مساله حجاب
و خطاهاي ما
علي مطهري
موضوع حجاب و عفاف، امروز در جامعه ما به صورت يك مساله درآمده است. اين امر ناشي از خطاهايي است كه ما قبلا مرتكب شده‌ايم. به برخي از اين خطاها اشاره مي‌كنم:
۱- مجلس قانوني به نام «عفاف و حجاب و تحكيم خانواده» تصويب كرد كه اجراي برخي مواد آن مشكلاتي ايجاد مي‌كرد. اين در حالي است كه اساسا نياز به قانون جديد وجود نداشت و قوانين موجود ازجمله آنچه در قانون مدني آمده است و نيز اسلامي بودن اين جمهوري و اصول قانون اساسي دست حكومت را براي ورود به اين مساله و نظارت بر آن باز گذاشته است.
۲- دولت اعلام كرد كه من اين قانون را اجرا نمي‌كنم. اين يك اقدام غلط بود و راه قانون‌شكني را در ساير موارد باز مي‌كرد. همين مطلب كه من قانون را اجرا نمي‌كنم، باعث سوال از رييس‌جمهور در مجلس هشتم براي اولين‌بار در جمهوري اسلامي شد. راه درست اين بود كه دولت بلافاصله لايحه مي‌داد و با گفت‌وگوي مبتني بر حكمت و موعظه و جدال احسن قانون را اصلاح مي‌كرد يا مجلس را قانع مي‌كرد كه قانون خود را لغو كند.
۳- نقل شد كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اجراي اين قانون را به صلاح نمي‌داند. اين هم خطاي ديگري بود، چون مطابق قانون اساسي هيچ نهادي حتي خود شوراي عالي امنيت ملي، چه رسد به دبيرخانه آن، نمي‌تواند مانع اجراي قانون مجلس شود و فقط خود مجلس است كه مي‌تواند قانون خود را لغو كند. اين كار نوعي تحقير مجلس و به منزله گشودن راه براي لغو قوانيني بود كه موردپسند بخشي از حكومت نيست و نيز به معني ناديده گرفتن راي مردم بود. ممكن است امروز به خاطر رويكرد مجلس دوازدهم و مشاركت پايين انتخابات اين مجلس اين كار مورد رضايت عده‌اي باشد ولي براي آينده مجلس و كشور خطرناك است. اما وضع فعلي عفاف و حجاب در كشور چندان مطلوب نيست و خطر اباحه‌گري و بي‌بند و باري جنسي در برخي كافه‌ها و...
نمايش‌هاي خانگي و رعايت نكردن پوشش اسلامي حتي در برخي برنامه‌هاي رسمي دولتي و مانند اينها كشور را تهديد مي‌كند و اين موضوع مهمي است، زيرا روابط آزاد و برهنگي و بي‌بند و باري از يك در وارد مي‌شود و روحيه جهاد و مبارزه و مقاومت و جوانمردي و عدالت‌خواهي از در ديگر خارج مي‌شود. اين وضعيت هم ريشه‌هايي دارد كه به آن اشاره مي‌كنم.
۱- بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ -كه عوامل مختلفي ازجمله بي‌تدبيري ستاد امر به معروف و نهي از منكر و كم‌تدبيري نيروي انتظامي و مخصوصا شيطنت‌هاي رسانه‌هاي بيگانه در آن نقش داشت- حكومت به اصطلاح جا زد و از هرگونه نظارتي عقب‌نشيني كرد، در حالي كه نظارت‌هاي درستي كه وجود داشت نبايد تعطيل مي‌شد.
۲- دولت چهاردهم به گونه‌اي با موضوع عفاف و حجاب برخورد كرد و برخي مقامات دولتي به گونه‌اي در اين باره سخن گفتند كه موجب ترويج بي‌حجابي مي‌شد. مخالفت با قانون عفاف و حجاب كه مي‌توانست درست باشد، به شكل بي‌تفاوتي نسبت به پوشش اسلامي و كم‌اهميت جلوه دادن آن تجلي مي‌كرد. از آن جمله است سخنان رييس‌جمهور. به عنوان مثال، ايشان در پاسخ به يك خبرنگار در موضوع بي‌حجابي گفتند اين به دولت مربوط نيست، كار مساجد و حوزه‌هاي علميه است؛ در حالي كه كار فرهنگي و اعتقادي هر مقدار هم انجام شود، به تنهايي كارساز نيست و امر به معروف و نهي از منكر آنجا كه مستلزم اعمال قانون است وظيفه دولت اسلامي است. اساسا فرق دولت اسلامي با دولت سكولار همين است كه دولت سكولار وظيفه خود را صرفا تامين معيشت و رفاه مردم مي‌داند ولي دولت اسلامي علاوه بر معيشت و رفاه مردم، وظيفه حراست از اخلاق و رفتار و عقايد مردم را نيز دارد.
۳- برخي اصلاح‌طلبان نيز به گونه‌اي با اين موضوع برخورد كردند كه گويي نمي‌توانند خوشحالي خود را از رواج بي‌حجابي و اباحه‌گري كتمان كنند و به گونه‌اي سخن گفتند كه گويي جامعه ايده‌آل آنها از نظر فرهنگي و آزادي‌هاي فردي همان جامعه غربي است و هرگاه عده‌اي خواستند اقدامي در جهت اصلاح اين پديده انجام دهند مورد حمله و گاهي تمسخر اين افراد قرار گرفتند.
اما راه‌حل اين است كه دولت از اظهارنظرهايي كه منجر به ترويج بدپوششي مي‌شود، خودداري كرده و به وظيفه نظارت خود عمل كند، به طوري كه مردم احساس كنند نظارتي بدون سخت‌گيري وجود دارد و اين موضوع رها شده نيست. در ادارات و دانشگاه‌ها و مانند اينها پوشش كامل اسلامي به مثابه لباس فرم رعايت شود و در خيابان صرفا با موارد ناهنجار برخورد شود. ستاد امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند با به كارگيري ضابطان آموزش‌ديده خود در همه اموري كه مشمول امر به معروف و نهي از منكر مي‌شوند مثل كم‌فروشي‌ها و گرانفروشي‌ها و ازجمله پوشش، بدون سخت‌گيري كمك كار دولت باشد.