ادامه از صفحه اول
به صنعت ارزآور توريسم و سينما اهميت دهيد
بنابراين بايد نگرش برخي از اين افراد تصميم‌گيرنده و تصميم‌ساز در اين زمينه‌ها اصلاح شده يا تغيير كند. تاكنون ديده نشده است كه در اظهارنظرهاي مسوولان كشور، از فيلم و سينما به عنوان يكي از ضروريات كشور، مخصوصا در حوزه صادرات فرهنگي نامي برده شود. چرا؟ چون هنوز هم عده‌اي، سينما را صرفا يك كالاي لوكس و هنري صرفا براي سرگرمي با كاركرد داخلي مي‌شناسند، در حالي كه اين‌گونه نيست. سينما مي‌تواند به عنوان يك محصول فرهنگي، صادراتي، براي كشور درآمدزايي ايجاد كند. در اين زمينه لازم است آقاي رييس‌جمهور تيمي را در بدنه دولت تعيين كنند تا در اين زمينه‌ها به بررسي و پژوهش بپردازند. اين تيم مي‌تواند در مورد برخي كشورهاي داراي سينماي اقتصادمحور، مثل هندوستان مطالعه كنند و ببينند كه چگونه با توليد فيلم‌هاي انبوه و صادرات آن به كشورهاي مختلف دنيا، توانسته‌اند به سود و درآمد سرشاري دست پيدا كنند. چرا چنين اتفاق مبارك و بزرگي نبايد در اين سرزمين هنرخيز نيز بيفتد و كشور ما صرفا متكي به فروش نفت و برخي اقلام صادراتي شود؟ نفتي كه به عنوان سرمايه ملي و سهم آيندگان است، چرا بايد با كمترين قيمت فروخته شود؟ جا دارد دولتمردان ما به سودآوري در صنعت سينما و صنعت توريسم كه لازم و ملزوم يكديگرند، توجه ويژه كنند، آن هم نه به صورت دولتي كه بخش دولت نشان داده است كه توان اين‌گونه كارهاي بزرگ را ندارد. چنين اتفاقات مهمي صرفا در بخش خصوصي و با نظارت دولت مي‌تواند بيفتد. اگر فيلم‌هاي فاخري چه در حوزه مستند و چه داستاني و سريال و... در بخش خصوصي توليد شوند و بتوانند جذابيت‌هاي فرهنگي و ميراث گذشته و تاريخ كشورمان را در شكل وسيع و گسترده، به دنيا معرفي كنند، قطعا علاقه‌مندان به تاريخ اين سرزمين كهن، با ديدن اين جذابيت‌ها، مشتاق سفر به كشورمان خواهند شد و اين همان دغدغه پيشرفتي است كه رييس‌جمهور محترم به آن اشاره مي‌كنند. ما در كشور خود، استعدادهاي بزرگ و درخشاني در حوزه فيلمسازي داريم كه متاسفانه از آنها استفاده نمي‌شود. بودجه توليدات سالانه سينماي كشور آنقدر ناچيز است كه حتي نمي‌توان نام آن را بودجه گذاشت. متاسفانه هيچ زماني و در هيچ دولتي، سرمايه‌گذاري در حوزه سينما، معناي درستي نداشته است. ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه بي‌شمار و به اندازه كافي، موضوع و مضامين تاريخي و ادبي و شعري در آن يافت مي‌شود كه اشاره به هر كدام از آنها در فيلم‌ها مي‌تواند دنيا را به تسخير خود درآورد. چرا از پرداختن به چنين موضوعاتي فاصله داريم؟ در حالي كه مي‌توان ارزآوري ايجاد كرده و به توسعه اقتصادي كشور نيز كمك كرد. جناب آقاي رييس‌جمهور اگر دغدغه توسعه و ارزآوري براي كشور داريد ابتدا بايد دستور دهيد روي اين دو مقوله مهم سرمايه‌گذاري كلان و سرشار صورت گيرد. نخبگان فرهنگي و هنري و نويسندگان و فيلمسازان كشور ما سال‌هاست كه خانه‌نشينند و بايد شناسايي و دعوت به كار شوند. آقاي رييس‌جمهور كل بودجه سينماي كشور در حد هزينه توليد يك فيلم هاليوودي در امريكا نيست و با چنين بودجه‌هايي نمي‌توان حرف از توسعه و پيشرفت زد. سينما در ايران علاقه‌مندان زيادي دارد و مي‌تواند به مقوله‌اي مهم و جدي و تاثيرگذار فرهنگي در جهان تبديل شود. در تصويب بودجه اخير در مجلس، ديده شد كه چگونه بودجه رسانه ملي را افزايش دادند و به رقم‌هاي نجومي رساندند، اما نوبت به سينما كه رسيد از تصويب چنين بودجه‌هايي خبري نشد؟ چرا؟ چه در دولت‌هاي قبلي و چه در دولت فعلي تا به حال ديده نشده وزراي ارشاد و ميراث فرهنگي در مورد اهميت سينما در معرفي آثار فرهنگي و تاريخي به دنيا و لزوم افزايش بودجه سينماي اين كشور سخني به ميان آورند يا حركت مثبتي در اين زمينه‌ها از خود نشان دهند. هيچ نماينده مجلسي هم حتي از اعضاي كميسيون فرهنگي، براي بررسي چنين موضوعات مهمي پيشقدم نشده‌اند تا ببينند با اين وضعيت بودجه، سينماي كشور چگونه مي‌تواند اداره شود، چه برسد به توجه به توليدات انبوه و صادرات اين فيلم‌ها به كشورهاي خارج براي ارزآوري؟ نماينده‌اي كه به بودجه اندك سينماي كشور راي مثبت مي‌دهد، قطعا از كاركرد سينما در كشور و در جهان بي‌خبر است و نمي‌داند كه با چنين اعداد و ارقام قطره‌چكاني نمي‌توان به كارهاي بزرگي در اين حوزه دست زد. معلوم هم نيست كه چه كسي و كدامين نهاد قانوني و نظارتي در كشور بايد در اين زمينه‌ها ورود كرده و افراد ناكارآمد اين حوزه را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا سينما را به عنوان يك ابزار بزرگ پولساز در حوزه بين‌الملل معرفي نمي‌كنند و آن را جدي نمي‌گيرند؟
چرا در زمان تخصيص و تاييد بودجه سالانه در دولت و مجلس، به ميزان اندك اين بودجه‌ها نظارت و توجه كافي صورت نمي‌گيرد؟ چرا حداقل نقد و اعتراض جامعه رسانه كشور را در اين زمينه‌ها جدي نمي‌گيرند؟ متاسفانه نبود آگاهي‌هاي لازم از طرف برخي مسوولان كشور در مورد زمينه‌هاي ياد شده باعث شده، فرهنگ و تاريخ و استعدادهاي كشور ما به خوبي در جامعه بين‌الملل نشان داده نشوند. موضوعي كه نيازمند دقت و بررسي و موشكافي كافي در بدنه دولت است. اميد كه دولتمردان ما به اين بخش از مفاهيم و راهكارهاي مورد اشاره كه بخشي از دغدغه رييس‌جمهور محترم در توسعه كشور را شامل مي‌شود، اهتمام جدي نشان دهند.
مستندساز و منتقد
گامي رو به جلو براي مقابله با تغيير اقليم
لازم به اشاره است كه اقداماتي همچون توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، كاهش فلرينگ، اسقاط ناوگان فرسوده و برقي‌سازي ناوگان حمل و نقل از مهم‌ترين موارد در دست اقدام كشور در يك‌سال گذشته بوده كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به همراه دارد. برنامه مديريت تغييرات اقليمي در سه محور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم‌كربن، تقويت سازگاري و كاهش آسيب‌هاي ناشي از تغيير اقليم (در بخش‌هاي آب، كشاورزي، بهداشت و محيط زيست) و ارتقاي هماهنگي و انسجام سازماني داخلي و تقويت ديپلماسي محيط زيست با هدف ظرفيت‌سازي و انتقال فناوري‌هاي اقليمي تهيه شده است. كاهش مخاطرات كمي و كيفي آب درياهاي كشور ناشي از تغيير اقليم، تقويت تاب‌آوري مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و بهسازي بوم سازگان تخريب شده ناشي از اين پديده از محورهاي ارتقاي سازگاري بخش محيط زيست كشور در مواجهه با آثار تغيير اقليم است. از ظرفيت‌هاي ديگر اين برنامه، پيش‌بيني سازوكار «بازار داوطلبانه ملي كربن» است. اقدامات ماليات كربن توسط اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي جهان، حاكي از تغيير در رويكرد اين كشورها بر واردات محصولات پركربن به داخل مرزهاي خود است كه تحت عنوان تعرفه‌هاي زيست محيطي، توان رقابتي و حاشيه سود محصولات صادراتي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد و منجر به كاهش ارزآوري به كشور مي‌شود. بنابراين صنايع صادراتي انرژي‌بر در كشور، در صورت عدم جبران ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خارج از حد استاندارد از طريق خريد گواهي كربن، آسيب خواهند ديد. يكي از اقدامات مقابله‌اي موثر داخلي براي كاهش انتشار، بازار كربن و راه‌اندازي نظام MRV ملي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است كه با جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نه تنها انگيزه‌هاي اقتصادي براي كاهش انتشار و كاهش مصرف انرژي فراهم مي‌كند، بلكه باعث نوآوري در فناوري و حفظ محيط زيست از جمله كاهش آلاينده‌هاي محلي و كاهش مصرف انرژي مي‌شود. اميد است با همكاري كليه دستگاه‌ها براي پيشبرد اجراي اين برنامه، علاوه بر اقدامات اساسي به منظور افزايش سازگاري با پيامدهاي تغيير اقليم، از جمله در بخش‌هاي آب، كشاورزي، انرژي و...، شاهد توسعه اقدامات مرتبط با كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشور باشيم كه علاوه بر آثار مثبت در سطح جهاني، مي‌تواند آثار قابل ملاحظه‌اي در چالش‌هاي مهم كشور از جمله كاهش ناترازي انرژي و آلودگي هوا داشته باشد.