«اعتماد» از ابعاد مختلف گزینش و نگاه دولت پزشكيان براي تغيير مشكلات اين حوزه گزارش مي‌دهد
مصيبت گزينش
دولت چهاردهم از نخستين روزهاي آغاز به كار نسبت به رويه گزينش در سال‌هاي اخير به صورت علني اعتراض كرده است
گروه گزارش
وقتي در نخستين روزهاي ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري، مسعود پزشكيان توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شد شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد وقتي اين راي تغيير كند او در رقابت‌هاي انتخاباتي بتواند بيشترين راي را براي نشستن روي صندلي رياست‌جمهوري كسب كند. راي مردم منتقد به وضعيت اداره كشور اما پزشكيان را به ساختمان پاستور رساند و از همان روزها، مساله نحوه گزينش‌ها در كشور به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي پزشكيان و دولتش تبديل شد. اسفند ماه سال گذشته الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت در گفت‌وگويي با اشاره به نگاه و رويه پزشكيان در اداره كشور گفت كه «روحيات و شخصيت آقاي پزشكيان اين‌گونه ايجاب مي‌كند كه دنبال برخورد سياسي و خطي نيست، چراكه به هيچ جناحي تعلق سياسي ندارد، اصلاح‌طلب است اما عضو حزبي از اصلاحات نيست. او مي‌گويد كه من با كسي دعوا ندارم! اين شعار مي‌گويد مي‌خواهم از تمام فرزندان اين مرز و بوم براي حل مسائل ايران استفاده كنم.»
حضرتي با بيان اين پيش‌زمينه تاكيد مي‌كند كه «يكي از مصيبت‌هاي جامعه ايران بحث گزينش‌هاست. علت مهاجرت، علت نااميدي و تاريك ديدن آينده «گزينش» است. در آيين‌نامه‌هايي در كشور مي‌گفتند بي‌چادر بي‌حجاب است، كسي كه كفش كتاني يا شلوار لي مي‌پوشيد، ردصلاحيت مي‌شد. آقاي پزشكيان معاون خود آقاي قائم‌پناه را مسوول بازنگري در اين رويه قرار داد و آيين‌نامه گزينش‌ها اصلاح شد. با اين اصلاح از 24 هزار و 500 پرونده گزينش رد شده، 22 هزار و 500 پرونده حل شد.» خود پزشكيان نيز پيش از آن گفته بود كه «اگر در سيستم اداري مشكلي وجود دارد در انتخاب‌هاي ماست كه درست كار را به كاردان نسپرديم بايد كمك كنيم كه بهتر انتخاب كنيم. يه جور بايد نگاه كنيم و عمل كنيم ايران مال همه ايرانيان است.» مساله گزينش در عمر يك سال و نيمه دولت چهاردهم در ادبيات بسياري از اعضاي دولت مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته مجددا تاكيد كرده است كه «گزينش نبايد عرصه تسويه‌حساب سياسي باشد.» قائم‌پناه به عنوان دبير هيات عالي گزينش كشور با تاكيد بر اينكه نگاه ما بايد نگاه رحماني و جذب حداكثري و دفع حداقلي باشد، تاكيد كرده كه «سوگيري‌هاي جناحي، سياسي و حزبي بايد به حداقل برسد و مباد اينكه گزينش عرصه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي و انتقام‌جويي و انتقام گرفتن از رقيب سياسي بشود.»
او همچنين با بيان اينكه «در بررسي پرونده‌هاي گزينش اين‌قدر نگرديم تا بهانه‌اي از سال‌ها قبل پيدا و همان را براي رد كردن فرد ملاك قرار دهيم»، تاكيد كرده است كه «در دولت چهاردهم طي سال ۱۴۰۳ با استفاده از ضوابط قانوني، ۵۵ هزار پرونده ما با غمض عين مواجه شده درحالي كه مي‌توانست به معضل تبديل شود. در معيارهاي جديد بر عنصر صداقت امتياز خيلي زيادي قائل شديم. كسي كه فريبكاري و ظاهرسازي نمي‌كند، امتياز دارد و در ضوابط جديد براي عنصر ميهن‌دوستي و وطن‌پرستي امتياز درخور توجهي قرار داديم.»
