ابزار تحريم در نظام بين‌الملل
در خصوص ايران اكنون 3 تحريم وجود دارد: اولين آن تحريم‌هاي سازمان ملل است كه براساس قطعنامه‌هاي بند هفتم منشور ملل متحد و در خصوص برنامه هسته‌اي ايران وضع و با برجام و قطعنامه 2231 منتفي شد. اين تحريم‌ها با مكانيسم ماشه دوباره فعال شد كه البته اين‌بار برخي كشورها مشروعيت آن را نپذيرفتند. دومين نوع تحريم، از سوي ايالات متحده امريكاست كه از 8 نوامبر 1979 به دليل اشغال سفارت امريكا آغاز شد و در سال‌هاي بعد موضوعاتي همچون برنامه هسته‌اي ايران، حقوق بشر و... به آن اضافه شدند. از سال 2000 امريكا تحريم‌هاي هوشمند را اضافه كرد كه بر اساس آن افراد و سازمان‌ها و نهادها به صورت مشخص مورد تحريم قرار گرفتند. سومين نوع تحريم كشورمان مربوط به اتحاديه اروپا و انگليس است كه از سال 2008 آغاز و شامل موضوعات مختلفي از جمله حقوق بشرو اقليت‌هاي قومي و مذهبي، برنامه هسته‌اي، پهپادها و ... مي‌شود.
در سال‌هاي اخير تحريم‌ها عليه كشورمان دامنه بسيار گسترده يافته است به نحوي كه هم مسائل مختلفي را در بر گرفته و هم شامل بسياري از فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي كشورمان مي‌شود. سخت‌ترين اين تحريم مربوط به مسائل مالي و بانكي است كه صادرات و واردات كشورمان را تحت تاثير قرار داده و حتي شامل حساب‌هاي بانكي ايرانيان مقيم خارج نيز شده است. موضوع آنقدر سنگين است كه گزارشگر ويژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ آقاي جاويد رحمان اعلام كرد: تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده عليه ايران، در برخي موارد ممكن است مصداق مجازات جمعي و ناقض حقوق بشر بين‌الملل باشد. بسياري از كشورها از جمله كشورهاي عدم تعهد، چين، روسيه و... نيز به اين نوع تحريم‌ها عليه ايران و كوبا رسما اعتراض كرده‌اند و آن را غيرقانوني مي‌دانند. تحريم‌ها امروز ابزار خطرناكي هستند كه مي‌توانند براي ممانعت از قرارگيري يك كشور در مسير توسعه و پيشرفت مورد استفاده قرار گيرند و آنها را به انزوا بكشانند. برخورد با اين تحريم‌ها نيز مهم است. اينكه دولت‌ها بتوانند بر سختي‌ها و مشكلات تحريم فائق آيند و مانع از سقوط پول خود و فروپاشي اقتصادشان شوند، يك مديريت بحران قوي مي‌طلبد. دولت‌ها بايد در صحنه بين‌المللي به خطرات استفاده از اين ابزار هشدار دهند و ديگر كشورها را نسبت به آن بيدار كنند، زيرا با سياست قدرت‌هاي بزرگ هر موقع ممكن است كه چنين ترفندي شامل آنها نيز شود. دعواي تعرفه‌اي ترامپ مي‌تواند به نوعي بخشي از تحريم‌هاي آينده باشد كه شامل همه كشورها شود و زنگ خطر نابودي اقتصاد جهاني و جزيره‌اي شدن كشورها را به همراه داشته باشد. منفك كردن تجارت جهاني با استفاده از تعرفه و تحريم، نتيجه مناسبي به همراه نخواهد داشت.