آغاز فصل تازه‌اي در حقوق خانواده
مهريه همچنان «حق زن» است، نه يك امتياز حذف شده- برخي گروه‌ها نگرانند كه حذف زندان، اعتبار مهريه را كاهش بدهد. اما بايد تاكيد كرد كه هيچ تغييري در ماهيت حقوقي اين تعهد ايجاد نشده است. مهريه همچنان يك دين است و هر ميزان كه تعيين شده باشد، مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت امروز در اين است كه جايگزين‌هاي قانوني معقول به جاي ابزار خشن حبس نشسته‌اند.
پايان «منطقه خالي قانون» در نقل و انتقال اموال- يكي از جدي‌ترين آسيب‌هايي كه زنان با آن روبه‌رو بودند، انتقال اموال توسط مرد در فاصله طرح دعوا تا صدور حكم بود؛ خلأيي كه به سادگي راه فرار از دين را باز مي‌گذاشت. اصلاحات جديد اين شكاف را پر كرده است. از اين پس، هرگونه نقل و انتقال از زمان ثبت دادخواست مهريه، مصداق فرار از دين محسوب مي‌شود و تبعات كيفري دارد. اين شايد مهم‌ترين بخش حمايتي قانون براي زنان باشد؛ زيرا امنيت حقوقي آنها را از مرحله اول دادرسي تضمين مي‌كند.
تعديل مهريه؛ پايان يك انتظار فرسايشي- در سال‌هاي اخير، روند تعديل و به‌روزرساني مهريه، گاهي بيش از يك سال زمان مي‌برد؛ در حالي كه ارزش سكه در اين مدت چندين بار تغيير مي‌كرد و زن و شوهر در يك چرخه بي‌پايان رفت‌و‌آمد گرفتار مي‌شدند. قانون جديد، تعديل را به واحد اجراي احكام منتقل مي‌كند و اين فرآيند را كوتاه‌تر و شفاف‌تر مي‌سازد؛ تغييري كه هم به نفع زنان است و هم مانع از سردرگمي دستگاه قضايي مي‌شود.
حمايت ويژه از زنان در تنگنا- ماده ۷ طرح اصلاحي، از ديد بسياري از فعالان مدني، يك نقطه قوت مهم است. طبق اين ماده، اگر زني به دليل سوءاستفاده مرد در تنگناي واقعي قرار بگيرد و اعسار مرد محرز باشد، دادگاه مي‌تواند براي جلوگيري از استمرار آسيب، به‌صورت علي‌الرأس ورود كند و زن را از وضعيت سخت نجات بدهد. اين همان جايي است كه قانون، فراتر از اعداد و اسناد، وجه انساني خود را نشان مي‌دهد.
سخن پاياني- اصلاح مقررات مهريه، اگر با دقت اجرا شود، مي‌تواند يكي از متوازن‌ترين تغييرات سال‌هاي اخير در حقوق خانواده باشد. حذف زندان نه به معناي حذف ضمانت اجراست و نه تضعيف حقوق زنان؛ بلكه تلاشي است براي جايگزيني ابزارهاي كارآمد به‌جاي مجازات‌هاي سنگين. اما بايد واقع‌بين بود: قانون خوب تنها زماني نتيجه مي‌دهد كه در كنار آن سامانه شفاف دارايي‌ها، نظارت اجرايي جدي، و حمايت‌هاي اجتماعي موثر ايجاد شود. امروز مجلس گام نخست را برداشته است. گام‌هاي بعدي، بر عهده نهادهاي اجرايي و قضايي است تا اين اصلاحيه، به جاي آنكه تنها يك متن قانوني باشد، به ابزاري براي كاهش تنش، افزايش اعتماد و تقويت عدالت در زندگي خانواده‌ها تبديل شود.
حقوقدان و فعال مدني