ادامه از صفحه اول
مسير خلاف جهت
2- يكي از اصليترين نگرانيها مربوط به گسترش اختيارات وزارت بهداشت است. مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت بهداشت مكلف به ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، يكپارچهسازي سامانهها و تسهيل دسترسي قانوني پزشكان به اطلاعات بيماران است. اتفاقي كه سالهاست در كشورهاي پيشرفته عملي شده و پرونده سلامت هر فرد اعم از مراجعات قبلي به پزشكان، سوابق دارويي و ... در يك سامانه گردآوري شده است كه تشخيص پزشكي و درمان افراد را در سطحي بسيار با كيفيت و مبتني بر داده فراهم ميآورد. در متن مصوبه مورد بحث اما، وزارت بهداشت به جاي تمركز بر اين موضوع، خود را «رگولاتور كامل» حوزه سلامت ديجيتال تعريف كرده و اختياراتي از جمله مديريت مركز تبادل داده سلامت، تعيين استانداردهاي ملي، صدور مجوز كسبوكارها و حتي تعيين تعرفه خدمات الكترونيك را براي خود در نظر گرفته است. اين گسترش اختيارات، بدون پشتوانه قانوني صريح، مغاير ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم و اصول قانون اساسي است و ميتواند به تداخل نهادي و ايجاد موانع جديد براي كسبوكارها منجر شود. تصور كنيد يك استارتاپ نوپا در حوزه سلامت ديجيتال، كه هدفش ارايه خدمات پزشكي آنلاين به مناطق محروم است، حالا بايد همزمان از چند نهاد مجوز بگيرد: يكي براي دسترسي به دادهها، يكي براي صدور گواهي انطباق با استانداردها و ديگري براي دريافت تاييديه مبادله اطلاعات. اين وضعيت نه تنها نوآوري را كند ميكند، بلكه هزينههاي غيرضروري و زمان طولاني براي دريافت مجوزها را به دنبال دارد.
3- مساله ديگر، ناديده گرفتن نقش بخش خصوصي در تدوين مقررات تحول ديجيتال است. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، به صراحت بر گرفتن كتبي نظر كسب وكارها و مشاركت تشكلهاي آنان از جمله نظام صنفي رايانهاي در تدوين قوانين و مقررات مربوط به كسب و كارها و برنامههاي تحول ديجيتال تاكيد دارد تا حقوق كسبوكارهاي آنلاين رعايت شود. اما سند نقشه راه بدون دريافت نظر اين فعالين تدوين شده و در تركيب كارگروه سلامت الكترونيك پيشبيني شده در اين قانون نيز نمايندهاي از كسبوكارها حضور ندارد. نتيجه اين ميشود كه مقرراتي طراحي ميشود كه واقعيتهاي بازار و نيازهاي كسبوكارها را در نظر نميگيرد و عملا ميتواند باعث خسارت مالي و عملياتي به استارتاپها و شركتهاي فعال در حوزه سلامت ديجيتال شود.
4- يكي ديگر از چالشها، مغايرت با نظام قانوني مجوزهاي كسبوكار است. بندهاي مختلف سند، مانند الزام به اخذ گواهي انطباق با استانداردها و دريافت تأييديه تبادل اطلاعات، در عمل نوعي مجوز تلقي ميشوند. اما مطابق قوانين جاري، هر نوع مجوز جديد بايد ابتدا از هيات مقرراتزدايي عبور كند و سپس به تصويب هيات وزيران برسد. غفلت از اين فرآيند قانوني، نه تنها مغاير با قوانين جاري است، بلكه باعث سردرگمي كسبوكارها و تعارضات حقوقي در آينده ميشود.
5- مساله تعيين تعرفه خدمات سلامت ديجيتال بدون صلاحيت قانوني نيز از جمله ايرادات جدي اين سند است. مصوبه جديد تشكيل كميسيوني براي تعرفهگذاري خدمات الكترونيك سلامت را پيشبيني كرده، در حالي كه قانون برنامه هفتم و قوانين مرتبط با سياستهاي كلي اصل ۴۴ چنين اختياري را به وزارت بهداشت نميدهد و تعيين تعرفه توسط كميسيون مستقلي مغاير قانون است و ميتواند عملا منجر به نابودي حوزه كسب و كارهاي سلامت آنلاين شود و اصل قانوني بودن درآمدهاي كشور را به خطر اندازد.
همه اين مسائل باعث شده تا كارشناسان حقوقي و اقتصادي هشدار دهند كه پيش از اجراي عملياتي سند، بازنگري جدي از منظر حقوقي، نهادي و اقتصادي ضروري است. مشاركت بخش خصوصي در اين بازنگري، نه تنها حقوق ذينفعان را صيانت ميكند، بلكه امكان اجراي صحيح برنامه هفتم توسعه، استقرار نظام ارجاع الكترونيك، يكپارچگي معماري سلامت و افزايش بهرهوري خدمات ديجيتال را فراهم ميآورد. در نهايت، نكتهاي كه نبايد فراموش شود، اهميت حكمراني داده و تنظيمگري شفاف است. سلامت ديجيتال تنها مجموعهاي از سامانهها و فناوريها نيست؛ بلكه بستري براي مديريت دادهها و تصميمگيريهاي هوشمند است كه ميتواند كيفيت زندگي ميليونها نفر را تحت تاثير قرار دهد. اگر قوانين و مقررات اين حوزه به درستي تدوين نشود، نه تنها نوآوري محدود ميشود، بلكه اعتماد مردم به سيستم سلامت ديجيتال نيز كاهش مييابد.
