انرژي به عنوان كالايي ارزشمند و راهبردي، امروز در ايران گرفتار بلاي اتلاف است. به‌طوري كه اگر مصرف انرژي با روند كنوني پيش برود، پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي ١٤٠٠ تا ١٤٠٣ ميزان توليد و مصرف كشور برابر شود و ناچار وارد‌كننده انرژي خواهيم شد. امروز شاخص شدت انرژي در ايران حدود 2 برابر متوسط جهان است. چنين است كه امروز به اندازه 2 فاز پارس جنوبي در بخش خانگي و اداري اتلاف گاز داريم. بيش از كل كشورهاي اتحاديه اروپا در بخش مسكوني و تجاري گاز مصرف مي‌شود. امروزه پروژه‌هاي صنعت نفت از پرهزينه‌ترين و ريسك پذيرترين طرح‌هاي صنعتي هستند اما سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صرفه‌جويي انرژي صرفه اقتصادي بالايي دارند و بزرگ‌ترين و پاك‌ترين منبع انرژي كه انسان كشف كرده است انرژي صرفه‌جويي شده است.
همه كشورهاي داراي مخازن طبيعي انرژي، صادر‌كننده انرژي و وارد‌كننده انرژي همگي در مفهوم مصرف‌كننده مشترك هستند و تقريبا همه كشورها از سال‌ها پيش برنامه «كارآمدي انرژي» و «انرژي‌هاي تجديدپذير» دارند و بهينه‌سازي انرژي به عنوان نخستين حامل انرژي در دنيا شناخته شده است. برنامه‌هايي كه در جهان امروز در راستاي تحقق بهينه كردن مصرف انرژي در حال اجراست غير از اينكه مبتني بر نهاد‌هاي دانش بنيان است و غير از اينكه متكي به تكنولوژي پيشرفته است، اراده‌اي همه‌جانبه آن را حمايت مي‌كند. همه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي تمام قد پشت آن ايستاده‌اند و نه در مقابل آن. نگاه جهان امروز به بهينه‌سازي مصرف انرژي نگاهي است از دريچه باز توليد و دريافت و استحصال آنچه هدر مي‌رود آن هم با معيار‌هاي سختگيرانه. اما ايران هنوز در اول راه بهينه‌سازي انرژي قرار دارد. در صورت اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله) مبني بر كاهش 50 درصدي شدت انرژي تا سال 1400 با فرض رشد اقتصادي 6 درصد، ميزان تجميعي صرفه‌جويي انرژي به صورت زير است:
در بخش ساختمان و مسكن حدود 1300 ميليون بشكه معادل نفت خام پتانسيل صرفه‌جويي وجود دارد.
در بخش صنعت، حدود 1000 ميليون بشكه معادل نفت خام پتانسيل صرفه‌جويي
در بخش حمل‌و‌نقل حدود 570 ميليون بشكه معادل نفت خام
در بخش كشاورزي حدود 130 ميليون بشكه معادل نفت خام
در بخش تبديل و توزيع حدود 2000 ميليون بشكه معادل نفت خام كه جمعا 5 ميليارد بشكه معادل نفت خام فرصت صرفه‌جويي تا سال 1400 پيش روي ما نهاده است.
براساس بند ٧ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري «شاخص شدت انرژي» كشور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به حداقل دو سوم ميزان كنوني و تا پايان برنامه ششم توسعه به حداقل يك‌دوم ميزان كنوني كاهش يابد.
در صورت تحقق منويات معظم له ثمراتي به شرح ذيل نصيب اقتصاد ملي كشور خواهد شد:
ايجاد 3.000.0000 شغل پايدار
5000 ميليون بشكه معادل نفت خام صرفه‌جويي انرژي
كاهش انتشار 1800 ميليون تن معادل كربن
ايجاد بازار سرمايه‌گذاري معادل 192ميليارد دلار با فرض رشد اقتصادي 5/2 درصد
230 ميليارد دلار با فرض رشد اقتصادي معادل 5/2 درصد
870 ميليارد دلار ارزش صرفه‌جويي حاصل‌شده تا سال 1409
در راستاي تحقق اهداف فوق، تدوين برنامه ملي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي (1770) و تهيه ماتريس مسووليت‌ها و همچنين تهيه و تدوين 12 فقره طرح توجيه فني و اقتصادي بند ق به ارزش 30 ميليارد دلار و ارسال به شوراي اقتصاد در دستور كار قرار گرفت. به اين منظور دو طرح مربوط به بخش ساختمان يعني طرح افزايش كارايي موتورخانه ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري، اداري موجود در كشور و طرح تشويقي فرهنگ‌سازي و آموزش همگاني مشتركان گاز طبيعي در اولويت قرار گرفت. در حوزه حمل و نقل نيز هفت طرح نوسازي 65 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي 10 تن داراي سن بالاتر از 35 سال، - جايگزيني 17 هزار اتوبوس فرسوده ديزلي درون‌شهري با اتوبوس‌هاي تمام گازسوز، جايگزيني 140 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا، توسعه حمل‌و‌نقل ريلي، جايگزيني 400هزار دستگاه موتوسيكلت بنزينيcc 125 فرسوده شهرتهران با همان تعداد موتوسيكلت برقي با توان و كاربري مشابه، توسعه مترو تهران و توسعه مترو و قطار شهري هشت كلانشهر مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز، كرج، قم و كرمانشاه هدفگذاري شد. يك طرح مربوط به بخش كشاورزي يعني برق‌دار‌كردن چاه‌هاي كشاورزي ديزلي و دو طرح گازرساني به روستاها از طريق خط لوله، سي ان جي و ال ان جي و گازرساني به سيستان و بلوچستان نيز مورد توجه قرار دارد. براي تحقق اهداف فوق، 7 فقره مصوبه بهينه‌سازي از 12 طرح تدوين شده براي اجراي طرح‌هاي بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 از شوراي اقتصاد به ميزان جمعا 22 ميليارد دلار كه مبلغ 7 ميليارد دلار آن جهت اجراي طرح‌هاي بند «ق» شركت ملي گاز اختصاص داده شد.
٭مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت