طرح نوآورانه «نشان‌دار كردن ماليات» با مشاركت 301,270 نفر از موديان مالياتي، در سال 1404، بار ديگر به عنوان يكي از برجسته‌ترين برنامه‌هاي نظام مالياتي ايران جلوه‌گر شده است. اين طرح كه با ارزش كل 18 هزار و 200 ميليارد تومان، 881 پروژه ملي و استاني را در 8 حوزه مختلف پوشش مي‌دهد، گامي بلند در راستاي شفافيت، عدالت اجتماعي و جلب اعتماد عمومي به شمار مي‌رود. از سال 1403 كه اين ابتكار با اختصاص 12 هزار ميليارد تومان و حمايت 363 هزار نفر آغاز شد، موفقيت آن در تامين مالي نزديك به 2000 پروژه، زمينه‌ساز تداوم و گسترش آن در سال جاري شده است. ماليات، در ساختار حكمراني نوين، ديگر تنها يك منبع براي تامين مالي دولت به شمار نمي‌رود، بلكه ابزاري اساسي براي تنظيم رفتارهاي اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و برقراري تعادل ميان طبقات مختلف جامعه محسوب مي‌شود.
ماليات، ابزار عدالت و توسعه پايدار
نظام مالياتي ايران در سال‌هاي اخير با تمركز بر هوشمندسازي و افزايش كارايي و اثربخشي در جمع‌آوري و بهره‌برداري از ماليات، شاهد اصلاحات قابل توجهي بوده است. ماليات نه تنها به عنوان منبع اصلي تامين مالي دولت عمل مي‌كند، بلكه ابزاري كليدي براي تنظيم رفتارهاي اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و برقراري تعادل ميان طبقات مختلف جامعه محسوب مي‌شود. با اين حال، چالش‌هايي نظير كمبود شفافيت در نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي مالياتي و عدم مشاركت فعال موديان، همواره از موانع اصلي در ارتقاي فرهنگ پرداخت داوطلبانه ماليات بوده است. طرح نشان‌دار كردن ماليات با ارايه رويكردي نوين، اين امكان را به موديان داده تا خود در تعيين مسير هزينه‌كرد ماليات‌هاي پرداختي‌شان مشاركت كنند كه اين امر به افزايش رضايت عمومي و كاهش فرار مالياتي منجر شده است. درك نوين از مفهوم ماليات در سال‌هاي اخير، آن را از يك ابزار صرفا اقتصادي براي تامين مالي دولت فراتر برده و به يك اهرم حياتي براي تنظيم رفتارهاي اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد تعادل پايدار ميان اقشار مختلف جامعه تبديل كرده است. نظام مالياتي كشور با تمركز بر مولفه‌هايي چون هوشمندسازي، ارتقاي كارايي، افزايش اثربخشي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اطلاعاتي، دستخوش اصلاحاتي بنيادين شده تا پاسخگوي الزامات حكمراني نوين باشد. در سال‌هاي اخير، نظام مالياتي كشور با تمركز بر هوشمندسازي، افزايش كارايي و اثربخشي و بهره‌گيري از جمع‌آوري اطلاعات، دستخوش اصلاحات چشمگيري بوده است. سازمان امور مالياتي كشور، با هدف نظام‌مندسازي و تسهيل فرآيندها، ايجاد فضاي كسب و كار شفاف و سالم و مهم‌تر از همه، ارتقاي سطح پذيرش اجتماعي و وفاق ميان مردم و نظام مالياتي، دو راهبرد اساسي را طراحي و به مرحله اجرا درآورده است: اجراي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه ابزاري حمايتي براي تسهيل امور صاحبان مشاغل كم‌ريسك محسوب مي‌شود و طرح «نشان‌دار كردن ماليات» كه با هدف اعطاي حق انتخاب به موديان در تخصيص بخشي از ماليات‌هاي پرداختي به پروژه‌هاي اولويت‌دار، يك رويكرد مردمي و شفاف در حوزه تخصيص منابع به شمار مي‌آيد.
اين دو سياست، در كنار يكديگر، يك چارچوب تحول‌آفرين را در راستاي ارتقاي تمكين مالياتي و جلب اعتماد عمومي در سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشكيل داده‌اند.
