سميه
يا سهميه؟
عباس عبدی
بسياري از مفاهيم و گزارهها را ابتدا وارونه كرده و سپس به بدترين شكل آن را اجرا ميكنيم و انتظار داريم كه مشكلي هم پيش نيايد. سهميههاي آموزشي دقيقا مثل قيمتگذاري بنزين است و البته شايد هم بدتر، چون قيمتگذاري را اگر برداريم، مشكل حل ميشود ولي سهميهها اگر برداشته شوند، مشكل قبليهاي كم سوادي كه بر آن اساس مدرك گرفتهاند هنوز هم هستند. هم سهميه و هم قيمتگذاري با ادعاي حركت به سوي عدالت و كاهش فشار به طبقات ضعيف اجرا ميشود، ولي در هر دو مورد دود اصلي اين سياست به چشم همه جامعه ميرود. سهميه قطعا بدتر از سميه است و آثار تخريبي آن نامحدود است. منظورم نفي امتياز دادن و تبعيض مثبت قائل شدن نيست. براي نمونه ميتوان و حتي بايد به طبقات كمدرآمد كمكهاي بيشتري كرد كه فرزندان آنان در مدارس بهتري درس بخوانند يا بودجه بيشتري را براي آموزش مناطق محروم در نظر گرفت يا براي فرزندان شهدا و جانبازان كشور امتيازات مادي و آموزشي قائل شد تا بهتر درس بخوانند، ولي اين امتيازات را نميتوان جانشين اصل رقابت كرد. اكنون ورزش حرفهاي ايران تنها حوزهاي است كه از چنين سياست غلطي به دور است. به همين علت است كه در كشتي، وزنهبرداري و... در جهان اول ميشويم يا تعداد مدالهاي ايران در المپيك از بسياري ديگر از كشورهاي منطقه و جهان بهتر است، ولي در حوزههاي ديگر نه تنها جايگاه و اعتبار مشابه را نداريم، بلكه بسيار هم عقب هستيم. چرا؟ به اين علت كه كسي را براي مسابقات به خارج ميفرستند كه زودتر از همه از خط پايان بگذرد يا همه را در كشتي بِبرد يا وزنه سنگينتري بزند. البته ما ميتوانيم براي مناطق محروم باشگاههاي ورزشي با هزينه صفر يا ارزان فراهم كنيم تا افراد اين مناطق از امكان بروز ظرفيتهاي خود بهرهمند شوند، ولي هيچگاه به يك وزنهبردار منطقه محروم تخفيف در وزنه نميدهند. امتياز در صلاحيت مديريتي و علم داده نميشود، امتياز در مواردي داده ميشود كه فرد بتواند صاحب صلاحيت و علم شود. پس از آن بايد وارد رقابت باشد.
تا حالا چند تا از فرزندان مسوولان را ديدهايد كه قهرمان ورزشي باشند؟ ولي تا دلتان بخواهد مديران حكومتي هستند!! چرا؟ رانت و تبعيض و حذف رقابت در تشخيص صلاحيت علمي و حرفهاي است.
براي دقت در بحث كارنامه دو نفر را از آخرين آزمون استخدامي بانك مركزي در همين امسال مقايسه ميكنيم. نمره نهايي اين دو نفر به ترتيب 20 و 35 شده است. اولي سهميه 25درصدي داشته و قبول شده ولي دومي كه داوطلب آزاد بوده كه رد شده و كمترين نمره قبولي در سهميه آزاد نيز 44 بوده است. براي درك تفاوت اين دو نفر كافي است كه گفته شود جوان مردود شده در آزمون دروس تخصصي و رياضي و آمار دو برابر فرد پذيرفته شده، پاسخ صحيح داده است. حتي در دروس معارف اسلامي و آشنايي با قانون اساسي و قوانين بانكي نيز 4 برابر فرد پذيرفته شده پاسخ درست داده است. فرد پذيرفته شده حتي يك پاسخ درست هم در درسهاي كاربرد آمار و قانون بانك مركزي و شناخت بازارها و نهادهاي مالي ايران نداده است. اگر اين مقايسه را ميان فرد پذيرفته شده با آخرين پذيرفته شده آزاد انجام دهيم شكاف بسيار زيادتر خواهد شد. تفاوت اين دو تقريبا مثل دو نفري است كه معدل ديپلم آنان 6 و 17 باشد. با اين وضع بانك مركزي كشور كه بايد محل حضور نخبگان اقتصادي و بانكي و پولي كشور باشد از افراد كمسواد و بيسواد پر ميشود و سرطان تورم را نميتوان با چنين كاركناني درمان كرد كه تشديد هم ميشود. يكي از مهمترين دلايل وضع كنوني همين سميههاست كه به غلط نام سهميه روي آن گذاشتهاند. تازه در كارنامه مذكور چند ضريب و امتياز ديگر، يعني، بومي بودن؛ حافظ قرآن بودن و امتياز قانون جواني جمعيت!! هم هست كه هيچ كدام آن را نداشته و الا رتبه سهميهاي بالاتر هم ميرفت.