وكيل دادگستري و مشاور رگولاتوري
دانشآموخته حقوق كسبوكار
از دانشگاه تكنيك برلين
بنزين و اعتراضات
در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بيش از ۱۰۰ درصد اضافه شد در سال ۱۳۹۳ بيش از ۴۰ درصد اضافه شد و... در هيچ كدام از آنها اتفاقي رخ نداد. تا آنجا كه به ياد دارم، به جز سالهاي ۱۳۷۴، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۸ در موارد ديگر واكنشي نبوده است. افزايش قيمت اخير هم كه اصلا جدي نبود و اهميتي نداشت. علتهاي ديگري براي اعتراضات وجود داشته است. ضمن اينكه اگر همزمان با اجراي افزايش قيمت بنزين ، شاهد رشد قيمتها بودهايم، مربوط به امور ديگر است و اين رشد قيمت هميشگي بوده. اگر توجه كنيم قيمت بنزين در دوره ۸ ساله خاتمي براي ۷ مرتبه افزايش يافت و هيچ واكنش اعتراضي هم نداشت، زيرا شكاف دولت و مردم در آن زمان ديده نميشد. تورم هم متعارف بود، اطمينان مردم از سلامت در مخارج دولت در حد قابل قبولي بود. در سال ۱۳۷۵ قيمت بنزين ۱۰۰ ريال بود، در سال ۱۳۸۴ كه دولت به نفر بعدي تحويل داده شد، ۸۰۰ ريال بود، يعني ۸ برابر. البته در سال ۱۳۷۴ مساله فرق ميكرد. سياستهاي نادرست آقاي هاشمي كه در حوزه ارز خود را نشان داد و مشكلات خارجي آن دولت موجب تغيير در قيمت ارز شد و تورم را در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، جمعا به ۱۰۰ درصد رساند، بياعتمادي مردم به دولت در خصوص هزينهها هم اضافه شد، به علاوه رقابتهاي درون حكومتي موجب شد كه مردم در اين سال به راحتي معترض شوند. اتفاقات شيراز، مشهد، اسلامشهر و... مربوط به اين دوره است. در سال ۱۳۸۷ نيز كمابيش همين نگاه در جامعه وجود داشت. در سال ۱۳۹۸، به علت شكاف شديد درون ساختار قدرت كه عليه روحاني بسيج شده بودند، به علاوه تورم ناشي از تحريمها و فقدان چشمانداز نسبت به آينده و از همه بدتر شكاف ميان مردم و ساختار، جملگي موجب شد كه بدترين اعتراضات كه زيان فراواني داشت رخ بدهد. بنابراين بنزين نه مساله بلكه بهانه بوده است. بهانهاي مناسب؛ چون كالايي است كه از حيث در برگيري و ساختار فروش آن در مراكز معين و دولتي بودن كالا و... ظرفيت مناسبي براي تبديل شدن به زمينه اعتراض و بروز كنش جمعي است. عدم طرح درست مساله موجب حل نشدن آن ميشود. اگر سياستگذاران گمان كنند كه افزايش قيمت بنزين موجب اعتراض مردم ميشود، پس براي جلب رضايت مردم، آن را افزايش نميدهند. در حالي كه اين غلط است. اعتراض مردم ريشههاي ديگري دارد و در حال متراكم شدن است. با تثبيت قيمت بنزين ميكوشند كه بهانه به دست مردم ندهند، ولي سرچشمه نارضايتي را خشك نميكنند، در نتيجه نارضايتي بيشتر ميشود و دير يا زود بهانه خود را براي اعتراض به دست ميآورند. راهحل، قيمتگذاري و جلوگيري از تعادل قيمتي نيست. راهحل جلوگيري از افزايش نقدينگي و كوشش براي افزايش بهرهوري و توليد است. دولتها براي جلوگيري از بحران و نارضايتي، اقدام به افزايش دستمزدها و هزينههاي دولتي ميكنند، ولي براي اين كار پولي ندارند، بلكه با چاپ پول و بيارزش كردن پول ملي در يك دور خطرناك ميافتند و البته رشد تورم بر چاپ پول پيشي ميگيرد. چاپ پول راهحل نيست، بلكه ريشه بحران است. بايد دست از سر قيمتها برداشت، فقط كافي است نقدينگي را مهار كرد. در حالي كه الان برعكس است؛ نقدينگي را رها كردهاند و به اقدام غيرموثر مهار قيمتها پرداختهاند. واقعا براي توصيف وضعيت ساختار ايران هيچ چيز بهتر از اين نيست كه بگوييم بنزين و گازوييل تقريبا رايگان عرضه ميشوند. البته دولت اين حاتمبخشي را از جيب ملت ميكند و نه از جاي ديگر، و اين همان فريب بزرگي است كه در پس اين گونه سياستها وجود دارد. دولت همه امتيازات و حاتمبخشيهاي نادرست را از جيب ملت خرج ميكند.