نوشين محجوب
در دل خاورميانه‌اي كه همچنان با تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، عراق به عنوان يكي از كليدي‌ترين بازيگران منطقه، بار ديگر پاي به عرصه انتخابات پارلماني گذاشت. انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ نه تنها آزمون اعتماد عمومي به نهادهاي دموكراتيك اين كشور بود، بلكه نمادي از تلاش براي بازسازي اعتماد ملي در برابر شكاف‌هاي عميق قومي، مذهبي و جغرافيايي به شمار مي‌رود. با بيش از ۳۰ ميليون واجد شرايط راي‌دهي، اين انتخابات كه در سايه مذاكرات امنيتي با ايالات‌متحده و تحولات منطقه‌اي برگزار شد، فرصتي فراهم آورد تا صداي مردم عراق در مسير تعيين سرنوشت سياسي‌شان طنين‌انداز شود. كميسيون عالي مستقل انتخابات عراق، نرخ مشاركت را ۵۶.۱۱درصد اعلام كرد؛ رقمي كه در مقايسه با دوره‌هاي پيشين، ازجمله انتخابات ۲۰۲۱ با مشاركت حدود ۴۱درصد، پيشرفت قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد. اين مشاركت، هر چند به ظاهر يك‌دست بود اما در باطن تفاوت‌هاي چشمگيري را براساس معيارهاي جغرافيايي و قوميتي آشكار مي‌كند. در استان‌هاي مركزي و جنوبي كه عمدتا شيعه‌نشين هستند، شور و اشتياق بيشتري مشاهده شد؛ جايي كه شهرهايي چون بصره و نجف، با سابقه اعتراضات مردمي در سال‌هاي اخير، به مثابه كانون‌هاي پويايي دموكراتيك عمل كرده‌اند. در مقابل، مناطق شمالي كردستان و استان‌هاي غربي سني‌نشين، مانند موصل و الانبار، با نرخ مشاركت پايين‌تري روبه‌رو بودند كه اين امر را مي‌توان به عوامل متعددي ازجمله خستگي سياسي، شكاف‌هاي درون‌گروهي احزاب و تاثيرات اقتصادي جنگ‌هاي گذشته نسبت داد. برخي كارشناسان معتقدند كه مي‌توان اين تفاوت‌ها را صرفا به خواسته‌هاي محلي هر استان نسبت داد. اين‌گونه كه زواياي جغرافيايي عراق، از دشت‌هاي حاصلخيز جنوب تا كوهستان‌هاي شمال، هر يك روايتي منحصربه‌فرد از نيازهاي توسعه‌اي، امنيتي و اجتماعي را بازگو مي‌كنند. براي نمونه، در بصره، جايي كه اقتصاد نفتي غالب است، راي‌دهندگان بر اولويت‌هاي بازسازي زيرساخت‌ها تاكيد داشتند، درحالي كه در كردستان، تمركز بر مسائل فدراليسم و حقوق فرهنگي برجسته بود. نتايج اوليه، كه براساس شمارش آرا در مراكز راي‌گيري اعلام شده، تصويري از تداوم الگوهاي سنتي قدرت را ترسيم مي‌كند. ائتلاف «بازسازي و توسعه» به رهبري نخست‌وزير محمد شياع السوداني، با كسب بيش از ۱.۳۲ ميليون راي، در صدر جدول قرار گرفته و نشان‌دهنده استقبال نسبي از رويكردهاي اصلاحي دولت كنوني است. با اين حال، دستيابي به اكثريت مطلق كرسي‌هاي ۳۲۹ نفري مجلس، بعيد به نظر مي‌رسد؛ بنابراين، السوداني ناگزير از مذاكرات ائتلافي با ديگر گروه‌ها خواهد بود. شكاف‌هاي موجود در ميان جريان‌هاي شيعي، كه از سال ۲۰۲۱ تشديد شده، اين فرآيند را پيچيده مي‌سازد. گفته مي‌شود اين ائتلاف‌ها مي‌توانند بر بستر اجماع ملي بنا شوند، يا شايد به تكرار سناريوهاي گذشته، همچون انزواي موقت رهبران برجسته، منجر گردد. در همين راستا، روزنامه اعتماد با هدف واكاوي معادلات سياسي عراق پساانتخابات با باقر حكيم، كارشناس ارشد عراق مصاحبه كرده است.