پرسش اين است كه چرا در ايران به جاي بهبود سطح آموزش عمومي در مناطق محروم يا افراد خاص و منسوبين به شهدا و جانبازان، محصول نهايي علم را كه دانشگاه است مشمول سهميه ميكنند؟ حكومت وظيفه دارد كه در مراحل كسب علم به آنان كمك كند تا استعداد آنان شكوفا شود و بعد در رقابت كاملا منصافانه علمي وارد دانشگاه شوند. مثل كاري كه در ورزش ميشود. نه اينكه امتياز و سهميه را در مرحله دانشگاه بدهد. نتيجه چه ميشود. در اينجا فقط برخي از آخرين آمارها را متذكر ميشوم.
با افزايش ظرفيت ۲۰ درصدي سالانه در رشتههاي پزشكي و اختصاص آن به سهميههاي گوناگون يكي از نتايج آن چنين است. بهترين رتبه پذيرفته شده روزانه در رشته پزشكي و در سال ۱۴۰۳، بالطبع رتبه اول و بدترين رتبه ۱۹۵۸ در كل كشور بود، ولي در سهميههاي اضافه شده، بهترين رتبه ۱۸۱۹۳ و بدترين رتبه آنان ۶۲۴۰۴ بوده است. مثل اين است كه براي حمايت از مناطق محروم، تيم فوتبال يكي از شهرهاي يك منطقه محروم را با چند نفر از تيم ملي تركيب و آنان را براي مسابقه عازم جام جهاني كنيم.
در رشته دندانپزشكي نيز بهترين رتبه پذيرفته شده روزانه در سال ۱۴۰۳، برابر ۹ و بدترين آن ۱۴۳۷ در كل كشور است. اين ارقام براي مشمولين سهميههاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به ترتيب ۱۱۳۰۲ بهترين رتبه و بدترين رتبه ۳۳۲۶۰ است. كساني كه با مفهوم و تفاوت اين رتبهها آشنا هستند، متوجه ميشوند كه سطح تفاوت آنها در حد تيم ملي كشور با يك تيم دسته چهارم در فلان شهرستان دور افتاده است. واقعا تصويبكنندگان چنين سهميههايي حاضرند سلامت خود و فرزندانشان را به چنين دانشجوياني بسپارند؟
چرا در ورزش چنين خطايي را نميكنيم، ولي در علم و به ويژه سياست به شدت مرتكب آن ميشويم؟ اخيرا يك عضو تندروي كميسيون فرهنگي مجلس گفت كه «بايد به جوانان بگوييم ازدواج كنيد تا امتياز بيشتري در استخدام و موقعيتهاي اجتماعي بگيريد؛ چراكه تشكيل خانواده و فرزندآوري بايد بخشي از رزومه هر فرد محسوب شود.» وي متوجه نيست كه اصولا علت كاهش فرزندآوري همين امتيازات نادرست و خانمانبرانداز است. چرا؟ به اين دليل روشن كه مديريتها براساس صلاحيتهاي حرفهاي توزيع نميشود، براساس رانت و امتيازات غيرمرتبط است. ازجمله حذف ساير نامزدهاي نمايندگي موجب آمدن چنين نمايندگان فاقد بينش علمي به مجلس شده است. به دليل اين امتيازات ناروا اقتصاد و سياست و فرهنگ رو به زوال ميرود و كشور در بحران قرار گرفته و در نتيجه مردم در فقر و نااميدي و يأس و ناتواني اقتصادي قرار ميگيرند و از ازدواج و فرزندآوري پرهيز ميكنند. در واقع او به كسي كه بيماري قند دارد، شيريني و قند را به عنوان درمان تجويز ميكند. پس از هر وعده غذا مصرف دو بطري نوشابه را ضروري ميداند!!
هيچ راهي براي اصلاح كشور جز حذف تمامي سميهها كه با عنوان سهميه است، وجود ندارد. در انتخابات، در آموزش عالي، در استخدامها و... دادن هرگونه امتيازي به طبقات محروم و ديگران بايد پيش از اين مرحله داده شود. امتيازات بايد براي توانمندسازي آنان، براي كسب صلاحيت حرفهاي و مديريتي، براي كسب علم و... باشد و نه دادن مدرك و شغل و مديريت. اينها همه فساد و رانت است. بذر و نهال اين بلا و سرطان خودخواسته ازسوي مجالس اصولگرا و تندرو در اين كشور كاشته شده است.