مروري بر تاب‌آوري كشاورزي ايران در برابر تحريم‌ها
چگونه امنيت غذا تامين مي‌شود؟
ندا جعفري
امنيت غذايي كشور يكي از سياست‌هاي پايه‌اي دولت‌ها در مقاطع مختلف بوده است. سياستي كه بدون برنامه‌ريزي دقيق در شرايط كنوني نمي‌تواند دوام داشته باشد. امروز حضور پايدار توليدكنندگان در چرخه توليد و تامين مستمر غذاي كافي در كشور در كنار ادامه صادرات محصولات كشاورزي يكي از ضروريات است. در اين ميان رشد تاب‌آوري بخش كشاورزي از الزامات اين سياست‌هاست.
تاب‌آوري كه يكي از ضروريات آن ارتباط مستمر با كشورهاي مختلف دنياست؛ اما اگر كشور در حوزه روابط بين‌المللي با بحران مواجه شد؛ اصلاح رفتار هوشمندانه در حوزه داخلي كمك بزرگي به سياستگذار مي‌كند. از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، دولت بايد صد درصد در حوزه داخلي تصميمات مبتني بر منطق را جايگزين سياست‌هاي غيرعلمي و هيجاني غلط بكند. نمونه بارز هم اصلاح سياستگذاري در حوزه قيمت‌گذاري است. دولت بايد سياست قيمت‌گذاري دستوري را هر چه سريع‌تر در مورد همه كالاها متوقف كند. اگر كيفيت‌محوري جايگزين كميت‌گرايي شود و اگر دولت صداي بخش خصوصي را بشنود، آنگاه شرايط براي پايداري توليد فراهم مي‌شود. در حوزه صادرات دولت نيز بايد هر چه سريع‌تر سياست بازگشت ارز صادراتي را از دستور كار خارج و درخواست توقف اين سياست را از طريق مجلس دنبال كند. فعالان اقتصادي تاكيد مي‌كنند؛ دولت در اين مقطع بايد تصميم‌گيري‌هاي بدون مشورت با بخش خصوصي را جايگزين مشورت‌گيري مستمر كند.
تشديد تحريم‌ها چالش‌هاي جدي به دنبال دارد
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد؛ در شرايط حساس كنوني، شاخص‌هاي تمركز بر بازارهاي صادراتي، تمركز بر صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش كشاورزي به مصرف واسطه، بي‌ثباتي درآمد بخش كشاورزي، ضريب خوداتكايي و شاخص توسعه انساني و شاخص‌هاي حكمراني از جمله مواردي هستند كه در تاب‌آوري بخش كشاورزي موثر هستند. محمدعلي رضايي، عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران و رييس اتحاديه گياهان دارويي، زعفران و فرآورده‌هاي غذايي ايران در خصوص تاب‌آوري كشاورزي در شرايط تحريمي به «اعتماد» مي‌گويد: بخش كشاورزي كشور حدود ۱۸ ميليون نفر را به‌طور مستقيم و غيرمستقيم درگير اشتغال مي‌كند و سهمي معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي دارد. به گفته او، اين بخش در سال‌هاي اخير در برابر تحريم‌ها تاب‌آوري نسبي نشان مي‌دهد كه دليل اصلي اين تاب‌آوري تمركز بر خودكفايي در محصولات استراتژيك همچون گندم و برنج است كه ايران را تا حدودي از واردات بي‌نياز مي‌كند. رضايي تاكيد مي‌كند: با وجود اين دستاورد، تشديد تحريم‌ها چالش‌هاي جدي به همراه مي‌آورد؛ از جمله افزايش تورم كه احتمال دارد به بالاي ۵۰ درصد برسد، كاهش ارزش ريال و رشد هزينه‌هاي توليد به‌ويژه در واردات نهاده‌هاي كشاورزي. او مي‌افزايد: اين شرايط به‌طور مستقيم بر ثبات قيمت‌ها اثر مي‌گذارد و زنجيره تامين را مختل مي‌كند. رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران معتقد است؛ مهار كامل نوسانات قيمتي امكان‌پذير نيست، اما مي‌توان شدت آن را كاهش داد. او در اين خصوص توضيح مي‌دهد: نخست بايد رانت ارزي حذف و نرخ ارز يكسان‌سازي شود، زيرا اين اقدام شفافيت ايجاد كرده و از دلالي جلوگيري مي‌كند. به باور او، دولت مي‌تواند با واردات هدفمند بازار داخلي را مديريت كند و مانع از بروز كمبودهاي مقطعي شود. رضايي همچنين به اهميت سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين آبياري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كاهش وابستگي به واردات نهاده‌ها از طريق توليد داخلي، يكي از كليدي‌ترين مسيرهاي افزايش تاب‌آوري است و سياست‌هاي پولي مانند كنترل نقدينگي و حمايت از زنجيره‌هاي تامين محلي مي‌تواند نرخ تورم را تا ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش دهد، البته به شرطي كه اصلاحات ساختاري نيز انجام شود. رضايي در خصوص تحليل سياست‌هاي حمايتي دولت نيز مي‌گويد: