انتخابات پارلماني عراق ۲۰۲۵ آيا اين‌بار شاهد دگرديسي در ساختار حاكميت خواهيم بود؟
عماد حسيني
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس عراق كه قرار است امروز سه‌شنبه در سراسر اين كشور برگزار شود، پيش‌بيني‌هاي جهت‌دار رسانه‌هاي عربي حاكي از آن است كه با توجه به شرايط موجود، ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني كنوني عراق احتمالا كمترين ميزان از زمان اولين انتخابات سال ۲۰۰۵ خواهد بود. اين كاهش مشاركت در سايه عدم تاثيرگذاري محسوس راي‌دهندگان بر تغيير نظام حكمراني و عملكرد آن و همچنين استمرار روند كاهشي مشاركت در هر دوره انتخاباتي جديد رخ مي‌دهد. مردم عراق امروز سه‌شنبه براي ششمين انتخابات سياسي پس از حمله امريكا و سقوط رژيم صدام در سال ۲۰۰۳، پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت. در حالي كه انتخابات پيشين (۲۰۲۱) در پي جنبش اعتراضي پاييز ۲۰۱۹ موسوم به «اعتراضات تشرين» برگزار شد و به عنوان راهكاري براي برون‌رفت از آن تلقي مي‌شد، انتخابات كنوني در شرايط تحولات منطقه‌اي پس از رويدادهايي چون تجاوز به غزه، لبنان و ايران بعد از عمليات توفان‌الاقصي در ۷ اكتبر ۲۰۲۳ و سقوط رژيم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار مي‌شود. نيروهاي سياسي عراق، اعم از حاكم و خارج از حاكميت، در مورد يك ديدگاه واحد براي مواجهه با اين تحولات يا رويكردي مشترك براي تعامل با آنها به توافق نرسيده‌اند؛ امري كه اختلافات مستقيمي را در چشم‌انداز سياسي عراق ايجاد كرده و بازتاب آن در كارزارهاي انتخاباتي مشهود است.
كاهش فرصت مشاركت- با استناد به تحليل داده‌ها، انتظار مي‌رود كه ميزان راي‌دهي در اين انتخابات، كمترين ميزان ثبت شده از سال ۲۰۰۵ باشد؛ چراكه شهروندان تاثير مثبتي از آراي خود بر اصلاحات سياسي و اجرايي نديده‌اند و اين روند با كاهش مستمر نرخ مشاركت در دوره‌هاي متوالي همراه است، امري كه كارشناسان عراقي بي‌طرف آن را حاصل عملكرد برخي سفارتخانه‌هاي خارجي به ويژه امريكا و به تبع آن عربستان، امارات، قطر و حتي تركيه مي‌دانند.
بازگشت به قواعد پيش از «جنبش تشرين» ۲۰۱۹- قوه مقننه عراق، در مارس ۲۰۲۳، تغييرات جديدي را در قانون انتخابات (اصلاحيه قانون شماره ۹ سال ۲۰۲۰) تصويب كرد. اين تغييرات، نظام انتخاباتي را به فرمولي بازگرداند كه پيش از انتخابات ۲۰۲۱ مورد تاييد قرار نگرفته بود. در حالي كه در دور قبل، حوزه‌هاي انتخابيه به ۸۳ حوزه كوچك تقسيم شده بود كه زمينه را براي ظهور نيروها و نامزدهاي مستقل فراهم مي‌كرد، پارلمان مصوب كرد كه هر استان به عنوان يك حوزه انتخابيه واحد در نظر گرفته و ساختار انتخاباتي بر اساس «روش سن‌لگو» محاسبه شود. اين روش به نفع احزاب بزرگ است، زيرا كرسي‌ها را بر اساس نسبت آراي كسب شده تنظيم مي‌كند و شانس كسب سهميه توسط فراكسيون‌هاي كوچك را كاهش مي‌دهد. در نتيجه، نظام «تك راي غيرقابل انتقال» كه باعث ورود مستقلين در سال ۲۰۲۱ شده بود و به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم «اعتراضات تشرين» شناخته مي‌شد، لغو و ورود نيروهاي نوظهور به پارلمان محدود شد.