حملات به رييس‌جمهور به خاطر صراحت در بيان مشكلات
اگرچه پزشكيان از همان زمان رقابت‌هاي انتخاباتي از روال گزينش‌ها در سطح اداري و موارد بررسي صلاحيت‌ها در حوزه سمت‌هاي سياسي انتقاد كرده بود اما صراحت او در دي ماه سال گذشته صداي منتقدانش را بلند كرد.
او دي ماه سال گذشته در همايش كارگزاران گزينش كشور ياد و خاطره سردار قاسم سليماني را گرامي داشته و سخنان سردار سليماني را تلنگري دانست براي نحوه رفتار با مردم. او با اشاره به اينكه «سردار سليماني را هم در گزينش رد كرده بودند»، تاكيد كرد: «مقصر بسياري از واقعيت‌ها و مشكلاتي در مديريت، مدرسه، بازار و... ما هستيم، اگر درست عمل مي‌كرديم اين‌گونه نبود. اگر براساس نگاه (اميرالمومنين) حركت مي‌كرديم امكان نداشت به اين مشكلات برسيم. من را هم رد كرده بودند و اگر پادرمياني رهبر انقلاب نبود من هم تاييد نمي‌شدم.» اشاره پزشكيان به ردصلاحيت شهيد سليماني براساس خاطره مستندي است كه در چند سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه همشهري بيان شد. چند سال قبل فردي كه سردار سليماني را در گزينش رد كرده بود درباره دليل اين تصميم خود به روزنامه همشهري گفته بود: «حاج‌قاسم پرورش اندام كار مي‌كرد. بدن خوش‌فرم و بازوهاي ستبري داشت. آن روز شلوار گشاد و پيراهن آستين‌كوتاه تنگ پوشيده بود. موهاي مجعد. براي كار در سپاه خيلي پوشش مناسبي نداشت. به اين فكر كردم كه چرا امثال اين فرد بايد در سپاه باشند؟ براي همين در گزينش او را رد كردم.»پزشكيان در سخنراني مذكور با اشاره به همين موضوع و با اشاره به خطبه‌اي از حضرت علي (ع) تاكيد كرد كه «خيانتي بالاتر از اين نيست كه به خاطر ارتباط و دوستي افرادي را بر سر كار بياوريد كه تجربه ندارند. مگر مي‌شود كسي كه تجربه ندارد مديركل يا رييس اداره شود؟ اما متاسفانه در جامعه ما اين موضوع اتفاق افتاده است. شاهد بوده‌ايم كه طرف هيچ تجربه‌اي ندارد اما ناگهان مديركل سازماني مي‌شود چون حزب‌اللهي است، آيا حزب‌اللهي بايد بدون تجربه و امتحان بالا بيايد؟ مي‌شود مسووليت را به كسي سپرد كه تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آيا خيانتي بالاتر از اين وجود دارد؟ مشكلاتي كه داريم از اين است كه كارها را به كساني مي‌سپاريم كه تجربه و علم كافي ندارند وگرنه امكان ندارد ايراني داشته باشيم كه از همسايگان عقب‌تر باشد؛ درحالي كه رهبر انقلاب مي‌گويند بايد در علم، نوآوري، مديريت و اقتصاد الهام‌بخش باشيم.»