رويكرد كلان نظام مالياتي
نظام مالياتي كشور در پي آن است تا با فراهم آوردن زمينه‌اي براي رسيدگي سريع و هوشمند مالياتي، نظام‌مندسازي فرآيندها را به سرانجام رساند و محيط كسب و كار را براي تمامي فعالان اقتصادي، به ويژه صاحبان مشاغل متوسط و كوچك، شفاف و سالم سازد. يكي از اهداف محوري اين تحول، افزايش انطباق مالياتي موديان است و اين هدف تنها زماني محقق مي‌شود كه مردم نسبت به نحوه ارايه اظهارنامه صحيح و استفاده از تسهيلات قانوني آگاهي كامل داشته باشند. در اين راستا، سياست‌هاي كلان رسانه‌اي سازمان امور مالياتي، اهداف سه‌گانه‌اي را دنبال مي‌كنند؛ افزايش آگاهي موديان درباره تسهيلات تبصره ۱۰۰، تسهيل فرآيندها و اطلاع‌رساني صحيح از نحوه استفاده از خدمات و ترويج شفافيت و پاسخگويي نظام مالياتي در خصوص نحوه هزينه‌كرد.
ارتقاي شفافيت و اعتماد عمومي
اعتماد عمومي به سيستم مالياتي مستلزم درك روشني از نحوه خرج كردن ماليات‌هاست. بر همين اساس، سياست رسانه‌اي سازمان امور مالياتي به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي كليدي موديان در فضاي عمومي است. يكي از اين سوالات محوري آن است كه ماهيت و كاركرد تبصره ۱۰۰ چيست و چگونه از فضاي سالم كسب و كار حمايت مي‌كند. همچنين، سازمان تلاش مي‌كند تا توضيح دهد چرا موديان به جاي مراجعه حضوري به مراجع مالياتي، بايد از سامانه‌هاي الكترونيك استفاده كنند و مزاياي عدم ارايه اظهارنامه سنتي چيست. در واقع، هدف سازمان اين است كه نحوه حذف فرآيندهاي مالياتي سنتي و پذيرش ماليات مقطوع را به گونه‌اي تبيين كند كه به افزايش كارايي و كاهش دغدغه‌هاي موديان و در نتيجه، جلب اعتماد و پذيرش سازوكارهاي جديد منجر شود. نظام مالياتي معتقد است كه تقويت مشاركت و مسووليت اجتماعي فعالان اقتصادي در سيستم مالياتي، ضمن افزايش وفاق و همبستگي ميان مردم و نظام مالياتي، به ارتقاي پذيرش اجتماعي ماليات كمك شاياني مي‌كند. موديان بايد بدانند مالياتي كه پرداخت مي‌كنند، چه سرنوشتي خواهد داشت تا با رضايت خاطر و به موقع، آن را بپردازند. اين آگاهي، نقشي بسيار مهم در جلب مشاركت موثر موديان دارد.
تبصره ماده ۱۰۰
تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم، به عنوان يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي حمايتي عملكرد ۱۴۰۳، ظرفيت سرمايه‌گذاري و حمايت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به‌طور ويژه افزايش داده است. اين تبصره در واقع يك حكم نرم مالياتي محسوب مي‌شود كه امكان تعيين و تصريح ماليات به صورت مقطوع را براي گروهي از موديان فراهم كرده تا آنها را از فرآيندهاي پيچيده اظهارنامه معاف سازد. مهم‌ترين هدف اجراي اين تبصره، ايجاد بستر مناسب براي رسيدگي هوشمند و سريع مالياتي به منظور حمايت از موديان كم‌ريسك و با حجم معاملات محدود است.
