باز شدن دوباره پرونده مهریه در افکار عمومی
در ذهن و خاطرم مطالب منتشر شده این روزها را مرور می‌کردم که با طیاره خیال و خاطره راهروی دادگاه خانواده را تصور کردم، آن‌روزی که زنی جوان با آه و حسرت قصه‌ای تلخ روایت می‌کرد: زنی که بنا بر عهد و وعده شوهرش برای دادن حق طلاق حاضر به بخشش مهریه شده بود و مرد برخلاف قول و پیمانش، از تفویض حق طلاق عدول کرده بود. چند قدم آن‌طرف‌تر مردی با دستبند به نیمکت راهرو دادگاه بسته شده بود و با بغض و خشمی فروخورده، خطاب به همسر سابقش می‌گفت: خبر دارم بعد از من با دو نفر دیگه ازدواج کردی اما دست از سر من بر نمی‌داری و هنوز مهریه می‌خواهی؟! میان این هیاهو، کودکی سردرگم و گیج با گونه‌هایی بارانی معطل مانده بود تا کنار پدر بنشیند یا همراه مادر شود؛ گمشده‌ای میان بزرگسالانی که راه‌های رهایی از بن‌بست را تنها در جدل‌های حقوقی جست‌وجو می‌کردند. آنچه من و سایر همقطاران عزیزم به همراه قضات خانواده ناظر آن بوده و هستیم بخشی از رابطه‌ای است با فرجامی تلخ، محصول قانونی که سال‌هاست ناکارآمدی آن بر همگان آشکار شده و با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، همچنان با وصله‌کاری‌ها و اصلاحات سطحی «رفو» می‌شود. قانونی که فلسفه‌اش با نیازهای امروز جامعه سازگار نیست و به جای حمایت از نهاد خانواده، اغلب به ابزاری برای فشار، گروکشی و تشدید بحران تبدیل شده است. واقعیت این است که با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، قوانین خانواده نیز باید دگرگون شوند. دیگر نمی‌توان با بازنویسی چند ماده یا افزودن چند تبصره، انتظار تحول داشت. آنچه ضرورت دارد، اصلاحی بنیادین و ساختاری است؛ قانونی که بر مبنای عدالت، برابری، مسوولیت‌پذیری و مصلحت واقعی خانواده مبتنی بر مقتضیات روز جامعه ایرانی و جوانان این سرزمین تدوین شود. تا زمانی که این تغییر جدی رخ ندهد، راهروهای دادگاه خانواده همچنان میزبان رویاهایی خواهند بود که در میان آه، بغض و نگاه‌های خسته فرو می‌ریزند؛ رویاهایی که روزی پایه‌های ساختن یک زندگی بوده‌اند، اما اکنون قربانی ضعف قانونی شده‌اند که باید سال‌ها پیش دگرگون می‌شد. بدیهی است که چنین تغییراتی (که تنها کارکرد آن تسکین مقطعی رنج ناشی از پرونده‌های انباشته و بحران‌های روزمره است) هیچ بازخورد مثبت و پایداری به همراه نخواهد داشت. برای چنین ساختار تقنینی که بر اساس متغیری ناپایدار همچون قیمت سکه گردن به اصلاح قانون خم می‌کند و غایت قانونگذاری را نه تأمین عدالت و ساماندهی روابط اجتماعی، بلکه کاهش جمعیت زندانیان مهریه تعریف می‌کند، باید فریاد وامصیبتا سر داد. در چنین نظامی که به جای تکیه بر اصول بنیادین سیاستگذاری، اسیر نوسانات اقتصادی و فشار افکار عمومی است، بالطبع مجالی برای کارشناسی و واگذاری امور به متخصصان باقی نمی‌ماند. در چنین وضعیتی که حداقل‌های عقلانی در فرآیند قانونگذاری رعایت نمی‌شود، توقع اهمیت دادن به تمایز ظریف و ضروری میان خلق قانون (قانون‌نویسی و انشای قواعد) و وضع قانون (تصویب نهایی و رسمیت‌بخشی به قواعد) مطالبه‌ای عبث و دور از ذهن است. حال آنکه هر یک از این دو مقوله، یعنی انشای قانون و تصویب آن، دارای ماهیت، منطق، ابزار و الزامات کارشناسی ویژه خود هستند. انشای قانون نیازمند جلب نظر و مشاوره با حقوقدانان، متخصصان سیاستگذاری، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و سایر متخصصان صاحب‌نظر در حوزه مورد بحث است که بتوانند متن قانونی را بر پایه تحلیل دقیق واقعیت‌های اجتماعی و اهداف کلان تنظیم کنند. وضع قانون نیز نیازمند نهاد پارلمانی است که با برخورداری از بازوهای مشورتی کارآمد و کمیسیون‌های تخصصی فعال، قادر باشد متن پیشنهادی را در فرآیندی عقلانی، سنجیده و مبتنی بر ادله کارشناسی به تصویب برساند. از این رو، آشکار است که بدون حضور مستمر و اثرگذار متخصصان در هر دو مرحله تقنین - از مرحله اندیشه‌پردازی و انشا تا مرحله تصویب و وضع قانون - امکان دستیابی به یک قانون کارآمد، پایدار و متناسب با نیازهای جامعه فراهم نخواهد شد. قانونگذاری، واکنشی مقطعی به بحران‌های گذرا نیست؛ بلکه فرآیندی پیچیده و بلندمدت است که تنها در پرتو تخصص، خرد جمعی و استقلال نهادی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. کاش اندکی ولو به قدر ارزنی از این مطول مورد توجه قرار بگیرد.