عارف در جلسه‌اي درخصوص نظارت بر قيمت‌ها:
اجازه نمي‌دهيم با سفره مردم شوخي كنند
پاد/معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تدابير و برنامه‌هاي اقتصادي دولت در مقابله با تهديدات اقتصادي دشمنان تاكيد كرد: عده‌اي محدود و با صدايي بلند به دنبال منافع صرفا شخصي و بهره‌گيري از شرايط كشور به عنوان يك حق خود هستند كه اجازه نمي‌دهيم با سفره مردم شوخي كنند، اما عملكرد خوب نهادهاي نظارتي در جنگ ۱۲روزه نشان داد كه بايد اقدامات و برخوردهاي جدي‌تر براي مقابله با احتكار و گرانفروشي انجام شود. محمدرضا عارف در جلسه‌اي درخصوص نظارت بر قيمت‌ها با تاكيد بر لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با شرايط خاص اقتصادي ادامه داد: راهبرد نظام و دولت چهاردهم حفظ آماده‌باش كامل است. بايد با بهره‌گيري از تجارب هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲روزه و ساير صحنه‌ها در طول انقلاب اسلامي با هوشياري كامل براي هرگونه اتفاق آمادگي كامل داشته باشيم. عارف تصريح كرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه تحميلي نشان داد كه اگر آمادگي كامل داشته باشيم دشمن نمي‌تواند كاري از پيش ببرد. او ادامه داد: مبناي دولت در يك سال گذشته حفظ و تقويت آرامش جامعه بوده است كه نياز به اين آرامش داريم، چراكه مردم از درگيري‌ها خسته شده‌اند و بايد تلاش كنيم با همدلي و انسجام آرامش جامعه حفظ شود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه وظيفه دولت تامين مايحتاج مردم براي رفع نگراني‌ها است، گفت: حفظ آرامش جامعه مهم‌ترين دستاورد جنگ اخير بود كه با تلاش‌هاي مسوولان مختلف، فروشگاه‌ها مملو از كالاهاي موردنياز مردم شد و ادامه اين اقدامات راهبرد اصلي و اساسي دولت است. وي تاكيد كرد: در فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت، مردم به عنوان يكي از مهم‌ترين محورهاي سخنان ايشان بود. مسوولان نظام خدمتگزار اين مردم هستند؛ مردمي كه از اين انقلاب پاسداري مي‌كنند و بايد مسوولان تلاش‌هاي خود را بيش از گذشته براي رفع نيازها و مشكلات و همچنين تحقق خواسته‌هاي آنان افزايش دهند. عارف با اشاره به راهبرد توجه به معيشت مردم و تامين كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم بيان كرد: سياست دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم پيشرفت و سياست‌هاي كلي نظام است اما راهبرد خاص و با اولويت دولت بهبود معيشت مردم بود كه در يك سال گذشته از پيگيري اين راهبرد دست برنداشتيم و در تمام برنامه‌ها، سياست‌ها و اصلاحات قيمتي پيوست معيشتي به ويژه اقشار آسيب‌پذير مورد توجه بود تا آسيبي به آنها وارد نشود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه حفظ وفاق، وحدت و همدلي به عنوان رمز پيروزي كشور در طول دهه‌هاي گذشته راهبرد ديگر دولت چهاردهم است، اضافه كرد: بايد پاسخگوي نظرات و خواسته‌هاي مردم در راستاي حفظ وفاق و انسجام اجتماعي باشيم. وي با تاكيد بر بازنگري شيوه‌ها، روش‌ها و ظرفيت‌هاي كشور تصريح كرد: تاكنون از ظرفيت بخش خصوصي استفاده نكرديم و عمدتا بهره‌گيري از اين بخش مهم ابزاري و در شرايط اضطرار بود و اين نگاه به دليل اقتصاد و تمركز دولتي بود كه بايد دولت همه كاره باشد اما پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ وارد فضاي متفاوتي شديم. عارف با تاكيد بر اينكه باتوجه به شرايط خاص كشور و نيازها و راهبردها بايد بخش خصوصي ميدان‌داري كند، خاطرنشان كرد: هر زمان كه به فعالين اقتصادي و بخش خصوصي اعتماد كرديم پاسخ مثبت گرفته‌ايم و حتي در بخش‌هاي امنيتي شركت‌هاي دانش بنيان دستاوردهاي ارزشمندي داشتند و اعتماد دولت چهاردهم در اين حوزه به بخش خصوصي كمتر از حوزه‌هاي دولتي نيست. معاون اول رييس‌جمهور افزود: بايد از همه ظرفيت‌ها و امكانات چه در داخل كشور همانند نهادهاي عمومي، بخش خصوصي و دولت استفاده كنيم و فراتر از آن بهره‌گيري از مرزهاي گسترده كشور است كه در اين راستا سياست دولت ايجاد امكان همكاري نزديك با كشورهاي همسايه، حوزه تمدني ايران و منطقه است. وي تمركززدايي و تفويض اختيارات به استان‌ها را از مهم‌ترين روش‌ها و اقدامات دولت به ويژه در جنگ ۱۲ روزه برشمرد و گفت: از تفويض اختيار به استانداران جواب خوبي گرفتيم كه بايد اين رويكرد دنبال شود و به آنان مسووليت دهيم تا بتوانند با كشورهاي همسايه در قالب تهاتر و هر شيوه ديگري ارتباطات خود را گسترش دهند كه اين استان‌ها نه تنها مسوول تامين كالاهاي اساسي استان خود بلكه معين يك استان ديگر در داخل باشند تا معيشت مردم و كالاهاي اساسي به خوبي تامين شود. عارف با اشاره به اهميت مقابله با احتكار و گرانفروشي به ويژه به شرايط خاص كشور افزود: عده‌اي محدود و با صدايي بلند به دنبال منافع صرفا شخصي و بهره‌گيري از شرايط كشور به عنوان يك حق خود هستند كه اجازه نمي‌دهيم با سفره مردم شوخي كنند اما عملكرد خوب نهادهاي نظارتي در جنگ ۱۲روزه نشان داد كه بايد اقدامات و برخوردهاي جدي‌تر براي مقابله با احتكار و گرانفروشي انجام شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه بايد شيوه‌ها و ساز و كارهاي لازم براي برخورد با تفاوت نرخ قيمت‌ها در يك كالا در نقاط مختلف انديشيده شود، خاطرنشان كرد: مقابله با گرانفروشي تنها محدود به كالاهاي اساسي نيست و اقتدار حكومت و دولت در نظارت بر بازار به يك كالاي خاص محدود نمي‌شود. وي با تاكيد بر حفظ آرامش بازار و پايداري اقتصادي ادامه داد: بايد با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغييرات ناگهاني قيمت‌ها برخورد كنيم و پس از ارزيابي و رفع اشكالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول ساليان گذشته استفاده كنيم.