جزييات و الزامات اجرايي (عملكرد ۱۴۰۳)
صاحبان مشاغل مشمول مجاز بودند كه در سال عملكرد ۱۴۰۳، در صورت برخورداري از سقف درآمد فروش كالا يا خدمات معين، از اين مزيت قانوني استفاده كنند. بر اساس تصميمات اتخاذ شده، سقف مجاز براي استفاده از تسهيلات تبصره ۱۰۰ براي عملكرد سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲۱۶ ميليارد ريال تعيين شد. استفاده از اين مزيت تسهيل‌كننده مستلزم آن بوده كه موديان فرم ماليات مقطوع خود را از طريق درگاه خدمات الكترونيك سازمان (my.tax.gov.ir) مشاهده و تاييد كرده و از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر صرف‌نظر كنند. در واقع، اگر مودي اظهارنامه مالياتي ارايه مي‌كرد، ديگر مشمول تسهيلات ماليات مقطوع تبصره ۱۰۰ نمي‌شد. سازمان امور مالياتي كشور اين روند را تسهيل كرد تا موديان بتوانند بدون نياز به حضور در ادارات، فرم مربوطه را در درگاه الكترونيك سازمان مشاهده كرده، پرداخت يا تقسيط كنند. همچنين يكي از شروط مهم بهره‌مندي از اين تسهيلات، انجام تكاليف مربوط به مفاد ماده (14) مكرر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و آييننامه اجرايي آن بود.
مزاياي تبصره ۱۰۰ براي موديان
اين تبصره مزاياي قابل توجهي را براي موديان، به ويژه صاحبان مشاغل كوچك و متوسط، به ارمغان آورد. در وهله اول، اين فرآيند بسيار ساده است و موديان مي‌توانستند بدون نياز به مراجعه حضوري به مراجع مالياتي، به سادگي به فرآيند مالياتي خود وارد شده و فرم طرح را دريافت كنند. مهم‌ترين مزيت اقتصادي اين طرح، حذف نياز به تسليم اظهارنامه و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي مرتبط با رسيدگي و حسابرسي است. سازمان با حذف اين فرآيندها، علاوه بر افزايش تمكين مالياتي، به تسريع در وصول به موقع ماليات و حذف جرايم نيز كمك كرده است. در صورت تاييد و پرداخت ماليات مقطوع توسط مودي، آن ماليات به صورت قطعي و مقطوع تعيين مي‌شود و نياز به هزينه‌هاي مربوط به حسابرسي و حفظ استقلال مالياتي از بين مي‌رود. همچنين مودياني كه از اين مزايا استفاده كرده‌اند، نيازي به ثبت هزينه‌ها به صورت صوري و هزينه‌تراشي‌هاي غيرواقعي ندارند. علاوه بر اين، تبصره ۱۰۰ امكان تقسيط بلندمدت ماليات را در صورت تمايل و نياز موديان فراهم كرده است. همچنين در صورت عدم تسليم اظهارنامه، امكان بخشودگي 100 درصدي جرايم مالياتي موضوع مواد «169 و272» قانون ماليات‌هاي مستقيم (براي عملكرد ۱۴۰۳) فراهم شده است. اين فرآيند كاملا مبتني بر سيستم هوشمند و مكانيزه بوده كه به اجراي سريع قواعد مالياتي كمك كرده و سادگي در پرداخت را تضمين مي‌كند.
دستاوردهاي عملياتي و آماري در سال ۱۴۰۳
اجراي موفقيت‌آميز تبصره ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳، حمايت نظام مالياتي از صاحبان مشاغل را به وضوح نشان داد و آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي مهمي به دنبال داشت. در اين سال، سازمان امور مالياتي كشور دامنه شمول درآمدي را افزايش داد و تسهيلات گسترده‌اي را در اختيار موديان قرار داد. نكته قابل توجه اين است كه حدود ۸۰ درصد از صاحبان مشاغل، صرفا از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و بدون مراجعه حضوري، ماليات مقطوع خود را مشاهده، تاييد و پرداخت كرده‌اند. اين امر گواه موفقيت‌آميز بودن رويكرد هوشمندسازي و حذف فرآيندهاي سنتي است. يكي از نتايج مهم و عدالت‌محور اين طرح، تعيين ماليات مقطوع صفر براي حدود ۷۲ درصد از صاحبان مشاغل جهت عملكرد سال ۱۴۰۲ بود. اين نشان مي‌دهد كه تمركز سازمان بر حمايت از كسب‌وكارهاي با درآمد پايين بوده است. همچنين ماليات ۹۴ درصد از مشاغل و اصناف، حداكثر تا سقف ۲۵ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. اين توزيع عادلانه به خوبي اثبات مي‌كند كه ۵۰ درصد از ماليات صاحبان مشاغل صرفا از يك درصد از موديان بزرگ تامين شده است. در نهايت، ماليات محاسبه شده براي مشاغل و اصناف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، يك افزايش عدالت‌محور داشته كه مبتني بر عملكرد اقتصادي واقعي موديان و هدف‌گذاري بر تمكين حداكثري بوده است.
