ليلا لطفي
اين روزها هجوم اخبار تنش‌زا نمادهاي اقتصاد ايران را بيش از پيش تحت تاثير قرار داده است. نمادهايي كه در گام نخست ناشي از فضاي رواني موجود رشد كرده است. فضايي كه كنترل آن به رويكرد صحيح حاكميت و به تبع آن دولت در شرايط كنوني برمي‌گردد. مسیری که در ماه‌های گذشته دنبال نکرده.این موضوع را فعالان اقتصادي تاييد می‌کنند. بر همين اساس هم شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند.
بر همين اساس هم ركود تقاضا و كاهش توان خريد خانوارها به يكي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده است. داده‌هاي رسمي مركز آمار نشان مي‌دهد، هزينه واقعي خانواده‌هاي شهري روندي منفي داشته و در روستاها نيز رشد محسوسي ثبت نشده است. معناي ساده اين آمار آن است كه قدرت خريد يا كاهش يافته يا درجا زده و همين مساله باعث شده بسياري از صنايع با ركود عميق دست‌وپنجه نرم كنند. وقتي مصرف‌كننده خريد نمي‌كند، چرخ توليد هم كند مي‌چرخد و زنجيره ركود گسترده‌تر مي‌شود.
در كنار اين چالش بزرگ، شاخص‌هاي مرتبط با فضاي كسب‌وكار هم تصويري اميدواركننده ارايه نمي‌دهند. شاخص مديران خريد (شامخ)، براي هفت ماه اخير ركود مستمر را نشان مي‌دهد؛ اين ركود از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي صرفا يك وضعيت گذرا نيست، بلكه روندي پايدار است كه مي‌تواند به بحران عميق‌تر منجر شود.
در اين شرايط ناترازي انرژي كه هر سال نسبت به سال قبل بيشتر شده؛ بر نگراني‌هاي آنها افزوده است. طبق گزارش‌هاي رسمي، برنامه‌ريزي براي افزايش ظرفيت توليد برق مطابق اهداف توسعه محقق نشده و در مقابل مصرف، به‌ويژه در بخش خانگي، بيش از پيش‌بيني‌ها رشد كرده است. اين شكاف ميان عرضه و تقاضاي برق، هم صنايع را تحت فشار قرار مي‌دهد و هم نشان مي‌دهد كه مديريت مصرف به شكل جدي دنبال نشده است.
مرور چالش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه محدوديت‌هاي ارزي و كاهش نقدينگي نيز يكي ديگر از مشكلات موجود است. اين ماه‌ها، تامين مالي براي فعالان اقتصادي سخت‌تر از گذشته شده و اين موضوع يكي از گلوگاه‌هاي جدي كسب‌وكارها به حساب مي‌آيد.
در كنار اين مشكل، فعالان اقتصادي بخش خصوصي معتقدند، وابستگي بالاي مبادلات خارجي به چند كشور محدود منطقه‌اي، خطر بزرگي براي تجارت ايران به شمار مي‌رود. سهم همسايگان در صادرات و واردات طي سال‌هاي اخير افزايش يافته و اكنون بيش از نيمي از كل مبادلات ايران تنها به چند بازار منطقه‌اي محدود شده است. تمركز بيش از حد بر تعداد اندكي از شركاي تجاري، اقتصاد كشور را در برابر هرگونه تغيير سياسي يا اقتصادي در اين كشورها آسيب‌پذيرتر مي‌كند.
شاخص‌هاي اقتصادي را جدي بگيريد
روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با مرور شاخص‌هاي اقتصاد ايران آنها را تحليل كرد.
او پيش از آنكه وضعيت اقتصاد ايران را تحليل كند، به سفر مسعود پزشكيان به اجلاس سازمان ملل اشاره مي‌كند و ابراز اميدواري مي‌كند كه رييس‌جمهور بتواند از اين فضا در جهت منافع ملي كشور استفاده كند.
نجفي‌عرب در بخش ديگري مي‌گويد: اگرچه دوست ندارم آمارهاي نااميدكننده ارايه بدهم ولي نبايد از واقعيت‌ها غافل شويم و همه ذهن‌ها تنها روي موضوعاتي مانند اسنپ‌بك، جنگ و اسراييل متمركز شود و بحث‌هاي كلان اقتصادي كشور فراموش شوند كه به نظرم آسيب بسيار جدي براي كشور خواهد داشت.
در ادامه رييس اتاق بازرگاني تهران به زنگ خطر كاهش تقاضا اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: رشد حقيقي هزينه‌كرد در خانوار شهري منفي 2درصد و در خانوار روستايي تقريبا صفر برآورد مي‌شود. به بيان ديگر، قدرت خريد خانوارها يا كاهش يافته يا درجا زده است. يكي از بحث‌هاي جدي كه الان در اقتصاد كشور وجود دارد، موضوع كاهش تقاضاست و خيلي از صنايع به شدت در حال ركود هستند و اگر به فكر تحريك تقاضا نباشيم خيلي از صنايع با ركود خيلي بيشتري مواجه خواهند شد.
