صحبت از استيضاح يكسال و نيم پس از راي اعتماد مجلس به وزيري كه براي يك دوره 4ساله روي كار آمده، چندان عاقلانه نيست
مهدي بيكاوغلي
«از سوپرانقلابيها اصرار از دولت انكار»؛ در شرايطي كه دولت با هر ابزار و وسيلهاي اعلام ميكند برنامهاي براي اعمال تغييرات در كابينه و جابهجايي وزرا ندارد، رسانههاي جريان راست، داستانسراييهاي بيشتري درباره احتمال وقوع تغييرات در كابينه ترتيب ميدهند . كار به جايي رسيده كه اين رسانهها از انعقاد تفاهمنامهاي ميان روساي دولت و مجلس براي اعمال تغيير در كابينه سخن ميگويند. ادعايي كه رييس دفتر رييسجمهور با صراحت آن را تكذيب كرده و ميگويد، روح دولت هم از آن خبر ندارد . رسانههاي اصولگرا اما با طرح چنين ادعاهايي تلاش ميكنند تا فضاي رسانهاي اعمال تغييرات را فراهم كرده و دولت را تحت فشار قرار دهند. زعيم دولت اما بدون توجه به اين نوع فضاسازيها از وزراي كابينه چهاردهم دفاع كرده و معتقد است براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، بايد ثبات در مديريت ايجاد كرد. ديروز نوبت به محسن حاجيميرزايي رييس دفتر رييسجمهور رسيد كه هرگونه تفاهمنامهاي براي تغييرات در كابينه را تكذيب كند. محسن حاجيميرزايي كه با فارس گفتوگو ميكرد در رابطهبا آخرين وضعيت استيضاح وزرا خاطرنشان كرد: «تفاهم خاصي با مجلس براي اينكه برخي وزرا از دولت كنار گذاشته شوند مطرح نيست، البته استيضاح حق قانوني و قطعي نمايندگان است و ميتوانند از حق خودشان استفاده كنند.» او در عين حال ميافزايد: « استيضاح در اين شرايط مشكلي را حل نميكند، براي ۶ ماه تا يك سال يك دستگاه را در يك حالت معطلي نگه ميدارد...» رييس دفتر پزشكيان در پايان ميگويد: « دولت خودش هم قصد تغيير هيچ وزيري را ندارد.» اما كساني كه تصور ميكنند با شفافسازي موضوع توسط رييس دفتر رييسجمهور اصرار رسانههاي دست راستي براي تغيير در كابينه پايان مييابد، سخت در اشتباهند. سوپرانقلابيها و رسانههاي همسوي آنها ايده بيثباتسازي دولت را به هر وسيلهاي دنبال ميكنند. بهانههايي چون استعفاي مديران ارشد، تغييرات كابينه و اختلاف ميان اركان دولت و... بخشي از بهانههايي است كه اين جريان براي بيثباتسازي دولت دنبال ميكنند. جرياني كه در زمان استيضاح همتي وزير اقتصاد تنها 4ماه پس از راي اعتماد با آب و تاب ادعا ميكرد با اين استيضاح نرخ دلار كه در آن برهه حدود 70هزار تومان بود، كاهش مييابد، امروز كه نرخ دلار به محدوده بالاي 125 هزارتوماني رسيده، لام تا كام از نقش خود در ايجاد اين بيثباتي سخن نميگويد. محسن هاشمي فعال سياسي اما معتقد است، تجربه دهههاي اخير حاكي است كه هر زمان كشور با ثبات در مديريت آرامش همراه بوده، تحقق اهداف توسعهاي و رشد اقتصادي نيز بيشتر در دسترس قرار داشته است. هاشمي در گفتوگو با «اعتماد» با بازخواني نظام تصميمسازيهاي دولتي قبلي، اهميت ايجاد ثبات در عرصه مديريتي را يادآور ميشود.
