نيروي انتظامي ستون امنيت داخلي كشور
علي مجتهدزاده
يكي از مشكلات عديده بسياري از نهادها در كشور ما اين است كه اشتباهات و خطاهاي انتقادبرانگيز عامل اصلي ساخت تصوير آنها در اذهان عمومي است. در حالي كه در همان نهاد مي‌توان طيف وسيعي از خدمات مثبت و موثر را يافت. اين اشكال مهم كه تاثيري منفي بر سرمايه اجتماعي نهادها و در كل نظام حكمراني كشور دارد قبل از هر چيز معلول كم توجهي و اشتباه استراتژيك اين نهادها در توجه به عنصر «اعتماد عمومي» است. فرماندهي انتظامي كشور هم در كشور ما از اين قاعده مستثني نيست؛ بخش زيادي از خدمات اين نهاد و تلاش ايثارگرانه ماموران آن به دلايل مختلفي در نظرگاه عمومي به خوبي منعكس و بازتعريف نشده و نتوانسته تقويت اعتماد بين اين مجموعه و جامعه را باعث شود . به‌طور مثال در مجموعه فرماندهي انتظامي كشور بخش‌هايي از اين نهاد عظيم، مانند مرزباني، يگان‌هاي مبارزه با مواد مخدر، پليس راهنمايي و رانندگي و يگان‌هاي امداد و خدمات اجتماعي، اغلب كمتر ديده مي‌شوند، اما نقش آنها در زندگي روزمره مردم غيرقابل انكار است. با نگاهي منصفانه به خدمات و چالش‌هاي فراجا مي‌توان بدون ناديده‌انگاري خطاها و لاپوشاني مشكلات، فهرست بلندي از خدمات ارزشمند را فهرست كرد. به‌طور مثال مبارزه با مواد مخدر و مرزبانان نيروي انتظامي از جمله گمنام‌ترين سربازان امنيت كشور هستند. آنها در دورافتاده‌ترين نقاط مرزي، از كويرهاي سوزان سيستان و بلوچستان تا ارتفاعات سرد كردستان، در شرايطي طاقت‌فرسا مشغول خدمت هستند. اين نيروها با كمترين امكانات و در معرض خطرات جاني، از مرزهاي كشور در برابر تهديدات خارجي، قاچاقچيان و گروه‌هاي متخاصم محافظت مي‌كنند. بسياري از اين مرزبانان، با حقوق و مزاياي ناچيز، ماه‌ها دور از خانواده در پاسگاه‌هاي مرزي خدمت و گاه جان خود را در اين راه فدا مي‌كنند. شهادت مرزبانان در درگيري با اشرار يا قاچاقچيان، گواهي بر فداكاري اين قهرمانان گمنام است. در كنار مرزباني، يگان‌هاي مبارزه با مواد مخدر نيز از ديگر بخش‌هاي كمتر ديده شده نيروي انتظامي هستند. اين نيروها در عملياتي پرخطر با شبكه‌هاي پيچيده قاچاق مواد مخدر مقابله مي‌كنند.
آنها نه‌تنها با خطرات جاني مواجهند، بلكه در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي ناشي از ماهيت اين ماموريت‌ها قرار دارند. كشف محموله‌هاي بزرگ مواد مخدر كه گاه به چندين تن مي‌رسد، نتيجه تلاش شبانه‌روزي اين نيروهاست كه با كمترين امكانات و در شرايطي پرتنش انجام مي‌شود. اين زحمات، از شيوع بيشتر اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه جلوگيري كرده و به‌طور مستقيم بر سلامت و امنيت عمومي تاثير مثبت گذاشته است. خدمات مورد رضايت مردم علاوه بر اين بخش‌هاي پرخطر، نيروي انتظامي در حوزه‌هايي مانند پليس راهنمايي و رانندگي و خدمات اجتماعي نيز عملكردي قابل توجه داشته است. بر اساس بازخوردهاي مردمي و گزارش‌هاي موجود، سامانه 110 يكي از خدماتي است كه رضايت عمومي بالايي دارد. اين سامانه به عنوان پلي ارتباطي ميان مردم و نيروي انتظامي، امكان پاسخگويي سريع به حوادث و نيازهاي شهروندان را فراهم كرده است. از رسيدگي به سرقت‌هاي خرد تا حوادث بزرگ‌تر، سرعت عمل و حضور به موقع يگان‌هاي امداد در بسياري از موارد، حس امنيت را به مردم بازگردانده است يا حتي با قدري اغماض مي‌توان پليس فتا (پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات) را مجموعه‌اي موثر در مقابله با جرايم سايبري دانست كه خصوصا با گسترش استفاده از فضاي مجازي و كلاهبرداري‌هاي آنلاين، سرقت اطلاعات و سوءاستفاده‌هاي سايبري نقش آن در حال افزايش است. جاي تاسف دارد كه مجموعه وسيعي از اين خدمات گاه با رفتار نامناسب يك مامور يا عدم تدبير مناسب در تعريف و تعيين برخي ماموريت‌ها و بيان برخي اظهارنظرهاي غيرضروري ناديده گرفته مي‌شود. به‌طور قطع هر اشكال و اشتباهي در هر نهاد عمومي و ملي شايان بيان انتقاد و تذكر است، اما در كنار آن مساله سرمايه اجتماعي اين نهادها نيز موضوع فوق‌العاده حساس و تعيين‌كننده‌اي است كه حتما بايد مدنظر تصميم‌گيران و هدايت‌كنندگان سطح عالي اين نهادها نظير فرماندهي انتظامي كشور باشد. در هفته‌اي كه به نام اين مجموعه و به ياد خدمتگزاران و ايثارگران آن مزين شده به‌جاست كه بخش‌هاي ناديده خدمات ماموران انتظامي به افكار عمومي يادآوري شود. اما مهم‌تر از آن، اين است كه در سطح عالي فرماندهي انتظامي كشور به شكل جدي به اين نكته انديشيده شود كه شكاف اعتماد بين افكار عمومي و اين نيرو -كه البته در كشور ما گريبانگير اكثر نهادهاست -محصول چيست و چه زيان‌هايي به سرمايه اجتماعي كشور و خود اين مجموعه زده است؟ مهم‌تر از آن، اينكه تغيير اين وضعيت مي‌تواند چه نتايج سازنده‌اي براي كل كشور و همين‌طور نيروي پليس در بر داشته باشد. فرماندهي انتظامي كشور با همه چالش‌ها، كمبودها و اشكالات همچنان ستون امنيت داخلي كشور است و تقويت واقع‌بينانه آن مبتني بر خواست و اراده عمومي جامعه براي كل كشور منفعت فزاينده در بر خواهد داشت.