عدالت معيشتي، پايه عدالت آموزشي
بابك كاظمي
در هر نظام آموزشي پيشرو، عدالت آموزشي به عنوان زيربناي توسعه انساني و اجتماعي شناخته مي‌شود؛ اما كمتر به اين حقيقت بنيادين توجه شده كه عدالت آموزشي بدون تحقق عدالت معيشتي براي معلمان، نه‌تنها دست‌نيافتني است، بلكه به مرور زمان به بي‌اعتمادي و فرسايش سرمايه انساني نيز منجر مي‌شود. در واقع، معيشت معلم نه يك مساله صنفي محدود، بلكه يكي از اركان سياستگذاري عمومي و شاخصي براي سنجش ميزان پايبندي دولت‌ها به عدالت اجتماعي است. هنگامي كه در كشوري، معلمان كه ستون‌هاي تعليم و تربيتند، در تأمين ابتدايي‌ترين نيازهاي زندگي خود با چالش مواجه باشند، سخن گفتن از عدالت آموزشي و ارتقاي كيفيت نظام يادگيري به شعاري بي‌محتوا و غيرواقعي تبديل مي‌شود. معلمي كه دغدغه‌اش پرداخت اجاره‌خانه، درمان خانواده، هزينه تحصيل فرزندان يا حفظ شأن اجتماعي خويش است، ناگزير بخشي از تمركز، انگيزه و انرژي خود را صرف جبران كاستي‌هاي معيشتي مي‌كند و اين وضعيت، به شكلي مستقيم و غيرقابل انكار، بر عملكرد آموزشي، تعامل تربيتي و حتي هويت حرفه‌اي او تأثير مي‌گذارد. تجربه چند دهه گذشته در آموزش و پرورش ايران نشان مي‌دهد كه نگاه‌هاي سطحي، تصميمات مقطعي، وعده‌هاي بي‌پشتوانه و سياست‌هاي ناپايدار در حوزه معيشت فرهنگيان، نه‌تنها مساله را حل نكرده بلكه به نوعي بي‌اعتمادي مزمن ميان معلمان و حاكميت انجاميده است. هرچند در مقاطعي افزايش حقوق يا طرح‌هاي جبراني مطرح شده‌اند، اما اين اقدامات غالبا بدون پشتوانه مطالعاتي و بدون رويكرد ساختاري بوده‌اند؛ در نتيجه، تأثيري ماندگار بر بهبود وضعيت معيشتي و منزلتي معلمان نگذاشته‌اند.
از منظر سياستگذاري عمومي، عدالت آموزشي به‌معناي توزيع برابر فرصت‌هاي يادگيري است؛ اما اين هدف فقط زماني تحقق مي‌يابد كه معلمان - به عنوان مجريان اصلي اين عدالت - از امنيت شغلي، رفاه نسبي و آرامش ذهني برخوردار باشند. وقتي معلم در شرايطي نابرابر و ناعادلانه زندگي مي‌كند، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه در كلاس درس، عدالت را آموزش بدهد و فرصت‌هاي برابر يادگيري را براي همه دانش‌آموزان فراهم آورد؟ در واقع، عدالت آموزشي از پشت در خانه معلم آغاز مي‌شود. جامعه‌اي كه نتواند حداقل‌هاي زندگي معلم خود را تأمين كند، در حقيقت به آينده فرزندانش بي‌اعتناست. اين رابطه ميان معيشت معلمان و كيفيت آموزشي، رابطه‌اي خطي و قابل مشاهده است؛ كشورهايي كه بهبود كيفيت آموزش را در دستور كار قرار داده‌اند، همواره از اصلاح نظام پرداخت و ارتقاي معيشت معلمان آغاز كرده‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهاي توسعه‌يافته، آموزش و پرورش نه هزينه، بلكه سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود و معلم به عنوان محور تحول اجتماعي و فرهنگي، از جايگاه و احترام اقتصادي ويژه‌اي برخوردار است. در چنين جوامعي، عدالت آموزشي نه از طريق آزمون‌هاي استاندارد يا بخشنامه‌ها، بلكه از طريق توجه پايدار به معيشت و منزلت معلمان تحقق يافته است.
در ايران اما متأسفانه سال‌هاست نگاه هزينه‌محور بر نظام آموزش و پرورش سايه افكنده است. بخش عمده‌اي از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي ناكافي مي‌شود، بدون آنكه سياستگذاري موثري براي بهبود كيفي شرايط معيشتي و ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني وجود داشته باشد. اين نگاه كه معلم «هزينه‌اي بر دوش دولت» است، بايد به نگاهي نو جايگزين شود؛ نگاهي كه معلم را سرمايه‌اي براي ساختن آينده بداند. معيشت معلم تنها يك مطالبه صنفي نيست، بلكه شرط لازم براي پايداري نظام آموزشي و تحقق عدالت اجتماعي است. هنگامي كه معلم از منزلت اقتصادي برخوردار باشد، مي‌تواند در كلاس درس به تربيت نسلي خلاق، پرسشگر و متعهد بپردازد؛ اما وقتي معلم احساس بي‌عدالتي كند، اين احساس ناخواسته به دانش‌آموز منتقل شده و به مرور زمان، روح اميد و اعتماد در جامعه تضعيف مي‌شود.
