشورمان، محسن حاجي‌ميرزايي رييس دفتر، مهدي طباطبايي معاون اطلاع‌رساني، مهدي سنايي مشاور سياسي و سيدعباس موسوي معاون تشريفات را در كنار خود دارد، قرار است در نخستين روز اقامتش در نيويورك (چهارشنبه) ساعت 18 به وقت تهران در مجمع عمومي سخنراني كند. پيش‌تر رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان روز دوشنبه راهي نيويورك شد و تاكنون رايزني‌هاي فشرده‌اي را با مقامات بين‌المللي آغاز كرده است؛ ازجمله نشستي مهم با رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در آن دو طرف ضمن بررسي آخرين وضعيت همكاري‌هاي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بر ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماتيك براي جلوگيري از تشديد بحران تاكيد كردند. وزير امور خارجه كشورمان همچنين در اين ديدار با تاكيد بر حسن‌نيت تهران و تفاهم قاهره، هرگونه پيشرفت در روند هسته‌اي را منوط به توقف زياده‌خواهي‌هاي طرف‌هاي مقابل دانست. اين درحالي است كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در واكنش به مواضع ايران، همچنان بر اهميت تداوم تعامل سازنده تاكيد كرد! با اين همه اما تحركات ديپلماتيك ايران در نيويورك محدود به اين ديدارها نيست.
براساس گزارش‌هاي نشريات غربي، عراقچي قرار است با وزراي خارجه سه كشور اروپايي و كايا كالاس، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا نشست‌هايي جداگانه داشته باشد. در همين رابطه منابع غربي ازجمله خبرنگار وال‌استريت ژورنال مدعي شد تروييكاي اروپايي صبح چهارشنبه جلسه‌اي اختصاصي با وزير خارجه كشورمان برگزار خواهد كرد.
ذيل گزاره‌هاي مهم و حساسي كه در خلال اين سفر مورد توجه ناظران قرار گرفته، همچنان گروهي از تحليلگران ضمن دشواري شرايط پيش روي ايران در مقطع كنوني، همچنان به رفع تنش‌ها و مديريت بحران ميان تهران و كشورهاي غربي در واپسين روزهاي منتهي به پايان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱، اشاره كرده و مدعي‌اند خروج از شرايط كنوني مشروط به ارايه ابتكار عمل‌هاي ديپلماتيك با لحاظ كردن خطوط قرمز تهران است. در عين حال، فضاي داخلي كشور نيز بر اين تحولات سايه انداخته است.اخيرا بيش از ۷۰ نماينده مجلس طي نامه‌اي به شوراي عالي امنيت ملي خواستار بازنگري در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي شدند. اين نامه ضمن تاكيد بر حرمت به‌كارگيري سلاح هسته‌اي براساس فتواي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹، بر ضرورت ساخت و نگهداري آن به عنوان عامل بازدارندگي تاكيد كرده است. اين بحث‌ها همزمان با افزايش حساسيت افكار عمومي نسبت به مساله هسته‌اي و ادعاهايي مبني بر رشد چشمگير گرايش به دستيابي به توان بازدارندگي اتمي در پي تحولات اخير منطقه، بازتاب گسترده‌اي يافته است.
با اين حال، اما شواهد حاكي از آن است كه مسير ديپلماسي همچنان باز است و به اعتقاد گروهي از تحليلگران، سفر پزشكيان و ديدارهاي احتمالي او با رهبران و وزراي كشورهاي غربي مي‌تواند روزنه‌اي براي كاهش تنش‌ها بگشايد؛ به شرط آنكه تهران با مجموعه‌اي از طرح‌هاي خلاقانه وارد گفت‌وگوها شود. در همين راستا، برخي بر اين باورند كه تهران با استفاده از اهرم‌هايي همچون تعليق مشروط همكاري با آژانس يا ارايه مجوزهاي محدود براي بازرسي، مي‌كوشد فشار سياسي را مديريت كند و در عين حال مسير تعامل را باز نگاه دارد. با اين وجود، بدبيني‌ها نيز كم نيست. مخالفان اين نگاه نيز تاكيد دارند كه زمان اندك، اختلافات عميق و فشارهاي فزاينده امريكا و اسراييل بر اروپا، مسير مصالحه را دشوار كرده است. آنان هشدار مي‌دهند كه حتي توافق‌هاي موقت نيز ممكن است نتواند مانع از بازگشت تحريم‌ها شود و ايران را در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. به اين ترتيب، در اين مقطع حساس، چشم‌ها به نيويورك دوخته شده تا مشخص شود آيا ديپلماسي تهران قادر خواهد بود بن‌بست موجود را بشكند يا اينكه فضاي بين‌المللي وارد مرحله‌اي تازه از تنش و تقابل خواهد شد.