خطر تمركز تجارت بر همسايگان
آمارها و شاخص تجارت خارجي، بحث بعدي بود كه رييس اتاق بازرگاني تهران درباره آن صحبت مي‌كند. او مي‌گويد: سهم كشورهاي همسايه از تجارت خارجي ايران طي پنج سال اخير روندي صعودي داشته و از ۴۹درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسيده است. به بيان ديگر، بيش از نيمي از مبادلات خارجي ايران در ميان چند بازار محدود منطقه‌اي متمركز است؛ به‌گونه‌اي كه نزديك به ۵۴ درصد درآمدهاي صادراتي تنها از پنج كشور همسايه تامين مي‌شود و حدود نيمي از واردات كشور نيز از طريق چهار بازار همسايه انجام مي‌گيرد. اين يك خطر بسيار جدي است كه ما را تهديد مي‌كند و نشان مي‌دهد كه بازار تجارت كشور بسيار محدود است و روز به روز هم در حال محدودتر شدن است.
عقبگرد برنامه
رييس اتاق تهران درباره ناترازي برق هم مي‌گويد: طبق برآوردهاي برنامه هفتم توسعه قرار بود ظرفيت توليد برق كشور در زمان اوج بار تا پايان برنامه به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد كه به معناي رشد متوسط سالانه ۷.۴ درصد بود. بر اين اساس در سال ۱۴۰۳ بايد توليد برق در اوج بار به ۶۵ هزار و ۵۲۷ مگاوات مي‌رسيد، اما تحقق اين هدف با كسري همراه شد. در واقع، توليد برق در اين سال تنها ۲.۱ درصد افزايش يافت كه حدود ۵ درصد كمتر از پيش‌بيني برنامه است.
نجفي‌عرب مي‌افزايد: همچنين بر اساس برنامه هفتم توسعه رشد متوسط سالانه ۳ درصدي براي مصرف برق در نظر گرفته بود، اما در سال ۱۴۰۳ ميزان مصرف برق در اوج بار حدود ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات ثبت شد كه به معناي رشد ۹ درصدي است؛ يعني ۵.۵ درصد بالاتر از رقم پيش‌بيني شده. در سال 1403 به‌طور كلي، مصرف برق حدود 2 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته كه عمدتا از محل افزايش مصرف برق خانگي بوده است. در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي، افزايش قابل توجهي در مصرف برق مشاهده نمي‌شود، هرچند ميزان مصرف اين بخش‌ها در مجموع از خانگي بيشتر است.
او به شاخص‌هاي مالي و تشديد وابستگي تامين مالي به نظام بانكي هم اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: تامين مالي از طريق شبكه بانكي نيز با وجود رشد اسمي ۴۱ درصدي، به دليل سطح بالاي تورم در عمل رشد حقيقي چنداني نداشته و حتي در برخي برآوردها نزديك به صفر يا منفي بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد ظرفيت واقعي شبكه بانكي براي پشتيباني از بخش توليد و تجارت بسيار محدود است.
چالش جديد اقتصاد
نجفي‌عرب در ادامه درباره شاخص مديران خريد يا شامخ هم مي‌گويد: شاخص مديران خريد كل اقتصاد براي هفدهمين ماه پياپي در مرداد ۱۴۰۴ زير سطح ۵۰ باقي مانده و نشان‌دهنده استمرار شرايط ركودي است. يكي از نكات مهم و نگران‌كننده در اين شاخص، كاهش مداوم ميزان توليد محصول و ارايه خدمات است. از آنجا كه شاخص موجودي مواد اوليه نيز همچنان در محدوده ركودي قرار دارد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين روند كاهش توليد در ماه‌هاي آينده هم ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بحث كاهش موجودي مواد اوليه صنايع بسيار جدي است و الان حدود 17 ماه است كه اين شاخص مسير نزولي را طي مي‌كند كه بسيار نگران‌كننده است.
او بار ديگر مي‌گويد: من دلم نمي‌خواهد در وضعيتي كه كشور با دغدغه‌هاي جدي بين‌المللي درگير است، به موضوعات منفي و نااميدكننده اشاره كنم ولي به نظرم مي‌رسد كه توجه مسوولان بيشتر معطوف اسنپ‌بك و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل شده است كه حتما تاثيرات جدي خواهد داشت ولي عدم توجه به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور از سوي مسوولان ارشد مي‌تواند وضعيت را از شرايط كنوني هم بدتر كند. محمود نجفي‌عرب گفت: در صنعت لوازم خانگي در حال حاضر بيش از 50 درصد تقاضا كاهش پيدا كرده است. در حوزه ساختمان كه پيشران صنعتي است هم با بيش از 40 درصد كاهش تقاضا و حتي در حوزه سلامت هم با ركود جدي رو‌به‌رو هستيم. او در بخش ديگري از اظهاراتش به نقد عملكرد دولت مي‌پردازد و مي‌گويد: دولت به عنوان و به اسم حمايت از مردم قيمت‌ها را به شدت كنترل مي‌كند و قيمت‌ها واقعي نيست و صنايع و واحدهاي توليدي در شرايط بسيار سختي قرار گرفته‌اند. موضوع قيمت‌گذاري دستوري واقعا پدر صنعت را درآورده است. وضعيت توليد در كشور در تمام بخش‌ها دچار ركود تورمي شديد است و اگر مسوولان چاره‌انديشي نكنند و بخواهند به روش‌هاي كنوني مانند قيمت‌گذاري دستوري ادامه دهند و فكري براي تحريك تقاضا نكنند ما حتما بحران‌هاي سخت‌تري را در بخش‌هاي مختلف صنعتي شاهد خواهيم بود و حتي مشكلات قضايي مانند برگشت چك‌ها و... هم افزايش پيدا مي‌كند. همه بايد تلاش كنيم كه باري را از روي دوش مردم برداريم و اقتصاد كشور را از وضعيت كنوني نجات دهيم.