در دولت چهاردهم كه با شعار عدالت و احياي اعتماد اجتماعي روي كار آمده، توجه به معيشت معلمان بايد در صدر اولويت‌هاي سياستگذاري عمومي قرار بگيرد. دولت پزشكيان مي‌تواند و بايد نگاه تازه‌اي به جايگاه فرهنگيان در ساختار حكمراني آموزشي ارائه بدهد؛ نگاهي كه بر پايه كرامت انساني، امنيت اقتصادي و منزلت اجتماعي استوار باشد. تحقق اين هدف نيازمند برنامه‌اي جامع است كه از اصلاح نظام پرداخت و بازنگري در ساختار بودجه آموزش و پرورش آغاز مي‌شود و تا تدوين سياست‌هاي بلندمدت در حوزه رفاه فرهنگيان ادامه مي‌يابد. بهبود معيشت معلمان، صرفا افزايش حقوق نيست، بلكه مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات هماهنگ است؛ از بيمه و خدمات درماني كارآمد گرفته تا تسهيلات مسكن، حمايت از ارتقاي علمي و پژوهشي معلمان و ايجاد نظام ارزيابي مبتني بر شايستگي.
همچنين لازم است دولت گفت‌وگويي واقعي با تشكل‌هاي فرهنگي برقرار كند و از ظرفيت آنها در تصميم‌سازي‌ها بهره بگيرد. هيچ اصلاحي در آموزش و پرورش بدون مشاركت معلمان امكان‌پذير نيست؛ همان‌گونه كه هيچ سياستگذاري پايداري بدون رضايت و اعتماد مجريان آن به نتيجه نمي‌رسد.
امروز بيش از هر زمان ديگر، جامعه ما نيازمند بازتعريف رابطه دولت با معلمان است؛ رابطه‌اي كه بايد از پرداخت حقوق به عنوان هزينه‌اي ماهانه، به سرمايه‌گذاري بلندمدت در سرمايه انساني تبديل شود. دولت بايد بداند كه هر ريالي كه در معيشت معلم هزينه مي‌كند، در حقيقت هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري بر آينده كشور است. عدالت آموزشي، بدون عدالت معيشتي، به مانند بنايي است كه بر شن‌هاي روان بنا مي‌شود؛ ظاهري زيبا دارد، اما در برابر كوچك‌ترين توفان فرو مي‌ريزد. اگر دولت بخواهد اعتماد عمومي را بازسازي كند، بايد از همين نقطه آغاز كند: از سفره معلم، از كرامت انساني او، از امنيت رواني‌اش در برابر دغدغه‌هاي اقتصادي.
در پايان بايد گفت عدالت معيشتي، پايه و پيش‌شرط عدالت آموزشي است. كشوري كه براي معلمانش شأن و منزلت قائل است، در حقيقت براي آينده‌اش احترام قائل شده است. بدون بازسازي معيشت فرهنگيان، هيچ اصلاح آموزشي پايدار نخواهد بود و هيچ برنامه تحول‌گرايانه‌اي به نتيجه نخواهد رسيد. معلمان قلب تپنده آموزش و پرورشند؛ اگر قلب جامعه به تنگنا افتد، هيچ بخشي از بدن آموزشي سالم نخواهد ماند. عدالت معيشتي يعني بازگرداندن اميد به كلاس‌هاي درس، تقويت انگيزه‌هاي دروني و ايجاد پيوندي ميان معلم، دولت و جامعه. اين عدالت بايد در قالب سياستي پايدار و نه تصميمي لحظه‌اي طراحي شود. دولت چهاردهم‌اكنون در موقعيتي تاريخي قرار دارد تا با تكيه بر گفتمان عدالت‌محور خود، گام‌هايي واقعي در مسير ترميم شكاف‌هاي معيشتي فرهنگيان بردارد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به تحقق عدالت آموزشي، بازسازي اعتماد اجتماعي و احياي سرمايه انساني در آموزش و پرورش اميد بست. آينده آموزش كشور از مسير زندگي معلم مي‌گذرد و اگر معلم در اين مسير احساس كرامت، امنيت و آرامش كند، جامعه نيز طعم عدالت را در مدرسه، خانواده و سياست تجربه خواهد كرد.
دانش‌آموخته دكتراي سياستگذاري عمومي