جزييات اجراي طرح حذف ۴ صفر از پول ملي
گروه اقتصادي | روز گذشته محمد شيريجيان، معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملي را تشريح كرد: اين پروژه با تشكيل ستاد ملي اصلاح پول با حضور مقامات عالي كشور با هدف احياي جايگاه ريال به عنوان واحد پول ملي در ۲ فاز اجرايي مي‌شود كه در يك دوره ۲ ساله ترتيبات اجرايي آن انجام شده و در يك دوره گذار ۳ ساله ريال جديد جايگزين كامل پول ملي مي‌شود. بر اساس قانون واحد پول ملي پس از حذف ۴ صفر همچنان ريال است و هر ريال معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود. معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي در خصوص تاريخچه پروژه حذف صفر از پول ملي گفت: آن چيزي كه امروز در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد در واقع اصلاح شده مصوبه‌اي بود كه در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط مجلس محترم به تصويب رسيده بود و البته در خرداد ماه همان سال توسط شوراي نگهبان براي انجام اصلاحاتي به مجلس اعاده شده بود و تكميل شده پروژه‌اي بود كه از سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتي شروع شده بود و سپس در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ توسط هيات دولت در قالب لايحه به تصويب و براي سير قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده بود و امروز در فاز تقنيني اين موضوع به سرانجام رسيد. شيريجيان در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به تجربه ساير كشورها در حذف صفر از پول تصريح كرد: همان‌گونه كه در متن خود قانون ذكر شده براي اجراي اين طرح يك دوره فاز اجرا پيش‌بيني كردند. اصلاح پول ملي اقدامي است كه كشورهاي متعددي آن را تجربه كرده‌اند. هم در سطح كشورهاي منطقه مثل عراق، تاجيكستان، تركيه و كشورهاي فرامنطقه مثل برزيل، آرژانتين، مكزيك در طول ۵۰ سال اخير بيش از ۱۸ كشور تجربه رفرم پولي را داشتند. در كشورهاي حوزه آسياي ميانه هم كشورهايي مثل روسيه يا در حوزه اروپاي شرقي مثل بلغارستان و روماني هم تجربه اصلاح پول ملي را داشتند و تجربه‌اي است كه به موجب قانون قرار است در كشور ما هم انجام شود. معاون سياستگذاري پولي افزود: آنچه در متن قانون ذكر شده قرار نيست كه واحد پول ملي تغيير كند. يعني واحد پول ملي همچنان ريال است و اضعاف آن قِران تعريف شده است. يعني هر ۱۰۰ قِران معادل يك ريال است و همان‌طور كه در قانون هم پيش‌بيني شده براي اجراي اين موضوع برنامه كلان اجرايي با محوريت بانك مركزي و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌مدخل را پيش‌بيني كردند. وي در خصوص زمانبندي اجراي طرح گفت: يك دوره زماني ۲ ساله الزامات و ترتيبات اجرايي آن طراحي و سپس طي يك بازه زماني ۳ ساله دوره گذار انجام مي‌شود. احتمالا در دوره گذار هم ريال قديم و هم ريال جديد هر ۲ گردش خواهند داشت و براي مردم از اين بابت جاي هيچ نگراني وجود ندارد. پس از دوره گذار ريال جديد بر نظامات پولي كشور حاكم مي‌شود. شيريجيان با اشاره به تشكيل ستاد ملي با حضور مقامات عالي كشور و دستگاه‌هاي ذي‌مدخل براي اجراي پروژه گفت: با توجه به اهميت موضوع يك ستاد ملي با حضور مقامات عالي كشور و دستگاه‌هاي ذي‌مدخل تشكيل خواهد شد و تمامي الزامات اجرايي آن در اين ستاد ملي پيش‌بيني مي‌شود. به عبارتي الزاماتي كه در حوزه حقوقي، موضوعات رسانه‌اي، موضوعات فني، موضوعات بانكي و ... در قالب پيوست‌هاي مربوطه تدوين شده است. وي ضمن اطمينان‌بخشي به مردم درباره اجرايي شدن طرح ياد شده گفت با ديده شدن همه ابعاد، طرح گام به گام در دوره زماني برنامه‌ريزي شده اجرا مي‌شود و اميدواريم هم در فاز اجرا و هم در دوره گذار همه الزامات و اقتضائاتي كه اجراي اين طرح بر آن مترتب است پيش‌بيني شده و اجرا خواهد شد.