او با اشاره به اينكه «كسي كه كرامت بيشتر دارد متقي‌تر است، متقي‌تر نه آن سوالاتي كه ما در گزينش‌ها مي‌پرسيم»، گفت: «متقي‌تر يعني در كاري كه مي‌كند بي‌نقص‌تر و اثرگذارتر است. اگر اينها را داشتيم و عمل مي‌كرديم امروز به دنبال اين نبوديم كه در كف خيابان با افراد برخورد كنيم. كار را بايد به كاردان سپرد و براساس عملكرد افراد آنها را قضاوت كنيم. روز قيامت اجازه نمي‌دهند حرف بزنيم بلكه مي‌گويند عملكردت چه بود؟ خداوند پاداش كار خير را حتي اگر به اندازه ذره‌اي باشد، خواهد داد. خداوند از من مدير هيچ بهانه‌اي را نخواهد پذيرفت وقتي در بي‌عدالتي و بي‌انصافي هستم. بار سنگيني بر دوش ما مسلمانان و مدعيان حق و عدالت است كه در جامعه حق و عدالت و انصاف را پياده كنيم. اين چيزي است كه بايد به دنبال آن باشيم نه اينكه قوم و خويش و دسته و حزب جناح خود را حاكم كنيم. مي‌توانيم با عزت و سربلندي و الهام‌بخشي در منطقه خاورميانه زندگي كنيم كه به عنوان مسلمان و ولايت فقيه بايد كاري كنيم كه الگو شويم. الگو شدن با گفتن نيست، با دعوا كردن نيست بلكه با رحمت و انصاف و گذشت است.»
قائم‌پناه نيز در همين همايش اظهارات پزشكيان را تكميل كرد. او در بخشي از سخنراني خود با انتقاد از برخي سوالات غيرمربوط در روند گزينش‌ها گفت: «برخي مواقع در گزينش از افراد سوالاتي مي‌شود كه درست نيست. مثلا پرسيده شده كه اگر ظهر عاشورا و ماه مبارك رمضان تداخل پيدا كند، تكليف چيست؟! يا از متقاضي شغل خدمات، اسامي وزرا را پرسيده‌اند كه او گفته است: «نمي‌دانم!» اميدوارم با رويكرد جديد از اين مشكلات نداشته باشيم.»
قائم‌پناه در همين سخنراني با اشاره به ديدگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي در زمينه گزينش افراد گفت:
«امام‌خميني (ره) سال ۱۳۶۱ با مشكلاتي كه در گزينش به وجود آمده بود بياناتي فرمودند كه بعد منجر به قانون گزينش و تشكيل هياتهاي جديد شد. در آنجا فرمودند: «اين نحوه سوالات به هيچ‌وجه معيار گزينش افراد نيست و ندانستن آن براي آنان اشكال و عيبي ندارد.» در فراز پنجم نيز اشاره فرمودند: «تجسس در احوال شخصي در غيرمفسدين و افراد خرابكار مطلقا ممنوع است و سوال از افراد مبني بر اينكه چه گناهي كرده‌ايد؟ مخالف آموزه‌هاي اسلام و تجسس‌كننده معصيت كار است.» اميدوارم اين بيانات سرلوحه كار همه ما قرار گيرد.»
حذف گزينش عقيدتي مديران
پس از پايان زودهنگام كار دولت سيزدهم و با آغاز به كار دولت مسعود پزشكيان يك نمونه از دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي در ورود افراد به سيستم به صورت آشكار بيان شد؛ جايي كه اعلام شد نزديك به 15 هزار نفر كه قصد حضور در آموزش و پرورش را داشته‌اند، با اعلام كد 19 (كد مربوط به گزينش) از انتصاب در سيستم منع شده‌اند. روندي كه منجر به ورود دولت به ماجرا شد و درنهايت وزير آموزش و پرورش دولت به صورت رسمي اعلام كرد: «صلاحيت هفت هزار نفر از داوطلبان رد شده آزمون استخدام آموزش و پرورش تاييد شده و تا پايان سال استخدام خواهند شد.» به عبارتي، در يك نمونه كوچك كه مربوط به لايه‌هاي مديريتي هم نمي‌شد، با استفاده از گزينش مانع از حضور نزديك به 7هزار نفر شده بودند، كه صلاحيت حرفه‌اي حضور را داشته‌اند، تنها جرم آنها اين بوده كه تفكر آنها شبيه به تفكر حاكم بر دولت نبوده است.
