افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی
گروه اقتصادی| یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با اشاره به افزایش خرید و بالا رفتن ذخایر طلای این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی از دو سال پیش با سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا ، عملا در مسیر کشورهای پیشرو حرکت کرده و همراستا با استانداردهای بین‌المللی افزایش و مدیریت ذخایر طلا و ارز گام برداشته است. افزایش ذخایر طلا که هم‌اکنون نیز ورود آنها را به کشورمان شاهد هستیم علاوه بر تقویت پشتوانه پول ملی، نشانه‌ای از درک راهبردی سیاستگذاران اقتصادی کشور نسبت به ضرورت کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است. طبق اعلام بانک مرکزی ، اشرفی با اشاره به مبانی نظری و اقتصادی سیاست افزایش ذخایر در حوزه پشتیبانی از ثبات پولی افزود: مطابق با نظریه‌های کلاسیک و مدرن پولی، طلا به عنوان دارایی امن (Safe Haven) نقش تثبیت‌کننده در برابر نوسانات ارزی و تورم دارد. افزایش ذخایر طلا، توان بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترل شوک‌های ارزی و کاهش ریسک‌های سیستمیک را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد. معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی ادامه داد: شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی با سبد ذخایر متنوع، شامل ترکیبی از ارزهای معتبر و طلا، در مواجهه با بحران‌های مالی کمتر آسیب‌پذیر بوده و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی آنها بالاتر است. اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی دلایل سیاست اخیر بانک مرکزی در افزایش ذخایر طلا چنین مطرح کرد؛ اول، مصونیت در برابر شوک‌های خارجی: تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی اهمیت داشتن پشتوانه ملموس و غیرقابل مصادره را افزایش داده است. دوم، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران: شواهد تجربی حاکی از آن است که سیاست افزایش ذخایر طلا، سیگنالی از مدیریت هوشمندانه و پایدار منابع ملی به بازارها و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. سوم، زیرساخت برای توسعه ابزارهای مالی نوین: افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، زمینه طراحی اوراق مبتنی بر طلا و توسعه توکن‌سازی دارایی‌های مالی را فراهم می‌آورد و با استانداردهای بین‌المللی همخوانی دارد. معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست افزایش ذخایر طلا طی دو سال گذشته بر اساس مبانی نظری و شواهد بین‌المللی، تصمیمی راهبردی در جهت تقویت استقلال مالی و ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ایجاد پشتوانه پایدار، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی، ظرفیت مانور موثری داشته باشد و ابزارهای سیاستگذاری پولی را با کارآمدی بالاتر اعمال کند.