50 سال پس از مرگ ژنرال فرانكو

ژنرال فرانسيسكو فرانكو (1892-1975) ديكتاتور اسپانيا كمتر از 18 سال داشت كه با درجه ستوان دومي فارغ‌التحصيل و در ارتش به ‎سرعت به مدارج بالا رسيد و در 33 سالگي به جوان‌ترين ژنرال اروپا تبديل شد. در طول آشوب‌هاي داخلي اسپانيا تا قبل از جنگ داخلي 1936 فرانكو با دوري از مسائل سياسي توانست موقعيت خود را در ميان سياستمداران جناح‌هاي مختلف تثبيت كند. در 1936 در كودتاي ارتش، 20 هزار سرباز زبده اسپانيا در مراكش را به ‌كمك دولت‌هاي فاشيستي آلمان و ايتاليا به نزديك پايتخت برد و فرماندهي ارتش را به دست گرفت. اين جنگ دو سال و نيم ديگر طول كشيد و فرانكو توانست سلطه خود را مستحكم كند. در اول اكتبر 1936 شورايي معروف به «خونتاي نظامي» تشكيل دادند و فرانكو را به عنوان رهبر اسپانيا معرفي كردند.
در پايان جنگ در 1939 كه بيش از 200 هزار نفر كشته شده بودند و فرانكو تا 33 سال بعد يعني تا 1975 ديكتاتور اسپانيا باقي ماند. در سال 1947 تحت فشارهاي داخلي و خارجي قانوني به نام «قانون جانشيني» نوشت و حكومت اسپانيا را پادشاهي اعلام ‌كرد و فرانكو سمت نيابت سلطنت را به دست آورد. بر اساس اين قانون، جانشين فرانكو بايد يكي از افراد خاندان سلطنتي باشد كه توسط خود وي انتخاب شود و در صورت مرگ يا بيماري فرانكو، زمام امور را به دست بگيرد .
فرانكو كه عملا از فرداي جنگ دوم جهاني منزوي شده بود از دوران جنگ سرد استفاده كرده و حتي بدون اينكه كمترين تضميني براي برقراري دموكراسي در كشور خود بدهد خود را جزیی از بلوك غرب جاي داد و از سال 1949 از كمك‌هاي مالي امريكا برخوردار بود.
رژيم فرانكو يك ديكتاتوري انعطاف‌پذير سوسياليستي مصلحت‌گرا و فرصت‌طلب بود. هر چند در دهه 1960 میلادی فشار بر مردم اسپانيا كمتر شد اما در طول سال‌هاي سياه، سلطه فرانكو هميشه فضاي اختناق و عوامفريبي وجود داشت. احزاب‌ به نهادهاي دولتي و فرمايشي تبديل شدند. روزنامه‌ها زير تيغ سانسور محافظه‌كارانه، يكي يكي بسته شدند. فقر و گرسنگي بيداد مي‌كرد و بي‌سوادي در حال گسترش بود. بسياري از هنرمندان، دانشمندان و نخبگان جلاي وطن ‌كردند. در طول جنگ داخلي اسپانيا و دوران ديكتاتوري 40 ساله فرانكو، حدود 143 هزار و 353 نفر مفقود شدند. اسپانيا پس از كامبوج دومين كشور جهان از نظر شمار مفقودشدگان است. دولت سابق اسپانيا براي نخستين‌بار نزد كميته ناپديدشدگان اجباري سازمان‌ ملل مورد پرسش قرار گرفت. در گزارش نهايي، سازمان ملل نگراني خود را نسبت به بي‌پناه بودن قربانيان ديكتاتوري فرانكو ابراز كرده و از دولت اسپانيا و قضات آن خواسته است در مورد ناپديد شدن افراد در دوران جنگ داخلي و ديكتاتوري فرانكو (1936 تا 1975) تحقيق كنند. وكلاي دولت وقت اسپانيا در اين رابطه استدلال كرده بودند كه به‌ دليل فوت مسوولان اين اقدامات، قانون مرور زمان جرم و قانون عفو عمومي سال 1977 اسپانيا، تحقيق در مورد ناپديد شدن، غيرممكن است اما اين استدلال‌ها، سازمان ملل را متقاعد نكرد. دو سال پس از مرگ فرانكو، قانون «عفو عمومي» به ‌تصويب پارلمان رسيد كه طبق آن، پرونده مربوط به جرايم سياسي و قتل‌هايي كه از زمان جمهوري دوم (1931 الي 1939) و در طول عمر رژيم فرانكو تا بيستم نوامبر 1975 صورت گرفته بود، براي هميشه مختومه اعلام ‌شد!