تثبيت قواعد فرقه‌اي و انزواي «نيروهاي فراملي»- آمار كميسيون عالي انتخابات حاكي از مشاركت ۳۱ ائتلاف و ۳۸ نامزد مستقل براي رقابت بر سر ۳۲۹ كرسي است كه ۹ كرسي به سهميه اقليت‌ها اختصاص دارد. به‌زعم برخي تحليلگران با اعلام اسامي نامزدها در ۳ اكتبر، اين تناقض آشكار شد كه اين انتخابات احتمالا فرقه‌اي‌ترين انتخابات پارلماني عراق از سال ۲۰۰۳ خواهد بود. رقابت ديگر ميان بلوك‌هايي كه هويت‌هاي فرقه‌اي مقابل هم را نمايندگي مي‌كردند يا ميان بلوك‌هاي فرقه‌اي و ملي‌گرا نيست، بلكه رقابت تنها در داخل هر يك از مولفه‌هاي اصلي محدود شده است.
اين انتخابات، در تبليغات خود، گرايش‌هاي عوام‌گرايانه‌اي را تقويت مي‌كند كه حول نام و جهت‌گيري رهبران و در قالب شعارهاي محوري كه محتواي بلوك را بازتاب مي‌دهند، خلاصه مي‌شود؛ مانند: «دولت قانون»، «عراق قوي»، «بازسازي جامع»، «تقدم»، «السياده»، «الوطني» يا «البديل». بخش قابل توجهي از اين موارد داراي گرايش فرقه‌اي هستند كه در اين ميان اهل تسنن عراق به شدت بر آن تاكيد مي‌كنند و سعي در فرقه‌اي كردن انتخابات براي جلب آراي بيشتر هستند. منظور از «فرقه‌اي» در اينجا، نه صرفا خطاب قرار دادن يك گروه فرقه‌اي خاص، بلكه نمايش «امتياز» ويژه و انحصاري براي آن مولفه است.
به عنوان مثال، «ائتلاف نيروهاي دولت ملي» به رهبري عمار حكيم، شعار «آن را از دست ندهيد» را با هدف بسيج بيشتر مردم براي جلوگيري از «لغو حقوق مولفه بزرگ‌تر» (شيعه) و حفظ قدرت مطرح كرد كه به صورت ضمني، به عنوان «امتياز شيعي» تلقي مي‌شود كه نبايد تضعيف شود. همچنين ائتلاف «تقدم» به رهبري محمد الحلبوسي، رييس سابق پارلمان، شعار «ما يك امت هستيم» را با اشاره به مولفه سُني، به كار برد تا آن را به عنوان «امتي متمايز» از ساير نيروهاي چندفرقه‌اي معرفي كند. نكته قابل توجه اين است كه منظور از «ما» در اين انتخابات، عموما فرقه و نه ملت عراق است. به اين ترتيب، رقابت محدود به رقابت‌كنندگان در داخل هر مولفه شده و شعارها منعكس‌كننده رقابت دروني نيروهاي هر مولفه براي اثبات برتري در نمايندگي آن است. از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي اين انتخابات، مانند دوره‌هاي پيشين، «تشتت» و پراكندگي نمايندگان هر مولفه و عدم گرايش آنها به ائتلاف است؛ امري كه رقابت در انتخابات را بر سر تعيين وزن هر يك از طرفين در داخل مولفه خود متمركز مي‌سازد و خبري از رقابت كلي بر سر قدرت نيست. بر اساس اين واقعيت و با توجه به استدلال كارشناسان مبني بر حق مولفه بزرگ‌تر (شيعه) براي تصدي پست نخست‌وزيري بر اساس واقعيت‌هاي جمعيتي، وظيفه اصلي انتخابات پارلماني به تعيين سهم عددي بلوكي كه دولت را تشكيل مي‌دهد و نخست‌وزير را معرفي مي‌كند، محدود شده است. اين بلوك لزوما بلوك پيروز يا داراي بيشترين كرسي نخواهد بود، بلكه ائتلافي است كه بتواند توافق لازم را ميان طرف‌ها براي همكاري در داخل بلوك راي به دست آورد، همانند آنچه در دو دوره انتخاباتي گذشته رخ داد و خود تابع قواعد و معادلات و اهرم‌هاي فشار خاص به خويش است. درك نقشه نيروهاي سياسي حاضر در انتخابات عراق و نحوه تقسيم‌بندي آنها بدون در نظر گرفتن تقسيمات قومي و فرقه‌اي كه جهت‌گيري‌هاي سياسي بر مبناي آن شكل گرفته‌اند، امكان‌پذير نيست؛ اين تقسيم‌بندي به كليد سياست مدرن عراق