مشروح گفت‌وگو در ادامه آمده است:
به عنوان سوال نخست، درباره ميزان مشاركت مردم عراق در انتخابات پارلماني اخير اين كشور تفاوت آرا بسيار است؛ برخي رسانه‌ها از مشاركت پايين مي‌گويند و برخي ديگر مشاركت در اين كارزار را بي‌سابقه توصيف كردند، براساس دو معيار جغرافيايي و قوميتي ارزيابي شما از استقبال مردم عراق چيست، آيا مي‌توان ميزان مشاركت را براساس شرايط و خواسته‌هاي متفاوت هر كدام از استان‌ها و شهرهاي عراق بررسي كرد؟
در ارزيابي ميزان مشاركت در انتخابات اخير عراق، بايد ابتدا به يك نكته كليدي توجه كنيم: مشاركت در عراق را نمي‌توان با يك عدد واحد براي كل كشور قضاوت كرد؛ زيرا رفتار راي‌دهندگان در عراق كاملا جغرافيامحور و قوميت‌محور است و هر استان براساس شرايط خاص خود تصميم مي‌گيرد. به همين دليل، مشاركت بايد به‌صورت منطقه‌اي تحليل شود، نه ملي. با اين حال، آنچه اين دوره را متمايز كرده، افزايش حدود ۱۳درصدي مشاركت نسبت به انتخابات گذشته است. اين رشد در فضاي سياسي عراق كم‌سابقه است و مجموعه‌اي از عوامل آن را توضيح مي‌دهد:
عملكرد عمراني و خدماتي دولت آقاي السوداني در دو سال اخير در استان‌هاي شيعه‌نشين اثر مستقيم بر تصميم راي‌دهندگان داشت و بخشي از جامعه را كه در سال‌هاي گذشته دلسرد شده بود، دوباره به صندوق راي برگرداند.
در مناطق سني‌نشين، شاهد بسيج سياسي گسترده و دعوت هماهنگ رهبران و عشاير بوديم. همين انسجام باعث شد ميزان مشاركت در الانبار و نينوا به‌طور قابل‌توجهي افزايش پيدا كند. تبليغات دولتي و رسانه‌اي در هفته‌هاي پاياني نيز نقش مهمي در ترغيب راي‌دهندگان مردد داشت؛ به‌ويژه در شهرهاي بزرگ مانند بغداد. در اين دوره تعداد نامزدها و حضور چهره‌هاي داراي پشتوانه مالي افزايش يافت. رقابت مالي و تبليغاتي نامزدها در محلات باعث شد مشاركت محلي در بسياري از مناطق رشد كند. از همين رو برخي تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند پارلمان جديد تركيبي از افراد داراي قدرت اقتصادي باشد. در كنار اين عوامل، مي‌توان گفت بخشي از جامعه عراق به سطحي از رشد آگاهي سياسي رسيده است. اگر در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ شاهد تحريم گسترده انتخابات بوديم، اين‌بار جامعه به اين نتيجه رسيد كه مشاركت مي‌تواند بخشي از مطالباتش را محقق كند. در مجموع، مشاركت انتخاباتي در عراق را بايد برآيند عوامل جغرافيايي، قوميتي، عملكرد دولت و تغيير فضاي اجتماعي دانست. همين تركيب متنوع سبب شده است كه نتايج مشاركت از يك استان تا استان ديگر تفاوت‌هاي چشمگير داشته باشد.
