انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به دليل كمبود اعتبارات و زيرساخت‌ها ناتمام ماند

گروه اجتماعي| سخنگوي قوه قضاييه از انتقال 43 زندان به خارج از شهرهاي كشور خبر داد و اعلام كرد كه انتقال و تغيير كاربري زندان اوين هم در دستور كار است با اين تفاوت كه زندان اوين به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.   اصغر جهانگير ديروز در نشست خبري مشترك با رييس سازمان پزشكي قانوني ضمن اعلام اين خبر افزود: «در زمينه انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها قوانين مشخص داريم كه البته كار انتقال به دليل كمبود اعتبارات و زيرساخت‌ها تاكنون به‌طور كامل انجام نشده است. موضوع زندان اوين و تغيير كاربري آن به عنوان دانشگاه بايد مورد بررسي قرار بگيرد و جلساتي هم برگزار شده است. در گذشته واگذاري بازداشتگاه اوين براي گسترش دانشگاه شهيد بهشتي به تصويب رسيده كه در سال‌هاي گذشته از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. علاقه‌مند به انتقال زندان اوين به خارج از شهر هستيم، البته اين مجموعه به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نه  زندان.» 
سخنگوي قوه قضاييه همچنين ضمن اعلام اينكه تاكنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ نفر از محكومان امنيتي مشمول عفو معياري شده‌اند، افزود: «به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفي (ص) و ميلاد امام جعفرصادق (ع) رهبري با عفو و تخفيف جمع كثيري از محكومان موافقت كرد. زمانبندي اين عفو تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقيق مشمولان عفو را تا پايان آذر اعلام مي‌كنيم. تاكنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ نفر از محكومين امنيتي در عفو معياري اخير مشمول عفو رهبري  شدند.» 
جهانگير همچنين اعلام كرد كه در 6 ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسراي ناحيه ۲۸ رسيدگي به جرايم كاركنان دولت تشكيل شده كه از اين تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهايي و جلب به دادرسي در دادسرا و ۳۳ پرونده منجر به حكم محكوميت شده و بقيه در حال رسيدگي‌اند كه يكي از اين پرونده‌ها مربوط به دو متهم است كه به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداري گاز اشك‌آور متهم بودند و هنگام دستگيري، كارت‌هاي جعلي مرتبط با نهادهاي نظامي و حتي كارت‌هايي از طرف سپاه در اختيار داشته‌اند كه پس از بررسي، سوءاستفاده از عناوين و اخاذي آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرايم متعدد داشته و هر يك به مجازات‌هايي چون حبس تعزيري و شلاق محكوم شده‌اند. همچنين در پرونده ديگري، گروهي با راه‌اندازي بنياد جعلي پيشكسوتان دفاع مقدس، خريد و فروش اموال تاريخي حاصل از حفاري‌هاي غيرمجاز، جعل مهر و امضاي رهبري و معامله سلاح و مهمات، مرتكب جرايم متعددي شده بودند كه پرونده اين افراد تكميل و در حال رسيدگي است.  جهانگير ضمن اشاره به فعال شدن آزمايشي سامانه اقدامات حمايتي در سه استان و از هفته آينده، براي كمك به آزادي زندانياني كه توسط مردم انتخاب مي‌شوند، درباره وضعيت افراد دوتابعيتي گفت: «بر اساس قانون، مراجع نظارتي مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد موظف هستند كه وضعيت اين افراد را رصد و پيگيري كنند. هر گاه اين نهادهاي نظارتي گزارشي ارائه بدهند كه نشان‌دهنده دوتابعيتي بودن فردي شاغل است، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل خواهد كرد، صرف‌نظر از اينكه فرد مربوطه در كدام دستگاه يا ارگان مشغول به كار باشد.هر ارگاني كه به عنوان دستگاه نظارتي در قانون پيش‌بيني شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتي كه افراد به وظايف قانوني خود عمل نكنند، دستگاه قضايي موظف است ورود كرده و اقدامات لازم را انجام دهد.»  سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره اقدامات دستگاه قضا براي كاهش اطاله دادرسي ضمن اشاره به تاكيدات اخير و بخشنامه و دستورالعمل اخير رياست قوه قضاييه و مطالعات دادستان كل كشور افزود: «پس از ابلاغ دستورالعمل كاهش اطاله دادرسي در ۳۱ تير ۱۴۰۴، شاهد كاهش پرونده‌هاي معوق در بسياري از استان‌ها بوده‌ايم. براساس برنامه‌ريزي‌ها، قوه قضاييه موظف است سالانه حداقل يك درصد كاهش مدت رسيدگي پرونده‌ها را محقق كند كه اين هدف تاكنون در ۲۱ استان‌ محقق شده و در ۱۰ استان ديگر نيز روند كاهش اطاله دادرسي با اجراي سند تحول قضايي مشهود است.امروزه ۸۵ درصد دادرسي‌هاي زندانيان به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود كه نقش قابل توجهي در كاهش اطاله دادرسي و افزايش رضايت مردم داشته است.» 