تشكيل ستاد اصلاح پول ملي
عضو هيات عامل بانك مركزي از تشكيل يك ستاد ملي در سطح كلان خبر داد و گفت: اين ستاد با حضور مقامات عالي كشور شكل مي‌گيرد؛ چراكه دستگاه‌هاي ذي‌مدخل بايد حتما در اين حوزه حضور داشته باشند و برنامه‌هاي خود را مطرح كنند. البته ضروري است كه مرحله به مرحله وظايف دستگاه‌هاي مختلف تعريف و با برنامه مشخصي توسط هر يك از دستگاه‌ها اجرا شود. لذا بانك مركزي در حوزه پولي و مالي و بانكي نيز يكي از دستگاه‌هاي مهم در اين ستاد ملي است. وي ادامه داد: بر اين اساس و در سطح بانك مركزي نيز كميته‌هاي تخصصي را پيش‌بيني كرديم كه اين كميته‌ها ذيل آن ستاد ملي تشكيل مي‌شود. اين كميته‌ها مربوط به حوزه فناوري اطلاعات، بانكي، حسابداري و نيز كميته‌هايي در حوزه سياستگذاري پولي است و در نهايت نيز تمام كميته‌هاي تخصصي ذيل يك كميته اصلي كه با حضور رييس كل بانك مركزي شكل مي‌گيرد، مديريت مي‌شوند. معاون سياستگذاري پولي از پايش مستمر برنامه‌ها و اقدامات جاري كميته خبر داد و گفت: اقدامات و برنامه‌هاي هر كدام از اين كميته‌هاي فرعي تعريف و در چارچوب كميته اصلي اين برنامه‌ها و اقدامات، با هدف اجراي طرح حذف ۴ صفر از پولي ملي به صورت مستمر پايش مي‌شود و نهايتا كميته اصلي به ستاد ملي گزارش اقدامات خود را ارايه خواهد كرد و متناسب با برنامه‌هاي كلان نكات لازم از طريق ستاد ملي به كميته اصلي بانك مركزي ارجاع و نهايتا موضوعات در كميته‌هاي تخصصي پيگيري مي‌شود. شيريجيان با بيان اينكه در طول ۵۰ سال اخير به واسطه شرايط تورمي كشور، بسياري از اقطاع اسكناس كاربرد لازم خود را ندارند، گفت: اين امر موجب شد براي مثال اقطاع كوچك اسكناس در مبادلات مالي مردم استفاده نشود. از ديگر سو ضرب مسكوكات هم سال‌هاست كه انجام نمي‌شود و دليل آن است كه ارزش ذاتي خود مسكوكات از ارزش ريالي آن به مراتب بيشتر است و عملا مسكوكات هم در گردش پولي و مالي كشور در جريان نيست. وي افزود: اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اسكناس و مسكوكات سهم قابل توجهي از نقدينگي كشورها را تشكيل مي‌دهد و از آنها در مبادلات مالي كشورها و در نظامات اقتصاديشان استفاده مي‌شود. اما سهم اسكناس و مسكوكات در نظام پولي كشور كمرنگ است. البته بخشي از اين مهم به توسعه و پيشرفت حوزه بانكداري الكترونيك نيز بازمي‌گردد. به گفته معاون سياستگذاري پولي حذف ۴ صفر از پول ملي سهم اقطاع اسكناس و مسكوكات را در مراودات مالي مردم بيشتر مي‌كند كه اين موضوع مزيت‌هاي خاص خود را خواهد داشت.
احياي جايگاه ريال به عنوان واحد پول ملي
شيريجيان با بيان اينكه در مبادلات مالي و اقتصادي كشور از ريال به عنوان واحد اصلي پول ملي كشور استفاده مي‌شود، تصريح كرد: سال‌هاست كه واحد ريال در مبادلات مالي مردم، فعالان اقتصادي و حتي در سطح دولت استفاده نمي‌شود و ريال بيشتر فقط يك واحد حسابداري است كه در ترازنامه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادي درج مي‌شود و عملا به واحدي فرمايشي و صرفا اسمي تبديل شده است؛ لذا حذف چهار صفر از پول ملي موجب مي‌شود كه واحد پول ملي كشور در مبادلات مالي مردم استفاده شود و ريال به جايگاه خود بازگردد.