پيشنهاد قاضي القضات قضازدايي از جرايم امنيتي
محسن برهاني
رياست دستگاه قضا اخيرا بر امكان استفاده از ظرفيت حل اختلاف در جرايم امنيتي تأكيد كرده‌اند. شايد اين اظهارنظر عجيب‌ترين و در عين حال كارگشاترين اظهارنظر ايشان در ماه‌هاي اخير است؛ راهي ميانه در مسير آزادي و امنيت و حتما نيازمند عملياتي‌سازي توسط زيرمجموعه ايشان است. در ادبيات رايج در حقوق كيفري سه اصطلاح در كنار هم نقش‌آفرين هستند: جرم‌زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي. قضازدايي به معناي آن است كه اساسا از ورود شهروندان به پروسه قضايي جلوگيري به عمل آيد و با راهكارهاي متفاوتي و غيرقضايي اقدام به پاسخ‌دهي به رفتار شهروندان شود. پيشنهاد رياست دستگاه قضا براي اولين‌بار قضازدايي را در حيطه جرايم عليه امنيت مطرح نمود كه در جاي خود بسيار قابل تأمل است.
شايع‌ترين جرايم امنيتي كه بسياري از فعالان سياسي- اجتماعي را مبتلاي به دادسرا و دادگاه و زندان مي‌كند عبارتند از:
۱- جرم تبليغ عليه نظام موضوع ماده ۵۰۰ تعزيرات
۲- جرم اجتماع و تباني عليه امنيت ملي موضوع ماده ۶۱۰ تعزيرات
۳- نشر اكاذيب از طريق تشويش اذهان عمومي موضوع ماده ۱۸ جرايم رايانه‌اي
۴- توهين به امام و رهبري موضوع ماده ۵۱۴ تعزيرات
۵- همكاري با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ تعزيرات
و ۶- اقدام تبليغي و رسانه‌اي به نفع رژيم صهيونيستي موضوع ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت
شايد برخي افراد بر ضرورت «جرم‌زدايي» از اين دسته از جرايم تأكيد كنند و با بي‌مهري به پيشنهاد مطرح‌شده نظر كنند اما به نظر مي‌رسد واقع‌گرايان نتيجه‌گرا از اين پيشنهاد با آغوش باز استقبال خواهد كرد. اگر قرار است پيشنهاد سازنده قاضي‌القضات تحقق پيدا كند چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟ پيشنهاد بن‌بست‌شكن ايشان ملازمه با آن دارد كه در مرحله پيش از شروع تعقيب و اجراي دعواي عمومي يا پس از تعقيب و پيش از شروع به تحقيق، موضوع به شوراهايي متشكل از قضات و اساتيد و سياسيون كه متخصص و آگاه و مورد اعتماد هستند ارجاع گردد و پس از گفت‌وگو با شخص مورد اتهام، نسبت به ادامه تعقيب يا ادامه تحقيق تصميم‌گيري شود يا از وي خواسته شود براي رفع سوءتفاهم و اصلاح اقدام نمايد. رويه فعلي كاملا در تعارض با اين پيشنهاد است؛ برخي ضابطان با رصد دايم فضاي مجازي و غيرمجازي كاملا مترصّدند كه كسي چيزي بنويسد يا بگويد و كمي از نظر ضابطان بلغزد آنگاه سريعا اقدام به اعلام جرم نمايند و متأسفانه معمولا پس از اعلام جرم، دادستان‌ها هزينه تقابل با اين اعلام جرم و عدم تعقيب را نمي‌پذيرند و سريعا پرونده تشكيل مي‌شود و تبعات فراوان براي شهروندان و دستگاه قضا ايجاد مي‌شود و كسي نيست كه بگويد مبدأ اين هزينه‌سازي اساسا متوجه دستگاه قضايي نيست بلكه ضابطان رصدكننده و معمولا ناآشنا به حقوق و قانون جرقه اين آتش را مهيا مي‌كنند. لازمه پيشنهاد رييس دستگاه قضا آن است كه تدبير امر به دست قضات برجسته، اساتيد متبحر و سياسيون باسابقه و در مورد دانشگاهيان مسوولان دانشگاه يا مسوولان دستگاه‌هاي مرتبط - به‌صورت موردي- باشد تا با همفكري با هم و گفت‌وگو با شهروند به نوعي قضازدايي اقدام كنند و از اساس اجازه ورود شهروند به پروسه قضايي را ندهند و بگير و ببند و تهديد جايش را به نوعي حل اختلاف ميان حاكميت و افراد در شرف اتهام خواهد داد. اگر اين پيشنهاد عملياتي شود ديگر شهروندان با يك اظهارنظر يا يك استوري يا يك اقدام، اسير احضار و صدها مشكل ديگر نخواهند شد و راه ميانه‌اي براي گفت‌وگوي حاكميت و فعالان سياسي- اجتماعي گشوده خواهد شد.