موفقيت‌هاي ورزشي كشورها در آوردگاه‌هاي بين‌المللي ديگر محصول استعداد فردي يا غيرت ملي نيست؛ نتيجه سياستگذاري دقيق، يادگيري سازماني و سرمايه‌گذاري حساب شده است. وقتي ژاپن يا كره‌جنوبي در ميادين جهاني مي‌درخشند، پشت آن نه فقط اردوهاي تمريني، بلكه دهه‌ها تفكر سياستگذاري نهفته است. اين كشورها فهميده‌اند كه ورزش، عرصه‌اي از حكمراني عمومي است و همان‌قدر نيازمند راهبرد، ارزيابي و اصلاح مستمر است كه آموزش، سلامت يا اقتصاد. در ايران، اما سياستگذاري ورزشي هنوز در مرحله‌اي ايستا ميان شور ملي و مديريت بخشي باقي مانده است. ما قهرمانان بسياري تربيت كرده‌ايم، اما كمتر «نظام قهرمان‌پروري» ساخته‌ايم. سياست‌هاي ورزشي معمولا با تغيير دولت‌ها تغيير مي‌كنند، نهادهاي تصميم‌گير همپوشان‌اند و ارزيابي عملكرد بيش از آنكه علمي باشد، احساسي است. حال پرسش اصلي اينجاست: چگونه مي‌توان از اين چرخه ناپايدار عبور كرد و به مدد سياستگذاري، ورزش ايران را در جايگاه جهاني نشاند؟
از ورزش تا سياستگذاري عمومي
در نظريه چرخه سياستگذاري عمومي (Policy Cycle) كه هارولد لاسول و توماس داي مطرح كرده‌اند، هر سياست از پنج مرحله مي‌گذرد: دستور كارگذاري، تدوين، اجرا، ارزيابي و بازنگري.
در كشورهاي موفق ورزشي، اين چرخه دقيق و منسجم عمل مي‌كند. كره‌جنوبي از دهه ۱۹۹۰، بر همين اساس «نقشه سياستگذاري ورزش ملي» را طراحي كرد كه هر چهار سال بازبيني مي‌شود. ژاپن، پس از المپيك ۱۹۶۴ توكيو، وزارتخانه‌هاي ورزش و آموزش را در قالب نهادي واحد ادغام كرد تا فاصله ميان سياستگذار و مجري از بين برود. بريتانيا نيز پس از ناكامي در المپيك آتلانتا، نهادي مستقل به نام UK Sport تاسيس كرد كه همه تصميم‌هاي كلان ورزشي، از سرمايه‌گذاري براي موفقيت در رقابت‌هاي المپيك و پارالمپيك گرفته تا حمايت از نخبگان ورزشي بر پايه داده، ارزيابي و شفافيت در آن اتخاذ مي‌شود. اما در ايران، بخش مهمي از اين چرخه يا وجود ندارد يا به درستي عمل نمي‌كند. دستور كار ورزش ملي اغلب در فضاي رسانه‌اي شكل مي‌گيرد، تدوين سياست‌ها با نگاه كوتاه‌مدت است، اجراي برنامه‌ها به افراد سپرده مي‌شود نه نظام‌ها و ارزيابي‌ها عموما تشريفاتي‌اند. اين يعني ورزش ايران هنوز از مرحله «برنامه‌محوري» با افق كوتاه‌مدت عبور نكرده تا به «سياستگذاري هوشمند» برسد.
تجربه جهاني و نقش ايرانيان در آن
ورزش جهاني نشان داده است كه توسعه پايدار زماني رخ مي‌دهد كه دانش فني مربيان با دانش سياستگذاري تلفيق شود. در ژاپن، كميته ملي ورزش در كنار دانشگاه‌ها كارگروه‌هاي «تحليل سياست‌هاي قهرمان‌پروري» تشكيل داده تا تصميمات فني، پشتوانه سياستي داشته باشد. در كره‌جنوبي، ساختار ملي ورزش با وزارت آموزش درهم تنيده است تا كشف استعداد از مقطع دبستان آغاز شود. در بريتانيا، بودجه تيم‌ها براساس شاخص‌هاي عملكردي ارزيابي‌شده تخصيص مي‌يابد، نه صرفا براساس سابقه يا نفوذ مديران. در ساختار سياستگذاري ورزشي در تراز جهاني، معدود ايرانياني نيز هستند كه در كسوت مربيگري، همزمان با انتقال دانش فني خود در ديگر نقاط جهان، در حال لمس فوايد و دستاوردهاي سياستگذاري ورزشي كشورهاي پيشتازي هستند كه در آنها فعاليت مي‌كنند و مي‌توانند به عنوان ناظران درگير، به ايجاد «نظام‌هاي قهرمان‌پرور» در ايران‌مان كمك كنند.