اين سياست‌ها تركيبي از موفقيت‌هاي كوتاه‌مدت و چالش‌هاي بلندمدت است و در شرايط بحراني همچون درگيري‌هاي ۱۲ روزه اخير، دولت با حمايت همه‌جانبه بخش خصوصي توانست تاب‌آوري را تقويت كند. با اين حال، در مواجهه با شوك‌هاي پايدار نظير تحريم‌ها، برنامه‌ريزي مدون و مشخصي ديده نمي‌شود و سياست‌ها بيشتر در چارچوب اقتصاد مقاومتي و خريد تضميني محصولات استراتژيك محدود مي‌ماند. او پيشنهاد مي‌كند: دولت به سمت كوچك‌تر شدن و واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي حركت كند. همچنين تمركز بر توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند به پايداري بيشتر تاب‌آوري منجر شود. رضايي مي‌گويد: اگر دولت نقش تسهيلگر داشته باشد و از تصدي‌گري فاصله بگيرد، ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌تواند بسيار بهتر فعال شود. رضايي تاكيد مي‌كند: در شرايط تحريم، محصولات صادرات‌محور بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند. محصولاتي مانند پسته، زعفران و خشكبار كه بخش عمده‌اي از صادرات كشاورزي ايران را تشكيل مي‌دهند، به دليل محدوديت‌هاي بازار بين‌المللي و دشواري نقل‌وانتقال مالي با افت جدي روبه‌رو مي‌شوند. به گفته او، در بخش واردات نيز محصولات پايه‌اي مانند غلات (ذرت، سويا و جو) كه به‌طور عمده براي خوراك دام استفاده مي‌شوند، در معرض آسيب قرار دارند. ايران حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كند و تحريم‌ها به‌طور مستقيم هزينه اين واردات را افزايش مي‌دهند. رضايي يكي از مهم‌ترين راهكارها براي تقويت تاب‌آوري بخش كشاورزي در برابر تحريم‌ها را گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌داند. او مي‌گويد: توافق‌هاي دوجانبه و چندجانبه مي‌تواند مسيرهاي تازه‌اي باز كند. نمونه بارز آن توافق ۲۰ ساله ايران و روسيه است كه واردات غلات و صادرات محصولات ايراني را تضمين مي‌كند. به گفته او، توافق ۲۵ ساله ايران با چين نيز مي‌تواند زمينه انتقال فناوري‌هاي نوين كشاورزي به كشور و همچنين دسترسي به بازارهاي جديد را فراهم كند. او اضافه مي‌كند: توسعه كشت فراسرزميني يكي ديگر از ابزارهاي كاهش فشار تحريم‌هاست. همچنين ايجاد پلتفرم‌هاي تهاتري كالا به كالا مي‌تواند بخشي از مشكلات مبادلات مالي را برطرف كند. رضايي هشدار مي‌دهد: اين راهكارها تنها در كوتاه‌مدت مي‌توانند تاب‌آوري را افزايش دهند و جايگزين اصلاحات ساختاري نمي‌شوند. او تاكيد مي‌كند: اگرچه اين مدل‌ها تحريم‌هاي غربي را تا حدي دور مي‌زنند، اما چاره نهايي چيزي جز تقويت زيرساخت‌هاي داخلي و خودكفايي واقعي نيست. محمدعلي رضايي تصريح مي‌كند: بخش كشاورزي ايران پتانسيل بالايي براي مقابله با تحريم‌ها دارد، اما اين ظرفيت تنها زماني بالفعل مي‌شود كه سياست‌هاي دولت شفاف، پايدار و مبتني بر مشاركت بخش خصوصي باشد. امروز بيش از هر زمان ديگر به اصلاحات ساختاري، فناوري‌هاي نو و همكاري‌هاي منطقه‌اي نياز داريم تا بتوانيم از يك تاب‌آوري نسبي به يك تاب‌آوري پايدار برسيم.
دولت قيمت‌گذاري دستوري را متوقف كند
هامان هاشمي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران نيز به «اعتماد» مي‌گويد: بخش كشاورزي همواره در خط مقدم امنيت غذايي قرار دارد و هيچ‌گاه كشور را تنها نمي‌گذارد. او يادآوري مي‌كند: در دوران جنگ، كشاورزان و فعالان اين عرصه با كمترين امكانات تلاش مي‌كنند چرخه توليد متوقف نشود و همين روحيه، الگويي ماندگار براي امروز است. به گفته او، امنيت غذايي كشور به‌طور مستقيم به پايداري كشاورزي وابسته است. اگر اين بخش تضعيف شود، جامعه در معرض تهديد جدي قرار مي‌گيرد و در شرايط تحريم و فشارهاي خارجي، تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي در كشاورزي تنها راه‌حل پايدار است. هاشمي مي‌گويد: تغييرات اقليمي، كمبود منابع آبي و فشار بر منابع انرژي، روزهاي دشواري را براي كشاورزان رقم مي‌زند. او اضافه مي‌كند: متاسفانه در دهه‌هاي گذشته، نگاه درستي به كشاورزي وجود ندارد و همين موضوع باعث تضعيف اقتصاد كشاورزي و اقتصاد خانوار كشاورز مي‌شود.
