بيش از ۷ هزار تصادف در هفت ماه
سخنگوي سازمان اورژانس كشور: در هفت ماهه نخست امسال روزانه ۳۴ حادثه ترافيكي ثبت شده است
گروه حوادث
بروز تصادفات اكثرا به صورت غيرمنتظره و بدون پيش‌بيني قبلي رخ مي‌دهد. وقوع تصادفات به بسياري عوامل انساني و محيطي بستگي دارد. اغلب تصادفات در ايران به دليل «رفتارهاي خطرناك رانندگان و ضعف در زيرساخت‌ها و شرايط جاده‌اي» رخ مي‌دهد و به همين خاطر است كه آمار تصادفات در ايران بالاست. دوم آذر ماه جاري، «احمدرضا رادان»، فرمانده كل انتظامي از موافقت رييس‌جمهور با طرح پليس مبني بر توسعه پايش جاده‌اي كه با اجراي آن تخلفات و تلفات جاده‌اي كاهش مي‌يابد، خبر مي‌دهد.
اين در حالي است كه يكم آذر ماه جاري، «ابوالفضل ماهرخ»، سخنگوي سازمان اورژانس كشور در مورد آمار تصادفات طي هفت ماهه امسال اعلام كرد: «در هفت ماهه امسال، ۷ هزار و ۳۰۴ حادثه ترافيكي در كشور به ثبت رسيده؛ يعني روزانه ۳۴ حادثه ترافيكي به وقوع پيوسته است كه نسبت به سال گذشته شاهد افزايش ۱۱ درصدي آمار هستيم. همچنين در اين بازه زماني، حدود ۲۰ درصد از ماموريت‌هاي اورژانس پيش بيمارستان مربوط به حوادث ترافيكي بوده كه اين رقم نيز نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته؛ اين افزايش نشان‌دهنده بالا رفتن سهم آسيب‌هاي ترافيكي در ميان كل ماموريت‌هاست.»
ابوالفضل ماهرخ در ادامه اظهار كرد: «بيشترين ماموريت‌هاي مربوط به حوادث ترافيكي در استان‌هاي تهران با هزار و ۶۷ مورد، استان خراسان رضوي با ۶۲۳ مورد و استان فارس با ۵۲۶ مورد بوده است. همچنين كمترين حوادث ترافيكي نيز در استان گيلان با ۴۶ مورد به ثبت رسيده است. بيشترين مصدومان در استان تهران با ۳ هزار و ۷۰۴ نفر، خراسان رضوي ۳ هزار و ۶۷۱ نفر و كرمان ۳ هزار و ۱۰۲ نفر بوده و در استان‌هاي قم، گيلان و هرمزگان نيز كمترين تعداد مصدومان گزارش شده است. بيشترين آمار فوتي‌ها نيز مربوط به شهر تهران است كه ۱۸۳ نفر طي ۷ ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند. دومين استان كرمان با ۱۵۸ نفر و در استان سيستان و بلوچستان هم ۱۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنين كمترين آمار فوتي‌ها مربوط به استان گيلان با ۱۲ نفر است.»
سخنگوي سازمان اورژانس كشور عنوان كرد: «از اول امسال تا ۳۰ مهرماه، ۱۶۲ ماموريت ويژه در مورد حوادث مربوط به اتوبوس، ميني‌بوس و ون گزارش شده كه نسبت به سال گذشته كاهش ۱۲ درصدي داشته است و در اين تصادفات ۸۶ نفر كشته و هزار و ۶۷۳ نفر مجروح شده‌اند. بيشترين مصدومان در استان خراسان رضوي و بيشترين فوتي‌ها در استان فارس گزارش شده است. در سال جاري، ۳۸ حادثه مربوط با تانكر مربوط به سوخت داشتيم كه در اين حوادث ۱۷ نفر كشته و ۶۲ نفر زخمي شده‌اند كه اين حوادث نيز نسبت به سال گذشته كاهش ۴۰ درصدي داشته است. در مجموع ۴۹۶ هزار و ۱۶۴ نفر در محل حادثه توسط نيروهاي اورژانس درمان شده‌اند كه از اين تعداد۳۰ هزار و ۲۲۹ نفر مصدومان حوادث ترافيكي بوده‌اند. ميزان درمان در محل براي مصدومان ترافيكي نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزايش يافته است؛ اين موضوع مي‌تواند حاكي از شدت آسيب‌هاي قابل درمان در صحنه يا بهبود سرعت و دسترسي تيم‌هاي اورژانس باشد.»