ذيل سوال بالا، تحريم انتخابات توسط مقتدي صدر در كنار سكوت آيت‌الله سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان عراق چه تاثيري بر فضاي انتخاباتي عراق گذاشت؟
تحريم انتخابات ازسوي سيد مقتدي صدر، در كنار سكوت آيت‌الله سيستاني، در ظاهر مي‌توانست فضاي انفعال و بي‌ميلي را در جامعه عراق تقويت كند، اما تحولات ميداني و نشانه‌هايي كه از سوي مرجعيت صادر شد، نتيجه‌اي متفاوت ايجاد كرد. نخست آنكه تجربه دوره‌هاي گذشته نشان داده كه سخنان جريان صدر مي‌تواند بخشي از پايگاه اجتماعي شيعيان را تحت‌تاثير قرار دهد، اما تحريم اين‌بار به‌معناي انفعال عمومي نبود. دليل آن تا حدي به رفتار مرجعيت برمي‌گردد. سكوت آيت‌الله سيستاني سكوتي «بي‌تفاوت» نبود؛ بلكه شكلي از بيانيه غيرمستقيم بود كه بار مسووليت را به دوش جامعه، نهادهاي انتخاباتي و دولت منتقل كرد. ازسوي ديگر، اقداماتي مانند تعطيلي مدارس ديني در روز انتخابات، مشاركت نماينده مرجعيت در راي‌گيري و پيام‌هاي ضمني درباره اهميت حفظ ثبات كشور، همه اين برداشت را تقويت كرد كه مرجعيت علي‌رغم عدم ورود مستقيم، نسبت به اصل مشاركت بي‌تفاوت نيست.در نتيجه، اگرچه تحريم جريان صدر بخشي از راي‌دهندگان را مردد كرد، اما مجموعه نشانه‌هاي صادرشده ازسوي مرجعيت، همراه با عملكرد دولت و بسيج انتخاباتي ديگر گروه‌ها، اجازه نداد فضاي عمومي به سمت ركود حركت كند، به ويژه در استان‌هاي شيعه‌نشين، رفتار مرجعيت نوعي تثبيت‌كننده فضاي مشاركت بود؛ نه تشويق صريح، اما همزمان جلوگيري از انفعال.به بيان ديگر، سكوت مرجعيت در اين دوره نه «مانع مشاركت» بود و نه «فراخوان غيرمستقيم»، بلكه پيامي براي بي‌طرفي مسوولانه بود؛ پيامي كه درنهايت باعث شد جامعه، به‌ويژه طبقه متوسط و گروه‌هاي مذهبي، مشاركت را يك انتخاب مشروع و معنادار تلقي كند.
ائتلاف بازسازي و توسعه تحت رهبري شياع السوداني پيشتاز انتخابات شد، حال سوالي كه مطرح مي‌شود، نخست چرايي استقبال از ائتلاف تحت رهبري نخست وزير است.
اگر نتايج غيررسمي را مبنا قرار دهيم، پيشتازي ائتلاف «بازسازي و توسعه» به رهبري محمد شياع السوداني در برابر رقبايي مانند ائتلاف «دولت قانون» به رهبري نوري‌المالكي، يك پيام روشن دارد: بخش مهمي از افكار عمومي و نخبگان سياسي عراق، عملكرد دولت السوداني را در حوزه خدمات، ثبات اداري و توسعه پروژه‌هاي زيرساختي قابل‌قبول ارزيابي كرده‌اند و همين ارزيابي مثبت به افزايش وزن سياسي ائتلاف او كمك كرده است. اما در فهم چرايي استقبال از ائتلاف نخست‌وزير، بايد به يك نكته اساسي توجه داشت: هيچ نخست‌وزيري با بيشترين كرسي‌ها به تنهايي قادر به تشكيل دولت در عراق نيست. ساختار سياسي عراق مبتني بر ائتلاف‌سازي، توافقات بين‌جرياني و ايجاد فراكسيون بزرگ‌تر در پارلمان است. در واقع، تقدم عددي در انتخابات صرفا «موقعيت آغاز مذاكره» ايجاد مي‌كند، نه حق قطعي تشكيل دولت.تجربه روشن اين واقعيت را در انتخابات دوره گذشته ديده‌ايم؛ جايي‌كه جريان صدر با وجود كسب 73 كرسي بزرگ‌ترين فراكسيون آن دوره به دليل عدم دستيابي به توافق پايدار با كردها و اهل‌سنت، موفق به تشكيل دولت نشد. درنهايت نيز همين ناتواني در ايجاد «فراكسيون اكبر» منجر به انسداد سياسي و سپس كناره‌گيري صدر از پارلمان شد. در مقايسه با آن دوره، استقبال نسبي از ائتلاف السوداني ناشي از چند عامل است:
1- سابقه عملكرد دولت او در مديريت پرونده‌هاي خدمات، برق، مبارزه با فساد و تثبيت امنيت داخلي: اين عملكرد براي بسياري از راي‌دهندگان، خصوصا در استان‌هاي شيعه‌نشين، معيار اعتماد دوباره بود.
