در ماه‌هاي اخير، شواهد ميداني و اطلاعات منتشر شده در شبكه‌هاي حرفه‌اي نشان مي‌دهد كه تعديل گسترده نيروي انساني در شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري و اقتصاد ديجيتال در حال انجام است و حجم اين تعديل‌ها بالاست. اين تغييرات عمدتا ناشي از پيش‌بيني‌هاي منفي شركت‌ها نسبت به آينده و ريسك‌هاي احتمالي كسب‌وكار است، نه صرفا اختلال‌هاي كوتاه‌مدت يا رويدادهاي محدود مانند جنگ‌هاي چند روزه. در فضاي اقتصاد ديجيتال، نيروي انساني بزرگ‌ترين سرمايه و دارايي شركت‌ها محسوب مي‌شود. برخلاف اقتصاد سنتي كه وابستگي اصلي به ماشين‌آلات و مواد اوليه است، شركت‌هاي فناوري بيشترين سرمايه‌گذاري را روي نيروي انساني متخصص انجام مي‌دهند. بنابراين، كاهش نيروي انساني بخش عمده‌اي از هزينه‌ها را كنترل مي‌كند، اما مي‌تواند بر برند كارفرمايي شركت اثر منفي بگذارد و جذب نيروهاي متخصص در آينده را دشوار كند. از نظر حقوقي، تعديل نيروي انساني در شركت‌هاي فناوري تابع مفاد قراردادهاي كاري است. بسياري از قراردادها كوتاه‌مدت (سه تا شش ماهه) هستند و شركت‌ها مي‌توانند با رعايت حداقل‌هاي قانوني يا از طريق توافق با نيروها، اقدام به جدايي داوطلبانه كنند؛ مثلا با پرداخت چند ماه حقوق به نيروها براي ترغيب آنها به ترك شركت. در شرايط جنگي رسمي، قوانين فورس ماژور امكان تغيير شرايط قراردادها را فراهم مي‌كنند، اما در وضعيت فعلي كشور هنوز چنين شرايطي اعلام نشده است. تعديل نيروي انساني به كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كند، زيرا حقوق و مزاياي متخصصان بخش عمده‌اي از ساختار هزينه‌اي شركت را تشكيل مي‌دهد. با اين حال، ميزان تأثير آن به وضعيت واقعي هر شركت بستگي دارد. برخي شركت‌ها واقعا در بحران هستند و تعديل‌ها اقدامي منطقي براي حفظ بقای شركت است، اما برخي ديگر بر اساس ترس يا پيش‌بيني‌هاي بدبينانه نسبت به آينده اقدام به كاهش نيرو مي‌كنند. در اين شرايط، تصميم‌گيري شتاب‌زده توصيه نمي‌شود و بهتر است فرصتي براي كاهش ابهام ايجاد شود تا تصميمات منطقي اتخاذ گردد.
براي كاهش اثرات منفي تعديل و مديريت هزينه‌ها، راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه در بسياري از شركت‌هاي ديجيتال در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از جمله:
٭ بازآفريني مدل كسب‌وكار و تغيير استراتژي: كاهش نياز به تعديل گسترده از طريق بهبود كارايي و تغيير مدل عملياتي.
٭ كنترل مزايا و كارانه‌ها: كاهش يا توقف پرداخت پاداش‌ها، اضافه‌كاري و مزاياي غيرضروري تا بازگشت شرايط به وضعيت نرمال.
٭ تغيير ساختار حقوق به ثابت و متغير: بخشي از حقوق بر اساس عملكرد و ارزش خلق شده توسط نيروها پرداخت شود تا انگيزه و مشاركت حفظ شود.
٭ كاهش ساعات كاري و مرخصي‌هاي اجباري: كاهش هزينه‌ها بدون از دست دادن كامل نيروي انساني، با توافق نيروها.
٭ ارايه بخشي از حقوق به صورت سهام: فشار مالي كوتاه‌مدت كاهش يافته و انگيزه نيروي انساني براي پيشبرد اهداف شركت حفظ مي‌شود.
٭ جابه‌جايي و آموزش نيروها: انتقال نيروي انساني از بخش‌هاي كم‌بازده به بخش‌هاي كليدي و ارايه آموزش‌هاي لازم براي حفظ كارايي.
٭ همكاري بين شركت‌ها: شركت‌هاي مشابه مي‌توانند از طريق پروژه‌هاي مشترك و اشتراك نيرو، اثرات تعديل‌ها را كاهش دهند.
در نهايت، شركت‌هايي كه حتي با كاهش بخشي از سود خود، تلاش كنند نيروي انساني را حفظ و پشتيباني كنند، نه تنها عملكرد بلندمدت بهتري خواهند داشت، بلكه برند كارفرمايي آنها نيز تقويت شده و توانايي جذب نيروي متخصص در آينده افزايش مي‌يابد. اين موضوع در فضاي فرهنگي كشور ما اهميت بيشتري دارد، زيرا تأثير رواني و اجتماعي تعديل نيرو بر جامعه و بازار كار محسوس است و آمادگي كمتري براي مقابله با آن وجود دارد. فضاي ابهام و نگراني باعث اتخاذ تصميمات تعديلي شده است، اما با مديريت هوشمند هزينه‌ها، بازآفريني مدل كسب‌وكار و پشتيباني از نيروي انساني، شركت‌ها مي‌توانند اثرات منفي كوتاه‌مدت را كاهش داده و ظرفيت رشد بلندمدت خود را حفظ كنند.