او تاكيد مي‌كند: وقتي مدل توسعه كشورهاي پيشرفته را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه كشاورزي محور اصلي توسعه آنهاست. اما در ايران، سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در اين حوزه با رويكرد توسعه‌اي همخواني ندارد. اين فاصله باعث مي‌شود امروز جامعه كشاورزي بيشتر از هميشه درگير مشكلات معيشتي باشد. به اعتقاد هاشمي، وابستگي كامل به ديپلماسي خارجي اجتناب‌ناپذير است و روابط بين‌الملل در تعيين شرايط اقتصادي كشور نقش مستقيم دارد. با اين حال، او معتقد است در سياستگذاري‌هاي داخلي مي‌توان رفتار هوشمندانه‌تري داشت. او مي‌گويد: صد درصد مي‌توان در حوزه داخلي تصميمات مبتني بر منطق گرفته شود. اگر از قيمت‌گذاري دستوري فاصله بگيريم، اگر كيفيت‌محوري را جايگزين كميت‌گرايي كنيم و اگر صداي بخش خصوصي را بشنويم، آنگاه شرايط براي پايداري توليد فراهم مي‌شود. هاشمي همچنين يادآور مي‌شود: تصميم‌گيري‌هاي بدون مشورت با بخش خصوصي، بارها به ضرر توليد ملي تمام شده و اين رويه بايد تغيير كند. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران تاكيد مي‌كند: كشور ما از نظر اقليمي تنوع بي‌نظيري دارد و مي‌تواند بسياري از محصولات استراتژيك را در داخل توليد كند. علاوه بر اين، ما از دانش و تجربه بالايي در حوزه كشاورزي برخورداريم. او اضافه مي‌كند: دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور در حوزه كشاورزي همچنان توان بالايي دارند و فارغ‌التحصيلان متخصص زيادي در اين عرصه فعاليت مي‌كنند. هاشمي مي‌گويد: دانش‌بنيان‌ها در سال‌هاي اخير به‌ويژه در بخش كشاورزي، دستاوردهاي مهمي ارايه مي‌دهند. اين شركت‌ها امروز مي‌توانند عصاي دست توليد ملي باشند. به باور او، شرط بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها، داشتن نگاه مهربان‌تر و حمايتي‌تر از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سران سه قوه است. وقتي كشاورزان احساس كنند كه حاكميت در كنار آنها ايستاده، انگيزه و توان آنها براي توليد چند برابر مي‌شود. يكي از موضوعات مهمي كه هاشمي بر آن تاكيد مي‌كند، مساله قيمت‌گذاري گندم است. انتظار داريم وزير جهاد كشاورزي با يك تصميم هوشمندانه، خانواده كشاورزي را دلگرم كند. قيمت گندم بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداقل هزينه‌هاي كشاورز پوشش داده شود. او اضافه مي‌كند: كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران در تاريخ ششم مهرماه جلسه‌اي برگزار مي‌كند و پيشنهاد بخش خصوصي در اين نشست بررسي خواهد شد. به گفته هاشمي، عدد پيشنهادي قطعا بالاي ۳۰ هزار تومان است. قيمت كمتر از اين به هيچ‌وجه پاسخگوي هزينه‌هاي توليد در شرايط تورمي امروز نيست.
هاشمي توضيح مي‌دهد: ضعف سياست‌هاي داخلي گاه باعث كاهش توليد داخل مي‌شود و كشور را به سمت واردات سوق مي‌دهد و اين موضوع تنها به گندم محدود نمي‌شود و در بسياري از محصولات كشاورزي صادق است.
او اعلام مي‌كند: در همه كشورهاي دنيا دولت‌ها براي حمايت از كشاورزي، يارانه‌ها و سوبسيدهاي معناداري در نظر مي‌گيرند. اين حمايت‌ها نه تنها براي معيشت كشاورز حياتي است، بلكه براي امنيت غذايي كل جامعه ضرورت دارد. متاسفانه در ايران، اين نوع حمايت‌ها بسيار محدود است و همين موضوع فشار مضاعفي بر خانواده كشاورز وارد مي‌كند. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: اگرچه تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي بر اقتصاد كشور سايه مي‌اندازد، اما با سياستگذاري درست و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي مي‌توانيم از اين دوره سخت عبور كنيم. كشاورزي نه‌تنها يك بخش اقتصادي، بلكه يك ركن حياتي براي امنيت ملي و سلامت جامعه است. به شرط تصميم‌گيري هوشمندانه اين بخش مي‌تواند كشور را از بحران‌هاي امروز به سلامت عبور دهد.