تبديل شده و در حال تثبيت بيشتر است. بر اين اساس مي‌توان به صورت عملي از سه مولفه اصلي صحبت كرد: بلوك شيعه، نيروهاي سُني و ائتلاف نيروهاي كرد. اگرچه همواره برخي احزاب و جريان‌ها خود را نيروهاي مدني سكولار يا فراملي/ فرافرقه‌اي معرفي مي‌كنند و از سال 2003 داعيه چنين رويكردي را داشته اما در بسياري از موارد در فرقه و طايفه خود دسته‌بندي مي‌شوند، مانند جنبش «الوفاق» به رهبري اياد علاوي، نخست‌وزير اسبق، اگرچه اين نوع رويكردها هم به حاشيه رفته و در حال كوچك شدن است. با اين حال، شاهد تحولاتي مانند «القائمة العراقية» در انتخابات ۲۰۱۰ يا فراخوان مقتدي صدر پيش از انتخابات ۲۰۲۱ براي تشكيل يك بلوك فراملي بوده‌ايم كه به سرعت به ائتلاف‌هاي چپ‌گرا و سكولار سنتي محدود شد كه معمولا تنها كرسي‌هاي محدودي را كسب مي‌كنند. در نقشه نيروهاي شركت‌كننده در اين انتخابات، جريان صدر غايب است؛ جرياني كه در انتخابات ۲۰۲۱ با كسب ۷۱ كرسي پيروز شد، اما به دليل ناتواني در تشكيل ائتلاف حاكم، از پارلمان كناره‌گيري كرد. در اين انتخابات، صدر صراحتا تحريم انتخابات را اعلام كرده و كمپين تحريمي را تحت عنوان «مقاطعه» عليه ائتلاف‌ها رهبري مي‌كند. در ميان ائتلاف‌هاي شركت‌كننده، «ائتلاف بازسازي» (ائتلاف إعادة البناء)، به رهبري محمد شياع السوداني، نخست‌وزير فعلي كه با معرفي «چارچوب هماهنگي» به اين سمت رسيد، در صدر قرار دارد. اين ائتلاف شامل نيروهاي اصلي شيعه جز جريان صدر است. با اين حال، السوداني، مانند نخست‌وزيران سابق، با بهره‌گيري از موقعيت خود، يك بلوك ويژه را تشكيل داده كه تا حد زيادي متكي بر روابط مبتني بر منفعت در نظام حاكم عراق است. السوداني صراحتا نامزدي خود را براي دوره دوم اعلام و به طرح خود كه در ابتدا با نام «دولت خدمات» آغاز شد، تكيه كرده است. او در اقدامي مبتكرانه، ائتلاف خود را به نحوي شكل داده شامل استان‌هايي باشد كه شاخص‌هايي از موفقيت در آنها ديده شده است، از اين‌رو حضور پررنگي در استان‌هايي مانند بصره، واسط و كربلا دارد. به گفته السوداني، پشتوانه انتخاباتي اصلي او، پروژه‌هاي بازسازي است كه در دوره نخست‌وزيري‌اش، به ويژه در حوزه‌هاي حمل‌ونقل، زيرساخت و مسكن انجام شده است. نام ائتلاف او بر مفهوم «بازسازي» و پيوند آن با توسعه و حتي ارائه آن به عنوان مترادف توسعه تاكيد دارد. اما جناح‌هايي از درون «چارچوب هماهنگي»، به ويژه نوري‌المالكي و «ائتلاف دولت قانون» براي جلوگيري از دور دوم نخست‌وزيري السوداني تلاش مي‌كنند. آنها او را متهم به «ناديده گرفتن» كساني كه وي را نامزد اين پست كردند و سوءاستفاده از آن براي ايجاد يك رهبري خاص خود مي‌كنند؛ هدف اصلي اين است كه پست نخست‌وزيري در اختيار چارچوب هماهنگي باقي بماند، هرچند بعيد است كه السوداني يا هر نخست‌وزير آينده بتواند دوره خود را تمديد كند. السوداني براي نيل به اين هدف، طيف گسترده‌اي از نيروها و شخصيت‌ها را به ائتلاف خود جذب كرده است، از جمله «ائتلاف نيروهاي ملي» به رهبري فالح الفياض (رييس هيات حشدالشعبي)، «ائتلاف الوطنيه» به رهبري علاوي و احمد الاسدي (وزير كار و رييس «تجمع بلاد سومر») و «ائتلاف راه‌حل‌هاي ملي» كه شامل نيروهاي مدني شناخته شده مرتبط با جنبش تشرين مانند «جنبش نازل آخذ حقي» است و همچنين ائتلاف‌هاي محلي مانند «ابداع