كاربران چه كردند؟
در جريان جنگ ۱۲ روزه، ما با مساله قطعي گسترده اينترنت و فيلترينگ شديد روبرو بوديم. حتي پلتفرم‌هايي مانند واتساپ كه پيش‌تر آزاد شده بودند، دوباره فيلتر شدند و از دسترس خارج شدند. اين وضعيت تأثيرات زيادي بر بخش اقتصاد ديجيتال كشور گذاشت. از يك‌سو، تقاضا و فروش بسياري از كسب‌وكارهاي آنلاين به‌شدت كاهش پيدا كرد. شركت‌ها و فروشندگان ديجيتال كه فعاليت آنها بر بستر اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي استوار بود، با افت چشمگير در عملكرد خود مواجه شدند. از سوي ديگر، اعتماد كاربران نيز آسيب ديد. كاربراني كه تا پيش از اين به‌راحتي مي‌توانستند نيازهاي خود را از طريق بسترهاي ديجيتال برطرف كنند، با محدوديت و ناپايداري مواجه شدند. اين امر باعث شد رفتار مصرف‌كننده‌ها تغيير كند و در شيوه تعامل آنها با پلتفرم‌هاي ديجيتال و خدمات آنلاين تحول ايجاد شود. به اين ترتيب، قطعي و فيلترينگ در آن دوره نه‌تنها به كاهش فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي انجاميد، بلكه موجب تغيير نگرش و رفتار كاربران نسبت به استفاده از خدمات ديجيتال نيز شد.
نگاهي به اسنپ بك
تحولات اخير، از جمله جنگ ۱۲ روزه و بازگشت تحريم‌ها، تأثير مستقيمي بر وضعيت سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد ديجيتال گذاشته است. اقتصاد ديجيتال ذاتا بر پايه سرمايه‌گذاري شكل مي‌گيرد و به‌ويژه بخش سرمايه‌گذاري خطرپذير آن، همواره با ميزان مشخصي از ريسك همراه است. اما در شرايط جديد، مجموعه‌اي از ريسك‌هاي بيروني و اجتماعي به اين فضا اضافه شده كه ميزان عدم قطعيت را به‌طور چشمگيري افزايش داده است.
افزايش فشارهاي بيروني، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و ناپايداري ارتباطات ديجيتال باعث شده بسياري از سرمايه‌گذاران با احتياط بيشتري به اين حوزه نگاه كنند. اين روند موجب كاهش تمايل به تزريق سرمايه در استارتاپ‌ها و پروژه‌هاي نوآورانه شده است. آنچه اين روزها از فعالان و موسسان استارتاپ‌ها شنيده مي‌شود، حاكي از آن است كه روند سرمايه‌گذاري در اين بخش تقريبا متوقف شده است. اين توقف، در كوتاه‌مدت موجب ركود در رشد كسب‌وكارهاي نوپا مي‌شود و در بلندمدت مي‌تواند چشم‌انداز توسعه اقتصاد ديجيتال را با چالش‌هاي جدي روبرو كند. اگر از آثاري كه پيش‌بيني مي‌شود اسنپ‌بك بر بخش اقتصاد ديجيتال كشور داشته باشد صحبت كنيم، يكي از مهم‌ترين آنها قطع ارتباطات خارجي و سرويس‌هاي محدودي است كه پيش‌تر در دسترس بودند. در واقع، همان سرويس‌هاي جهاني كه هنوز به‌طور محدود فعال بودند، در نتيجه بازگشت تحريم‌ها احتمالا قطع خواهند شد. به‌طور طبيعي، اين شرايط باعث مي‌شود سطح ارتباطات كاهش پيدا كند و تعهدات مالي نيز به‌شدت افت كند. در بخش‌هايي كه نياز به خريد فناوري و سرويس‌هاي خارجي وجود دارد، هزينه‌ها بالا مي‌رود و دسترسي به اين خدمات بسيار سخت‌تر خواهد شد. در نتيجه، پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌ها به‌طور قابل‌توجهي افزايش پيدا كند. در زمينه تجهيزات زيرساختي مانند سرور، استوريج و ابزارهاي كاربري نيز با سخت‌تر شدن واردات، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. اين مساله مي‌تواند به كاهش كيفيت خدمات منجر شود. در نهايت، افزايش هزينه‌هاي نهايي براي مردم اجتناب‌ناپذير است و همانطور كه اشاره شد، روند تحول ديجيتال و ديجيتالي‌سازي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با تأخير بيشتري پيش خواهد رفت.
سخن آخر:
خيلي خلاصه اگر بخواهيم بگوييم، بازگشت تحريم‌ها اقتصاد ديجيتال را با محدوديت منابع، كاهش كيفيت خدمات، افزايش هزينه‌ها و خروج استعدادها مواجه مي‌كند. در چنين شرايطي، سرويس‌ها و محصولات داخلي نمي‌توانند بدون ارتباط با دنيا نيازهاي امروز ايران را برطرف كنند.رييس كميسيون تحول، نوآوري
و بهره‌‌وري اتاق تهران