به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف واكاوي و ارزيابي تحركات ديپلماتيك تهران در برهه حساس كنوني، شرايطي كه كشورمان در آستانه بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته و چشم‌انداز رايزني‌هاي ايران با تروييكاي اروپايي با علي نصري، كارشناس مسائل بين‌الملل گفت‌وگو كرده است. نصري در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه در فاصله كوتاه باقي‌مانده تا فعال شدن مكانيسم ماشه و همزمان حضور آقاي پزشكيان در نيويورك، نبايد انتظار توافق جدي داشت. با اين حال اين كارشناس مسائل بين‌الملل همزمان بر اين باور است كه بازگشت تحريم‌ها به معناي پايان ديپلماسي نيست و ايران بايد همچنان بر مشروعيت‌زدايي از اقدامات غرب و حفظ مسير گفت‌وگو تمركز كند.
نصري در عين حال هشدار داده كه واكنش تهران بايد حساب‌شده باشد تا حمايت كشورهايي مثل چين و روسيه از دست نرود، از همين رو سياست خارجي ايران در بلندمدت نيازمند تغيير پارادايم از «تهديدمحوري» به «فرصت‌محوري» است.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
علي نصري، كارشناس مسائل بين‌الملل در پاسخ به سوال «اعتماد» در اين باره كه هيات ايراني با چه ابتكارعمل‌هاي احتمالي راهي نيويورك شدند، گفت: واقعيت اين است كه فاصله زماني ميان سفر رييس‌جمهور به نيويورك و موعد بازگشت قطعنامه‌ها بسيار كوتاه است. در چنين بازه زماني انتظار دستيابي به توافقي كه باعث تعويق ماشه و بازگشت تحريم‌ها شود، غيرواقع‌بينانه است و نمي‌توان چنين توقعي از رييس‌جمهور و دستگاه ديپلماسي كشورمان داشت. اگرچه در حوزه سياسي هيچ چيز محال نيست و چه بسا توافق احتمالي از طريق برخي ملاقات‌ها و رايزني‌ها محقق شود، اما روند فعلي به اين سمت است كه تحريم‌هاي سازمان ملل از ۲۷ سپتامبر اجرايي شوند.
به باور نصري با اين حال، حضور رييس‌جمهور و وزير خارجه كشورمان در مجمع عمومي در نوع خود اهميت دارد، چراكه مي‌تواند زمينه‌ساز اقدامات بعدي در جهت كاهش فشارهاي سياسي و اقتصادي و امنيتي بر كشور شود. فراموش نكنيم كه حتي پس از بازگشت قطع‌نامه‌هاي شش‌گانه، امكان تعويق آنها از طريق صدور يك قطعنامه جديد وجود دارد و اسنپ‌بك به معني پايان ديپلماسي نيست.
نصري درپاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره چرايي رويكرد غرب بالاخص تروييكاي اروپايي در قبال كنش‌هاي ديپلماتيك تهران خاطرنشان كرد: دولت‌هاي غربي، امروز خود را در موضع قدرت در برابر ايران مي‌بينند و تصور مي‌كنند كه مضاف بر تهديدهاي امنيتي رژيم صهيونسيتي، موفق شدند كه كشورمان را از نظر سياسي و اقتصادي نيز در انزوا قرار بدهند، اما واقعيت اين است كه اين كشورها خودشان نيز اكنون با چالش‌ها و بحران‌هاي قابل توجه خارجي و داخلي مواجه هستند و قطعا مستحضرند كه افزايش تنش با ايران و تبديل يك موضوع قابل حل و فصل از طريق ديپلماسي به يك كانون بحران جديد، سياست عاقلانه‌اي نيست. در هر حال آنها عزمشان را جزم كرده‌اند كه ايران را به امتيازدهي حداكثري وادارند و تهران نيز همواره اعلام كرده كه تنها از موضعي برابر وارد مذاكره خواهد شد و اين شيوه امتيازگيري از طريق فشار و تهديد كارساز نخواهد بود و اين دركي است كه دولت‌هاي غربي بايد به آن دست يابند تا در اين پرونده پيشرفت‌هايي حاصل شود.