كربلاء» به رياست نصيف الخطابي. پيش‌بيني مي‌شود ائتلاف السوداني در جايگاه نخست قرار گيرد و حدود ۶۰ كرسي يا بيشتر را كسب كند. بلوك بزرگ دوم در نقشه نيروهاي شيعه، «ائتلاف دولت قانون» به رهبري نوري‌المالكي است كه آرزوي بازپس‌گيري پست نخست‌وزيري را دارد، اگرچه هنوز هم كابوس سقوط موصل در دوره نخست وزيري وي حيات سياسي او را دنبال مي‌كند. با اين حال قدرت اين ائتلاف ناشي از سابقه و پايگاه تاريخي آن، به علاوه شبكه نفوذ و منافعي است كه در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ ايجاد كرده است. «ائتلاف نيروهاي دولت ملي» به رهبري عمار حكيم (دبيركل «جريان حكمت») نيز شاهد پيوستن «ائتلاف النصر» به رهبري حيدر العبادي، نخست‌وزير اسبق بوده است. اين ائتلاف بر نقش خود به عنوان «تعديل‌كننده» و پر كردن خلأ ناشي از غيبت صدر تكيه دارد. ديگر نيروهاي برجسته شيعه كه در انتخابات شركت كرده‌اند عبارتند از: «جنبش صادقون» به رهبري قيس الخزعلي (دبيركل «عصائب اهل الحق») كه از وزير آموزش عالي نعيم العبودي به عنوان نماينده خود در انتخابات استفاده مي‌كند، فهرست «بدر» به رياست هادي العامري، تشكل «ابشر يا عراق» به رهبري همام حمودي (دبيركل مجلس اعلاي اسلامي) و «ائتلاف الاساس» به رهبري محسن المندلاوي (نايب اول رييس پارلمان)، علاوه بر «ائتلاف تصميم» به رياست اسعد العيداني (استاندار بصره) كه او نيز بر دستاوردهاي خدماتي محدود در بصره تكيه دارد. اما نيروهاي سياسي سُني شاهد كاهش نفوذ جريان‌هايي هستند كه پس از ۲۰۰۳ در صحنه سياسي سُني حضور داشتند، مانند حزب اسلامي، جريان اسامه النجيفي و صالح المطلك چنين شرايطي دارند. در مقابل، دو نيروي اصلي و صعودي كه همگي به عنوان «نسل دوم نخبگان سُني عراق» شناخته مي‌شوند، به رقابت مي‌پردازند. اين دو نيروي اصلي عبارتند از:
۱- حزب «السياده»: به رهبري خميس الخنجر، سياستمدار و تاجر كه خود را نماينده اصلي اعراب سُني در عراق معرفي مي‌كند. اين ائتلاف شامل طيفي از تشكل‌ها و شخصيت‌هاست، از جمله محمود المشهداني (رييس سابق پارلمان) و زياد الجنابي (استاندار سابق) است. همچنين با جريان‌هاي مردمي كه در داخل استان‌ها ايجاد كرده، مانند حزب «المسار الوطني» به رياست عبدالله اثيل النجيفي كه حضور خود را در استان نينوا متمركز كرده، ائتلاف كرده است.
۲- تحالف «تقدم»: به رهبري محمد الحلبوسي كه گفتمان سياسي‌اش بين انتخابات ۲۰۲۱ و انتخابات كنوني تغيير كرده است؛ او از يك گفتمان متمركز بر بازسازي، به سمت اتخاذ يك گفتمان آشكارا سُني حركت و شعار «سُني از لحاظ تمايل و هويت» را مطرح كرده است.
دو نيروي رقيب ديگر نيز عبارتند از:
۱- «تحالف العزم»: به رهبري مثنی السامرايي، نماينده پارلمان كه شامل تعدادي از چهره‌ها و شخصيت‌هاي سُني است.
2. «تحالف الحازم الوطني»: به رهبري ثابت العباسي، وزير دفاع كه شامل مجموعه‌اي از شخصيت‌هاي سُني است، مانند «حزب الحل» و «حزب نينوي لأهلها» به رياست عبدالله حميدي العجيل الياور (شيخ قبيله شمر) و نجم الجبوري (استاندار سابق نينوا) .
در حوزه سياسي كرد كه به نظر مي‌رسد از همتايان شيعه و سُني خود باثبات‌تر است، همچنان هژموني دو حزب بزرگ، يعني حزب دموكرات كردستان به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني كردستان به رهبري بافل طالباني ادامه دارد.