طرح «نشان‌دار كردن ماليات»
طرح «نشان‌دار كردن ماليات» يك رويكرد جديد در حكمراني مالياتي است كه با هدف ارتقاي مشاركت مردم در هزينه‌كرد و تعيين سرنوشت ماليات‌هايشان و نيز تقويت شفافيت در هزينه‌كرد درآمدهاي مالياتي طراحي و براي نخستين‌بار در سال ۱۴۰۳ اجرايي شد. اين طرح بر اساس مصوبه جديد هيات وزيران و بر پايه ضوابط قانوني، امكان تخصيص يك درصد از درآمدهاي مالياتي را به پروژه‌هاي سرمايه‌اي اولويت‌دار ملي و استاني فراهم آورد.
سازوكار اجرايي و حق انتخاب مردم
موديان مالياتي، به‌طور همزمان با پرداخت ماليات يا در قالب تاييد فرم تبصره ۱۰۰، در درگاه خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور تعيين كردند كه ماليات پرداختي ايشان صرف تامين مالي كدام پروژه‌هاي عمراني يا سرمايه‌اي شود. اين پروژه‌ها در هشت حوزه اولويت‌دار شامل امور فرهنگي، آموزش و پرورش عمومي، حمل و نقل و عمران شهري، سلامت و رفاه اجتماعي، انرژي، آب و كشاورزي، آموزش عالي و فناوري و قضايي-دفاعي-امنيتي تعريف شدند.
نكته مهم در اين طرح، آزادي انتخاب مودي بوده است؛ بدين ترتيب كه مودي لزوما نيازي نداشت پروژه‌اي را در استان محل سكونت خود انتخاب كند، بلكه مي‌توانست مناطق محروم يا كم‌برخوردار ديگر كشور را مدنظر قرار داده و ماليات خود را به اختيار خود صرف توسعه آن مناطق كند. اين قابليت، طرح نشان‌دار كردن ماليات را به يك مدل موفق براي توزيع عادلانه منابع در سطح ملي تبديل كرد. پس از انتخاب موديان، سازمان امور مالياتي اطلاعات مبالغ نشان‌دار شده را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كرده تا ظرف حداكثر يك ماه، بودجه لازم به پروژه‌هاي مذكور اختصاص يابد.
نتايج طرح در سال ۱۴۰۳ و تضمين شفافيت
در سال ۱۴۰۳، طرح «نشان‌دار كردن ماليات» با اختصاص مبلغ ۱۲ هزار ميليارد تومان و مشاركت ۳۶۳ هزار نفر از موديان، توانست تامين اعتبار پروژه‌هاي ملي و استاني را محقق سازد. هدايت اين منابع مالياتي به سمت زيرساخت‌هاي ضروري كشور، نتايج ملموسي در سال ۱۴۰۳ داشت؛ به عنوان مثال، بالغ بر ۱.۲ همت از ماليات‌هاي مشاغل به تامين مالي پروژه‌هاي حوزه زيرساخت حمل و نقل (مانند احداث راه و رفع نقاط حادثه‌خيز) اختصاص يافت. همچنين، بالغ بر ۱.۲ همت صرف پروژه‌هاي حوزه آموزش و پرورش و بالغ بر ۱.۱ همت نيز صرف تامين منابع آب (از جمله آبرساني، كشاورزي و محيط زيست) شد. مبالغ قابل توجهي نيز به بهداشت و درمان (حدود ۷۵۰ ميليارد تومان) و آموزش عالي (حدود ۶۶۰ ميليارد تومان) هدايت شد كه نشان‌دهنده توزيع استراتژيك منابع بود. يكي از اهداف كليدي طرح «نشان‌دار كردن ماليات»، افزايش شفافيت مالياتي و ايجاد اعتماد در مردم است. آگاهي مردم از كيفيت انجام مخارج و نحوه هزينه‌كرد ماليات‌ها، سبب كاهش فرار مالياتي و افزايش تمكين موديان شده و در نهايت، اعتبار سازمان امور مالياتي را تقويت مي‌كند.