2- توانايي السوداني در برقراري تعادل ميان نيروهاي سياسي: او در دو سال گذشته توانست روابطي كم‌تنش با چارچوب هماهنگي، كردها و اهل‌سنت حفظ كند. همين مهارت سياسي شانس او را براي ائتلاف‌سازي دوباره افزايش مي‌دهد.
3- پذيرش منطقه‌اي و بين‌المللي: دولت السوداني طي دوره گذشته روابط متعادلي با امريكا، ايران، كشورهاي خليج‌فارس و سازمان‌هاي بين‌المللي ايجاد كرد. اين توازن سياسي در ساختار تقسيم قدرت عراق ارزش بالايي دارد.
4- فقدان چهره جايگزين مورد اجماع: رقبا مانند ائتلاف قانون يا برخي گروه‌هاي چارچوب، وزن سياسي دارند اما براي تشكيل دولت آينده نيازمند حمايت كردها و سني‌ها هستند؛ حمايتي كه فعلا دراختيار السوداني است.
به همين دليل، حتي اگر ائتلاف بازسازي و توسعه اكثريت نسبي كرسي‌ها را به دست بياورد، مسير تشكيل دولت همچنان وابسته به معادله گفت‌وگو با كردها، اهل‌سنت و ديگر احزاب شيعي است. استقبال از السوداني در نتايج فعلي به معناي «تفويض كامل قدرت» نيست، بلكه نشان‌دهنده اين است كه او امروز نقطه اتكاي قابل‌قبول‌تري براي شكل‌گيري فراكسيون بزرگ‌تر به شمار مي‌رود.
همان‌گونه كه اشاره كرديد دستيابي به اكثريت كرسي‌ها ضامن تداوم حيات سياسي السوداني نمي‌باشد، حال با لحاظ كردن شكاف‌هاي حاكم بالاخص شكاف ميان چارچوب هماهنگي شيعيان، نخست، رويكرد ساير احزاب شيعي در ارتباط با سوداني و حزب تحت رهبري‌اش چه خواهد بود؟
در فضاي سياسي عراق، صرفِ دستيابي نخست‌وزير به بيشترين كرسي‌ها هرگز تضمين‌كننده تداوم قدرت نيست. سوداني اگر ائتلافش در صدر نتايج باقي بماند براي تشكيل دولت آينده ناچار است از مسير ايجاد «فراكسيون بزرگ‌تر» عبور كند؛ مسيري كه در عراق بدون اجماع‌سازي و توافق با ديگر نيروها عملا امكان‌پذير نيست. تجربه دوره گذشته به‌خوبي نشان داد كه حتي دستيابي به اكثريت نسبي، مانند ۷۳ كرسي جريان صدر، زماني كه نتواند توافق پايدار با كردها و اهل‌سنت ايجاد كند، به بن‌بست سياسي منتهي مي‌شود. همين واقعيت امروز نيز برقرار است و مانع از آن مي‌شود كه سوداني به تنهايي بر پايه تعداد كرسي‌ها دولت تشكيل دهد. در اين ميان، رفتار احزاب شيعي و به ويژه شكاف‌هاي موجود در چارچوب هماهنگي نقشي اساسي در آينده سياسي او خواهد داشت. واقعيت اين است كه هيچ‌يك از احزاب شيعي در موقعيتي نيستند كه بتوانند سوداني را به‌طور كامل كنار بزنند، زيرا او در دو سال گذشته موفق شده است روابطي نسبتا متوازن با مجموعه نيروهاي شيعي، كردها و اهل‌سنت ايجاد كند و همچنين در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي چهره‌اي پذيرفتني‌تر از بسياري گزينه‌هاي ديگر باشد، اما همين احزاب نيز حاضر نيستند بدون مذاكره، امتيازگيري و تضمين سهم سياسي، روند تشكيل دولت را به‌طور كامل دراختيار او قرار دهند. بنابراين، رويكرد غالب آنها نسبت به سوداني چيزي ميان رقابت و