براي نمونه، سعيد حسني‌پور، دارنده مدال طلاي كاراته بازي‌هاي آسيايي اينچئون ۲۰۱۴، مربي اسبق تيم ملي كاراته جمهوري اسلامي ايران و مربي كنوني تيم ملي كاراته هنگ‌كنگ، در چارچوبي كار مي‌كند كه سياستگذاري ورزشي آن كشور مبتني بر داده و ارزيابي دقيق است. علاوه بر او، وجود معدود مربيان ديگري ازجمله يوسف كرمي در تكواندوی پاكستان، مرتضي شياري، دستيار فني تيم ملي واليبال ايالات‌متحده امريكا و... نشان مي‌دهد ظرفيت ايراني براي كسب و انتقال تجربه، مديريت دانش ورزشي و نظام‌سازي بر گرفته از الگوهاي جهاني و بومي‌سازي آنها كاملا قابل اتكاست؛ به شرطي كه سياستگذار بخواهد گوش بدهد و بياموزد.
يادگيري تطبيقي؛ مسير حكمراني ورزشي نو
نظريه «يادگيري سياستي» (Policy Learning) پيتر هال تاكيد دارد كه كشورها مي‌توانند با مشاهده و تحليل سياست‌هاي موفق در ديگر كشورها، سازوكارهاي خود را بهبود بدهند، نه با تقليد صرف، بلكه با تطبيق هوشمندانه. اين نظريه در حوزه ورزش ما بيش از هر زمان ديگري كاربرد دارد. ورزش ايران براي گذار از وضعيت كنوني، نيازمند «يادگيري تطبيقي» از تجارب جهاني است. به جاي كپي‌برداري از مدل‌هاي غربي يا آسيايي، بايد با بهره‌گيري از تجربه مربيان و مديران ايراني فعال در خارج از كشور، چارچوبي بومي براي سياستگذاري ورزشي طراحي شود. اين چارچوب مي‌تواند سه محور اصلي داشته باشد:
۱- نهادسازي سياستي: تشكيل مركز ملي سياستگذاري ورزش ايران با مشاركت دانشگاه‌ها، فدراسيون‌ها و وزارت ورزش؛ نهادي كه نه اجرايي، بلكه تحليلي و راهبردي باشد.
۲- شبكه‌سازي نخبگان: ايجاد شبكه‌اي از مربيان و متخصصان ايراني فعال در خارج از كشور براي انتقال تجربه و دانش مديريتي نوين، همان‌گونه كه كشورهاي موفق براي يادگيري معكوس از مهاجران خود استفاده كرده‌اند.
۳- ارزيابي شفاف و داده‌محور: طراحي نظام ارزيابي عملكرد تيم‌هاي ملي و فدراسيون‌ها براساس شاخص‌هاي قابل سنجش، نه دستاوردهاي لحظه‌اي يا روابط مديريتي.
چنين الگويي، از منظر سياستگذاري عمومي، به ايران كمك مي‌كند تا از تصميم‌هاي واكنشي و مقطعي عبور كرده و به حكمراني ورزشي پايدار و يادگيرنده برسد.
بازگشت از فردمحوري به نظام‌محوري
يكي از چالش‌هاي اصلي ورزش ايران، فردمحوري در سياستگذاري است. موفقيت يا ناكامي، به چهره‌ها گره خورده نه به نظام‌ها؛ در حالي كه در كشورهاي موفق، «سيستم» مهم‌تر از «ستاره» است. مربي يا مدير مي‌آيد و مي‌رود، اما چرخه سياستي و ساختار يادگيري باقي مي‌ماند.
براي اصلاح اين وضعيت، بايد ميان تصميم‌گيري فني و سياستي تفكيك قائل شد. سياستگذاري ورزشي وظيفه دارد قواعد و زيرساخت‌ها را بسازد، نه اينكه قهرمان‌ها را انتخاب كند. اين نگاه مي‌تواند جايگاه نهادهاي پژوهشي، دانشگاه‌هاي تربيت بدني و كارشناسان علوم رفتاري را در ساختار ورزش كشور بازتعريف كند.
جمع‌بندي: راهي از علم به ميدان
ورزش امروز جهان، ميدان رقابت نظام‌هاي سياستگذاري است نه فقط رقابت قهرمانان. كشورهايي برنده واقعي‌اند كه ميان علم، سياستگذاري و ميدان ارتباطي ارگانيك ايجاد كرده‌اند. در ايران نيز مي‌توان چنين مسيري را آغاز كرد؛ مسيري كه از پژوهش دانشگاهي تا تجربه مربيان ايراني در نظام‌هاي ورزشي بين‌المللي امتداد مي‌يابد. اگر وزارت ورزش و فدراسيون‌ها بتوانند به جاي تمركز بر نتيجه كوتاه‌مدت، از منطق سياستگذاري عمومي بهره بگيرند، يعني؛ «اهداف دقيق، ابزارهاي علمي و ارزيابي شفاف» ورزش ايران نه فقط مي‌تواند قهرمان بسازد، بلكه مي‌تواند نظامي پايدار براي توليد قهرمانان ايجاد كند. سياستگذاري ورزشي در تراز جهاني، بيش از هر چيز به «يادگيري» نياز دارد؛ يادگيري از تجربه ديگران، از دانش تخصصي و از اشتباهات خودمان. آن‌گاه شايد بتوان گفت كه ورزش ما از سطح تلاش فردي به سطح حكمراني هوشمند رسيده است.
دكتراي سياستگذاري عمومي