آزادي ديجيتال از افسانه تا واقعيت: مديريت فضاي سايبري در غرب و ايران ـ نگاهي از بيرون
عبدالناصر سعيد
در جهان امروز كه داده و اطلاعات به يكي از مهمترين منابع قدرت تبديل شدهاند، اينترنت نيز به عرصهاي كليدي براي نفوذ، رقابت و حاكميت بدل شده است. به رغم آنكه گفتمان رايج غرب از «فضاي باز» و «اينترنت آزاد» سخن ميگويد، تجربه عملي نشان ميدهد كه واقعيت بسيار پيچيدهتر است؛ چرا كه ساختار ديجيتال در بيشتر كشورهاي جهان - چه پيشرفته و چه در حال توسعه - در چهارچوب ملاحظات امنيت ملي، حاكميت فناوري و مديريت مخاطرات عمل ميكند. از اين رو، بررسي سياستهاي ديجيتال را نميتوان در چارچوب دوگانه آزادي در برابر محدوديت تحليل كرد؛ بلكه بايد آن را در بستر سياسي و امنيتي هر كشور ارزيابي نمود.
الگوي غرب: آزادي گسترده در چارچوب امنيتي دقيق
شركتهاي بزرگ فناوري در غرب - مانند گوگل، متا و اپل - نقشي اساسي در شكلگيري فضاي ديجيتال باز و خلاق داشتهاند، اما همزمان به بخش مهمي از ساختار امنيتي دولتها نيز تبديل شدهاند. اين شركتها:
1- زيرساختهاي اصلي اينترنت را در اختيار دارند
2- حجم عظيمي از دادههاي شخصي را جمعآوري ميكنند
3- بر اساس قوانين صريح مانند «قانون پاتريوت» با دستگاههاي امنيتي همكاري ميكنند
4- از طريق الگوريتمها جريان اطلاعات را در سطح جهاني هدايت ميكنند.
اين واقعيت، هرچند موفقيت مدل غربي را انكار نميكند، اما نشان ميدهد كه آزادي اينترنت در اين كشورها آزادي مشروط و وابسته به چارچوبهاي امنيت ملي است. اين چارچوبها در مواردي مانند پرونده هواوي كه نشان داد فناوري خارج از كنترل غرب تا چه اندازه حساس است و پرونده تيكتاك، كه زير فشار احتمال ممنوعيت يا خريد اجباري قرار گرفت به خوبي قابل مشاهده است. اين نمونهها بيانگر آن هستند كه نظارت بر ديجيتال و محدوديتهاي آن در غرب استثنا نيست، بلكه ابزاري حاكميتي است كه هنگام احساس تهديد فعال ميشود. رژيم صهيونيستي… الگويي از نظارت فراگير خارج از چارچوبهاي قانوني در خاورميانه، رژيم صهيونيستي يكي از پيشرفتهترين و در عين حال بحثبرانگيزترين ساختار نظارت ديجيتال را ايجاد كرده است؛ ساختاري كه نه فقط بر پايه فناوري مدرن، بلكه در بستري خارج از معيارهاي حقوق بينالملل عمل ميكند. اين ساختار شامل ابزارهايي مانند:
- سامانههاي تشخيص چهره خودكار
- دوربينهاي هوشمند در محيطهاي عمومي و خصوصي
- الگوريتمهاي رصد حركت با دقت چند سانتيمتر
- ايجاد پرونده ديجيتال جامع براي هر فرد فلسطيني، شامل دادههاي محيط سنجي و رفتاري
- تحليل آني تصاوير و ويدئو با بهرهگيري از هوش مصنوعي
كاربرد اين ابزارها صرفاً محدود به مسائل امنيتي نيست؛ بلكه بهطور مستقيم در اداره محيط مبتني بر اشغال نيز مورد استفاده قرار ميگيرد؛ محيطي كه هيچ سازوكار نظارتي قضايي مستقل يا رعايت استانداردهاي حقوق بشر در آن وجود ندارد. افزون بر اين، رژيم صهيونيستي در توسعه نرمافزارهاي جاسوسي مانند پگاسوس پيشگام بوده است؛ برنامهاي كه تحقيقات بينالمللي نشان داده در مواردي عليه روزنامهنگاران، مخالفان سياسي و حتي مقامات دولتي كشورهاي مختلف استفاده شده است. اين موارد پرسشهاي جدي را درباره پيامدهاي اخلاقي و قانوني چنين فناوريهايي مطرح مينمايد. به رغم گستردگي اين موارد، اما نقد جدي نسبت به آنها در گفتمان غربي به ندرت مشاهده ميشود؛ موضوعي كه دوگانگي آشكار غرب در ارزيابي سياستهاي نظارت ديجيتال را نشان ميدهد.
