همصدايي براي تقويت سرمايهگذاري
محمود نجفي‌عرب
متاسفانه با وجود نامگذاري سال‌هاي اخير در موضوعات اقتصادي با هدف تقويت سرمايهگذاري و رشد توليد، روند تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي در كشور نزولي، پرنوسان، ناپايدار و به شدت آسيب‌پذير بوده و در صورت عدم تغيير رويه جدي در تشكيل سرمايه، اميد چنداني به تحقق رشد اقتصادي پايدار در سنوات آتي كه در برنامه توسعه هفتم ديده شده است، نخواهد بود. براي تحقق شعارها و اقدام عملي در اين حوزه بايد مشوق‌هاي واقعي و نه ظاهري را براي فعالان اقتصادي در نظر بگيريم. پيشنهاد مطرح شده در كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، ارايه مشوق‌هاي مالياتي جذاب براي سرمايه‌‌گذاران حقوقي در پروژه‌هاست كه با توجه به شروع بررسي طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساختها كه در دستور كار مجلس محترم قرار گرفته، اين فرصت براي حاكميت و مجموعه دولت و مجلس فراهم است تا مشوقي تاريخي و كارا براي تقويت سرمايهگذاري به صورت قانوني و نهادي داشته باشيم. در همين راستا پيشنهاداتي مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي جذاب براي سرمايهگذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در كليه پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه‌محور يا فروش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري پروژه يا افزايش سرمايه ناشران بورسي در بورس يا فرابورس تامين مالي مي‌شوند توسط نمايندگان بخش خصوصي و پس از طي روند كارشناسي مطرح شده است. اين پيشنهاد از طريق اتاق تهران به مجلس محترم ارسال شده و اميدواريم كه در جريان اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساختها مدنظر قرار گيرد تا به نوعي پس از تصويب مجلس و در مرحله اجرا توسط دولت، جذابيت قابل تاملي براي سرمايهگذاري ايجاد و موجب سرعت گرفتن اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و افزايش سودآوري آنها شود.
مجموعه دولت و مجلس بايد حتما از طريق افزايش انضباط مالي خود و ايجاد مشوق‌هاي مالياتي زمينه رشد و حيات اقتصاد كشور در سنوات آتي را فراهم آورند كه در غير اين صورت همانند سنوات قبل سرمايه‌ها و فرصت‌هاي كشور بيشتر هزينه شده و عميق‌تر مستهلك خواهد شد. اينكه از فعالان بخش خصوصي انتظار پرداخت ماليات داشته باشيم كه به وضوح صرف هزينه‌هاي جاري دولت و ناكارآمدي ساختارها شود، نگاه اشتباهي است كه خود منشا عدم پيشرفت فعلي كشور است، حداقل انتظار فعالان بخش خصوصي اين است كه مشوق‌هاي مالياتي در راستاي توسعه و سرمايهگذاري بخش حقيقي اقتصاد كشور مصروف شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران