گروه گزارش
يك دهه بعد از اصلاح قانون مهريه و تعيين سقف 110 سكه براي پيگيري حقوقي مهريه حالا دوباره طرحي در مجلس براي كاهش اين ميزان به 14 سكه در دستوركار مجلس دوازدهم است.
به زبان ساده‌تر، ضمانت اجراي قانوني در شرايط فعلي فقط تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي است. يعني اگر زني مهريه‌اش بيش از ۱۱۰ سكه باشد، فقط تا همين مقدار مي‌تواند از ضمانت‌هايي مثل توقيف اموال يا حتي حكم جلب استفاده كند. مابقي مهريه (بيش از ۱۱۰ سكه) تنها در صورت داشتن توان مالي مرد و اغلب به صورت تقسيط قابل وصول است. بعضي افراد فكر مي‌كنند قانون جديد مي‌گويد مهريه فقط تا ۱۱۰ سكه قابل مطالبه است و اگر مهريه مثلا ۵۰۰ سكه باشد، زن فقط مي‌تواند ۱۱۰ تاي آن را بگيرد. در حالي كه اين باور اشتباه است. قانون جديد مهريه را محدود نكرده، بلكه ضمانت اجراي قانوني مازاد بر ۱۱۰ سكه را كاهش داده است. يعني زن مي‌تواند تمام مهريه‌اش را مطالبه كند، اما فقط تا سقف ۱۱۰ سكه ضمانت‌هايي مثل زندان يا توقيف اموال اعمال مي‌شود. مابقي مهريه معمولا به صورت قسطي پرداخت خواهد شد. حالا مجلس پيشنهاد تغيير اين رقم به 14 سكه را داده است. طبق پيش‌نويس قانون جديد مرتبط با مهريه، پيشنهاد شده است كه حداكثر ضمانت اجرايي مهريه منتهي به حبس، به ۱۴ سكه كاهش يابد. بر اساس اين طرح، در صورت تصويب نهايي، صرفا بابت همين تعداد امكان صدور حكم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها در صورتي مجازات حبس اجرا مي‌شود كه توان مالي مرد از سوي دادگاه به اثبات برسد. تفسير نادرستي از اين طرح در شبكه‌هاي اجتماعي صورت گرفته و گفته مي‌شود كه مجلس در تلاش است تا مهريه 14 سكه‌اي را سقف‌گذاري كند در حالي كه اين موضوع در طرح جديد مبنايي ندارد و مساله سقف حقوقي دريافت مهريه است. طرح جديد مجلس مي‌گويد كه براي ضمانت اجرايي براي وصول مهريه تا سقف 14 سكه قانون‌گذاري مي‌شود و علت و نيت تدوين اين طرح را نيز وضعيت اقتصادي و رشد قيمت سكه عنوان كرده‌اند. بر اساس گفته‌هاي طراحان اين طرح مجلس سقفي در رابطه با تعيين مهريه مشخص نكرده يعني حتي در صورت تصويب نهايي طرح و تبديل آن به قانون همچنان مي‌توان مهريه‌هاي بالا تعيين كرد، اما در صورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف ۱۱۰ سكه ضمانت‌هايي مثل بازداشت يا توقيف دارايي اجرا مي‌شوند. موافقان اين طرح مي‌گويند اين قانون با هدف حمايت از حقوق زن و در عين حال جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و كاهش زندانيان مهريه تنظيم شده است. مرداني كه توان پرداخت يك‌جاي مهريه را ندارند، مي‌توانند درخواست تقسيط بدهند و دادگاه با بررسي وضعيت مالي‌شان، براي پرداخت اقساط تصميم مي‌گيرد. مخالفان در مقابل از تخفيف و محدود كرده حق زن درخصوص مساله مهريه مي‌گويند و اشاره دارند كه با توجه به بسياري از محدوديت‌هاي حقوقي زنان ازجمله حق طلاق و حضانت فرزند، كاهش سقف قانوني امكان مطالبه مهريه به صلاح نيست.