ارديبهشت ماه سال جاري دولت پزشكيان دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقاي افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي را با يك تغيير مهم به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد كه مهم‌ترين نكته اين دستورالعمل حذف گزينش عقيدتي از فرآيند جذب مديران بود. بنا بر خبري كه دبير هيات عالي گزينش كل كشور در اين زمان اعلام كرد با اين اصلاح، ۹۹.۲درصد افرادي كه وارد فرآيند گزينش مي‌شوند، مورد تاييد قرار مي‌گيرند و فقط هشت دهم درصد از كساني كه وارد فرآيند گزينش مي‌شوند، امتياز لازم را كسب نمي‌كنند. همان زمان سازمان اداري و استخدامي كشور، دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقاي افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي را ابلاغ كرد. براساس گزارش ايرنا در يكي از تبصره‌هاي آن آمده بود كه «مطابق ماده (۲۲) آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش و معطوف به ماده (۲) قانون مذكور، اخذ تاييديه گزينش صرفا براي موارد اعزام به ماموريت ثابت خارج از كشور و همچنين ماموريت و انتقال به دستگاه اجرايي ديگر در مشاغل حساس (در صورتي كه انتصاب موردنظر در زمره اين موارد باشد) لازم است.» اما ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش چه بود كه تا اين حد حساسيت دولت را بر انگيخته بود.
ماده 22 آيين اجرايي قانون گزينش مصوب مجلس پنجم در سال 1377 است. در اين ماده قيد شده كه «دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي، در اجراي ماده (۱۶) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتبا به هيات اعلام مي‌نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (۲) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه قبل از انتصاب يا به‌كارگيري يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.»
ماده 16 اين قانون نيز تاكيد دارد كه «هيات مركزي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارك و امكانات لازم از مراجع مربوط، امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. در موارد عدم تكميل ظرفيت، حوادث غيرمترقبه اين مدت حداكثر تا دو ماه با موافقت هيات عالي گزينش قابل تمديد است.» علاوه بر اين ماده 2 نيز 7 مورد شامل اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، التزام عملي به احكام اسلام، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود، مگر آنكه توبه ايشان احراز شود، عدم سابقه محكوميت كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر قيد شده كه رعايت اين موارد الزامي است. اما آنچه در اقدام دولت در اصلاح رويه گزينش‌ها مدنظر قرار گرفت و اعمال شد مساله تغيير در موضوع «تاييديه گزينش»ها است.
به عبارتي دولت در جديدترين تصميم خود، براي ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش استثنايي مهم را قرار داده است و اعلام كرده تاييديه گزينش فقط براي «اعزام به ماموريت ثابت خارج از كشور و ماموريت و انتقال به دستگاه اجرايي ديگر در مشاغل حساس» نياز خواهد بود و در ساير موارد براي انتصاب يك مدير، نيازي به استعلام گزينش نيست؛ روندي كه به نوعي نشان از اين دارد كه دولت در تلاش است تا روند جاري در انتصابات را ترميم كرده و چرخه را از حالت انتصابات سليقه‌اي وارد انتصابات حرفه‌اي كند. بعد از اين اصلاح آيين‌نامه بود كه قائم‌پناه در مهر ماه سال جاري اعلام كرد كه «در حوزه گزينش و استخدام، تحول مهمي رخ داده است. با بازنگري در برخي رويه‌هاي گذشته، در چارچوب ضوابط، قوانين و هنجارهاي كشور، زمينه بازگشت حدود ۳۸ هزار نفر از افرادي كه پيش از اين به دلايل مختلف امكان استخدام نداشتند، فراهم شده است. دولت اين مسير را با جديت براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي انساني كشور دنبال مي‌كند.»
نمونه‌هاي عجيب رد گزينش؛ از ردصلاحيت پزشكيان تا توبه نامه شهيد حميد باكري!
اگرچه گزينش‌ها همواره به عنوان ابزاري براي سنجش تعهد افراد به نظام سياسي و آرمان‌هاي آن مطرح بوده اما فرآيندي كه اغلب با تاكيد بر معيارهاي ايدئولوژيك و تعهد سياسي روي مساله تمركز مي‌كرد، در بسياري موارد به قيمت ناديده گرفته شدن تخصص و توانايي‌هاي حرفه‌اي تمام شده است.
