تحصيل و شغل هم سپري در برابر خشونت نيست
نفيسه آزاد
اساسا اين يك كليشه است كه خشونت خانگي، قتل يا زن‌كشي فقط در طبقات فرودست يا در ميان افرادي با سطح سواد پايين و متعلق به گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه هستند، رخ مي‌دهد. هيچ پژوهشي اين فرضيه را تاييد نمي‌كند. واقعيت اين است كه خشونت خانگي در همه گروه‌هاي طبقاتي و اجتماعي وجود دارد. آنچه اين پديده را گسترده‌تر مي‌كند، مساله ساختار جنسيتي جامعه است كه نوعي فرودستي براي زنان ايجاد مي‌كند و به مردان اجازه و توان اعمال خشونت عليه زنان در محيط خانه را مي‌دهد.
تحصيلات و حتي اشتغال و درآمد مستقل زنان، اين فرودستي ناشي از جنسيت را از ميان نمي‌برد. درست است كه اين عوامل مي‌توانند بخشي از قدرت زنان را در خانه يا جامعه افزايش دهند، اما واقعيت اين است كه ساختار جنسيتي همچنان در سطوح فرهنگي، قانوني، اجتماعي و حتي اقتصادي «فرودست‌ساز» است. در چنين بستري، زنان همچنان سوژه اصلي خشونتند و هيچ كدام از دستاوردهاي فردي مانند تحصيلات، شغل يا حضور اجتماعي، توان مقابله كامل با اين خشونت ساختاري را ندارند.
در بررسي خشونت خانگي نمي‌توان فرد و اجتماع را از هم جدا كرد. هر چند اعمال خشونت سويه‌هاي فردي هم دارد، اما وقتي مي‌بينيم كه بيش از ۹۰درصد قربانيان خشونت خانگي زنان هستند، ديگر نمي‌توان اين پديده را فردي يا استثنايي دانست. ما در اين زمينه با يك مساله اجتماعي فراگير مواجه هستيم نه يك مساله فردي و نادر.
نتايج پژوهش های گذشته بيانگر آن است كه مساله فراتر از سطح فردي است و ابعاد اجتماعي، ساختاري و حقوقي دارد. زناني كه اين تجربه‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، احساس امنيت نمي‌كنند و اغلب فكر مي‌كنند در تلاش براي حفظ امنيت، تنها هستند. امروز به دليل گسترش رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، اين تجربه‌ها بيشتر در معرض ديد عمومي قرار گرفته‌اند و اگر در گذشته تصور مي‌شد چنين حوادثي صرفا مساله‌اي شخصي است، امروز مشخص شده كه زنان در همه جا ممكن است با آن مواجه شوند.
خشونت خانگي عليه زنان در سراسر جهان اتفاق مي‌افتد؛ با شدت و آمار متفاوت در هر كشور. اما شرايط در ايران ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. نخست اينكه در ايران هيچ نهاد عمومي مسوول انجام پيمايش ملي درباره خشونت خانگي نيست، بنابراين آمار دقيق و رسمي از اين پديده در دست نداريم، اين در حالي است كه در بسياري از كشورها داده‌هاي آماري معتبر وجود دارد. زن‌كشي هم منحصر به ايران نيست، اما تفاوت اصلي ما با برخي كشورها اين است كه آنها قوانين مشخص و كارآمدي براي مقابله با اين جرايم دارند. در آن كشورها تنبيهات قضايي مشخصي براي اعمال خشونت خانگي در نظر گرفته مي‌شود، آموزش‌هاي عمومي گسترده وجود دارد و حتي رسانه‌هاي عمومي مثل سريال‌ها به اين موضوع مي‌پردازند تا به كاهش آن كمك كنند.
وقتي بستر حقوقي و اجتماعي فراهم باشد، نهادهاي مدني و وكلا نيز مي‌توانند نقش فعالي در كاهش خشونت ايفا كنند و چنين بسترهايي امكان كارهاي ترويجي، حمايتي و آموزشي را فراهم مي‌كنند. اما در ايران چنين زيرساخت‌هايي يا وجود ندارد يا بسيار ضعيف است. همين خلأ تفاوت اصلي ما با جوامع ديگر است و موضوع را ترسناك‌تر مي‌كند. بنابراين خشونت خانگي عليه زنان نه يك مساله فردي، بلكه مساله‌اي اجتماعي و ساختاري است كه بدون تغييرات قانوني، فرهنگي و اجتماعي قابل حل نخواهد بود.
جامعه‌شناس و پژوهشگر