طرح نشان‌دار كردن ماليات ۱۴۰۴
با توجه به موفقيت‌هاي سال قبل، اجراي طرح «نشان‌دار كردن ماليات» در سال ۱۴۰۴ نيز در دستور كار دولت قرار گرفت. بر اساس تصويب‌نامه رسمي، فهرست پروژه‌هاي مشمول اين طرح اعلام شد. هدف سال ۱۴۰۴، تامين مالي تعداد ۸۸۱ پروژه ملي و استاني بود كه حداكثر منافع عمومي را به دنبال دارند. كل اعتبار مورد نياز براي اجراي اين ۸۸۱ پروژه، مبلغ 18.2 همت (معادل يك درصد درآمدهاي مالياتي) تعيين شد. تعداد كل موديان مشاركت‌كننده در اين طرح در سال ۱۴۰۴ به ۳۰۱ هزار و 270 نفر رسيد.
توزيع اعتبارات و پروژه‌ها
توزيع پروژه‌ها و اعتبارات در سال ۱۴۰۴، يك برنامه‌ريزي هدفمند براي تامين زيرساخت‌هاي حياتي كشور را منعكس مي‌كند. از ميان ۸۸۱ پروژه ملي و استاني، حوزه آموزش و پرورش عمومي و مهارت با اختصاص ۴۲۹ طرح، بالاترين سهم را از نظر تعداد پروژه‌ها (۴۹ درصد) دارد، هر چند كه تنها ۱۳ درصد از كل اعتبارات (حدود ۲۴.۲ هزار ميليارد ريال) را دريافت كرده است. در مقابل، حوزه حمل و نقل و عمران شهري و روستايي با 114 طرح، با وجود سهم ۱۳ درصدي از تعداد پروژه‌ها، بيشترين بودجه را به خود اختصاص داده؛ اين حوزه ۲۹ درصد از كل اعتبارات (معادل ۵۳.۱ هزار ميليارد ريال) را جذب كرده است. اين امر نشان‌دهنده اولويت بالاي زيرساخت‌هاي حمل و نقل در تخصيص اعتبارات است. همچنين حوزه آب، كشاورزي و محيط زيست با ۴۱ طرح، تنها سهم ۵ درصدي از پروژه‌ها را به خود اختصاص داده، اما به دليل هزينه بالاي طرح‌هاي اين حوزه، موفق به جذب ۱۹ درصد از كل اعتبارات (معادل ۳۵ هزار ميليارد ريال) شده است. اين سه حوزه (حمل و نقل، آب و آموزش و پرورش) عمده‌ترين سهم اعتباري طرح نشان‌دار كردن ماليات در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده‌اند.
ساير حوزه‌هاي اولويت‌دار :
1- حوزه سلامت و رفاه اجتماعي با ۲۱ طرح (۲ درصد از پروژه‌ها)، موفق به جذب ۱۰ درصد از كل اعتبارات شده است.2- حوزه امور فرهنگي، گردشگري و ورزش با تعداد 76 طرح و سهم 9 درصد از پروژه‌ها، موفق به جذب 10 درصد از كل اعتبارات شده است. 3- حوزه عمومي، قضايي، دفاع و امنيتي با تعداد 125 طرح و سهم 14 درصدي از پروژه‌ها، 10 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است. 4- حوزه انرژي با ۲۲ طرح، ۲ درصد از پروژه‌ها و ۲ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.