همكاري خواهد بود؛ نه حذف كامل و نه حمايت بي‌قيدوشرط. به‌اين ترتيب، سوداني در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه براي تشكيل دولت آينده ناچار است از همان مهارتي استفاده كند كه در دو سال گذشته نقطه قوت او بوده است: ايجاد تعادل ميان نيروهاي رقيب در داخل هيات هماهنگي، جلب اعتماد گروه‌هاي ميانه‌رو و حفظ كانال‌هاي باز با كردها و اهل‌سنت. او نه به‌اندازه‌اي قدرتمند است كه بي‌نياز از ائتلاف باشد و نه به‌اندازه‌اي ضعيف كه حذفش ممكن باشد؛ آينده سياسي او دقيقا در همين «مديريت موازنه‌ها» تعريف مي‌شود.
آيا سوداني باتوجه به فضاي چند قطبي حاكم قادر به اجماع هست يا به نسخه مشابهي كه براي مقتدي صدر در كارزار انتخاباتي سال 2021 رخ داد، تكرار خواهد شد؟
در شرايط چندقطبي امروز عراق، آينده سياسي السوداني دقيقا در نقطه‌اي قرار دارد كه مي‌تواند به دو مسير متفاوت منتهي شود: يا موفق به ايجاد اجماع نسبي خواهد شد، يا گرفتار همان بن‌بستي مي‌شود كه در سال ۲۰۲۱ جريان صدر را از تشكيل دولت بازداشت. اما مقايسه اين دو وضعيت نشان مي‌دهد احتمال تكرار سناريوي مقتدي صدر براي السوداني پايين‌تر است؛ هر چند به طور كامل منتفي نيست. تفاوت اصلي اينجاست كه صدر در ۲۰۲1 با وجود كسب ۷۳ كرسي، رويكرد «حكومت اكثريت» را برگزيد؛ رويكردي كه او را ناچار مي‌كرد بخشي از نيروهاي شيعي را كنار بگذارد و همين مساله عملا امكان اجماع را از او سلب كرد. اما السوداني در دو سال گذشته نشان داده كه اساسا بر مدار توافق‌سازي، گفت‌وگو و حفظ توازن ميان قطب‌هاي مختلف شيعي، كردي و سني حركت مي‌كند. همين ويژگي ساختاري او را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه بتواند از شكاف‌هاي سياسي عبور كند، نه آنكه در آنها گرفتار شود.با اين حال، فضاي كنوني عراق به قدري چندلايه و رقابتي است كه هيچ نخست‌وزيري اگر ائتلافش پيشتاز باشد بدون سازوكارهاي پيچيده ائتلاف‌سازي قادر به تشكيل دولت نيست. اختلافات در چارچوب هماهنگي، رقابت ميان نيروهاي شيعي و نقش تعيين‌كننده كردها و اهل‌سنت موجب مي‌شود مسير السوداني آسان نباشد؛ اما تفاوت بنيادين او با صدر در اين است كه نه ديدگاه «اكثريت‌سازي» دارد و نه به دنبال حذف رقباست. اين روحيه مصالحه‌جويانه او را به گزينه‌اي مناسب‌تر براي ساختن اجماع تبديل مي‌كند.بنابراين، خطر تكرار نسخه ۲۰۲۱ براي السوداني وجود دارد، اما تنها در صورتي فعال مي‌شود كه يكي از دو شرط رخ دهد: يا شكاف‌هاي درون چارچوپ هماهنگي تشديد شود يا كردها و اهل‌سنت پيام‌هاي متناقضي درباره حمايت از او ارسال كنند. در غير اين صورت، ويژگي‌هاي شخصيتي و سياسي السوداني ازجمله توازن‌گرايي، رابطه‌سازي فراگير و مقبوليت منطقه‌اي او را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه احتمال تشكيل اجماع را بالاتر از احتمال شكست سناريوي صدر قرار مي‌دهد.