او همچنين اعلام كرد: «امسال يك ميليون و ۷۰۶ هزار و ۷۹۶ نفر با آمبولانس به مراكز درماني منتقل شده‌اند كه ۵۷۸ هزار و ۵۹۹ نفر از آنها مصدوم حوادث ترافيكي بوده‌اند. اين تعداد نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۴، هم فراواني حوادث ترافيكي و هم حجم مداخلات اورژانسي (درمان در محل و انتقال به مراكز درماني) رشد قابل توجهي داشته است. اين روند افزايشي هشداري جدي براي حوزه سلامت، مديريت ترافيك و سياستگذاري پيشگيرانه است و ضرورت برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي كاهش آسيب‌ها و ارتقاي ايمني ترافيكي را برجسته مي‌كند.»
بيست و پنجم آبان ماه نيز «تيمور حسيني»، رييس پليس راهور فراجا در مورد آمار تصادفات در هفت ماهه نخست امسال اعلام كرد: «در هفت ماهه نخست سال جاري نزديك به ده هزار نفر در سوانح رانندگي جان باخته‌اند؛ رقمي كه نسبت به دوره مشابه در برخي سال‌ها افزايش را نشان مي‌دهد و زنگ هشداري براي همه بخش‌هاست. سرعت غيرمجاز، سبقت‌هاي ناايمن، عدم رعايت فاصله طولي، توجه نكردن به علايم، استفاده از تلفن همراه و رانندگي در حالت خستگي يا خواب‌آلودگي از عوامل مهم توليدكننده تصادفات مرگبار هستند. با اين حال نمي‌توان همه تلفات را فقط به رفتار رانندگان نسبت داد. كيفيت بخشي از خودروهاي داخلي كه از استانداردهاي ايمني كافي برخوردار نيستند، نقش جدي در شدت آسيب‌ها داشته است. وجود نقاط حادثه‌خيز، كمبود علايم، روشنايي ناكافي و مشكلات آسفالت همچنان از موارد گزارش شده در بررسي‌هاي كارشناسي پليس است. كاهش تلفات جاده‌اي امري تك بعدي نيست و نيازمند هماهنگي كامل دستگاه‌هاست. ارتقاي استاندارد ايمني خودرو، اصلاح نقاط حادثه‌خيز، نوسازي ناوگان فرسوده، تقويت روشنايي معابر و توسعه سامانه‌هاي يكپارچه ثبت و تحليل تصادفات بايد همزمان پيش بروند؛ در غير اين صورت اقدامات هيچ دستگاهي نتيجه ملموسي نخواهد داشت.»
همچنين «محمدباقر سليمي»، معاون عمليات پليس راهور نيز اعلام كرد: «۵۲ درصد جانباختگان در همان صحنه تصادف جان خود را از دست مي‌دهند و هزينه‌هاي ناشي از حوادث رانندگي سالانه معادل ۱۷.۷ درصد بودجه كشور را مي‌بلعد؛ آماري كه ضرورت اقدام فوري دستگاه‌هاي متولي ايمني، قانونگذاري و آموزش را دوچندان مي‌كند. به‌طور ميانگين هر ۲۰ دقيقه يك نفر از هموطنان جان خود را از دست مي‌دهد. تصادفات در حالي نهمين عامل مرگ‌ومير در جهان است كه در ايران به سومين عامل تبديل شده و جوانان بيشترين قربانيان آن هستند. در هفت ماه گذشته ۵۳ درصد از جانباختگان حوادث ترافيكي كشور زير ۴۰ سال سن داشتند و اين موضوع نشان مي‌دهد با يك جنگ پنهان عليه نسل جوان مواجه هستيم. روزانه ۵۵ نفر در كشور بر اثر تصادف جان خود را از دست مي‌دهند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مجروح مي‌شوند؛ آماري كه معادل درگير شدن روزانه شش تا هفت بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي با مصدومان ترافيكي است؛ مصدوماني كه نيازمند درمان‌هاي فوري و تخصصي هستند و علاوه بر بار اقتصادي، تبعات رواني سنگيني نيز به همراه دارند. به‌طور ميانگين ۲۷ درصد از خودروهاي كشور در سن فرسودگي قرار دارند.»
