مهدي بيك اوغلي
«گردنم را گروي وعده‌هايم قرار مي‌دهم.» اين عبارات يكي از مهم‌ترين و ماندگارترين بخش از وعده‌هاي رييس‌جمهور در ايام انتخابات رياست‌جمهوري است. زماني كه خطاب به ملت ايران اعلام كرد، تعهد كاملي به وعده‌هايش دارد و تلاش مي‌كند تا آنها را محقق كند. در شرايطي كه دولت و رييس‌جمهور نهايت تلاش خود را براي رفع مشكلات كشور انجام مي‌دهند، برخي افراد و جريانات در حالي كه حدود 14ماه از عمل دولت گذشته، دولت را تحت فشار گذاشته‌اند كه چرا وعده‌هايش را محقق نكرده است! به‌رغم فشارهاي پيراموني اما شخص رييس‌جمهور و كابينه با اعتماد به نفس تلاش مي‌كنند معادلات اساسي كشور را يكي‌يكي در مسير حل شدن قرار دهند. كافي است نگاهي به مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهور انداخت تا مشخص شود دولت تا چه اندازه در مسير حل معضلات قرار دارد و تا چه اندازه از آنها دور است. دولت اما براي حل اين معادلاتي كه طي دهه‌هاي مستمر ايجاد شده به اختياراتي فراتر از حالت عادي نياز دارد. «اعتماد» طي روزها و هفته‌هاي اخير پرونده‌اي را در اين زمينه باز كرده و با افراد و گروه‌هاي مختلف گفت‌وگو مي‌كند تا تصويري از اين ضرورت پيش روي مخاطبان باز شود. اين‌بار عيسي كلانتري يكي از مردان سرد و گرم چشيده نظام اجرايي كشورمان مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» در اين زمينه قرار گرفته است. كلانتري با اشاره به معادلات ريشه‌دار معتقد است كه بايد زمينه توفيق دولت را فراهم كرد، چراكه توفيق دولت توفيق كليت ايران و نظام حكمراني است. او با اشاره به اينكه دولت حتي براي انتخاب مديرانش با مشكل استعلام‌ها و استصواب‌ها روبه‌رو است، ايده اختيارات بيشتر را باعث بالا رفتن احتمال موفقيت دولت مي‌داند.
طي روزهاي اخير برخي تحليلگران و كارشناسان درباره ضرورت اعطاي اختيارات ويژه به دولت براي عبور از شرايط حساس فعلي سخن گفته‌اند. اين دسته از كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اسراييل و امريكا ايران را تهديد نظامي مي‌كنند، اروپا مكانيسم ماشه را فعال كرده و تندروهاي داخلي هر روز جنجال و حاشيه تازه‌اي براي دولت مي‌آفرينند، لازم است حداقل براي مدت زمان مشخصي اختيارات ويژه‌اي براي دولت قايل شد تا بتواند در بزنگاه‌ها تصميمات عاجل و فوري اتخاذ كند. شما در اين زمينه چگونه مي‌انديشيد؟
موضوع اعطاي اختيارات بيشتر براي دولت و رييس‌جمهور براي شرايط ويژه، بحث جديدي نيست. از زمان دولت اصلاحات و سيد محمد خاتمي، سپس دولت حسن روحاني و حتي روساي جمهور اصولگرايي مانند احمدي‌نژاد و مرحوم رييسي به اين كاستي و نقص اشاره شده بود. وقتي همه روساي جمهور و دولت‌ها روي يك نقص انگشت مي‌گذارند، حتما مشكلي وجود دارد و براي بهبود وضعيت كشور و پاسخگويي به مطالبات ملت لازم است اين نقيصه برطرف شود. امروز هم دكتر پزشكيان وعده‌هايي به مردم داده و گردنش را براي تحقق آنها گرو نهاده است. اما برخي افراد و گروه‌هاي تندرو، موانعي را پيش روي دولت ايجاد مي‌كنند كه امكان تحقق وعده‌ها را دشوار مي‌سازد. اخيرا آقاي رييس‌جمهور اعلام كرده در مورد مسائل خارجي، بحث تحريم‌ها، مذاكره و توافق مشكلي نمي‌بيند و مي‌تواند مشكلات را حل كند اما نسبت به برخي بداخلاقي‌ها، مانع‌تراشي‌ها و تخريب‌هاي داخلي نگرانند. اين وضعيت مثل اين است كه ارتش يك كشور براي مقابله با دشمن بيروني صف‌كشي كرده باشد اما برخي از پشت جبهه خودي را تضعيف كنند!
