حرف حق رييس‌جمهور حقوقدان
سيدمحمد هاشمي
دامنه اختلاف‌نظرهاي فني و حقوقي بر سر لايحه برجام به نشست خبري رييس‌جمهوري و سوال از ايشان درباره اين مورد هم كشيده شد. اين بحث را امروز مي‌توان از سرفصل‌هاي مهم موضوعات سياسي در كشور دانست. هر چند به نظر مي‌رسد زمينه اين بحث تمايلات سياسي باشد تا اشكالات حقوقي. چه آنكه هيچگاه در ادوار گذشته چنين بحثي مطرح نمي‌شد، از جمله در جريان توافق سه‌جانبه ايران با تركيه و برزيل در سال 89. از منظر حقوقي برجام همانطور كه رييس‌جمهوري نيز به آن اشاره داشت تنها يك برنامه كاري مشترك است. ايران در اين توافق تعهداتي را پذيرفته است اما اين تعهدات يك سري مسائل كاري هستند كه نمي‌توان آنها را ذيل موضوع معاهدات و توافقنامه‌هاي بين‌المللي تعريف كرد. اين تعهدات بر زمينه يك معاهده بين‌المللي پذيرفته شده كه پيش از اينها در داخل كشور ما مراحل حقوقي خود را طي كرده و آن هم معاهده «ان‌پي‌تي» است. ما در برجام هيچ تعهد جديدي را نپذيرفته‌ايم كه ذيل مباني حقوق بين‌الملل تعريف شود. ما پذيرفته‌ايم كه كارهايي را انجام دهيم و در مقابل هم طرف مقابل اقداماتي را صورت بدهد. نقض اين تعهدات هم بر اساس يك چارچوب تفاهمي ديگر مورد قضاوت و داوري قرار خواهد گرفت كه خارج از چارچوب‌هاي حقوقي تنظيم شده و به عبارتي تنها يك توافق كاري خواهد بود. ضمن اينكه اين توافق انجام شده داراي يك تاريخ انقضاي مشخص است كه همين هم نشان مي‌دهد بايد محتواي آن را خارج از چارچوب‌هايي نظير معاهده‌نامه‌ها و توافقنامه‌هاي بين‌المللي تفسير كرد كه شامل موارد اصول 77 يا 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بشود. موضوع قطعنامه 2231 نيز علي الاصول ربطي به مباني حقوق داخلي ما ندارد و آن يك قراردادي است كه كشورهاي ديگر بدون دخالت حقوقي ما بر سر آن به تفاهم رسيده‌اند. همانطور كه وضعيت قطعنامه‌هاي پيشين نيز چنين بود. فراتر از همه اينها دولت جمهوري اسلامي همانند ديگر دول دخيل در مذاكرات هسته‌اي پاي هيچ توافق و تعهدي را امضا نكرده است. همين مساله هم تعجيل در پذيرش آن از مسير تصويب مجلس در داخل را قدري غير موجه مي‌كند.