معاون عمليات پليس راهور در ادامه عنوان كرد: «در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات جان باختند. در آن دوره با تقويت ابزارهاي قانوني، افزايش بازدارندگي، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازي و همچنين اقدامات اصلاحي در حوزه خودروهاي ايمن مانند اجباري شدن كمربند ايمني، ترمز ضدقفل و كيسه هوا، روند كاهشي تلفات آغاز شد. در همان دوره، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي ايمن‌سازي راه‌ها از جمله چهارخطه‌سازي مسيرهاي اصلي و كاهش تصادفات رخ‌به‌رخ اجرا و مفاهيمي همچون نقاط پرتصادف و نقاط حادثه‌خيز وارد ادبيات ايمني كشور شد. اين اقدامات موجب شد در يك بازه دو تا سه ساله، حدود ۶۰۰۰ نفر از آمار جانباختگان كاهش يابد. سياست‌هايي همچون سهميه‌بندي و اصلاح قيمت سوخت نيز در كاهش تلفات موثر بوده است. اين قانون با ايجاد بازدارندگي بيشتر، اختيارات جديدي از جمله توقيف وسايل نقليه، اعمال نمره منفي و ضبط گواهينامه را در اختيار پليس قرار داد و همچنين نقش متوليان حوزه راه، وسيله نقليه، قطعه‌سازان و ديگر عوامل دخيل در حمل‌ونقل را در بروز حوادث ترافيكي مشخص كرد. اين اقدامات طي يك دوره ۱۰ ساله اثرگذار بود و موجب كاهش ۱۲ هزار نفري تعداد جانباختگان شد. با فرسوده شدن قوانين و نبود اجراي جدي، روند تصادفات دوباره صعودي شده و اگر اقدام‌هاي عاجل و موثر صورت نگيرد، اين روند ادامه خواهد داشت.»
سليمي همچنين اظهار كرد: «طبق محاسبات انجام شده و با لحاظ تورم سالانه، هر فرد جان‌باخته در تصادفات حدود ۱۷.۱ ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مي‌كند. همچنين خسارت اقتصادي ناشي از هر فرد مجروح ۶.۳ ميليارد تومان و هر تصادف خسارتي حدود ۱.۸ ميليارد تومان برآورد شده است. هزينه‌هاي ناشي از تصادفات حدود ۱۷.۷ درصد از اعتبارات يا بودجه سالانه كشور را در بر مي‌گيرد و بنابراين هرگونه هزينه‌كرد در حوزه ايمني، نوعي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. بخش عمده‌اي از اين مساله به عملكرد دستگاه‌هايي مرتبط است كه بايد نقش نظارتي، قانونگذاري، ارتقاي ايمني خودرو و راه، آموزش و فرهنگ‌سازي را بر عهده داشته باشند. همچنين ۶ درصد از تلفات در حين انتقال و ۴۲ درصد در مراكز درماني رخ مي‌دهد. موتورسواران ۲۲ درصد و عابران پياده ۲۰ درصد از قربانيان را تشكيل مي‌دهند و مابقي تلفات مربوط به رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه است. در اين نواحي معمولا با تداخلات متعدد از جمله آلودگي‌هاي بصري، تردد عابران، رفت‌وآمد وسايل تندرو و حضور احشام مواجه هستيم و اين عوامل همراه با مشكلات روشنايي شبانه، اين محدوده‌ها را به نقاط پرخطر تبديل مي‌كند. ۳۲ درصد از تصادفات كشور از نوع واژگوني است. ۷۳ درصد از جانباختگان در جاده‌ها جان خود را از دست مي‌دهند كه طبيعي است، زيرا سرعت در جاده‌ها بالاتر است و انرژي جنبشي آزاد شده در هنگام تصادف شدت بيشتري دارد. همچنين ۲۵ درصد از تصادفات در جاده‌ها رخ مي‌دهد و در مقابل، ۷۵ درصد از تصادفات در معابر شهري ثبت مي‌شود كه نتيجه آن ۲۷ درصد از كل تلفات كشور است.»