محدوديت براي ازدواج مجدد با اهرم سلب حضانت
سيده سحر ابوالحبيب
نظام حقوقي ايران در موضوع حضانت كودك پس از طلاق، ساختاري نسبتا سنتي دارد كه در آن وظايف، اختيارات و نظارت‌ها به شكل نابرابر توزيع شده است. يكي از نمودهاي بارز اين تبعيض، در مقررات مربوط به ازدواج مجدد والدين قابل مشاهده است. به موجب ماده 1170 قانون مدني، اگر مادر در دوران حضانت ازدواج مجدد كند، دادگاه مي‌تواند حضانت را از او سلب كند. در مقابل، در مورد پدر، حتي در صورت ازدواج مجدد يا ورود شريك عاطفي جديد به زندگي او، قانون هيچ مكانيزم نظارتي خاصي پيش‌بيني نكرده است. اين خلأ ضمن اينكه موجب نابرابري آشكار حقوقي مي‌شود، كودكان را نيز در معرض خطرات جدي قرار مي‌دهد.
خلأ نظارتي در روابط جديد والدين حضانت‌دار- در نظام فعلي، والد حضانت‌دار مي‌تواند بدون هيچ الزام قانوني نسبت به صلاحيت يا ويژگي‌هاي شريك عاطفي يا همسر جديد خود، او را وارد زندگي كودك كند. اين در حالي است كه مطالعات بين‌المللي و تجربيات نظام‌هاي حقوقي ديگر نشان مي‌دهد كه ورود افراد غيرخويشاوند به زيست كودك، يكي از مهم‌ترين عوامل تهديد سلامت جسمي و رواني او است. در حالي كه قانون ايران تنها ازدواج مادر را به عنوان عاملي براي بررسي مجدد حضانت در نظر گرفته، هيچ سازوكاري براي بررسي روابط جديد پدر يا حتي سنجش محيط زندگي كودك در چنين شرايطي وجود ندارد.
نيان دختر بچه بوكاني؛ مصداق بارز خلأ ساختاري- در يكي از تلخ‌ترين پرونده‌هاي سال‌هاي اخير، دختربچه‌اي در شهر بوكان توسط سه نفر كه از طريق رابطه عاطفي پدر با يك زن وارد زندگي كودك شده بودند مورد آزار و قتل قرار گرفت: شريك عاطفي پدر، برادر او و مادرش كه در اين واقعه نقش داشته‌اند، نشان داد كه حتي در صورت عدم ازدواج رسمي، حضور افراد جديد در زندگي كودك، بدون بررسي و نظارت، مي‌تواند عواقب فاجعه‌باري به دنبال داشته باشد. وجود سازوكار مشخص براي ارزيابي اين روابط وجود احتمال وقوع اينچنين فجايعي را كاهش مي‌دهد.
يافته‌هاي پژوهشي متعدد، حاكي از آن است كه بيش از 90 درصد آزارها عليه كودكان توسط افراد آشنا و نزديك صورت مي‌گيرد. كودكاني كه با فردي غيرخويشاوند (همچون شريك جديد والد) زندگي مي‌كنند، چندين برابر بيشتر از ساير كودكان در معرض آزار، جسمي يا رواني هستند. بنابراين صرف ازدواج يا رابطه جديد والدين بايد به عنوان يك متغير موثر در سلامت رواني و جسمي كودك تلقي شده و در مورد آن سياستگذاري و نظارت جدي صورت گيرد. در ساختار فعلي، والد فاقد حضانت عملا نقشي در مراقبت از فرزند خود ندارد، مگر آنكه بتواند عدم صلاحيت طرف مقابل را اثبات كند. اين در حالي است كه فارغ از جنسيت، هر دو والد بايد از جايگاه قانوني براي نظارت، اطلاع و حتي اعتراض نسبت به شرايط پرخطر كودك برخوردار باشند. حضور افراد جديد در زندگي فرزند، بايد به اطلاع والد ديگر برسد و امكان بررسي آن فراهم شود. نقش نهادهايي مانند سازمان بهزيستي، اورژانس اجتماعي، مددكاري قضايي و نهادهاي مدني در شناسايي موقعيت‌هاي پرخطر براي كودكان كليدي است. اين نهادها بايد در فرآيند بررسي حضانت، ورود افراد جديد به زندگي كودك و تعامل روزمره با او حضور فعال داشته باشند. ايجاد بانك اطلاعاتي از كودكان در معرض خطر و همكاري ميان دادگاه خانواده، بهزيستي و نهادهاي حمايتي مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش آسيب‌ها باشد.
راهكار: اصلاح قانوني با محوريت مصلحت كودك- سلب حضانت از مادر صرفا به دليل ازدواج مجدد، نه تنها ناعادلانه و تبعيض‌آميز است، بلكه مي‌تواند زمينه‌ساز روابط پنهاني و غيرقابل نظارت نيز باشد. قراردادن زنان در دوراهي انتخاب ازدواج مجدد با مراقبت و حضانت از فرزند كه حتي گاهي در برابر خود پدر يا نزديك‌ترين افراد بايد انجام پذيرد، تبعيض فاحش قانوني است. در مقابل، نبود سازوكار مشابه براي پدر، نوعي غفلت قانوني در قبال امنيت كودك محسوب مي‌شود و اگر بنا به سلب حضانت از والد بعد از ازدواج مجدد باشداين امر بايد درمورد پدر به طريق اولي انجام شود، چراكه نظارت و مراقبت از كودك توسط پدر اغلب به سايرين سپرده مي‌شود . پيشنهاد مي‌شود قانون حضانت به گونه‌اي اصلاح شود كه روابط جديد والدين اعم از پدر و مادر، تحت نظارت، ارزيابي و مشاوره قرار گيرد و والد غيرحضانت‌دار نيز از حقوق مشخص براي حفاظت از منافع عاليه فرزند خود برخوردار و ماده قانوني سلب حضانت از مادر با ازدواج مجدد اصلاح شود.
جرم‌شناس و وكيل دادگستري