در اين ميان سرنوشت رياست‌جمهوري عراق و رياست پارلمان اين كشور نيز به كنشگري احزاب كرد و سني منوط است، احزابي كه به واسطه متغيرهاي مختلف درگير شكاف‌هاي درون گروهي قرار دارند، در چنين فضايي آينده سياسي عراق را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در چنين فضايي بايد واقع‌بينانه و فارغ از خوش‌بيني سياسي به آينده نگاه كرد. ساختار قدرت در عراق امروز به‌گونه‌اي است كه هيچ روند سياسي بدون تعامل سه‌جانبه شيعه-كرد-سني به نتيجه نمي‌رسد؛ اما هر سه محور، همزمان گرفتار شكاف‌هاي داخلي‌اند. همين همپوشاني بحران‌ها باعث مي‌شود فرآيند شكل‌گيري دولت، رياست‌جمهوري و رياست پارلمان بيش از هر دوره ديگري پيچيده، طولاني و مبتني بر معامله‌هاي چندلايه باشد. در محور كردي، رقابت سنتي ميان حزب دموكرات و اتحاديه ميهني نه تنها كاهش نيافته، بلكه با نتايج اخير احتمالا تشديد مي‌شود. هر دو حزب مي‌دانند كه كرسي رياست‌جمهوري «تنها ابزار وزن‌سازي» در بغداد است، بنابراين نه حاضر به عقب‌نشيني آسان‌اند و نه پذيرش نامزد طرف مقابل را ساده مي‌دانند. اين يعني انتخاب رييس‌جمهور هرچند در ظاهر يك منصب تشريفاتي است، مي‌تواند دوباره به محل چانه‌زني سخت و طولاني بدل شود.
در محور سني نيز وضعيت مشابهي ديده مي‌شود. اختلافات ميان ائتلاف‌هاي سني، رقابت بر سر رياست پارلمان و تاثيرگذاري بازيگران منطقه‌اي موجب شده است كه انتخاب رييس مجلس نيز از يك تصميم ساده به عرصه‌اي براي آزمون وحدت داخلي اهل‌سنت تبديل شود. آن‌هم درحالي كه نقش رييس پارلمان در معادلات قدرت و تنظيم روابط با دولت مركزي، وزني فراتر از ظاهر حقوقي اين مقام دارد.در چنين چارچوبي آينده سياسي عراق به‌احتمال زياد به‌سمت ائتلاف‌سازي متوالي و سازوكارهاي توافقي شكننده حركت مي‌كند. نمي‌توان انتظار داشت يك ائتلاف واحد قادر به تحميل نامزدهاي خود بر ديگران باشد؛ بلكه هر تصميم مهم چه نخست‌وزيري، چه رياست‌جمهوري و چه رياست پارلمان نيازمند «توافق‌هاي زنجيره‌اي» خواهد بود. همين مساله باعث مي‌شود مسير تشكيل دولت جديد طولاني، پرتنش و آكنده از معامله‌هاي لحظه‌اي شود؛ اما در عين حال، اين چندقطبي بودن از بروز تنش‌هاي شديد جلوگيري مي‌كند، زيرا هيچ گروهي ظرفيت غلبه كامل بر ديگري را ندارد. به بيان ديگر، آينده سياسي عراق نه به سمت انسداد كامل مي‌رود و نه به سوي ثبات مطلق؛ بلكه در يك حالت تعادل ناپايدار باقي خواهد ماند جايي كه رقابت‌ها شديد است، اما همه بازيگران ناگزير از گفت‌وگو و توافق‌اند.