تاريخچه تغيير قانون مهريه/ طرح جديد مجلس چه مي‌گويد
بنا بر قانون حمايت از خانواده ۱۳۹۱ كه در اسفند ۹۳ اجرايي شد، ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بالاي ۱۱۰ سكه، مشمول زندان رفتن مرد نمي‌شود و زنداني شدن مرد با توافق طرفين و قسط‌بندي مهريه حذف مي‌شود. همچنين در سال ۱۳۹۰ ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ پذيرش دادخواست اعسار به شكل دعواي تقابل را هم پذيرفت كه به موجب آن فرآيند رسيدگي به اعسار به شدت تسريع يافته و امكان صدور دستور بازداشت بسيار كاهش پيدا كرد. منتقدان اشكالاتي از قبيل امكان دور زدن قانون، تضعيف ضمانت اجرايي و قانوني مهريه، پنهان‌كاري و مخفي كردن اموال را بر اين فرآيند وارد كرده‌اند.
بر اساس ماده ۷ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، اگر مشخص شود مرد قبلا توان مالي داشته يا مالي دريافت كرده باشد، ولي مهريه را نپرداخته، او بايد ناتواني مالي‌اش (اعسار) را ثابت كند. در اين حالت اگر زن نتواند ثابت كند كه مرد توان مالي فعلي يا قبلي دارد، قاضي مي‌تواند با سوگند مرد، اعسار او را بپذيرد. اين موضوع بر اساس قانون آيين دادرسي مدني و با رعايت تشريفات قانوني انجام مي‌شود.
قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 به پيشنهاد قوه قضاييه، در جلسه هيات دولت محمود احمدي‌نژاد در تير ماه سال ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت. فراكسيون زنان مجلس هفتم پيشنهاد بازگرداندن لايحه به دولت را ارائه كرد كه مورد قبول قرار نگرفت. مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لايحه را مصوب كرد و به شوراي نگهبان ارسال نمود. اين شورا در ارديبهشت موادي از آن را مبهم و مواردي را خلاف شرع اعلام نمود و لايحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لايحه نظر شورا را تأمين كرد و در اسفند ۱۳۹۱ لايحه به تأييد شورا رسيد و تبديل به قانون شد.
مساله عندالمطالبه و عندالاستطاعه نامه‌ها به رييس دستگاه قضا
حالا بيش از يك دهه از آن زمان دوباره موضوع تغيير قانون مهريه در دستوركار مجلس است. همزمان با در دستوركار قرار گرفتن اين قانون نامه مهمي نيز در اين زمينه دوباره باز نشر شده است؛ نامه آيت‌الله سبحاني به رييس قوه قضاييه درباره مساله عندالستطاعه بودن مهريه. اين نامه چند سال گذشته در زماني كه براي نخستين‌بار تهيه و تدوين اين طرح مورد بحث قرار گرفته بود، خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته و در آن، اين خواسته مطرح شد كه عبارت «عندالاستطاعه» به جاي «عندالمطالبه» در تمام عقدنامه‌ها استفاده شود.
بر اساس گزارش ايرنا، در اين نامه كه سيزدهم بهمن‌ماه سال گذشته به صورت خصوصي ارسال و امروز تصميم به رسانه‌اي شدن آن گرفته شده، آمده است: در جلسه‌اي با كارشناسان رفع مشكل زندانيان مهريه، پس از استماع ديدگاه‌هاي آنان، به نظر رسيد موضوع بايد براي حل اساسي و فقهي به اطلاع رياست قوه قضاييه برسد. به باور اين مرجع تقليد، صحت و مشروعيت مهريه زماني محقق است كه مرد توانايي انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهي مشروع و الزام‌آور نيست.
آيت‌الله سبحاني بعد از تشريح دلايل لزوم اين تغيير مبني بر كاهش تعداد زندانيان بحث مهريه تاكيد كرده كه «لازم است در تمام عقدنامه‌ها، قيد پرداخت مهريه به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه» تا زوجه هنگام درخواست مهريه، استطاعت زوج را در نظر بگيرد و در غير اين صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراين طرح دعوي در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بي‌وجه خواهد بود.»
