فروپاشي اعتماد عمومي
فاتيما انصاري
از تهديد زيستي تا بحران مشروعيت سياسي
بيوتروريسم در ظاهر حمله‌اي خاموش و نامرئي است؛ اما در بطن خود، حامل لرزه‌هايي است كه مي‌توانند ستون‌هاي اعتماد، انسجام اجتماعي و مشروعيت سياسي را در جوامع انساني فرو بريزند. اين پديده كه در ساده‌ترين تعريف خود به استفاده عامدانه از عوامل بيولوژيكي براي ايجاد بيماري يا اختلال در جوامع اطلاق مي‌شود، صرفا يك تهديد پزشكي يا نظامي نيست؛ بلكه پديده‌اي چندوجهي و پيچيده است كه در تعامل با رسانه، سياست و روان جمعي مي‌تواند به بحران‌هاي گسترده‌تري منجر شود. درك بيوتروريسم مستلزم عبور از نگاه سنتي پزشكي و ورود به قلمروی امنيت انساني است. امنيتي كه نه‌تنها از مرزها، بلكه از كرامت، آرامش رواني و اعتماد عمومي محافظت مي‌كند. تجربه‌هاي تاريخي، از مسموم‌سازي منابع آب در دوران هخامنشيان تا حمله سياه‌زخم در امريكا نشان مي‌دهند كه بيوتروريسم مي‌تواند با ايجاد ترس و بي‌اعتمادي، انسجام اجتماعي را متلاشي كند. حتي شايعات مربوط به منشا ويروس كرونا نشان دادند كه صرف احتمال يك حمله زيستي مي‌تواند اضطراب جمعي، رفتارهاي غيرعقلاني و كاهش اعتماد به نهادهاي دولتي را به همراه داشته باشد. در عصر اطلاعات كه مرز ميان واقعيت و روايت مبهم شده، بيوتروريسم به سرعت به ابزار جنگ رواني بدل مي‌شود. رسانه‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و نهادهاي رسمي، در شكل‌گيري يا تخريب اعتماد عمومي نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. تناقض‌گويي، پنهانكاري يا ناكارآمدي دولت‌ها در مواجهه با بحران‌هاي زيستي، سرمايه اجتماعي را فرسايش مي‌دهد و مشروعيت سياسي را تضعيف مي‌كند. نظريه‌هاي مشروعيت سياسي، از وبر تا هابرماس، بر اين نكته تاكيد دارند كه مشروعيت نه‌تنها از مسير قانون، بلكه از مسير اعتماد و رضايت عمومي حاصل مي‌شود. بيوتروريسم، با ايجاد فضاي ترس و بي‌اطميناني، اين مسيرها را مسدود مي‌كند. در سطح بين‌المللي، خلأهاي حقوقي و راهبردي، مقابله با بيوتروريسم را دشوار كرده‌اند.
كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك (BWC)، به‌‌رغم گستردگي عضويت، فاقد سازوكارهاي اجرايي الزام‌آور است. در غياب يك چارچوب حقوقي قوي، كشورها در برابر تهديدات زيستي آسيب‌پذير باقي مي‌مانند و زمينه براي سوءاستفاده از فناوري‌هاي نوين فراهم مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي در حوزه‌هاي مهندسي ژنتيك، سنتز مصنوعي و هوش مصنوعي، امكان طراحي عوامل بيماري‌زاي هدفمند را بيش از پيش در دسترس قرار داده‌اند. در چنين فضايي، مسووليت نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و دولت‌ها در مديريت اخلاقي و امنيتي پژوهش‌هاي زيستي دوچندان مي‌شود. در سطح منطقه‌اي، خاورميانه با توجه به تنش‌هاي ژئوپليتيكي، ضعف زيرساخت‌هاي بهداشتي و شكنندگي اعتماد عمومي، مستعد آسيب‌پذيري در برابر تهديدات بيوتروريستي است. ايران، با وجود ظرفيت‌هاي علمي و پزشكي قابل توجه، نيازمند بازطراحي سياست‌هاي امنيت زيستي است. اين بازطراحي بايد بر پايه يك سند ملي امنيت زيستي صورت گيرد كه نقش‌ها، مسووليت‌ها و سازوكارهاي هماهنگي ميان وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و رسانه‌هاي دولتي و خصوصي را به روشني مشخص كند. در اين چارچوب، ايجاد شبكه تشخيص و هشدار سريع آزمايشگاهي با استانداردسازي پروتكل‌ها و اشتراك امن داده ميان مراكز منطقه‌اي و ملي، ضرورتي حياتي است. همچنين تدوين پروتكل شفاف ارتباطات بحران شامل اطلاع‌رساني مرحله‌اي، انتشار داده‌هاي اوليه و تحليلي در بازه‌هاي زماني مشخص و تشكيل تيم رسمي پاسخ به شايعات ظرف ۲۴ ساعت مي‌تواند از گسترش اضطراب جمعي و بي‌اعتمادي جلوگيري كند. در حوزه پژوهش لازم است قوانين و مقرراتي براي پروژه‌هاي دوگانه استفاده در دانشگاه‌ها و صنايع زيستي تدوين شود؛ از جمله ثبت پروژه‌هاي حساس، ارزيابي ريسك و سازوكار نظارت اخلاقي-امنيتي. در سطح اجتماعي نيز افزايش تاب‌آوري رواني و سواد زيستي عمومي از طريق آموزش خبرنگاران، مديران شهري و برنامه‌هاي ترويجي مي‌تواند آسيب‌پذيري جامعه را در برابر جنگ‌هاي رواني كاهش دهد. در نهايت تقويت همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي براي سازوكارهاي شفاف بررسي ادعاها و به اشتراك‌گذاري اطلاعات در مواقع بحراني، گامي ضروري در مقابله با تهديدات نوظهور است. بيوتروريسم، اگرچه ممكن است در سكوت عمل كند، اما پيامدهاي آن بلند و عميق است. آمادگي براي مواجهه با آن، وظيفه‌اي استراتژيك براي همه ماست از دانشگاه تا دولت، از رسانه تا نهادهاي امنيتي.