محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور در صحن علني پارلمان:
برنامه هفتم نيازمند اصلاح است
بخش‌ها يا بندهايي از برنامه هفتم پيشرفت بايد اصلاح شود
تقسيم كار ملي مشخصي ميان دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده است
گروه سياسي
«يك ذهن خلاق بروكرات» اين ترجيع‌بندي است كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان براي تعريف معاون اول رييس‌جمهور به كار مي‌برند. چهره‌اي كه نحوه فعاليت‌هايش در كابينه، نظم و نظام مناسبي به برنامه‌هاي كشور داده تا جايي كه تاييد و تعريف رهبري را نيز باعث شده است. اساسا يكي از وعده‌هاي روشن رييس‌جمهور در ايام انتخابات رياست‌جمهوري، پايبندي بر اجراي برنامه كلان كشور به خصوص برنامه هفتم توسعه كشور بود. دولت چهاردهم نيز طي بيش از يك‌سال گذشته نهايت تلاش خود را به خرج داد تا محتواي اين برنامه را عملياتي كند. ديروز عارف و هيات همراهش راهي بهارستان شدند تا گزارشي از روند اجراي برنامه هفتم در اختيار نمايندگان قرار بدهند. در اين ميان، به‌رغم اينكه برخي نمايندگان تندرو از شب قبل با فضاسازي‌هاي خاص، تهديد كرده بودند، عارف راهي مجلس نشود، چون برايش بد مي‌شود، اما معاون اول رييس‌جمهور و برخي وزراي كابينه در ميان استقبال قابل توجه اكثريت نمايندگان و خوشامدگويي قاليباف رييس مجلس راهي پارلمان شده و گزارشي از اقدامات دولت در اجراي برنامه هفتم ارائه كردند. عارف در اين نشست با تاكيد بر اينكه بخش‌ها يا بندهايي از برنامه هفتم نيازمند اصلاح است، گفت: «تقسيم كار مشخصي ميان دستگاه اجرايي ايجاد شده است» تا محتواي اين برنامه و اهداف آن محقق شود. عارف كه در صحن علني مجلس كه با دستور كار بررسي و ارزيابي نحوه اجراي سال اول برنامه هفتم پيشرفت برگزار شد، بيان كرد: برنامه هفتم پيشرفت در شرايطي نوشته شده بود كه با شرايط سال اول اجراي آن كاملا متفاوت بود. وي ادامه داد: شعار رييس‌جمهور قبل از انتخاب، اجراي قانون از جمله اسناد بالادستي، سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه هفتم پيشرفت بود. با اين وجود در روز اول شروع دولت، مهمان عزيز ما شهيد هنيه در تهران را به شهادت رساندند، در واقع با يك شرايط خاصي در يك‌سال گذشته روبه‌رو بوديم ولي راهبرد كلي دولت اين بود كه در جامعه آرامش و در بخش‌هاي مختلف ثبات نسبي برقرار باشد، اما براي دولت و ساير نهادها شرايط خاص و جنگي در نظر بگيريم تا حتي در اين شرايط هم مطالبات مردم و برنامه‌هاي توسعه را دنبال كنيم. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه اجراي احكام برنامه هفتم بايد بر اساس منابع باشد، اظهار كرد: از گزارش معاونت نظارت مجلس و رييس كميسيون برنامه و بودجه تشكر مي‌كنيم. همه اين گزارش‌ها را در يك راستا مي‌دانيم. هدف همه ما هم اجراي اين برنامه است. عارف با استقبال از نقدها نسبت به اجراي برنامه هفتم توسعه خاطرنشان كرد: با اين حال بايد شرايط اجراي برنامه را هم در نظر بگيريم. در كشور برخي ناترازي‌ها وجود دارد. فقط در برق در سال گذشته حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع در بخشي از صنعت وجود داشته كه اين مساله بر روند اجراي برنامه‌ها اثر مي‌گذارد. همچنين در مورد نهاده‌هاي دامي نيز برخي نگراني‌هايي از سوي نمايندگان مجلس وجود داشت كه البته خدمت مردم و نمايندگان مي‌گويم كه نگران نباشند، زيرا اقدامات لازم در حال اجراست . از سويي ذخيره راهبردي مصوب داريم كه بايد حفظ شود. در اين زمينه بدهي از دولت گذشته به تامين‌كننده‌هاي نهاده‌هاي دامي به ارزش ۵ ميليارد دلار وجود داشت كه در طول يك‌سال گذشته يك ميليارد دلار را پرداخت كرديم كه البته با خريدهايي كه اخيرا انجام داديم اين بدهي به ۶ ميليارد دلار رسيده است. بايد بدهي‌ها را پرداخت مي‌كرديم تا محموله‌هاي جديد وارد كشور شود. الان محموله‌ها در بندرگاه‌ها بوده و در حالت ترخيص قرار دارد.
