انفعال يا عدم انفعال دستگاه قضايي
از يك سو فعال بودن نهادهاي امنيتي بر اساس اولويت‌هاي خويش در مرحله پيشيني و اوليه در تشكيل پرونده و شروع ماجرا و از سوي ديگر نقش غيرفعال و تاحدودي منفعلانه و پسيني دستگاه قضايي، شهروندان و ناظر خارجي را با نوعي تشتت در رويه‌ها مواجه مي‌سازد.
جالب آنكه در برخي از پرونده‌سازي‌ها شروع ماجرا از حركت‌هاي تا حدودي خودجوش و سازمان‌يافته توسط برخي گروه‌ها و مطالبه‌گران خاص با سلایق سياسي خاص و با جمع‌آوري امضا و فعال‌سازي ظرفيت‌ها در طومارهاي امضا شده يا طومارهاي مجازي در شبكه‌هايي چون ايتا و... و توليد هشتگ‌هاي خاص و تماس‌هاي مديريت شده و غيرخودجوش آغاز مي‌شود و با نوعي تسويه‌حساب در گزارش‌دهي و بسيج نيروها و حساس كردن برخي نهادهاي امنيتي مواجه هستيم كه در اين نوع اقدامات، سليقه حرف اول و آخر را مي‌زند. با توجه به مطالب فوق مي‌توان ادعا كرد كه در برخي از پرونده‌ها، نقش دستگاه قضايي در ابتداي كار نقشي كاملا كمرنگ و پسيني است و اراده ضابطان خاص يا رقباي سياسي است كه مشخص مي‌كند كدام فرد بايد تحت تعقيب قرار بگيرد و سكوت و عدم گزارش و عدم اعلام جرم نسبت به برخي از افراد و گزارش و اعلام جرم نسبت به سايرين، ثبت نوعي مديريت قضايي از سوي نهادها و تشكل‌هاي غيرقضايي است. در اين حال متأسفانه شهروندان و افكار عمومي با عدم اطلاع از امور فوق، دستگاه قضايي را متهم به جانبداري مي‌كنند در حالي كه ريشه مشكل در جاي ديگري است. براي رفع اين معضل و دور شدن از اتهام جانبداري مي‌توان راه‌حل‌هايي ارائه داد. يك پيشنهاد روشن آن است كه در مرحله پيشاتعقيب، جمعي آشنا به قضا و سياست و افكار عمومي به كمك دستگاه قضايي و دادستان‌ها بروند و مانند يك هيات منصفه اما نه در مقام قضاوت بلكه در مقام صافي و فيلترينگ نسبت به اعلام جرم عمل کنند و نظريه كارشناسي خود را به مقامات تعقيب تقديم كنند. اين اقدام هم از بار دادستان‌ها مي‌كاهد و هم رويه‌ها رابه سوي رويه‌هاي واحد سوق مي‌دهند و هم از دستگاه قضايي اتهام‌زدايي مي‌شود و گامي بلند به سوي مردمي‌سازي دستگاه قضا برداشته مي‌شود. نياز به تاكيد مجدد نيست كه اين موضوع درخصوص فعالان سياسي - اجتماعي در عرصه حقيقي و مجازي پيشنهاد مي‌شود و ناظر به جرايم عادي و جرايم امنيتي قابل طرح نيست .