توزيع عادلانه منابع در استان‌ها
يكي از جنبه‌هاي عدالت‌محور طرح نشان‌دار كردن ماليات، توزيع جغرافيايي منابع است. سازمان امور مالياتي در سال ۱۴۰۴، توزيع عادلانه اعتبارات را با تخصيص سهم مشخصي از پروژه‌ها به ۳۱ استان كشور در دستور كار قرار داد. به عنوان مثال، در راستاي توجه به مناطق كمتر توسعه يافته، استان سيستان و بلوچستان با 150پروژه، بالاترين تعداد طرح را در ميان تمام استان‌ها به خود اختصاص داد كه اعتباري بالغ بر ۷.۸ هزار ميليارد ريال براي آن در نظر گرفته شده است. همچنين استان‌هايي نظير خراسان رضوي با اختصاص 41 پروژه و فارس با 40 پروژه، سهم قابل توجهي در اين طرح داشتند. اين تخصيص استاني نشان داد كه موديان مالياتي مي‌توانند با انتخاب پروژه‌هاي مناطق محروم، در توسعه متوازن كشور مشاركت مستقيم داشته باشند. اين رويكرد پيش از اين نيز در سال ۱۴۰۳ با توزيع ۹۰ درصد از ظرفيت نسبي استان تهران ميان ۱۶ استان محروم كشور، عدالت منطقه‌اي را به اثبات رساند.
نگاه به آينده با نظام مالياتي هوشمند و مورد اعتماد
اجراي همزمان تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم و طرح «نشان‌دار كردن ماليات» يك گام تحولي در ساختار حكمراني مالياتي ايران محسوب مي‌شود. تبصره ۱۰۰ با تمركز بر سادگي، هوشمندي و حذف فرآيندهاي سنتي، فضايي شفاف و تسهيل شده را براي صاحبان مشاغل كوچك و متوسط فراهم كرد كه نتيجه آن افزايش بي‌سابقه تمكين مالياتي و نظم‌مندسازي نظام مالياتي بوده است. اين سياست‌ها حمايت خود را از فعالان اقتصادي نشان داده و منجر به كاهش اختلافات موديان با سازمان شده است. در كنار اين تسهيل‌گري، طرح «نشان‌دار كردن ماليات» با اعطاي حق انتخاب به موديان در تخصيص ماليات به هزينه‌هاي مشخص، سطح جديدي از شفافيت را معرفي كرد. اين آگاهي مستقيم از نحوه مصرف ماليات و كيفيت انجام مخارج، نقش بسيار مهمي در جلب مشاركت موديان در پرداخت صحيح و بهنگام ماليات داشته، به كاهش فرار مالياتي كمك كرده و متعاقبا اعتبار و اعتماد متقابل بين دولت و مردم را تقويت كرد. اين نظام مالياتي نوين، با اتكا به مدل‌هاي هوشمند، حمايتي و عدالت‌محور، نه تنها به دنبال تضمين منافع اقتصادي ملي است، بلكه در پي تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد بستر توسعه پايدار براي كل كشور است. اين تحول در نهايت، منجر به ايجاد يك نگرش مثبت در افكار عمومي در حوزه ماليات شده و ارتقاي تمكين مالياتي و شفافيت در توزيع منابع را به دنبال خواهد داشت. با تداوم اين مسير، نظام مالياتي كشور به ابزاري قدرتمند براي توزيع منابع، توسعه متوازن و جلب مشاركت حداكثري مردم در مسير پيشرفت تبديل خواهد شد. سازمان امور مالياتي و سازمان برنامه و بودجه با همكاري يكديگر، اين امكان را فراهم كرده‌اند كه هر مودي بتواند با انتخاب آگاهانه، در توسعه كشور نقش داشته باشد. اين مشاركت كه از طريق سامانه my.tax.gov.ir انجام شد، دسترسي آسان و شفافيت را براي همه تضمين كرده است. طرح نشان‌دار كردن ماليات در سال 1404، با تكيه بر حمايت مردمي و هدايت هوشمندانه منابع، به عنوان يك الگوي موفق در نظام مالياتي ايران مطرح شد. اين برنامه نه تنها زيرساخت‌هاي كشور را تقويت كرده، بلكه با ايجاد ارتباط مستقيم بين موديان و پروژه‌ها، گام بلندي در جهت تحقق عدالت اجتماعي و فرهنگ‌سازي مالياتي برداشت. با ادامه اين روند، انتظار مي‌رود كه در سال‌هاي آينده، شاهد گسترش بيشتر اين طرح و تاثيرات مثبت‌تر آن بر زندگي مردم باشيم.