توجه به شرايط كشور ضروري است
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه ما هرگونه نقدي را مي‌پذيريم ولي بايد به شرايط كشور هم توجه كنيم، افزود: كساني كه در تدوين برنامه هفتم حاضر بودند، مي‌دانند وقتي قانون برنامه هفتم آماده شد نگاه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود كه برخي سياست‌هاي كلي برنامه هفتم لحاظ نشده است. بنابراين ماده (۱۱۹) در (۲۶) بند و (۳۶) برنامه تكاليفي را براي دولت مشخص كرد كه خيلي از آيين‌نامه‌هاي آن نوشته شده است، اما برآورد اوليه دولت اين است كه ۴۶ هزار همت منابع براي اجراي آن تكاليف نياز است. يعني بايد سالي ۱۰۰ ميليارد يورو داشته باشيم تا بتوانيم آنها را اجرايي كنيم. عارف در ادامه گفت: اين منابع بايد با همكاري دولت و مجلس تهيه شود و فكري كنيم با چه سازوكاري مي‌توانيم اين منابع را تامين كنيم نه اينكه فقط مجلس نقش نظارتي داشته باشد. ماده (۱۱۹) به تنهايي يك برنامه توسعه است، اما به عنوان يك ماده در برنامه هفتم گنجانده شده است كه دولت به آن احترام گذاشته و جزو مواردي بوده كه بيشترين وقت را در شوراي عالي راهبري برنامه هفتم صرف آن شده اما به همفكري مجلس هم براي اجراي آن نيازمنديم. معاون اول رييس‌جمهور درباره روند اجراي برنامه هفتم توسعه خاطرنشان كرد: اولين جلسه شوراي راهبري را در روز ۲۲ مرداد برگزار كرديم يعني زماني كه هنوز وزراي دولت چهاردهم راي اعتماد نگرفته بودند و ما با وزراي دولت قبل اين جلسه را برگزار كرديم و اين نشان‌دهنده عزم دولت براي اجراي اين برنامه است. عارف با بيان اينكه تمايز اصلي برنامه هفتم پيشرفت با برنامه‌هاي قبلي، ايجاد ساختار راهبري برنامه است، افزود: شوراي عالي راهبري براساس ماده (۱۱۸) تشكيل شد و نقش مهمي در پيشبرد اين برنامه داشت. همچنين در اين برنامه وجود ناظران مالي و اجرايي ديده شده و ما در دو جلسه بحث جدي داشتيم كه چگونه عمل كنيم تا بر ناظران كشور اضافه نكنيم كه جمع‌بندي اين شد كه اين ناظران از بين كارشناسان نخبه انتخاب شوند كه اين اتفاق هم رخ داد.ماموريت اصلي شوراي راهبري، ايجاد هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، رفع تعارض‌ها و موازي‌كاري‌هاست. حضور رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين شورا نماد پاسخگويي و شفافيت در اجراي برنامه است. برگزاري منظم جلسات شوراي راهبري موجب هماهنگي سياستي و يكپارچه‌سازي اقدامات دستگاه‌ها شده است.هم‌افزايي نه تنها در سطح اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت، بلكه در سطح تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌هاي ارزيابي محقق شده است تا از دوگانگي در سنجش موفقيت‌ها و تخصيص منابع جلوگيري كند. عارف با بيان اينكه براي حفظ پوياي اين تعامل، استفاده از سامانه برنامه هفتم پيشرفت به عنوان بستر مشترك گزارش‌دهي، پايش و ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها اجباري شد، گفت: اين سامانه امكان همزماني و همراستايي گزارش‌ها را فراهم مي‌سازد كه نتيجه نهايي اين سازوكار، هم‌افزايي و شكل‌گيري يك حكمراني شبكه‌اي در اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت است؛ حكمراني كه محور آن مشاركت فعال، تبادل داده‌هاي راهبردي و تصميم‌سازي‌هاي جمعي به جاي تصميم‌گيري‌هاي انفرادي دستگاه‌هاست.