جهانگير همچنين در مورد پرونده سما جهانباز گفت: «اين مساله را از دادگستري استان فارس جويا شدم، مادر اين خانم اظهار كرده كه به همراه پسر و دختر خود براي ديد و بازديد نزد بستگان‌شان كه در شيراز زندگي مي‌كنند، رفته بودند و در منزل يكي از بستگان اسكان يافته بودند. در تاريخ ۲۵ تير ماه ۱۴۰۱، اين خانم از منزل خارج و براي فروش طلا به يكي از خيابان‌هاي شيراز رفته است. در آنجا با خانواده تماس گرفت و اعلام كرد كه در حال بازگشت است، اما پس از آن، تلفن همراهش خاموش و ناپديد شد.تحقيقات تكميلي از فيلم‌هاي دوربين مغازه‌هاي طلافروشي و مسير خيابان انجام و مشخص شد كه پس از خروج اين خانم از مغازه، جواني با او تماس داشته است. اين جوان دستگير شد، اما تحقيقات نشان داد كه او فقط فردي مزاحم بوده و ارتباطي با پرونده اصلي نداشته و از او رفع مظنونيت شد. با بررسي مكالمات تلفني اين خانم، مشخص شد كه با افراد ديگري نيز در ارتباط بوده است. اين افراد نيز توسط ضابطين تحت پيگرد قرار گرفتند، اطلاعاتشان جمع‌آوري شد و برخي از آنها احضار و از آنها اخذ توضيح شده و يكي از اين افراد بازداشت شد، اما با وثيقه آزاد شده است.گزارش‌هاي ديگري در مورد خروج اين خانم از كشور است كه حاكي از احتمال حضور اين خانم در يكي از زندان‌هاي كشورهاي همسايه است. در اين خصوص، پليس بين‌الملل مكاتبات لازم را انجام داده و پدر اين خانم با يكي از متهمان كه آخرين تماس‌ها را داشته، مواجهه حضوري داشته، اما تاكنون دليلي دال بر ارتباط فرد بازداشت‌ شده با ناپديد شدن اين خانم به دست نيامده است.پرونده در اين مرحله تشكيل و كيفرخواست آن صادر و جهت رسيدگي به محاكم كيفري استان فارس ارسال شده و همه موارد مشكوك در حال بررسي است كه در صورت تاييد اطلاع‌رساني خواهد  شد.» 
جهانگير همچنين درباره آخرين روند رسيدگي به پرونده گروگانگيري خانواده يك وكيل در رشت گفت: «متهمان اين پرونده به اتهام قتل يكي از اعضاي خانواده، يعني مادربزرگ، احضار شده‌اند و بازسازي صحنه قتل نيز انجام شده است. با توجه به شناسايي متهمان ديگري كه در مسائل مالي و پشت‌پرده اين پرونده نقش داشته‌اند و همچنين معرفي وكيل از سوي آنان، تحقيقات و رسيدگي قضايي همچنان ادامه دارد و به محض دستيابي به نتايج جديد در روند رسيدگي، اطلاع‌رساني لازم  از  سوي مراجع رسمي صورت  خواهد گرفت.» 