اتحاديه ميهني پس از درگذشت بنيانگذار خود، جلال طالباني (رييس‌جمهور اسبق عراق)، شاهد چندين شكاف و درگيري بوده است. اين وضعيت جديد تسلط دو حزب اصلي را تثبيت كرده و مانع از صعود ائتلاف‌هاي ديگر مانند جريان‌هاي اسلامي (نماينده در اتحاديه اسلامي كردستان) شده است؛ جرياني كه پيش از اين براي تضعيف نفوذ آنها تلاش مي‌كرد. اين امر در مورد تجربه «جنبش گوران» (تغيير) نيز صدق مي‌كند كه توسط نوشيروان مصطفي در سال ۲۰۰۹ تاسيس شد و اگرچه توانست نفوذ قابل توجهي كسب كند، اما پس از مرگ بنيانگذار آن در سال ۲۰۱۷ رو به افول گذاشت. اين وضعيت در مورد تجربه «جنبش نسل جديد» به رهبري شاسوار عبدالواحد نيز صادق است كه تلاش كرد انحصار دو حزب اصلي را در هم بشكند و كرسي‌هاي خود را پس از كسب ۹ كرسي در انتخابات پارلماني ۲۰۲۱ افزايش دهد، اما در سال ۲۰۲۵ با سركوب، بازداشت و ارجاع به قوه قضاييه مواجه شد. اما در مورد نيروهاي سياسي فراملي (فرافرقه‌اي)، پس از آنكه اغلب جريان‌هاي مرتبط با جنبش تشرين انتخابات ۲۰۲۱ را تحريم كردند، اكنون با هدف بازگشت و پس از مجموعه‌اي از ترورها و تهديداتي كه فعالان آنها را هدف قرار داد، در اين انتخابات از طريق «تحالف التضامن» (ائتلاف همبستگي) شركت مي‌كنند. اين ائتلاف شامل مجموعه‌اي از تشكل‌ها و شخصيت‌هاي سكولار و چپ‌گراست، از جمله: «جريان سوسياليست»، «مستقلين» به رهبري سجاد سالم (از فعالان تشرين) و «البية الوطني» و حسين الغرابي (فعال ديگر تشرين) و «الحركة المدنية الوطنية» به رياست شروق العبايجي (نماينده سابق پارلمان) هستند. رهبري اين ائتلاف برجسته بر عهده عدنان الزرفي است كه نامزد نخست‌وزيري در سال ۲۰۲۰ و استاندار نجف در دو دوره متوالي بود و نام او با «عمليات صولة الفرسان» (حمله شواليه‌ها) گره خورده است؛ عملياتي امنيتي كه توسط دولت مالكي در سال ۲۰۰۸ براي بسط كنترل بر شهرهاي مركزي و جنوبي عراق در برابر جيش المهدي جريان صدر اجرا شد. نيروهاي مدني ديگري نيز به عنوان بخشي از «جريان بديل» ظاهر شده‌اند، از جمله «التحالف الديمقراطي الشامل» به رياست علي النموذج، آكادميسين و سياستمدار كه تعدادي از نيروهاي مدني و دموكراتيك عراق را كه بخشي از حراك تشرين نبودند، شامل مي‌شود. نتيجه‌گيري- با توجه به پيش‌بيني‌ها مبني بر كاهش نسبي مشاركت در انتخابات كنوني، نيروهاي سياسي انتخابات را فرصتي براي افزايش وزن سياسي خود از طريق پايگاه‌هاي راي فرقه‌اي مي‌دانند. اگرچه اين نيروها لزوما علاقه‌اي به مشاركت واقعي در پاي صندوق‌هاي راي ندارند، اما در نهايت، انتخابات ابزاري براي توزيع كرسي‌هاي قدرت در داخل پارلمان و ميان خودشان است. اين رويكرد از طريق اتخاذ دو مسير موازي در بسيج انتخاباتي تجلي مي‌يابد: اول، تكيه بر گفتمان هويت‌محور و فرقه‌اي و دوم، اتكا به شبكه‌هاي نفوذ و وابستگي‌هاي انتخاباتي كه پيش‌تر تثبيت شده‌اند؛ امري كه عراق را گروگان تقسيمات فرقه‌اي و قومي خود نگه مي‌دارد و مانع از ظهور يك دستوركار ملي عراقي مي‌شود و انتخابات را به ابزاري براي بازتوليد ساختار موجود تبديل مي‌كند.