اين روزها بحث اعمال تغييرات در كابينه در محافل مختلف مطرح ميشود. دولت اصرار دارد كه هيچ برنامهاي براي اعمال تغييرات در كابينه ندارد، اما برخي طيفهاي راديكال در داخل و خارج مجلس اصرار دارند كه كابينه بايد ترميم شود. جريان اصولگرا با ابزار استيضاح به دولت فشار ميآورد كه وزراي كار، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نيرو را تغيير دهد. با توجه به تجربيات دولتهاي گذشته فكر ميكنيد دست زدن به تركيب كابينه، آيا كمكي به حل مشكلات ميكند يا نه؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد تجربيات جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار بگيرد. مثلا در دولت اول آيتالله هاشميرفسنجاني در مجلس سوم بود كه نخستين استيضاح در دولت پنجم كليد خورد. در آن برهه، مجلس سوم در سيطره جريان چپ قرار داشت و آقاي كروبي رييس مجلس بود. دكتر ايرج فاضل، وزير بهداشت در آن دوران نخستين وزيري بود كه يكسال و 4ماه پس از راي اعتماد در تاريخ23 دي 69 استيضاح شد و از كابينه بيرون رفت. در آن زمان هم، فشارهاي زيادي به دولت وارد ميشد؛ مثلا مقام معظم رهبري درباره تهاجم فرهنگي، اسلامي كردن دانشگاهها، اشرافيگري و...صحبت ميكردند، اما برخي گروههاي خاص، پيكان تهديدات را به سمت دولت ميگرفتند و اينطور فضاسازي ميكردند كه مخاطب صحبتهاي رهبري فقط و فقط دولت است و لاغير. اين در حالي است كه مخاطب رهبري تنها دولت نبود، اما افراطيها فشار را متوجه دولت ميكردند. در دولت پزشكيان هم اوضاع همينطور است و بهرغم حمايتهاي تام و تمام رهبري از دولت و صحبتهاي ايشان در خصوص ضرورت حمايت همه اركان از دولت، باز هم تندروها به هر بهانهاي دولت را تحت فشار ميگذارند و تهديد ميكنند كه بايد دست به تغيير وزرا بزند!
يكي از خروجيهاي خبرسازي كابينه اول آيتالله هاشميرفسنجاني، موضوع استعفاي سيد محمد خاتمي، وزير بهداشت بود. چه اتفاقي رخ داد كه خاتمي از قطار كابينه اول دولت سازندگي خارج شد؟
آقاي خاتمي خودشان به دليل فشارها كنارهگيري كردند. خاطرم هست در آن دوران آيتالله به ايشان گفتند اگر مايل به حضور در كابينه باشيد و بخواهيد مقاومت كنيد و ايدههايتان در وزارت فرهنگ و ارشاد را عملياتي كنيد، من حاضرم از شما حمايت كنم و در كنارتان بمانم. اما آقاي خاتمي گفتند به نظر ميرسد به دليل حضور من، فشار بر دولت افزايش يافته و بهتر است من در كابينه حضور نداشته باشم. آقاي خاتمي استعفا دادند و استعفاي ايشان پذيرفته شد. توجه داشته باشيد كه آيتالله هاشميرفسنجاني در دور نخست انتخابات رياستجمهوريشان، توانستند 95درصد آرا را به خود اختصاص دهند. ولي هم توسط مجلس سوم كه چپها در آن اكثريت داشتند و هم توسط مجلس چهارم كه جريان غالب آن راست بود، تحت فشارهاي شديد قرار گرفتند. تندروها به هر بهانهاي تعدادي از وزرا را ليست ميكردند و ميگفتند دولت بايد اينها را تغيير دهد! اما اعتقاد آيتالله هاشمي، ثبات مديريتي و دادن زمان كافي به مديران بود.
امروز هم اين فشارها به دولت پزشكيان به شديدترين حالت خود رسيده است. نمايندگان راديكال اغلب وزراي ميانهرو يا اصلاحطلب كابينه را در ليست استيضاح قرار دادهاند. واكنش دولت به اين فشارها چه بايد باشد؟
در دولتهاي مختلف پس از آيتالله هاشميرفسنجاني به خصوص دولتهاي ميانهرو اصلاحطلب اين فشارها شدت و حدت بسيار داشته است. اما بستگي به رييس دولت و هيات وزيران دارد تا ارزيابي دقيقي از تيم كابينه داشته و در خصوص آن تصميمگيري كنند. اگر بررسيها نشان داد كه كابينه، مجموعه منسجم و كارآمدي است و مورد قبول رييس دولت است بايد از آن حمايت كند و اجازه دهد وزرا، ايدههاي خود را پيادهسازي كنند. اما متاسفانه در اين بخش، بيشتر نگاههاي سياسي حاكم است. مجلس از ابزار استيضاح برخوردار است و از اين ابزار در راستاي تحقق مطالبات و خواستههاي جناحي خود استفاده ميكند. من از جزييات روابط دولت و مجلس و وزرا و نمايندگان خبر ندارم، اما احساس غالب در جامعه اين است كه اين فشارها، فشارهاي سياسي و جناحي هستند. دولت ميتواند از حمايتهاي رهبري استفاده كرده و طيفهاي تندروي مجلس را كنترل كند. همه دولتها با اين فشارها روبهرو بودهاند.