ايران و مديريت فضاي ديجيتال تحليلي فراتر از برداشتهاي سطحي
ايران در محيطي كاملاً متفاوت فعاليت ميكند؛ محيطي كه از يك طرف با فشارهاي خارجي و جنگ سايبري مداوم مواجه است و از طرف ديگر با تلاش سازمانيافته پلتفرمهايي روبهروست كه از بيرون مرزها بر افكار عمومي و روندهاي اجتماعي تأثير ميگذارند. در چنين فضايي، سياستهاي ديجيتال ايران را ميتوان در چارچوب مديريت مخاطرات معنا كرد، نه در قالب الگوي انسداد. البته ميبايست يادآور شد كه محدوديت در برخي پلتفرمها به معناي فقدان توسعه فناوري نيست. در اين ميان ايران در حوزههايي مانند آموزش عالي، برنامهنويسي، شركتهاي دانشبنيان، پژوهشهاي علمي و دسترسي به منابع جهاني دانش پيشرفتهاي قابلتوجهي داشته است.
همچنين ميبايست توجه داشت كه فضاي سايبري ايران - به رغم برخي محدوديتها - بسيار بازتر از مدلهاي سختگيرانه مانند چين است.
لذا درك رفتار ايران بدون توجه به سطح تهديدات خارجي ممكن نيست؛ تهديداتي كه كشورهاي غربي در چنين گسترهاي با آن روبهرو نيستند.
آيا آزادي ديجيتال يك ارزش مطلق است؟
تجربه جهاني نشان ميدهد كه آزادي ديجيتال ارزشي نسبي است كه در بسترهاي امنيتي، سياسي و اجتماعي مختلف شكل ميگيرد. كشورهايي كه با تهديدات گسترده روبهرو هستند، ناگزير از اتخاذ سياستهاي محافظهكارانهترند، در حالي كه دولتهاي باثبات امكان بهرهگيري از مدلهاي بازتر را دارند؛ حتي اگر در عمل شكلهاي پنهانتري از نظارت را اجرا كنند. بنابراين، ارزيابي سياستهاي ديجيتال هر كشور - مانند ايران - بايد بر اساس واقعيتهاي آن كشور انجام شود، نه مقايسه با معيارهاي آرماني كه در عمل در هيچ نقطهاي از اين جهان بهطور كامل وجود ندارد.
جمعبندي: درك واقعبينانهتر از فضاي سايبري
فضاي ديجيتال امروز فقط عرصهاي براي ارتباط و سرگرمي نيست؛ بلكه بخشي از ساختار قدرت ژئوپوليتيك جهاني است ، لذا مديريت آن نيازمند ايجاد توازن ميان حفظ آزاديهاي فردي، صيانت از امنيت ملي، تقويت استقلال فناوري و محافظت از ثبات اجتماعي است. به همين دليل رويكرد منصفانه در تحليل اين موضوع، به جاي جستوجوي يك مدل كامل و بينقص، درك اين نكته است كه هر كشور - مانند ايران - حق دارد فضاي ديجيتال خود را طبق اصول حاكميت و قانون خود مديريت كند؛ درست مانند كشورهاي غربي كه اين نوع مديريت را هر چند با شيوهها و اولويتهاي متفاوت اما بر اساس معيارهاي حاكميتي و قوانين خود اعمال مينمايند.
نويسنده و تحليلگر فلسطيني