خود پزشكيان در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس به دليل عدم التزام به جمهوري اسلامي ازسوي هيات اجرايي انتخابات ردصلاحيت شده بود و پس از ورود مستقيم رهبري، او نه تنها در مجلس راي آورد كه با راي مردم به عنوان رييس دولت چهاردهم نيز انتخاب شد. ماجراي ردصلاحيت ابتدايي پزشكيان شايد موضوعي است كه خواسته يا ناخواسته دغدغه شخص رييس دولت و اعضاي ديگر را براي پيگيري اين مساله جدي‌تر كرد. خبري به نقل از محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور منتشر شد كه در آن مدعي شده بود: «روزي كه تاييد صلاحيت شدند، به شوراي نگهبان خواسته شده بودند و من با خود مي‌گفتم چرا اين بنده خدا را كه نه مشكل مالي و اخلاقي دارد و نه تابعيت فرزندانش مساله‌ساز است، مي‌خواهند رد كنند. اما ايشان ساعت چهار و نيم به من زنگ زدند و گفتند طوري صحبت كردند كه مشخص بود تاييد مي‌شوند. اين اتفاق به تدبير رهبري انجام شد؛ هر ۱۲ عضو شوراي نگهبان ايشان را رد كرده بودند، اما درنهايت تاييد شدند.»
البته همان زمان خيرالله پروين، عضو شوراي نگهبان نسبت به اظهارات محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور واكنش نشان داد و گفت: قطعا نهادهايي كه در قانون اساسي ما جايگاه دارند، معمولا براساس مسووليت‌ها و وظايف و اختياراتي كه دارند عمل مي‌كنند و در چارچوب صلاحيت‌هاي خود حركت مي‌نمايند؛ به گونه‌اي كه هم از نظر شرعي پايبند هستند و هم از نظر قانوني. يعني اين‌چنين نيست كه خداي ناكرده در اين نهادها اقدامي خلاف شرع يا قانون صورت بگيرد.»
ماجراي گزينش‌هاي عجيب و برخوردهاي سليقه‌اي و محدود كردن دايره انقلابي در اين سال‌ها، بارها مطرح شده است تا جايي كه رهبر انقلاب در اين مورد در سال ۹۹ مي‌فرمايند: ما يك سابقه نامطلوبي در امر گزينش از سال‌هاي قبل در جاهاي مختلف داشته‌ايم كه معيارهاي گزينش، معيارهاي درستي نبوده؛ فرض كنيد مثلا راجع به فلان مساله فقهي خيلي كمياب كه از يك فقيه هم آدم بپرسد، معلوم نيست حاضر باشد بتواند جواب بدهد، از يك جواني بپرسند كه اگر جواب نداد، رد بشود؛ اين كارها را نكنيد. يك گزينش درست و حسابي كاملا خردمندانه و صحيح انجام بگيرد تا با گزينش وارد بشوند. علاوه بر موضوع ردصلاحيت پزشكيان يا ماجراي ردصلاحيت سردار سليماني يكي ديگر از نمونه‌هاي تاريخي در اين باره ماجراي گزينش شهيد حميد باكري، برادر شهيد مهدي باكري است.
فاطمه اميراني، همسر شهيد حميد باكري در سال ۸۴ در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: از آقاي محسن رضايي شنيده بودم كه بارها به ايشان فشار آورده بودند مهدي باكري را عوض كند و به مهدي باكري نيز تحميل مي‌كردند كه حميد را از لشكر اخراج كند؛ وقتي قرار شد لشكر عاشورا تشكيل شود، شهيد مهدي باكري كه قبل از آن معاون شهيد احمد كاظمي در تيپ نجف بود به فرماندهي اين لشكر منصوب شد و حميد هم فرمانده يكي از گردان‌هاي اين لشكر بود، اما شهيد مهدي باكري به او گفت برگرد اروميه و مشكلاتت را حل كن و وقتي او برگشت گفتند اگر مي‌خواهي مجددا بازگردي، توبه‌نامه بنويس!