سازمان ملل از دولت اسپانيا خواسته بود كه قانون مرور زمان از هنگامي اجرا شود كه فرد مفقود يا آثار او يا هويت وي را پيدا كنند و اطمينان بدهد كه سرنوشت همه ناپديدشدگان اجباري را به ‌طور گسترده و بي‌طرفانه و جدا از اينكه در چه زماني مرگ آن‎ها رخ داده است، مورد تحقيق قرار خواهد داد. از ديدگاه كميته ناپديدشدگان اجباري سازمان ملل، عاملان اين جرايم بايد محاكمه و بر اساس سنگيني جرم آنها، مجازات شده و خانواده‌هاي قربانيان نيز «غرامت مطلوب» دريافت كنند. بر اساس قانون عفو سال 1977، تمامي احزاب سياسي اسپانيا توافق كردند مسائل مربوط به دوره ديكتاتوري فرانكو ناديده گرفته شود. اسپانيا بارها اعلام كرده به‌رغم درخواست‌هاي سازمان ملل، عفوي كه اين كشور درباره جرايم سياسي مربوط به جنگ داخلي دهه 1930 و ژنرال فرانكو ديكتاتور سابق اين كشور اعمال كرده است را مورد بازنگري قرار نخواهد داد.
در نيمه اول سال جاري يك سازمان كاتوليك كه متشكل از اكثر انجمن‎هاي راهبه‎هاي مسيحي در اسپانيا بود، فاش كرد در تاريك‌ترين فصول تاريخ معاصر اسپانيا، هزاران زن و دختر جوان به اتهام «ضعف اخلاقي» در دوران ديكتاتوري فرانكو، به مراكز بازپروري كاتوليك فرستاده شدند كه توسط دولت اسپانيا اداره مي‎شد. در اين موسسات تلاش مي‎شد تا به اين دختران گفته شود كه از مسير درست زندگي منحرف شده و بايد به اصلاح و بازپروري روحي دست بزنند. 
پس از دهه‌ها سكوت، سازمان‌هاي كاتوليك اسپانيا براي نخستين‌بار از اين قربانيان، طلب بخشش كردند.
اين سازمان كاتوليك طي مراسمي رسمي از اين دختران و زنان جوان آن زمان كه حال گرد پيري بر چهره‌شان نشسته به‎ طور رسمي طلب بخشش كرد. يك بانوي 73 ساله اسپانيايي و از قربانيان آن دوران كه در سال 1971 ماه‎ها را در يك مركز در والنسيا گذراند معتقد است برگزاري چنين مراسمي به كليسا كمك مي‎كند تا تصوير خودش را در اذهان عمومي پاك كند اما در اين بين دولت هم بايد كاري كند. ژنرال فرانكو در 20 نوامبر 1975 و در آستانه 83 سالگي درگذشت. در سال 2019 جسد ديكتاتور فرانكو پس از 44 سال نبش قبر شد و با حضور 22 نفر از بستگان نزديكش به مكان ديگري واقع در 50 كيلومتري شمال مادريد، به آرامگاه «پاردو» انتقال يافت كه در آن همسر فرانكو دفن شده است. دولت سوسيالست اسپانيا تصويب كرده بود كه بقاياي جسد وي از مكاني كه محل دفن بيش از 30 هزار قرباني جنگ‌هاي داخلي اسپانيا در قرن گذشته بود و «دره به خاك‌افتادگان» نام داشت به مكان ديگري انتقال يابد و همين موضوع موجب بحث‌هاي طولاني ميان موافقان و مخالفان وي تبديل شده بود. براي بسياري از خانواده قربانيان پذيرفتني نبود وقتي براي افرادي كه در همان جنگ، براي فرانكو جنگيدند در گورستان كليساي «كازايا» در قطعات جداگانه‌اي، زير صليب‌هاي سنگي بزرگي كه نام‌شان بر آنها حك شده به‎ خاك سپرده شده‌اند، اما براي مفقود‌شدگان جنگ داخلي اسپانيا در گورهاي بي‌نام و نشان پراكنده شده در سراسر كشور آرميده‌اند. نبش قبر و خاكسپاري مجدد فرانكو بيش از ۶۳ هزار يورو هزينه داشت.