شما در زمان دولت اصلاحات و بعد هم دولت تدبير و اميد در كابينه حضور داشتيد. ايده افزايش اختيارات از زمان خاتمي به چه شكل مطرح شد؟
من به‌طور كلي موافقم كه در شرايط خاص مانند جنگ و تحريم و تهديدات نظامي و... دولت نياز به اختيارات ويژه دارد. خاطرم هست در زمان آقاي خاتمي بحث افزايش اختيارات رييس‌جمهور در كابينه مطرح شد . اين بررسي‌ها قبل از ارايه لوايح دوگانه به مجلس انجام شد. من به عنوان مخالف صحبت كردم و گفتم ابتدا دولت بايد از اختيارات قانوني‌اش نهايت استفاده را ببرد و بعد درخواست اختيارات بيشتري كند! وقتي دولت براي انتخاب يك استاندار و مدير و معاون و مديركل بايد از چندين و چند دستگاه استعلام بگيرد و بعضا تا چند ماه معطل انتخاب نيروي انساني و مديريتي مورد نظرش باشد، فكر مي‌كنيد مي‌تواند كارهايش را مطابق برنامه پيش ببرد؟ وقتي مديران مورد نظر دولت براي تصدي پست وزارت و استانداري و مديركل و... به بهانه‌هاي عجيب يكي يكي رد صلاحيت مي‌شوند و دولت ناچار به انتخاب افراد غير كارآمد به جاي آنها مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌توان بر اساس حداكثر توان، كشور را اداره كرد. من قبول دارم كه در شرايط حساس فعلي كه امريكا و اسراييل چنگ و دندان نشان مي‌دهند، كشور تازه جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و اروپا مكانيسم ماشه را فعال كرده، دولت نيازمند اختيارات ويژه و تمركز در تصميم‌گيري است تا به سرعت بتواند برنامه‌هايش را اجرايي كند. ملت همه مشكلات را از چشم دولت مي‌بينند، نهادي كه مردم از او پاسخگويي را طلب مي‌كنند بايد اختياراتي متناسب با مطالبات مردم داشته باشد.
به نظر شما در كدام بخش‌ها اين كمبود اختيارات دولت بيشتر به چشم مي‌آيد؟
بحث من جناحي و سياسي نيست و براي توسعه كشور اين صحبت‌ها را مطرح مي‌كنم. درست است آقاي پزشكيان اصلاح‌طلب است اما بيش از 60درصد ساختار اجرايي اصولگرا هستند. بسياري از زيرمجموعه‌هاي دولت شامل مديران و معاونان و... از طيف اصولگرا هستند. رييس‌جمهور با ايده وفاق تلاش كرده تا همه طيف‌ها و گروه‌ها را به كار بگيرد اما پاسخ اين گروه‌ها به اين رويكرد دولت مانع تراشي در مسير فعاليت‌هاي دولت، استيضاح و احضار وزرا و حاشيه‌سازي براي دولت بوده است. كسي كه پاسخگوي نان و معاش مردم است بايد اختيارات ويژه‌اي براي تصميم‌گيري در شرايط دشوار داشته باشد. رييس‌جمهور ممكن است بخواهد پلتفرم‌هاي اصلي را كه در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و معيشتي و ايجاد رضايتمندي مردم تاثيردارد را رفع فيلتر كند، بايد اين اختيار را داشته باشد كه طي حكمي به سرعت اين اقدام را صورت دهد. اما بوروكراسي پيچيده كشور باعث شده اين روند با كندي بسياري مواجه باشد. اين كندي به خصوص در زمان تحريم و جنگ و تهديد به حمله نظامي تبعات مخرب بسياري دارد.