قبول داريد با اين حجم شديد فشارها، حل مشكلات راهبردي كشور دشوار ميشود؟
مشكلات كشور، الان شرايط عجيبي پيدا كرده است. مشكلات كشور بسيار حاد شده و به نظر ميرسد دولتيها در يك دايره بسته گرفتار شدهاند. لازم است ارتباط دولت با نخبگان و متخصصان بيشتر شود تا معادلات كشور با تكيه بر اجماع نخبگاني حل و فصل شوند.
تغييرات پي در پي مديران و وزرا آيا به نفع كشور است يا مديريت در ايران بايد از ثبات برخوردار باشد؟
طبيعي است، صحبت از استيضاح يكسال و نيم پس از راي اعتماد مجلس به وزيري كه براي يك دوره 4ساله روي كار آمده، چندان عاقلانه نيست. بايد به وزرا و معاونان رييسجمهور و مديران كشور فرصت داد. اما اين رييس دولت است كه ميتواند ارزيابي كند وزيرش آيا در راستاي برنامههاي دولت حركت ميكند يا نه؟ من و شما درباره عملكرد وزرا كه اطلاعات جامعي نداريم. البته اگر دولت با امثال ما هم موضوعات را در ميان بگذارند و كمك بخواهند ميتوان مشكلات را كاهش داد. متاسفانه هنوز چنين ارتباط نزديكي ميان دولت و كارشناسان و صاحبنظران و نخبگان شكل نگرفته است. افراد و گروههايي كه از دولت حمايت كردهاند بايد در پيشبرد امور هم مشاركت داشته باشند. در گذشته بولتنهاي خوبي از سوي دولتيها تهيه و در اختيار فعالان سياسي قرار داده ميشد، خوب است اين بولتنها در دولت چهاردهم هم تهيه شود. در آن صورت من و بسياري ديگر از تحليلگران و فعالان سياسي در جريان مسائل و مشكلات خواهيم بود. بايد حاميان دولت را ساماندهي كرد و تجربيات آنها را به كار گرفت. جلسات مستمري برگزار نميشود تا ما هم در جريان مسائل و مشكلات قرار بگيريم.
شما گفتيد كه كشور در يك سيبل بسته از مشكلات قرار گرفته است. ريشه بروز اين مشكلات به افراد ربط دارد يا ريشه در رويكردها و پارادايمها دارد؟ يعني با تغيير وزير و مدير آيا مشكلات كاهش مييابد؟
به نظرم سطح مشكلات به حدي رشد يافته كه لازم است بالادستيها به موضوع ورود كنند. لازم است از رهنمودهاي رهبري براي رفع مشكلات استفاده شود، افراد متنفذ در دولت جلسات جدي و مستمري با ايشان برگزار كنند، اطلاعات دقيقي در اختيار ايشان قرار داده شود و براي برونرفت از مشكلات از ايشان كمك بخواهند تا كشور از اين سيكل بسته خارج شود. مهمترين چالش پيش روي كشور و دولت در بخشهاي اقتصادي و معيشتي نمود دارد. علت اصلي اين مشكلات افزايش نرخ ارز است كه به صورت غيرمستقيم در معيشت مردم تاثيرگذار است و باعث افزايش فقر، رشد تورم، كاهش قدرت خريد و... ميشود. رفع اين مشكلات اما در گروي ثبات مديريتي، اجماع نخبگاني، استفاده از متخصصان و شايستگان و حمايت از دولت است.