گزارش‌دهي مستمر از روند اجراي قانون
معاون اول رييس‌جمهور افزود: ناظرين مالي و اجرايي هر ۶ ماه يك‌بار گزارشي از آخرين وضعيت اجراي برنامه را به شورا ارائه مي‌دهند كه در سال اول، ناظرين در ۳۶ دستگاه اصلي داراي تكليف در قانون برنامه هفتم پيشرفت مستقر شده‌اند و گزارش‌ها را هر ۶ ماه يك‌بار براي شورا ارسال مي‌كنند كه در شهريور ماه سال جاري گزارش تجمعي سالانه ناظرين مالي و اجرايي به شورا منعكس و در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پيشرفت، ۳۵ برنامه ملي در قالب ۲۶ بند پيش‌بيني شده است كه محور اهداف كلان توسعه است، تاكيد كرد: اين ماده مبناي تدوين برنامه اجرايي براي تحقق پيشرفت، ثبات و عدالت است كه ۱۱ برنامه ملي در قالب محورهاي بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است، چهار برنامه ديگر در قالب طرح‌هاي پيشران در مرحله پيگيري است و ۲۰ برنامه ملي نيز به صورت مشترك و با همكاري دستگاه‌ها در حال تدوين است كه بخشي از آن نياز به مجوزهاي مكملي دارد. عارف ادامه داد: شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت در سال اول ۲۲ جلسه برگزار كرد و تصميمات به تاييد رييس‌جمهور به استناد قانون براي اجرا و ابلاغ رسيد. در جلسه اول شوراي راهبري برنامه هفتم روي ساختار شورا، آيين‌نامه داخلي و دستورالعمل ناظران بحث شد، از جلسات سوم تا پنجم نيز ساختار اجرايي ماده ۱۱۹ قانون برنامه و برنامه ملي بهبود ثبات و پيشرفت و عدالت دنبال شد، در جلسات نهم تا چهاردهم در زمينه نظام ملي بهره‌وري و ارتقاي بهره‌وري بخش اقتصادي بحث شد و در جلسات ششم تا بيست و دوم بسته‌هاي اجرايي برنامه ملي رشد مورد تصويب قرار گرفت كه گزارش عملكرد سال اول نيز در جلسه بيست و دوم شوراي راهبري برنامه هفتم پيشرفت تصويب و تقديم مجلس شد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه برخي ايرادات گرفته و در عين حال در دولت بررسي شده و در صورت لزوم به مجلس خواهد آمد و اميدواريم در فضاي صميمي به وجود آمده اصلاحات لازم انجام شود، گفت: منابع مالي اجراي ماده ۱۱۹ به تنهايي ۴۶ هزار ميليارد تومان است كه بايد با همفكري مجلس، ساز و كار تامين آن پيدا شود.