همزمان با بازنشر اين نامه، سروش محلاتي در نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه نوشت: مساله زندانيان مهريه، بيش آنكه مشكل فقهي و حقوقي باشد، ريشه در معضل اخلاقي و اجتماعي در سست شدن بنيان خانواده و معضل اقتصادي در گسترده شدن فقر دارد. والا ديروز كه اين شرايط وجود نداشت مهريه‌هاي عندالمطالبه، با چنين عوارض ناگواري روبه‌رو نبود و امروز هم با تغيير عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمي‌توان بر مشكل فائق آمد.
او در بخش ديگري از اين نامه نيز قيد كرده است: «شرط عندالمطالبه بر اداي مهر كه بر حال بودن دِين دلالت دارد، شرط غيرشرعي نيست. چه اينكه قرض كردن يا خريد نسيه يا اجاره، با عدم تمكن از اداي دين در زمان مقرر، شرط فاسد تلقي نمي‌شود. چنانچه در هنگام عقد، مشروط له با التفات به عدم تمكن مشروط عليه، مبادرت به آن كند، او اقدام بر ضرر خويش نموده حق مطالبه را ساقط كرده است و به تصريح برخي از فقها اقدام او متضمن مهلت دادن به مديون براي تاخير در اداي مهر است و عندالمطالبه او همان عندالاستطاعه است» سروش محلاتي همچنين هشدار داده است كه «پيش‌بيني مي‌شود كه چنين تغييري به بروز مشكلات جديد مي‌انجامد، از آن جمله زنان با مكلف شدن به اثبات استطاعت مالي زوج در محكمه براي در خواست مهريه خويش، در معرض تضييع حقوق قرار مي‌گيرند. اينك هر چند ضرورت دارد فرهنگ كاهش مهريه و تراضي بر مهر معقول ترويج شود ولي مقتضي است از هر اقدامي كه اساس مهريه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد مي‌كند اجتناب شود كه عوارض اجتماعي آن بسيار ناگوار است»
موافقان و مخالفان چه استدلال‌هايي دارند
در خردادماه سال جاري بعد از رونمايي از اين طرح در مجلس دولت چهاردهم مخالفت خود را با آن بيان كرد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري با بيان اينكه مهريه يكي از اضلاع مهم نظام حقوقي خانواده است و اگر قرار است اين ضلع اصلاح شود، مابقي اضلاع هم بايد با هم بررسي و اصلاح شوند، گفت: «موضع مشخص معاونت زنان اين است كه اصلاح مهريه بايد متوقف شود؛ چون اصلا مطالعات جدي‌اي در اين زمينه انجام نشده است. ما بر ماده ۲۲ كه مهريه را به ۱۱۰ سكه رسانده بود، نقد جدي داشتيم و اشكالات جدي در اجراي آن وجود داشت كه نه‌تنها آن موارد رفع نشده كه بحث جديد ديگري به‌صورت يكجانبه مطرح شده است.»
با اين وجود علي آذري، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته است كه اصلاح قانون مهريه مطالبه جامعه است و وضعيت مهريه به انحراف رفته و در بعضي جاها به ابزار تبديل شده است كه اين امر بايد اصلاح شود.
او تاكيد دارد كه «زندان جاي بزهكار است، جاي بدهكار نيست. ضمن اينكه صرفا اين نيست كه ما بگوييم مثلا ۱۴ سكه مهر قرار بگيرد، اين طور نيست كه الزام به ۱۴ سكه باشد ۱۴ سكه پيشنهاد ما براي حمايت قانوني است. چه بسا ممكن است زوج و زوجه‌اي بخواهند مثلا صلح كنند يا قرارداد ديگري منعقد كنند، در عوض بحث عسرو حرج و همچنين استفاده از ظرفيت پابند الكترونيكي از مواردي است كه مورد اصلاح قرار گرفته است.»