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست خبري اعلام كرد كه پرونده پژمان جمشيدي (هنرمند و ورزشكار) در مرحله تحقيقات مقدماتي است و به همين دليل فعلا امكان اطلاع‌رساني درباره آن وجود ندارد و افزود: «ما بايد ياد بگيريم كه اگرچه در نظامي به سر مي‌بريم كه افراد در اظهارنظر آزادند، اما بايد مراقبت كنيم كه حدود شرعي و قانوني و اخلاقي را در مطالب داشته باشيم تا اشتهاي جنجال‌آفريني خبري، زمينه نقض حقوق افراد را فراهم‌ نكند كه متاسفانه در اين موضوع اتفاق افتاد. پرونده هر كسي كه باشد وقتي در مظان اتهام است، يعني مظنون است و گاهي مجرم و متهم است. در اين مورد هم، پرونده‌اي رسيدگي نشده بلكه شكايتي شده كه شكايت اوليه‌اي را شاكي خصوصي در اين پرونده مطرح كرده و در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده كه با تشديد قرار، قرار وثيقه به بازداشت موقت تبديل شد و با اعتراض اين فرد و وكلاي او در روز ۳ آبان قرار بازداشت فك و آزاد شد و از مواردي است كه افراد چون حقوقشان نقض شده مي‌توانند شكايت كنند و حتما پيگيري مي‌شود.» به دنبال اظهارات سخنگوي قوه قضاييه، عباس مسجدي كه رياست سازمان پزشكي قانوني را برعهده دارد در پاسخ به اخرين وضعيت پرونده اين هنرمند و ورزشكار اعلام كرد: «پرونده آقاي پژمان جمشيدي يا به پزشكي قانوني ارجاع نشده يا من از مراجعه شاكي به سازمان پزشكي قانوني و ارجاع اين پرونده به سازمان مطلع نيستم.بعضا افراد غيرمسوولي حرف‌هاي خودشان را از زبان پزشكي قانوني مي‌گويند ولي پزشكي قانوني بالاخره مسوول روابط عمومي دارد و هر اقدامي كه نياز باشد، انجام مي‌شود. البته مستحضر باشيد در حوزه اطلاع‌رساني كه بخش مهمي از پرونده‌هاست ما يك بخش كوچكي از پرونده‌ها هستيم به همين جهت اظهارنظرها را به اصطلاح به صورت عمومي بيان نمي‌كنيم. اگر دستگاه قضايي و مراجع قضايي و قضات محترم اطلاعاتي خواسته باشند در اختيارشان مي‌گذاريم.»  مسجدي همچنين افزود: «اظهارنظرهاي كارشناسي پزشكي قانوني در بسياري از پرونده‌هاي قضايي فصل‌الخطاب است. همكاران ما سالانه بيش از نيم ميليون نظريه كارشناسي براي دستگاه قضايي صادر مي‌كنند. در حال حاضر حدود ۸۷ درصد از فعاليت‌هاي سازمان به بررسي پرونده‌هايي همچون حوادث كار، روانپزشكي، حضانت، مسائل مربوط به حج و عدم تحمل كيفر اختصاص دارد. در سال گذشته نيز بيش از 1.5 ميليون نفر از هموطنان براي دريافت خدمات به اين سازمان مراجعه كردند و حدود ۳ تا ۵ درصد از فعاليت‌هاي ما مربوط به بررسي صحنه‌هاي جرم و تعيين علت فوت است و روزانه در تهران بين ۵ تا ۶ پيكر را در سالن تشريح مورد معاينه قرار مي‌دهيم علاوه بر اينكه با هماهنگي وزارت بهداشت، ۱۹ موردي كه جنبه جنايي پيدا مي‌كند به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شود كه اين رقم در سراسر كشور تقريبا به ۸۰ هزار مورد در سال مي‌رسد و كارشناسان ما در صحنه‌هاي جرم نيز حضور فعال دارند. سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده تخصصي در حوزه‌هاي مختلف از جمله روانپزشكي و تعيين علت فوت با همكاري بيش از ۶ هزار عضو هيات علمي دانشگاه‌ها و متخصصان كشور بررسي مي‌شود.يكي از ماموريت‌هاي پزشكي قانوني تعيين هويت شهدا و جانباختگان در حوادثي مثل جنگ و بحران‌هاست كه در حوادثي همچون موضوع هواپيماي اوكرايني، متروپل، منا و جنگ ۱۲ روزه با مشكلات متعددي از جمله تعيين هويت شهداي عزيزمان مواجه بوديم كه در جنگ 12 روزه، يكي از مشكلات، نامعلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه كه در سراسر كشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاينه و جواز صادر كرديم كه ۵۶۰ نفر از اين عزيزان مربوط به تهران بودند. در حملات اخير رژيم صهيونيستي به مجتمع‌هاي مسكوني، تعدادي از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به‌طور كامل به شهادت رسيدند. تعيين هويت اين عزيزان كه قريب به ۱۶۰ نفر بودند يكي از سخت‌ترين كارهاي علمي در دنياست. همكاران ما با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و ماژول DVI موفق شدند فرآيند شناسايي را با دقت بالا انجام بدهند. در اين روش، به دليل نبود نمونه‌هاي مرجع از بستگان (مانند پدر يا فرزند) شناسايي پيكرها يا اين اندام‌ها نمونه‌هاي ژنتيكي مي‌خواهد كه با ماژول از طريق الگوهاي ژنتيكي پيشرفته صورت گرفت.»  مسجدي افزود: «بر اساس قانون، پزشك معتمد و دادپزشك با آموزش‌هاي تخصصي، پس از بررسي، گواهي فوت صادر مي‌كنند و موارد جنبه قضايي را به سازمان ارجاع مي‌دهند.گاهي مردم گلايه دارند كه در روند تعيين علت فوت، زمان زيادي طول مي‌كشد. دليل آن اين است كه پرونده‌هايي كه به پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند، داراي جنبه قضايي و نيازمند دريافت پرونده بيمارستاني يا  كيفري از دادسرا هستند تا  فرآيند  بررسي كامل  انجام   شود.