سخني با رييس‌جمهور
محسن موسوي خوانساري
اخيرا دكتر پزشكيان ضمن نشستي با وزير جهاد كشاورزي، معاونان و مديران كل اين وزارتخانه كه در محل وزارت جهاد كشاورزي برگزار شده، ضمن ارايه نظراتي در خصوص مسائل آب و كشاورزي، نظرات مديران اين وزارتخانه را نيز شنيدند و ملاحظه كردند. اما در بين نظرات ارايه شده، يكي از پيشنهادات ارايه شده متاسفانه از طرف رييس‌جمهور محترم مغفول ماند و پاسخ به آن ابتر ماند. در نشست مذكور، يكي از مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي به دكتر پزشكيان پيشنهادي بنيادي و از رييس‌جمهور درخواست كرد كه دبيرخانه سند دانش‌بنيان امنيت غذايي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود . شايد بتوان گفت اساسي‌ترين سندي كه بعد از انقلاب براي پايداري سرزمين تدوين و تصويب شده، سند امنيت غذايي است كه در دولت سيزدهم و در شوراي انقلاب فرهنگي مصوب شد . اين سند داراي ۲۲۱ بند بوده كه هر كدام در جهت تامين پايدار غذاي كشور داراي شرايط خاص خودش است و در واقع زماني كه همه اين بندها اجرايي شود مي‌توان مطمئن شد كه مصرف آب كشاورزي كشور در افق ۱۴۱۱ از ۸۵ ميليارد متر مكعب فعلي به ۵۱ ميليارد متر مكعب كاهش يافته و ناترازي منابع و مصارف آب خاتمه يافته است. توصيه اكيد به رييس‌جمهور محترم آن است كه بالاخره بعد از دو سال و اندي كه از تصويب اين قانون در شوراي انقلاب فرهنگي دولت شهيد رييسي مي‌گذرد، دستورات لازم براي تشكيل دبيرخانه اين سند را در وزارت جهاد كشاورزي صادر كنند و تلاش شود تا اجراي اين سند با تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي هر يك از بندها آغاز شود . ناترازي وضعيت منابع و مصارف آب كشور كه حتي باعث شده امنيت ملي كشور نيز تضعيف شود تنها با اجراي تمام بندهاي سند امنيت غذايي محقق شده و حكمراني صحيح آب با اجراي سند دانش بنيان امنيت غذايي عملياتي خواهد شد . بنابراين مجددا به رييس‌جمهور محترم پيشنهاد مي‌شود كه دبيرخانه اجرايي شدن اين سند دانش‌بنيان را به وزارت جهاد كشاورزي محول كنيد، تهيه آيين‌نامه اجرايي تمام بندهاي اين سند را از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مطالبه كرده و دستورات لازم براي شروع اجراي سند امنيت غذايي را طي يك مراسم رسمي اعلام كنيد.
فعال آب و محيط زيست