همسر شهيد حميد باكري در ادامه مي‌گويد: در آن زمان حميد از صبح مي‌رفت سپاه تبريز در حياط مي‌نشست و زانوانش را بغل مي‌كرد تا به او وقت بدهند و بتواند با آنها صحبت كند و در آخر نيز مي‌گفتند امروز جلسه بوده است و وقت نمي‌شود. هر روز به اين شكل او را معطل مي‌كردند و جالب است جهت گزينش حميد تحقيق مي‌كردند كه آيا او نماز مي‌خواند يا روزه مي‌گيرد؟ بعد از كلي رفت و آمد، يك روز لباس سياهي پوشيده بود و آمد خانه و جلوي من و خواهرانش ايستاد و باحالت خوشحالي گفت: نظرتان در مورد اين لباس من چيست؟ آنها گفتند برو لباس را درآور ولي حميد رو به من كرد و گفت: نظر تو چيست؟ من هم لبخندي زدم و چيزي نگفتم. درنهايت او مجددا برگشت جنوب تا اينكه در عمليات خيبر به شهادت رسيد.
همسر شهيد حميد باكري با اشاره به اتهاماتي كه به همسرش وارد مي‌شد، مي‌گويد: در آن زمان شهيد مهدي باكري و شهيد حميد باكري به مخالفت با روحانيت و ولايت فقيه متهم مي‌شدند و به همين دليل كنار گذاشته شدند ولي آنها بنا به وظيفه و احساس تكليف هرگاه احساس مي‌كردند به حضور آنان نياز است مجددا بازمي‌گشتند يا در جهاد يا در شهرداري يا در هر قسمتي كه فكر مي‌كردند براي تداوم آرمان‌هاي انقلاب مفيد خواهند بود، اين افراد عمدتا از نيروهاي سنتي و نيروهاي تحصيلكرده و خط امامي شهر بودند.
گام‌هاي الزامي دولت بعد از اصلاح قانون
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دستاورد دولت چهاردهم در زمينه تغيير وضعيت و رويه گزينش‌ها مساله به‌روزرساني قوانين باشد.
جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت روحاني سال گذشته در گفت‌وگويي با پايگاه خبري جماران، براساس تجربه كاري و حرفه‌اي با اشاره به اينكه قوانين گزينش در كشور ما از اوايل دهه 60 تاكنون به‌روزرساني نشده است، مي‌گويد كه «در سياست‌هاي كلي نظام اداري كه از سمت رهبري ابلاغ شده نيز بر به‌روزرساني مقررات و رويه‌هاي گزينش تاكيد شده، اما تا الان هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است. حتي برخلاف تمام آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه مصوب هيات‌وزيران است و دولت در هر زمان كه لازم بداند، مي‌تواند آنها را اصلاح كند، آيين‌نامه اجرايي گزينش توسط مجلس تصويب شده كه به مثابه قانون است و به راحتي نمي‌توان آن را تغيير داد.»
انصاري با بيان اينكه آيين‌نامه اجرايي گزينش اختيارات بسياري را به مصاحبه‌كنندگان داده است، تاكيد دارد كه «اين باعث شده عملا كار گزينش براساس سليقه و نگاه شخصي مصاحبه‌كنندگان و عوامل اجرايي گزينش انجام شود. در آيين‌نامه فعلي گزينش، افراد با هر ميزان شايستگي مورد ظلم قرار مي‌گيرند، زيرا عوامل اجرايي گزينش چيزهايي را به عنوان معيار مورد بررسي قرار مي‌دهند كه اصلا در هيچ فردي مصداق ندارد.» او با تاكيد بر لزوم تغيير هياتهاي گزينش نيز مي‌گويد: «اگر دولت مي‌خواهد كاري اساسي در اين زمينه انجام دهد، بايد در گام نخست اعضاي هياتهاي مركزي گزينش در تمام وزارتخانه‌ها را تغيير دهد، زيرا اعضاي اين هيات‌ها افراد به جاي مانده از دولت قبل‌اند و چندان خود را ملزم به اجراي تحولات مدنظر دولت چهاردهم نمي‌دانند. در مرحله بعد دولت بايد هيات عالي گزينش را مكلف كند اصلاحات لازم را در آيين‌نامه گزينش اعمال و آن را به‌روز كنند و سپس هم اختيار تصويب آيين‌نامه جديد را از مجلس گرفته و به هيات‌وزيران دهد تا رويه‌هاي گزينش به صورت بنيادين متحول شود.»