اين بوروكراسي پيچيده و فسادآفرين از كجا در ساختار اجرايي و مديريتي و تصميم‌سازي كشورمان وارد شده است؟
اساسا بخش اعظم مشكلات امروز ايران به ماجراي تسخير سفارت امريكا در ايران باز مي‌گردد. اين اقدام باعث شد ايران در حوزه سياست خارجي با مشكلات عديده‌اي مواجه شود. امروز سرمايه‌گذاري مناسبي در كشور صورت نمي‌گيرد. بدون سرمايه، كار مولد در اقتصاد شكل نمي‌گيرد و دلال‌ها سكان اقتصاد را به دست مي‌گيرند. كالايي كه با 3دست چرخيدن بايد به دست مردم برسد با 7دست چرخيدن به دست مردم مي‌رسد و هر دلالي سود خود را روي كالا اضافه مي‌كند. از سوي ديگر به دليل تحريم، تكنولوژي و فناوي وارد كشور نمي‌شود. بدون فناوري، خودروها به روز توليد نمي‌شوند و پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و...بر اساس آخرين متدهاي جهاني، كار نمي‌كنند. اين روند باعث افزايش آلودگي هوا و كاهش عمر مفيد شهروندان مي‌شود. در جايي كه متوسط توليد ناخالص سرانه داخلي در جهان 14هزار دلار است و در ايران 4500دلار است، طبيعي است كه ميزان رضايتمندي مردم كاهش مي‌يابد. مردم از طريق شبكه‌هاي اجتماعي، نحوه زندگي در ساير كشورها را مي‌بينند و وضعيت معيشتي خود را هم مي‌بينند. به دليل تحريم‌ها، مفاسد و تصميمات غلط گذشته، از 10دهك ايران، 6دهك، فقيرند. حالا رييس‌جمهور مي‌خواهد اين عقب ماندگي‌هاي قبلي را جبران كند، طبيعي است براي جبران اين شرايط ويژه به اختيارات ويژه هم نياز دارد. شخص آقاي رييس‌جمهور هم خوب است ايده وفاق كه 14ماه از آن مي‌گذرد را بازنگري كند، اگر ديد برخي افراد و گروه‌ها با دولت همراهي داشته‌اند، از آنها استفاده كند، اما وقتي مشخص شد، فلان طيف نه تنها كمكي به دولت نكرده بلكه مانع تراشي كرده‌اند، آنها را از چرخه كابينه خارج كند.
اگر قرار بود توصيه‌اي به آقاي رييس‌جمهور داشته باشيد، چه توصيه‌اي را مطرح مي‌كرديد؟
از آقاي رييس‌جمهور مي‌خواستم با مردم شفاف صحبت كنند. آقاي رييس‌جمهور نبايد ايزوله شوند و تنها از طريق برخي مسيرهاي خاص به ايشان اطلاعات برسد. نبايد آقاي رييس‌جمهور قرباني مانع تراشي، تندروها و كاسبان تحريم شوند. آقاي رييس‌جمهور بايد به مردم بگويند، مردم در بخش‌هايي كه من اختيار كافي داشتم اين دستاوردها را خلق كرده‌ام اما در بخش‌هايي كه اختياري وجود نداشت و موانع بسياري ايجاد شده بود، سرعت بهبود اوضاع كاهش يافته. نبايد با مردم تعارف كرد. بايد افراد و جريان‌هايي كه طي يكسال قيمت‌ها را 3تا 4برابر كرده‌اند معرفي شوند. كساني كه ارز دولتي گرفته و محصولات خود را با ارز آزاد مي‌فروشند بايد معرفي شوند. امروز مردم ايران برنج را 3برابر قيمت جهاني، مرغ را 2برابر قيمت جهاني و گوشت را تا 3برابر قيمت جهاني مي‌خرند. يعني ايرانيان به ريال حقوق مي‌گيرند و بايد به دلار خريد كنند! در نمونه ديگر، يك شركت ايراني كه دانش‌بنيان است و از دهه 70 و زمان مرحوم هاشمي نهال خرما و گردو در كشور توليد مي‌كند به دليل برخي مانع تراشي‌هاي قبلي در حال تعطيلي است. دلال‌ها پيش روي فعاليت اين كشور مانع تراشي مي‌كنند بعد نهال خرما و گردو را با ارز ترجيحي وارد كشور مي‌كنند. بايد جلوي مانع تراشي‌ها گرفته شود. اين شركت در حال تعطيلي و مهاجرت به ساير كشورهاست.
فكر مي‌كنيد با اختيارات بيشتر، وعده‌هاي دولت محقق مي‌شود؟
در كنار بحث اختيارات، رييس‌جمهور نبايد با هيچ كس تعارف داشته باشد. مگر در فرانسه، طي چند ماه، 3بار نخست‌وزير تغيير نكرد، چه ايرادي دارد كه يك ارزيابي از عملكرد كابينه صورت گيرد و افرادي كه قادر به اجراي وعده‌ها نيستند، تغيير كنند. شك نكنيد اگر دولت خود راسا دست به اصلاح كابينه بزند فرصت را از تندروها براي استيضاح‌هاي جناحي و سياسي مي‌گيرد. از سوي ديگر اين مطالبه كه دولت به اختيارات بيشتر براي عبور از شرايط حساس فعلي نياز دارد بايد در محافل كارشناسي و عمومي مطرح شود و كارشناسان درباره آن نظر دهند. حداقل مي‌توان براي 6ماه تا 1سال به رييس‌جمهور و دولت اختيارات ويژه‌اي داد تا سرعت تصميم‌گيري‌ها افزايش پيدا كند تا از بحران فعلي عبور كنيم.