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: بانوان نگران نباشند!
سيدكريم معصومي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي از احكام راجع به مهريه توضيح داده است كه يكي از راهكارهاي مورد پيگيري در اين طرح اين است كه با اصلاح قانون اين مشكل را حل كنيم تا اگر اين محكومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت يك سامانه الكترونيكي قرار بگيرند؛ اين بدان معنا نيست كه دِين اين محكومان بخشيده مي‌شود، بلكه هر جا مالي از آنها به دست‌آيد، اين مال قابل توقيف است و به ميزان دِيني كه بر عهده دارند، به نفع زوجه توقيف خواهد شد. او همچنين توضيح داده است كه «درباره طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي از احكام راجع به مهريه اين تصور ايجاد شد كه ميزان مهريه با اين قانون كم خواهد شد و طرح اين موضوع چالش‌برانگيز موجب ايجاد نگراني در برخي از بانوان شده بود؛ در حالي كه اصلا در اين قانون ما هيچ نگاهي به اينكه ميزان مهريه كاهش داده شود، نداشتيم و نخواهيم داشت، بلكه آنچه در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته تغييراتي در نحوه اجراي قانون حمايت خانواده است؛ در قانون حمايت از خانواده اين موضوع مطرح شده بود كه اگر زوجي ۱۱۰ سكه تمام پرداخت كند، از زندان آزاد مي‌شود؛ امروز نيز با توجه به ميزان تورم و قيمتي كه براي هر يك قطعه سكه در نظر گرفته شده است، به دنبال آن هستيم كه در اين قانون به جاي ۱۱۰ سكه، ۱۴ سكه را لحاظ كنيم؛ يعني چنانچه زوجي بر فرض به پرداخت هزار سكه محكوم شد و امروز به دليل عدم تمكن مالي بايد روانه زندان شود، اگر ۱۴ سكه از مهريه را پرداخت كند ديگر روانه زندان نمي‌شود، اما مابقي دِيني كه بر عهده دارد را بايد پرداخت كند چراكه او همچنان مديون است.»
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره استفاده از پابند الكترونيكي كه در اين طرح مورد بحث قرار گرفته است، مي‌گويد: «پابند در حال حاضر براي محكومان محكوميت‌هاي كيفري لحاظ شده است و در اين طرح براي نخستين‌بار است كه مي‌خواهيم يك سامانه نظارت الكترونيكي براي محكومان مالي قرار دهيم لذا در آيين‌نامه اجرايي حتما اين دو بايد از يكديگر تفكيك شود. ما به دنبال آن هستيم كه اين سامانه به نحوي باشد كه با توجه به اينكه اين محكومان جرمي مرتكب نشده‌اند و محكوميت‌شان مالي است، تا زمان پرداخت دِين، تحت نظارت قرار بگيرند.»
بعد از تمامي اين واكنش‌ها اما نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مدعي شد كه از اساس بحث 14 سكه از طرح خارج مي‌شود و در طرح بر مبناي تركيب سقف 110 سكه و استفاده از پابند الكترونيكي در صحن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. «عثمان سالاري» نایب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: در خصوص لايحه مهريه، موضوع ۱۴ سكه در كميسيون قصايي حذف شد. بنا به تصميم كميسيون، در صحن علني تا سقف ۱۱۰ سكه بحث خواهد شد. او در بخش ديگري با تاكيد بر اينكه «همچنين در جايگزين مجازات‌هاي حبس از سامانه‌هاي الكترونيك و پابند الكترونيكي استفاده مي‌شود»، گفت: «پيش از اين بنا بر اين بود كه حداكثر ۱۴ سكه مطرح شود و مازاد بر آن حبس الكترونيكي نداشته باشد. اما اين موضوع حذف شد و اكنون تا ۱۱۰ سكه مطرح شده است.» سالاري تأكيد كرد: در صورت موافقت مجلس و تأييد شوراي نگهبان قانون ۱۱۰ سكه و استفاده از پايبند الكترونيكي اعمال مي‌شود.