اقتصاد مبتني بر داده و تمركز قدرت
سيد مهرداد بني‌هاشمي‌كهنگي
ظهور «اقتصاد مبتني بر داده» يكي از ويژگي‌هاي تعيين‌كننده انقلاب ديجيتال است. در اين الگوي اقتصادي نوين، داده‌ها به عنوان خوني در رگ‌هاي اقتصاد جهاني جريان دارند و منبعي بي‌همتا براي خلق ثروت، نوآوري و قدرت به شمار مي‌روند. با اين حال، همين ويژگي، خطر تمركز قدرت بي‌سابقه در دستان تعداد انگشت‌شمار از بازيگران غول‌آساي فناوري را در پي دارد، پديده‌اي كه مي‌تواند بنيان‌هاي رقابت عادلانه و دموكراسي اقتصادي را به چالش بكشد.
۱. ماهيت اقتصاد مبتني بر داده: سلطه بر اطلاعات، سلطه بر بازار- در اين اقتصاد، ارزش واقعي از طريق گردآوري، پردازش و تحليل انبوه داده‌ها خلق مي‌شود. شركت‌هايي كه به اين گنجينه دسترسي دارند، مي‌توانند با دقتي كم‌نظير، رفتار مصرف‌كنندگان را پيش‌بيني، خدمات را شخصي‌سازي، زنجيره تامين را بهينه و مدل‌هاي كسب‌وكار كاملا جديدي ابداع كنند. براي نمونه، غول‌هاي فناوري با تحليل جست‌وجوها، علايق و ارتباطات كاربران، نه تنها تبليغات را هدفمند مي‌كنند كه مي‌توانند ترجيحات سياسي و اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار دهند. اين برتري اطلاعاتي، به آنها امكان مي‌دهد بازارها را درنوردند و رقباي كوچك‌تر را به حاشيه برانند.
۲. تهديدها و چالش‌هاي ناشي از تمركز قدرت داده‌اي- تمركز شديد داده‌ها و قدرت تحليل آن در انحصار چند شركت، چند خطر عمده را به دنبال دارد:
٭ خطر انحصار و تضعيف رقابت: هنگامي كه يك شركت به لطف داده‌هاي انبوه خود بتواند هر نوآوري بالقوه را زودتر شناسايي يا آن را خريداري كرده يا با (كپي) از ميدان به در كند، روحيه رقابت واقعي آسيب مي‌بيند.
٭ شكاف ديجيتالي و افزايش نابرابري: شركت‌هاي بزرگ با سرمايه‌گذاري كلان روي هوش مصنوعي، شكافي عظيم با كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط ايجاد مي‌كنند.
اين امر نه تنها منجر به ثروتمندتر شدن ثروتمندان مي‌شود، بلكه كشورهايي كه فاقد اين فناوري‌ها هستند نيز در گردونه اقتصاد جهاني بيش از پيش حاشيه‌نشين مي‌شوند.
٭ تاثيرگذاري بر حكمراني و سياست: نفوذ اقتصادي اين شركت‌ها به‌طور طبيعي به عرصه سياست نيز كشيده مي‌شود. آنها از طريق لابي‌گري قدرتمند و توانايي شكل‌دهي به افكار عمومي مي‌توانند قوانين و مقرراتي را كه منافع آنها را محدود مي‌كند، تضعيف يا مسدود كنند.
۳. راهكارها و پيشنهادها براي مهار تمركز قدرت و ايجاد تعادل - براي مهار اين تمركز خطرناك و هدايت اقتصاد مبتني بر داده به مسيري كه به نفع عموم باشد، اقدامات زير ضروري است:
٭ تدوين و اجراي قاطع قوانين ضد انحصار: نهادهاي ناظر بايد با قدرت و دورانديشي بيشتري عمل كرده و نه تنها از ادغام شركت‌هاي بزرگ براي از بين بردن رقابت جلوگيري كنند كه حتي در موارد لازم به تجديد ساختار اين غول‌ها بينديشند.
٭ تقويت نظارت و شفافيت‌سازي: ايجاد نهادهاي نظارتي قدرتمند براي بررسي الگوريتم‌ها و شيوه‌هاي استفاده اين شركت‌ها از داده‌ها، تا از تبعيض، دستكاري بازار و نقض حريم شخصي جلوگيري شود.
٭ حمايت همه‌جانبه از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط: ايجاد بسترهاي اشتراك‌گذاري داده‌هاي غيرشخصي با رعايت حريم خصوصي، ارايه تسهيلات مالي و فني به نوآوران و استارت‌آپ‌ها براي رقابت در ميداني ناعادلانه.
٭ تقويت حاكميت داده ملي و توسعه فناوري‌هاي بومي: سرمايه‌گذاري دولت‌ها براي ايجاد زيرساخت‌هاي داده ملي و توسعه پلتفرم‌هاي بومي كه وابستگي به ابرشركت‌هاي خارجي را كاهش دهد.
در پايان، اقتصاد مبتني بر داده يك انتخاب نيست، يك واقعيت گريزناپذير است. اما آينده آن در گرو تصميمات امروز ماست. اگر اين اقتصاد با چارچوب‌هاي قانوني هوشمند، نظارت مستمر و تعهد به عدالت همراه شود، مي‌تواند موهبتي براي رشد و رفاه همگاني باشد. در غير اين صورت، به ابزاري براي تمركز قدرت و عميق‌تر كردن شكاف‌هاي اجتماعي بدل خواهد شد.