اين كارشناس مسائل بين‌الملل در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره رويكرد واشنگتن در قبال تشديد بحران ميان ايران و سه كشور اروپايي نيز تاكيد كرد: «تحريم» در ذات خود عملكرد دوگانه و بعضا متفاوتي دارد؛ از يك‌سو مي‌تواند به عنوان اهرم فشار براي كسب امتياز حداكثري از دستگاه ديپلماسي كشور به كار گرفته شود و از سوي ديگر مي‌تواند به عنوان يك ابزار «جنگ اقتصادي» در كنار «جنگ رواني» و در راستاي «جنگ نظامي» و مداخله‌گري‌هاي امنيتي، با هدف ازبين بردن زيرساخت‌هاي اقتصادي، تضعيف انسجام ملي، بي‌ثبات‌سازي كشور و سقوط نظام سياسي، مورد استفاده قرار بگيرد.
به گفته نصري واقعيت اين است كه در درون ساختار سياسي كشورهاي غربي، جريان‌ها و لابي‌هايي هستند كه مي‌كوشند سياست تحريم را به يكي از اين دو سر طيف، سوق بدهند. به عنوان مثال لابي اسراييل در امريكا، قطعا به دنبال اين نيست كه «تحريم» به عنوان يك اهرم فشار مذاكراتي به‌كار گرفته شود. به واقع آنها با اصل مذاكره ميان ايران و غرب مخالف هستند و تمام تلاششان اين است كه تحريم به عنوان يك «سلاح» در كنار ساير ادوات جنگي استفاده شود، به همين دليل هم در ادبيات اين جريان‌ها معمولا واژه «تحريم» با صفت‌هايي مانند «فلج‌كننده (crippling) «خردكننده» (crushing) يا «وحشيانه»/بي‌رحمانه» (brutal) همراه است.
اين تحليلگر مسائل بين‌الملل در ادامه به «اعتماد» گفت: اما استفاده اينچنيني از تحريم‌ها، لزوما منطبق با سياست كلي اين دولت‌ها در قبال ايران نيست و عمدتا تحريم‌ها را به عنوان همان اهرم فشار ديپلماتيك مي‌بينند. با اين حال مهم است كه دستگاه‌هاي تصميم‌گير در كشورمان نيز به اين تفاوت رويكرد به تحريم در غرب توجه كنند، و اجازه ندهند فرآيند حاكم از چارچوب ديپلماسي خارج شود.
نصري در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره واكنش احتمالي تهران به كنش‌هاي مخرب غرب و سناريوهاي پيش رو توضيح داد: به باور من پاسخ ايران بايد به‌گونه‌اي باشد كه نه موجب سرريز تنش از حوزه هسته‌اي به ساير عرصه‌ها گردد و نه منجر به آن شود كه كشورهايي كه در نشست اخير شوراي امنيت از مواضع ايران حمايت كردند ازجمله چين، روسيه و پاكستان، به صف مخالفان بپيوندند. به گفته نصري به عنوان مثال اگر تصميم نظام بر خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) باشد، اين اقدام بايد با پيام و هدف مشخص «بازگشت به مسير مذاكره» مطرح شود و نه در قالب تهديد به تسليحاتي كردن برنامه هسته‌اي. در غير اين صورت هم تنش را از حوزه سياسي به ميدان نظامي گسترش خواهيم داد و هم انسجام كشورهاي حامي را به اجماع منفي عليه خودمان بدل خواهيم كرد.
نصري در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره اهرم‌هايي كه ايران مي‌تواند در مقابل زياده‌خواهي‌هاي غرب دراختيار داشته باشد، گفت: واقعيت اين است كه در روزهاي اندك باقي‌مانده تا موعد اجراي ماشه، نمي‌توان انتظار داشت با رويكرد«اهرم‌سازي» صحنه تحولات دگرگون شود. بديهي است كه ظرف چند روز امكان خلق اهرمي جديد و اثرگذار كه مسير سياست‌هاي اروپا و امريكا را تغيير دهد، وجود ندارد و اگر چنين اهرمي پيش‌تر دراختيار داشتيم، وضعيت به نقطه كنوني نمي‌رسيد.