ذيل سوال بالا، معادلات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بالاخص رقابت بازيگران با نفوذي چون ايران و امريكا يا تلاش‌هاي تركيه و بازيگراني چون عربستان و امارات تا چه اندازه مي‌تواند رايزني‌هاي پيش رو را متاثر سازد؟
در معادله سياسي عراق، هيچ‌يك از روندهاي داخلي را نمي‌توان جدا از رقابت قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تحليل كرد. هرچند تصميم نهايي در بغداد گرفته مي‌شود، اما مسير رسيدن به توافق چه درباره نخست‌وزيري، چه رياست‌جمهوري و چه رياست پارلمان به طور مستقيم و غيرمستقيم ازسوي بازيگران موثر خارجي هدايت، كند يا تسهيل مي‌شود. در صدر اين بازيگران دو قطب تعيين‌كننده قرار دارند: ايران و امريكا. رقابت اين دو كشور نه به شكل تقابل آشكار، بلكه بيشتر در قالب مديريت نفوذ، كنترل هزينه‌ها و جلوگيري از غلبه يك‌جانبه طرف مقابل جريان دارد. ايران نسبت به تركيب احزاب شيعي، توازن امنيتي و ثبات مرزها حساس است؛ امريكا نيز بيش از هر چيز بر كارآمدي دولت، مديريت انرژي و ساختارهاي امنيتي عراق تمركز دارد. هر دو كشور در عمل مي‌دانند كه تشكيل يك دولت پايدار بدون تفاهم نسبي ميان‌شان ممكن نيست. همين امر باعث مي‌شود در پشت صحنه، سيگنال‌هاي هماهنگ يا دست‌كم غيرمتضاد به برخي جريان‌ها ارسال شود تا روند تشكيل دولت از بن‌بست خارج گردد. در كنار اين دو بازيگر، تركيه نيز به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اهل‌سنت، امنيت مرزهاي شمالي و حضور نظامي خود در عراق، تلاش مي‌كند صدايش در بغداد شنيده شود. رقابت آنكارا با برخي گروه‌هاي كرد و همچنين پيوندهاي اقتصادي‌اش با كركوك و نينوا، باعث مي‌شود نقش تركيه در تعيين رياست پارلمان و حتي در معادلات كردها به طور محسوس ديده شود. بازيگراني چون عربستان و امارات نيز به طور فزاينده‌اي بر انتخابات عراق اثرگذاري نرم دارند. اين كشورها به دنبال نوعي نفوذ كم‌تنش هستند كه از طريق حمايت مالي از احزاب سني، سرمايه‌گذاري اقتصادي، يا ايجاد كانال‌هاي گفت‌وگوي سياسي به‌كار گرفته مي‌شود. اثر اين نفوذ بيشتر در مرحله پس از انتخابات و هنگام شكل‌گيري فراكسيون‌ها آشكار مي‌شود. در اين ميان عراق به دليل ساختار چندقطبي و تركيب متنوع نيروهاي داخلي، به عرصه‌اي تبديل شده كه هر بازيگر خارجي تنها مي‌تواند بخشي از روندها را هدايت كند، نه كنترل كامل آن را. اين واقعيت فضاي مذاكرات را پيچيده‌تر مي‌كند؛ زيرا هر توافق داخلي معمولا بايد با حساسيت‌هاي متضاد خارجي نيز تطبيق داشته باشد.در نتيجه مي‌توان گفت كه معادلات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي نه تنها روند رايزني‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بلكه عملا بخشي از آن را جهت‌دهي مي‌كند. اما همان‌قدر كه قدرت مانور بازيگران خارجي مهم است، توانايي احزاب عراقي در مديريت اين فشارها و تبديل آنها به توافق داخلي نيز تعيين‌كننده خواهد بود. عراق دقيقا در نقطه‌اي ايستاده كه بايد ميان خواسته‌هاي بيروني و الزامات دروني تعادل برقرار كند و همين تعادل است كه مسير تشكيل دولت آينده را شكل خواهد داد.