به گفته اين كارشناس روابط بين‌الملل، در اين مقطع اما آنچه اهميت بسزايي دارد تمركز بر مشروعيت‌زدايي از اقدام سه كشور اروپايي و برجسته‌سازي غيرقانوني، غيرمنطقي و غيراخلاقي بودن آن در افكار عمومي و محافل حقوقي بين‌المللي است. همچنين و همزمان بايد بر اين نكته تاكيد شود كه با اجرايي شدن تحريم‌هاي سازمان ملل، سطح همكاري‌هاي ايران با اروپا، چه در حوزه هسته‌اي و چه در زمينه مسائل منطقه‌اي، به طور طبيعي و اجتناب‌ناپذير كاهش چشمگيري خواهد يافت. اين پيام بايد صريحا منتقل شود كه تداوم فشار و تحريم، مسير تعامل سازنده را محدود مي‌كند و عملا نقش اروپا را به حداقل مي‌رساند.
اين تحليلگر مسائل سياست خارجي در ادامه و در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي ميان ايران و غرب در شرايط پساماشه و در ادامه بازگشت تحريم‌هاي سازمان عليه كشورمان گفت: قرار گرفتن ايران در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، رخدادي بسيار مهم است كه نبايد كم‌اهميت تلقي شود، اما به اعتقاد من همچنان اين رخداد به معناي پايان ديپلماسي يا ورود اجتناب‌ناپذير به مسير تقابل مستقيم نيست، بلكه بالعكس، چنين شرايطي اقتضا مي‌كند كه دستگاه ديپلماسي كشورمان فعال‌تر از گذشته نيز عمل كند. به گفته نصري طبيعي است كه با بازگشت ايران به فصل هفتم، دولت ايالات‌متحده همانند دوره‌هاي پيشين تلاش خواهد كرد تا با استفاده از فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم، ديگر كشورها را به كاهش روابط تجاري و سياسي با تهران وادار سازد و كشور را هر چه بيشتر در عرصه بين‌المللي منزوي سازد. در چنين شرايطي، در كوتاه‌مدت، ضرورت كاهش آثار فشارها، تعميق روابط با بازيگران غيرغربي و بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي حقوقي و سياسي در مجامع بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.
اين كارشناس مسائل بين‌الملل در ادامه گفت‌وگويش با«اعتماد» خاطرنشان كرد: اما در چشم‌انداز بلندمدت، سياست خارجي ايران نيازمند يك پوست‌اندازي، نوسازي و تغيير پارادايم است. ما بايد از يك رويكرد تدافعي و واكنشي كه طي سال‌هاي گذشته همواره درگير اهرم‌سازي و مديريت بحران بوده، به سوي سياستي حركت كنيم كه در آن ساير كشورها ثبات، امنيت و رونق تجارت خود را در گرو همكاري با ايران ببينند. به باور نصري چراكه موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران، همراه با پيشينه تاريخي و فرهنگي غني آن، ظرفيت منحصر‌به‌فردي فراهم مي‌آورد تا كشورمان در جايگاه چهارراه تجارت، ميان‌دار سياست، ضامن امنيت و خاستگاه دانش و فناوري قرار بگيرد. تحقق اين جايگاه اما نيازمند خودباوري عميق و تغيير نگرش از «تهديدمحوري» به «فرصت‌محوري» است.
نصري اما در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» درباره آينده روابط تهران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مقطع كنوني تشريح كرد: روابط ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي چند دهه گذشته همواره با فراز و نشيب همراه بوده است، اما واقعيت اين است كه هر دو طرف به گونه‌اي به يكديگر نياز دارند. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي اثبات كارآمدي و حفظ جايگاه خود به عنوان يك نهاد معتبر بين‌المللي ناگزير از همكاري با كشوري مانند ايران است و ايران نيز براي اثبات ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي خود و دور نگاه داشتن تهديدهاي نظامي، به تعامل سازنده با آژانس نياز دارد.
اين تحليلگر مسائل بين‌الملل در ادامه به «اعتماد» گفت: در عين حال نمي‌توان ناديده گرفت كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گاه از چارچوب ماموريت‌هاي فني و نظارتي خود فراتر رفته و رويكردي سياسي و مغرضانه نسبت به ايران داشته است. همچنين دسترسي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به برخي مراكز حساس مي‌تواند نگراني‌هاي مشروع امنيتي براي كشور ايجاد كند. با اين وجود، اين مسائل به معناي نفي امكان همكاري نيست، بلكه مي‌توان با طراحي تدابير امنيتي ويژه تحت نظارت شوراي عالي امنيت ملي و براساس پروتكل‌هايي كه خود ايران در تدوين و اجراي آن نقش محوري دارد، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به ابزاري در خدمت منافع ملي تبديل كرد.